< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/06/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طوائف پنجگانه روایات مبنی بر فوریّت یا تأخیر

جلسه گذشته، اقوال ده گانه فقهای شیعه پیرامون تأخیر یا فوریّت پرداخت زکات به نقل از مصباح الهدی شیخ محمد تقی آملی ره بیان شد در بعضی از اقوال هم اشاره ای بسیار گذرا به مستندات روایی برخی از این اقوال داشتیم در این جلسه دسته های چندگانه روایات پیرامون این مسأله را بیان خواهیم کرد تا از رهگذر آشنایی و اشراف به روایات باب، راه جمع و حمل مطلق بر مقیّد یا عام بر خاص یا بحث از انقلاب نسبت بین روایات را به بررسی بنشینیم:

    1. دسته أوّل روایاتی است که هیچ گونه تأخیری را بعد از تعلق وجوب زکات،جایز نمی شمارد:

«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ فَلَا بَأْسَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا بَعْدَ حَلِّهَا».[1]

این روایت را صاحب وسائل از مستطرفات سرائر نقل می کند و اشاره ای بدان در کتب اربعه یافت نمی شود، همین عاملی شده است که مرحوم آیة الله بروجردی ره روایت را از این جهت موهون بدانند، علاوه بر آن که وجود افرادی چون قاسم بن محمد بن جوهری وعلی بن ابی حمزه بطائنی در سند روایت، به إعتبار روایت آسیب زده و عامل اعراض جواهر و مستمسک از این روایت را تشکیل می دهد.

صحیح عمر بن یزید:« قال: قلت لأبي عبد اللّه  الرجل يكون عنده المال أ يزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال: «لا، و لكن حتّى يحول عليه الحول و يحلّ عليه، إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة إلا لوقتها، و كذلك الزكاة. و لا يصوم‌أحد شهر رمضان إلّا في شهره إلّا قضاء، و كل فريضة إنّما يؤدّى إذا حلّت».[2]

صاحب جواهر درذیل این روایت می فرماید که دلالتی بر وجوب فوریّت ندارد بلکه مراد إمام  عدم جواز تقدیم زکات قبل از واجب شدن آن می باشد کما این که در روایات دیگر باب 51 بدان اشاره شده است. از اینرو أستاد ره به این روایت متعرّض نشده اند.

ما عن فقه الرضا  «و إني أروي عن أبي العالم  فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَ تَأْخِيرِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا أَنْ تَدْفَعَهَا إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْكَ وَ لَا يَجُوزُ لَكَ تَقْدِيمُهَا وَ تَأْخِيرُهَا لِأَنَّهَا مَقْرُونَةٌ بِالصَّلَاةِ وَ لَا يَجُوزُ لَكَ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا وَ لَا تَأْخِيرُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَضَاءً وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُقَدِّمَ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ شَيْئاً تُفَرِّجُ بِهِ عَنْ مُؤْمِنٍ فَاجْعَلْهَا دَيْناً عَلَيْهِ فَإِذَا حَلَّ عَلَيْكَ وَقْتُ الزَّكَاةِ فَاحْسُبْهَا لَهُ زَكَاةً فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَكَ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ وَ يُكْتَبُ لَكَ أَجْرُ الْقَرْضِ وَ الزَّكَاةِ‌ »[3] «طبع جدید ص197»شبیه این روایت در من لایحضر وارد شده است.

در امالی مفید از جمله وصایای امیر المؤمنین  به امام حسن  آمده است:

«اوصیک یا بنی بالصلاة عند وقتها والزکاة فی أهلها عند محلها» «مجلس 26ح1»

در مجموع روایات ایندسته یا دارای ضعف سندی هستند و یا آن که از ضعف دلالی رنج میبرند، از اینرو مرحوم صاحب جواهر ره و حکیم وسیدنا الأستاد قول به وجوب فوریّت را انکار کرده اند.

    2. اما دسته دوّم روایاتی است که دلالت دارند إخراج زکات باید توام با فوریّت باشند و ظاهر از إخراج را به معنای عزل گرفته اند در نتیجه ایندسته از روایات فقط بر فوریّت عزل دلالت می کند از جمله:

صحیح سعد بن سعد الاشعری: « عن أبي الحسن الرضا قال: سألته عن الرجل تحلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أ يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: «متى حلّت أخرجها».[4]

در این روایت إمام  ، هر زمانی که زکات به مرز وجوب بر مکلّف برسد امر به إخراج زکات می کنند، در مورد کلمه إخراج دو إحتمال در مقام موجود است: یکی آن که به معنای أدای زکات به مستحقّ باشد دیگری آن که به معنای عزل زکات و جدا کردن آن از مجموع أموال مزکّی باشد،که سیدنا الأستاد إحتمال أوّل را با موثقه یونس که خواهد آمد نفی کرده بنابر این معنای اخراج، متعین در عزل خواهد ماند.

    3. دسته سوّم روایاتی است که تأخیر در پرداخت بخشی از زکات را روا می شمارد ألبتّه در صورتی که از أصل مال منعزل شده باشد از جمله:

صحیحة عبد الله بن سنان:« عن أبي عبد اللّه أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها و يبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوّله و آخره‌ثلاثة أشهر؟ قال: «لا بأس »[5]

از اطلاق این روایت بر می آید حتی با وجود مستحقّ در بلد مزکّی، تأخیر زکات جایزست.

    4. دسته چهارم دلالت دارند بر این که هرگونه تأخیری در دادن زکات –ولو بدون هر عذری جائز است و عزل زکات هم لازم نیست واین تأخیر دو یا سه یا چهار ماه و حتی تا پنج ماه نیز مهلت دارد:

صحیح حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه قال: «لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين»[6]

و منها صحیح معاویة بن عمار:« عن أبي عبد اللّه قال: قلت له: الرجل تحلّ عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرّم؟ قال: «لا بأس». قال: قلت: فإنها لا تحلّ عليه إلّا في المحرّم فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال: «لا بأس. »[7] [8]

فأصله بین ماه رمضان با ماه محرم، پنج ماه است که إمام  إجازه چنین تأخیری را می دهند مرحوم مفید ره نیز در مقنعه چنین گزارشی از روایات می دهند:« و قد جاء عن الصادقين رخص في تقديمها شهرين قبل محلّها و تأخيرها شهرين عنه وجاء ثلاثة أشهر أيضا و أربعة عند الحاجة إلى ذلك و ما يعرض من الأسباب»

    5. اما دسته پایانی این روایات هیچ محدوده ای برای جواز دسته چهارم تعیین نمی کند و تأخیر در پرداخت زکات را در هر مدّت زمانی که باشد مجاز می شمارد و عزل را نیز ضروری نمی داند از جمله:

موثقة یونس بن یعقوب: « قال: قلت لأبي عبد اللّه زكاتي تحلّ عليّ في شهر، أ يصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة؟ فقال: «إذا حال الحول فأخرجها من مالك لا تخلّطها بشي‌ء ثم أعطها كيف شئت». قال: قلت: فإن أنا كتبتها و أثبّتها يستقيم لي؟ فقال «نعم، لا يضرّك. »[9]

اگر چه صدر این روایت دلالت بر لزوم عزل زکات دارد اما سخن پایانی إمام  دلالت دارد که عزل موضوعیتی ندارد بلکه مقصود، محفوظ ماندن حقوق فقراست و اگر اینکار با ثبت و نوشتن آن امکانپذیر باشد لزومی به عزل زکات نیست. برخی مثل أستاد ره در جمع بین ایندسته و دسته قبلی، عزل زکات را مستحبّ می دانند.

بیان أستاد:دلیل دیگری که بر جواز تأخیر و عدم لزوم عزل می توان اقامه کرد سیره جاری صاحبان زکات مبنی بر تأخیر پرداخت زکات،در عصر پیامبر  و امیر المؤمنین  می باشد که مورد تقریر ایشان نیز واقع شده است چرا که عمال زکات برای جمع آوری زکات از طرف پیامبر و علی فرستاده می شدند آن هم در زمانی که زکات قبل از ورود عمال ، واجب شده بود.

دستوراتی نیز از حضرت امیر  به عمال زکات وارد شده است که کیفیت جداسازی زکات را از مجموع أموال مزکّی برمی شمرند که خود شاهدی بر عدم ضرورت عزل زکات بشمار می آید.

 


[6] وسائل الشيعة، ج‌9 ص302 باب49 أبواب زکات، باب53، ح11، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo