درس خارج فقه استاد اشرفی

قال السید ره فی العروة: «و للمالک احتسابه جدیدا مع بقائه».

مشهور علمای شیعه قائلند که نمی توان زکات را قبل از وجوب پرداخت مثلاً اگر کسی 500درهم دارد بعد از گذشت یک سال باید 25درهم زکات آن را بدهد و اگر حلول حول در أوّل ماه محرمست بحث شد که بنابر نظر مشهور نمی توان در أوّل ذی القعده زکات را به فقیر داد؟برعکس سنی ها اکثرا قائل به جواز تعجیل زکات شده اند که تفاصیل بحث گذشت.

بنابر قول به عدم الجواز در این مسأله، اگر به فقیر چنین مالی را قبل از موعد زکات دهد وی مالک نمی شود زیرا زکات پس از استقرار وجوب باید به تملک فقیر درآید در حالی که بنابر مبنای مشهور شیعه، این مال عنوان زکات نداشته بلکه می تواند عنوان قرض داشته باشد بنابر این اگر مال در دست فقیر، زکات نباشدطبعا در دست فقیر به صورت امانت قرار می گیرد ، در این حالت فقیرِ گیرنده پول از مزکّی دو صورت دارد گاهی جاهل به موضوعست وفکرمی کند این مال زکات است و باهمین دید، آن را مصرف و تلف می کند در این صورت وی ضامن نیست زیرا ید او ید حق بوده است و فقیر به وسیله مالک مغرور شده و«المغرور یرجع الی من غره» مالک نیز در هنگام وقت وجوب زکات بایستی زکات را بازپرداخت کند ، اما اگر فقیر علم به عدم وجوب زکات بودن مال داشت اگر مال را تلف کند، به مقتضای علی الید ضمان بر عهده فقیرست زیرا حقّ تصّرف نداشته و ید او ید امانی بوده است و«من اتلف مال الغیر فهو له ضامن».

لذا أوّل محرم مزکّی می تواند به فقیر رجوع کند؛ فقیر در این حال نیز دو صورت دارد یا أوّل محرم بر فقر قبلی باقیست یا به یسار وغنا رسیده است، اگر غنی شده باشد باید بدل مال را به مزکّی برگرداند تا وی زکات را به مستحقّی دیگر بدهد وبهانه ای هم برای امتناع ندارد زیرا وی هم از عدم زکوی بودن مال با خبر بوده است اما اگر فقیر، بر فقر خود باقی باشد ومال در دست فقیر تلف شده باشد مزکّی می تواند بالفعل زکات را حساب کند بدین معنا که ذمّه فقیر را که به مال تالف مشغولست با زکاتی که مزکّی برذمّه دارد تا به فقیر دهد، احتساب ومقابله کند وهم می تواند از فقیر مطالبه بدل کند زیرا غروری در کار نبوده وفقیر می دانسته که مال در دست او امانت می باشد در نتیجه أوّل محرم که زکات بر مزکّی واجب شد دو راه برای مزکّی وجود دارد یکی آن که بیست وپنج درهمی که در ذمّه مزکّی دارد را می تواند به عنوان زکات حساب کند وهم می تواند إدّعا کند وبدل مال را از فقیر مطالبه کند تا آن را به فقیر دیگری دهد.

قال السید ره فی العروة: «مسألة5: إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا و لم يجي‌ء وقت وجوب الزكاة عليه‌ يجوز أن

در مسأله قبل گفتیم چون قبل از حلول وقت زکات نمی توان مالی را بعنوان زکات به فقیر داد لذا بعض بزرگان روایات تعجیل الزکاة را حمل بر قرض دادن مال به فقیر سپس احتساب دین فقیر بعنوان زکات پس از فعلیت وجوب زکات کردند که بحث در صحت وعدم صحت این حمل گذشت و سرانجام ثابت شد که پرداخت مال به فقیر قبل از تحقّق فعلیت وجوب زکات درست نیست اما این امر منافاتی با پرداخت مال به فقیر بعنوان قرض الحسنه ندارد گرچه قرض دهنده نیّت احتساب زکات را در آینده داشته باشد یعنی در نظر دارد که آن چه در ذمّه فقیر با پرداخت قرض طلبکارست در زما فعلیت وجوب الزکاة بعنوان زکات حساب کند.

ضمناً بنابر رای ابتدایی سیّد ره لزومی ندارد که وقت وجوب زکات ،حتما به همان فقیر موتمن یا مقترض زکات را احتساب کند زیرا قرض هیچ ضرورتی به تداوم و احتساب زکوی ندارد.

اما سیّد ره إحتیاط مستحبّ [1] دارند که از فقیر نگیرد و همان قرض را به عنوان زکات حساب کند.سؤال آن است که منشا این إحتیاط چیست:

سیّد حکیم ره إحتمال می دهند که منشا إحتیاط نصوصی باشد که از عبارت تعجیل زکات إستفاده می کندکه تعدادی از آن ها قبلاً گذشت چه آن که إستعمال این تعبیر وقتی صحیح است که قرض قبل از وجوب زکات با احتساب عند الوجوب، توام شود ووقتی إمام  ازین تعبیر إستفاده می کند دلالت دارد بر آن که احتساب قرض به عنوان زکات تعین دارد.

إشکال: این برداشت مخالف با ظاهر روایات تعجیل است واگر این روایات را کنار روایات احتساب بگذاریم جایی برای چنین إستظهاری باقی نمی ماند.

برخی گفته اند اگر مالی را به کسی تقربا الی الله دادی حق بازپس گیری نداری، در اینجا نیز چون مزکّی در

زمان دادن قرض ، نیّت احتساب دارد بمنزله تصدق به فقیر می باشد ولایمکن الأخذ منه.

إشکال: آن چه که رجعت ندارد صدقه مجانی برای خداست وشامل قرض نمی شود وصرف این که بعدا قصداحتساب دارد احتساب را بر مزکّی در زمان وجوب زکات الزامی نمی کند.

روایاتی هم به عنوان مستند این إحتیاط مطرحست که از جانب سیّد أستاد ره مورد اشاره قرار دارد:

رواية يونس بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه  يقول: «قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجر «خير»، إن أيسر قضاك و إن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة»[2]

و رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه  في حديث: أنّ عثمان بن عمران قال له: إنّي رجل موسر و يجيئني الرجل و يسألني الشي‌ء و ليس‌ هو إبّان زكاتي، فقال له أبو عبد اللّٰه: «القرض عندنا بثمانية عشر و الصدقة بعشرة، و ماذا عليك إذا كنت كما تقول موسراً أعطيته، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة»[3]

روايت صيرفي و غير او از امام صادق  «قال: القرض بثمانية عشر، و إن مات احتسب بها من الزكاة»[4]

إشکال سندی: هر سه روایت ضعف سندی دارند اولی به یونس بن عمار وابن السندی، دوّمی به عقبه وبه سهل وسوّمی به هیثم«نه هیشم که وسائل آورده است» تضعیف می شود وامکان فتوا بر أساس آن ها نیست

إشکال دلالی: اگر چه إمام  در این روایات سخن از احتساب به میان می آورند ولی این به هیچوجه دلالت ندارد که احتساب ضرورت دارد چه آن که می توان بدون احتساب با مقترض، مالی دیگر را به مستحقّی دیگر به عنوان زکات داد واز ذمّه زکات فارغ شد، قرض از فقیر را هم در زمان مناسب از وی بازپس گرفت ولی إمام  در مقام ترغیب مزکّی به احتساب زکات از همان پولیست که به عنوان قرض به فقیر داده شده است.

روایتی در فقه الرضا  وجود دارد که بعض معاصرین به عنوان محمل إحتیاط سیّد مطرح می کنند:« و إن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرّج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذا دخل عليك وقت الزكاة فاحسبها له زكاة فإنه يحسب لك».[5]

اما خود ایشان إشکالی دارند بدین بیان:امر به احتساب در این روایت از آنجا که در مقام توهم حظر ومنع از احتساب واردست بیش از جواز احتساب، دلالتی ندارد ونمی تواند منشا إحتمال وجوب احتساب باشد تا حکم به إحتیاط استحبابی باشد.