< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

22/3/91

موضوع: کراهت خرید زکات از فقیر توسط مزکّی

« العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة‌...»

بعد از دادن زکات، کراهت دارد که مزکّی به فقیر مراجعه کند و از او تقاضای فروش زکات را به خودش داشته باشد.

عامّه در این مسأله غالبا قائل به حرمتند وفقط در میراث قائل به جواز شده اند ولا غیر. در بین فقهای شیعه نسبت به شیخ مفید وصدوق نسبت حرمت داده اند اما کلمات این بزرگواران خیلی صراحت به این معنا ندارد. بر فرض حرمت آیا حرمت وضعی هم دارد یعنی ملکیّت برای مزکّی نمی آورد؟ عامّه به بطلان هم قائلند ولی در میان شیعه نه از حرمت تکلیفی سخنی است ونه از حرمت وضعی بلکه فقط روایات مانعه را دال بر کراهت گرفته اند.

مرحوم صاحب جواهر ره در ج15ص455 پیرامون این مسأله سخن گفته اند و به وجوه استحسانیه ای بر جواز تمسّک جسته اند مثل این که شاید فقیر خجالت بکشد وبه قیمت اصلی به مزکّی نفروشد یا در برخی روایات از اینکار تعبیر به قی شده است ولی انصافا نیازی به این وجوه استحسانیه نیست چه آن که روایات در این زمینه ما را کفایت می کند وفقهای شیعه بر اساس روایاتی که در مقام وجود دارد قائل به جواز شده اند وروایات ناهیه را حمل بر کراهت می کنند:

صحیحة منصور بن حازم:« إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها و لا يستوهبها و لا يستردّها إلّا في ميراث»[1]

و نحوها صحيحته الأُخرى عنه  قال: إذا تصدّقت بصدقة لم ترجع إليك و لم تشترها إلّا أن تورث»[2] استاد می فرمود بعید نیست این دو روایت منصور بن حازم یکی باشد.

وما فی دعائم الإسلام عن الصادق  :« إذا تصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها و لا أن يستوهبها و لا أن يملكها بعد أن تصدّق بها إلّا بالميراث فإنها إذا دارت إليه بالميراث حلّت له»[3]

وخبر ابی الجارود: «لایشتری الرجل ما تصدق به...»[4] که شاید از دید صاحب وسائل این روایت افتاده باشد.

روایات متعدّدی هم بر منع اکل صدقه ای که کسی به فقیر می دهد وارد شده است و البته ربطی به مانحن فیه ندارد.

استثنای اول از کراهت:

سید در پایان مسأله نیز چند راه برای رفع کراهت بیان می کنند از جمله:

« نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره و لا كراهة...»

مستند این فراز اشاره به آن در روایت محمد بن خالدست :

« أنّه سأل أبا عبد اللّٰه  عن الصدقة إلى أن قال : «فإذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها»[5]

بحث دلالی: مرحوم استاد از تعبیر «احق بها» در این روایت استفاده می کردند که در جمع بین روایات منع با این روایت وتعبیر نتیجه میگیریم این مورد از موارد منع و کراهت خارج می شود اما مرحوم حکیم نفی کراهت را لازم نمی دانستند و قائل بودند که در عین بقای کراهت تعبیر به «فهو احق بها» مشکلی ندارد.

بحث سندی: مرحوم حکیم از این روایت تعبیر به صحیح محمد بن خالد کرده است،ولی اشکال استاد ودیگران آنست که در صورتی صحیحه معنا دارد که محمد بن خالد برقی راوی روایت باشد اما مشکل آنجاست که روایت از محمد بن خالد بدون واسطه ای از امام صادق نقل شده است و برقی ثقه از اصحاب امام صادق  نبوده است زیرا اصحاب ایشان از طبقه پنجم راویان می باشند در حالی که وی از طبقه هفتم روات می باشد و در نتیجه إحتمال جدی داده اند که وی، محمد بن خالد قسری باشد کسی که والی منصوب از سوی بنی امیه در مدینه بوده است و جالب آن که روایاتی از امام صادق  نقل کرده است (گاهی در دستگاه بنی امیه شیعیانی بوده اند ). قسری هم ثقه نمی باشد لذا روایت به ضعف میگراید .

علاوه بر آن که محمد بن خالد برقی حتّی از امامانی که معاصرت با ایشان داشته است نقلی ندارد مگر دو روایت که مستقیما از امام جواد  نقل کرده است لذا مرحوم مجلسی در شرح من لایحضره الفقیه در ذیل روایتی دیگر که سندش چنین است:

« عن علی بن ابراهیم عن احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن ابی عبد الله  »می فرماید: « فيه إرسال، و رواه العيّاشي عن محمّد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، و لعلّهما سقطا في هذا السند، و في بعض النسخ هكذا، و هو الظاهر.»

البته علی المبنا می توان ضعف سند روایت را به عمل اصحاب جبران نمود اسثنای دوم از موارد کراهت:

« و كذا لو كان جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنه تزول الكراهة حينئذ أيضا ..‌.»

مورد دوم استثنای از کراهت آنست که جزئی از حیوان، به عنوان زکات باشد مثل آن که در مورد زکات انعام گفته شد، گاهی برای زکات گاو، بنت مخاض وجود ندارد بلکه شتر شش ساله وجود دارد که آن را به عنوان زکات می دهد در نتیجه نصف شتر، مال فقیر ونصف آن مال مالک می شود، در این صورت فقیراستفاده مطلوبی ازین حیوان ندارد.دلیل رفع کراهت، انصراف أدلّه کراهت خرید از فقیر از اینموردست زیرا اگر به دیگری هم بخواهد بفروشد باز مزکّی مبتلای به شریکی می شود فعاد المشکل!

استثنای سوم از موارد کراهت

« كما أنه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث و شبهه من المملكات القهرية»

مورد سوم رفع کراهت آنست که بوسیله مملکات قهریه این مال به مزکّی برگردد مثل این که مزکّی به دایی خود که فقیر بوده است زکات می دهد ودایی هم میمیرد ومزکّی در طبقه سوم به دلیل نبودن وارث در طبقات قبل وارث دایی فقیر خود می شود، در این صورت تملک زکات توسط مزکّی وارث ایرادی ندارد.

دلیل:اجماع بر این حکم از علّامه ومحقّق نقل شده است. علّامه در منتهی می گوید حسن بن صالح وابن عمر گفته اند بازگشت به میراث هم مکروه است که علّامه با روایات خود عامّه این نظر را رد می کند که پیامبر ص در مورد کسی که به مادرش زکات داده بود وبعد از فوت مادر، ارث به خود مزکّی برگشته بود ایشان فرمودند:

«قد قبل الله صدقتک و ردها الیک المیراث» از اخبار ما نیز موثقة محمد بن مسلم عن احدهما بر این مطلب دلالت دارد:«فی الرجل یتصدق بالصدقة ایحل له ان یرثها؟قال نعم» مثل این روایت خبر دیگری از محمد بن مسلم عن ابی جعفر وارد شده است.(ب12من کتاب الوقوف والصدقات ح2و3) و خبر اسماعیل الجعفی: «قال ابو جعفر  : من تصدق بصدقة فردها علیه المیراث فهی له»(الباب 12 ح4)

مضافا به ذیل دو صحیحه منصور بن حازم هم می توان بر این حکم تمسّک جست. و الحمد لله اولاً و آخراً و ظاهراً و باطناً و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

 


[1] . (ب12 من کتاب الوقوف والصدقات ح1).
[2] و(ب12من کتاب الوقوف والصدقات ح5).
[3] . (مستدرک باب6من کتاب الوقوف والصدقات ح1).
[4] . (التهذیب ب1من کتاب الوقوف و الصدقات ح14).
[5] . (ابواب زکاة الانعام ب14ح3).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo