درس خارج فقه استاد اشرفی

10/3/91

در صورتی که در بلد فقیری نباشد بی تردید نقل به بلد دیگر اشکالی ندارد واگر تلف شود مزکّی ضامن نیست.اما این مسأله صورتی را بیان می کند که در بلد فقیر وجود دارد در عین حال قصد نقل زکات را به بلد دیگر دارد، این مسأله بسیار مورد ابتلاست وبرخی مراجع در مورد زکات وزکات فطره قائل به منع هستند واین نظر مشهور فقهاست. در مقابل برخی بخصوص متاخرین از جمله مرحوم سید ره قائل به جواز شده اند ولی به خاطر فرار از خلاف قائل به احتیاط شده اند.

أدلّه ای بر منع اقامه شده است:

اجماع که عمده این اجماعات منقوله آن هم مدرکیست ومخالف فراوان دارد ولا یعتنی به.

با وجود مستحقّ در محل نقل دادن به بلد دیگر به مخاطره انداختن زکاتست بخصوص در زمانهای گذشته که خطر راهزن هم بوده است لذا کسی حق ندارد زکاتی را که امانت الهی است با نقل به بلد دیگر در معرض خطر قرار دهد. وفیه: این دلیل اخص از مدعاست زیرا نسبت بین «نقل دادن» و«خطر»، عام وخاص من وجه است زیرا گاهی نگه داشتن در بلد خطرناکست پس اگر خطر مدار منع باشد هرجا خطر وجود داشته باشد باید قائل به منع شویم اعم از منع ابقاء یا منع انتقال.البته جایی برای این اشکال وجود ندارد که مزکّی می تواند بگوید«اگر خطر داشته باشد وزکات از بین برود خودم عهده دار ضمان آن میشوم.»زیرا خود نقل دادن یعنی در ودیعه الهی تصّرف کردن واین چنین تصّرفی نیاز به دلیل دارد و تعهد به پرداخت بدل به کاری نمی آید،اگر چه اگر چنین کاری بکند وزکات تلف شود، متکفل وضامن حکم وضعی آن می شود اما جواز تکلیفی آن درعین ضمانت بدل در صورت تلف ثابت نمی شود.

نقل دادن زکات منافات با پرداخت فوری زکات دارد وبراساس روایاتی مثل«متی ما حلت اخرجها» پرداخت زکات فوری می باشد و انتقال به بلد دیگر وتأخیر انداختن زکات با وجود فقیر در محل... با مشکل مواجه می شود. وفیه:صغرای آن مخدوشست زیرا گاهی نقل دادن بیشتر مناسب فوریت است مثل این که زکات مزکّی در حاشیه شهرست وبا بلد دیگر فاصله کمی دارد وشهر زکات از بلاد کبیره است واگر بخواهد به حاشیه جنوبی شهر از حاشیه شمالی برود و به فقرای آنجا زکات را برساند تأخیر بیشتری لازم آید؛ کبرای آن نیز مخدوش است زیرا در روایات فراوانی مدت تأخیر را تا یکماه یا چهار ماه وحتّی در روایت ضعیفی تا چهارسال اجازه فرموده بودند.

صحیحه الحلبی: « عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ فِي الْأَعْرَابِ وَ لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِي الْمُهَاجِرِينَ.» [1]

وعبد الکریم بن عتبة الهاشمی: « قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  يَقْسِمُ صَدَقَةَ أهل الْبَوَادِي فِي أهل الْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أهل الْحَضَرِ فِي أهل الْحَضَرِ الْحَدِيثَ.»

از این استدلال جواب داده شده است که روایت در این مقامست که هر طایفه ای باید زکات خود را به همان طایفه دهند واین نمی تواند دلیلی بر منع نقل باشد بلکه دال بر آنست که زکات مردمان بیابانی را به نیازمندان همان منطقه باید داد زیرا چه بسا در بادیه زکات جمع شده است اما در محل ممکن است افراد فقیری باشند که مهاجر هستند مثل روستایی ساکن در شهر یا شهری مهاجر به روستا.

در مقابل روایاتی مستمسک قائلین به جواز قرار گرفته است از جمله:

« عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الزَّكَاةَ يَقْسِمُهَا أَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ الشَّيْ‌ءَ مِنْهَا مِنَ الْبَلْدَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا إِلَى غَيْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ.» یا «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ‌ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَ يَصْرِفُهَا فِي إِخْوَانِهِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.»

ومی توان به عنوان شاهد جواز نقل از عمل امیر المؤمنین ع وپیامبر ص سخن گفت که عمال ایشان به دستور وتحت نظارت ایشان،زکات را جمع می کرده اند وبه حکومت مرکزی می آورده اند واز آنجا بین فقرای بلاد مختلف توزیع می کرده اند.

بر فرض قائل شدن به تحریم نقل در این مسأله،اگر باز هم به بلد دیگر نقل دهیم آیا مجزی هست یا نه؟در جواب باید گفت آری زیرا تحریم نقل مسأله ایست واجزای از تکلیف مسأله ای دیگر ومی توان به اجزای وضعی در عین حرمت تکلیفی قائل شد، صحیح محمد بن مسلم شاهد مناسبی در تفکیک بین این دو می تواند باشد:«فهو لها ضامن حتّی یدفعها» زیرا همین که برای نقل ضمانت قرار داده اند و غایت ضمان را دفع قرار داده اند حاکی از اجزای رساندن زکات به أهل بلد دیگر می باشد. و لو آن که قائل به حرمت نقل زکات به بلد دیگر باشیم

یعنی عده ای که قائل به عدم جواز نقل شده اند معنایش این نیست که حتما باید به اهالی بلد مثلاً نیشابوری ها یا مشهدی ها، زکات را رساند بلکه واجب دادن زکات در محل است خواه به فقرای محل یا فقرای غیر محل،شاهد آن که ابن السبیل که غریبه اند یا غرمایی که طلبکاران در شهرهای دیگر دارند در همان بلد زکات ، استحقاق گرفتن زکات را دارند.

چه قائل به منع شویم یا قائل به جواز، اگر زکات در راه نقل تلف شود آیا ضمانت هست یا نه؟آری زیرا مزکّی حق دارد زکات را اخراج کند و به فقرا برساند اما نقل از مشهد به شهر دیگر وتلف شدن آن وجهی برای عدم ضمان نمی آورد زیرا ضمان ناشی از آنست که انجام وظیفه در محلی که مأمور به انجام تکلیف بوده ای نکرده ای و کسی که حق فقرا را بدون اجازه نقل به بلد دیگر می کند حتّی اگر قائل به جواز چنین کاری شویم ضامن تلف آن می باشد،صحیح محمد بن مسلم هم بر ضمان در هر دو حالت، دلالت دارد:«اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها الیه فهو لها ضامن» چنآن که فحالها حال العاریة فانها جائزة مع ثبوت الضمان علی المستعیر.

و مئونه را هم خود مزکّی باید بپردازد زیرا نقل نهایتا جائزست نه این که واجب باشد تا از شارع و از منبع زکات مطالبه مئونه داشته باشد.

اگر فقیه اجازه نقل دهد ضمان بر عهده مزکّی نیست وخرج نقل هم بر عهده فقیرست، و جایی برای قیاس نیست که امام 

اجازه نقل داده است ودر صحیحه محمد بن مسلم در عین اجازه نقل، در صورت تلف ضمانت را بر عهده ناقل مزکّی قرار دادند چطور اجازه فقیه بالاتر از اجازه ضمانت آور امام معصوم می شود؟ استاد می فرمودند فقیه وحاکم شرع ولی فقراست وبر اساس ولایت می گوید زکات خود را به ما برسان و قصد دارد به عنوان ولایت سهم فقرا را قبض کند زیرا همانگونه که در مقام دفع زکات، اگر امام جابی فرستاد می توان به امام معصوم نقل داد، امروزه هم مجتهد جامع الشرائط اگر حکم به نقل داد می توان زکات را به سوی او فرستاد.

در اینجا به صراحت فقیه مزکّی را وکیل در قبض می کند فقیهی که ولایت عامّه فقرا را بر دوش میکشد و بعد از قبض وکالتی که بمنزله دادن زکات به فقیر بشمار می رود مزکّی وکیل، نقل زکات را اجازه می کند.

وجه الاولویة هو التصریح بالوکالة فی القبض الذی هو صریح فی ذلک بخلاف الفرض السابق فانه بمنزلة التوکیل الضمنی.