درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: قرض به فقیر و احتساب به عنوان زکات.

قال السید ره فی العروة: «مسألة6: لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة‌ فالزيادة له لا للمالك كما أنه لو نقص كان النقص عليه فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يسترد عوضه لا عينه كما هو مقتضى حكم القرض بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة‌».

ترجمه: مسأله ششم: اگر به مستحقّ قرض دهد و نزد او نما كند به زياده‌ى متّصله يا منفصله، نما براى مديون است نه مالك. چنانكه اگر كم شود نقص بر اوست پس اگر از استحقاق خارج شود يا آن كه دهنده بخواهد پس بگيرد و به ديگرى دهد عوض آن را پس گيرد و لازم نيست عين آن را پس بدهد بلكه در صورتى كه كم و زياد هم نشده باشد غير از دادن مثل يا قيمت براو نيست چنانچه درساير افراد قرض نيز حكم چنين است.

اگر مزکّی به فقیر قرض دهد ولی در موعد زکات برخلاف نیّت اولی مبنی بر احتساب قرض به عنوان زکات، مال را از وی واپس گیرد تا به فقیر دیگری بسپارد، این تغییر نیّت ناشی از دو جهت می باشد یا فقیر به غنا رسیده ودیگر استحقاقی برای دریافت زکات ندارد یا برای مزکّی بداء حاصل شده است ومی خواهد زکات خود را به فقیری دیگر بدهدکه در مسائل گذشته جواز اینکار از جانب مزکّی بحث شدباری در همه این فروض، قرض مال مقترض بوده است یا آن را به مصرف رسانده وتلف کرده است ویا عین مقروضه موجودست،در صورت تصّرف وتلف، بایستی عوض قیمی یا مثلی مال را به مقرض بدهد اما در صورت دوّم چند حالت متصورست گاهی عین، زیاده متصل«مثل شیر گوسفند» یا منفصل«مثل زإیمان بره» پیدا کرده است گاهی نقص در عین ایجاد شده وگاهی هم عین بر حال سابق خود باقیست؛ بنابر مبنای مشهور در قرضکه خواهد آمد در همه این حالتها عین وزیاده ونقص آن مربوط به قرض گیرنده«مقترض» است ونفع و ضرری برای قرض دهنده«مقرض» منظور نمی شود.

مهم تر آن که برای باز پس دادن قرض، مقترض فقط ملزم به دادن عوضی از قبیل مثل یا قیمت مال قرضی می باشد و بقای عین هیچ حقی را برای مقرض و بازپس گیری آن ایجاد نمی کند.

بحثی بین فقها درگرفته است مبنی بر این که آیا قرض به ملک مقترض در می آید یا خیر؟واگر به ملک مقترض در می آید آیا مقرض حق رجوع و فسخ قرض را خواهد داشت و آیا حق دارد به عین مال مقروض رجوع کند وآن را از مقترض بازپس گیرد یا خیر؟ اما در مورد در آمدن مال قرض به ملک مقترض بین فقهای شیعه هیچ اختلافی وجود ندارد وجملگی برآن اتفاق دارند، اختلاف از جایی شروع می شود که این ملکیّت از کی شروع می شود؟ آیا به مجرّد قبض آغاز می شود یا با تصّرف مقترض در قرض به ملکیّت او در می آید؟ برخی به مرحوم شیخ طوسی ره قول دوّم را نسبت داده اند اما مرحوم عاملی در مفتاح الکرامة «5/49» مسأله «مالکیة المقترض بالقبض» را به مشهور نسبت می دهند که حتی شیخ ره هم در مبسوط و خلاف بدان تصریح دارد و شواهد خود را در آن کتاب شریف بیان می دارد فلیراجع الطالب.

مرحوم سیّد عاملی ره در ادامه نقل قولی را از شیخ در پاسخ سؤال از حق رجوع مقرض مطرح می کنند که زمینه قول خلاف را در مسأله بالا ایجاد مکند بگونه ای که متوهم فکر می کند شیخ به مسأله بالا التزامی ندارند بلکه ملکیّت مقترض را به تصّرف می داند؛ شیخ در الخلاف می فرماید همانگونه که مقترض حق بازپس دادن قرض را دارد مقرض هم حق رجوع و بازپس گیری قرض خود را دارد، دلیلش را هم چنین ذکر می کند:«...دلیلنا انه عین ماله فکان له الرجوع فیه لان المنع یحتاج الی دلیل..».در المبسوط هم حق رجوع مقرض را با حق رجوع هبه دهنده تشبیه می کند وهر دو را جایز می داند. در حالی که ما می گوییم بایستی بین این دو مسأله از دیدگاه شیخ تفکیک قائل شد یا حتی می توان از عدم سازگاری فتوای شیخ در اولی مبنی بر «ملکیّت بالقبض» با دوّمی مبنی بر حق رجوع مقرض سخن گفت ولی باید از دامن نسبت اشتباه به شیخ گریخت و به تصریح وی در مبسوط وخلاف مبنی بر ملکیّت بالقبض، توجه کرد.

بعد از طرح این نسبت و مدعا باید گفت حق آن است که ملکیّت مقترض بالقبض امری ثابت است که أدلّه آن در جای خود محفوظست از جمله آن که کارهایی که موقوف بر ملکیّت باشد به مجرّد قبض، جائز می شود مثل وطی کنیز و بیع؛ یا آن که اگر ملکیّت را به تصّرف پیوند بزنیم دوری ظاهر درآن ایجاد می شود فلیتامل الطالب!وبالاخره بر همین أساس زکات مال قرضی بر مقترض واجب است نه بر مقرض.

در مورد مسأله دوّمی هم که حق رجوع مقرض به مقترض در بازپس گیری عین مقروضه است از باب اشاره دو دلیل شیخ را در خلاف و مبسوط به نقد می نشینیم اما نقد گفته ایشان در خلاف، خلاف قاعده کلی واولی در عقود مبنی بر لزوم تمام عقودست مگر آن که دلیلی بر خلاف قائم شده باشد«بنابر شریفه اوفوا بالعقود و سخن معصوم مبنی بر المؤمنون عند شروطهم» وبه تعبیر بعض معاصرین اگر از باب فسخ، مقرض رجوع می کند خلاف لزوم عقدست واگر بدون فسخ رجوع می کند خلاف سلطنت مقترض بر مال مملوک اوست. اما نقد گفته ایشان در المبسوط بر عکس پایگاه وعظمت گوینده پایه ای ندارد زیرا هبه از عقود جائزه است ولی قرض از عقود لازمه،سرانجام قرض تملیک مال است ولی نه مجانا بلکه با ضمانت مالیت مال و نه تملیک بعوض، و از این جهت با بیع فرق دارد ولذا به تعبیر مرحوم أستاد خوئی ره ، قرض تملیک بالضمان بالمالیة است از طرفی عقد قرض عقد لازم است و رجوع در آن جائز نیست مگر بالاقاله، لذا تعینی در پرداخت خود عین مقروض نیست گر چه مقترض میتواند عین آن مال را به مقرض بعنوان اداء مالیت مورد ضمان برگرداند.

قال السید ره فی العروة: «مسألة7: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب و خرج الباقي عن حده سقط الوجوب على الأصح لعدم بقائه في ملكه طول الحول سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة فلا محل للاحتساب..».

اگر بخشی از مالی که قرض دهنده به نیّت احتساب به مقترض می دهد جزء نصاب مال او باشد مثل این که ده درهم از دویست درهم خود را به او قرض دهد وصدونود درهم برای خودش باقی بماند شرط «بقای مال دارای نصاب مثل دویست درهم در طول یکسال» منتفی شده وبه تبع وجوب زکات هم ساقط می شود،ضمناً انتفای زکات ربطی به بقای عین در نزد فقیر یا تصّرف وتلف آن ندارد و مسأله احتساب در مورد چنین قرضی از أساس منتفی می شود.زیرا در فرض فوق زکاتی بر مقرض واجب نشده است.

توضیح: درمسأله دهم و یازدهم از مسائل آغازین کتاب الزکاة گذشت که زکات دین، از طلبکار ساقط می شود و اگرقرض در حد نصاب باشد مثل آن که کسی دویست درهم را به مدّت یکسال قرض گیرد زکات این مال، بر عهده قرض گیرنده مستقرّ می شود و بر قرض دهنده تکلیفی نیست.و للکلام تتمة...