< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/07/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادامه سخن در إعتبار قصد تعیین.

سخن در ضرورت قصد تعیین در زکات بود که آیا علاوه بر قصد إمتثال امر زکات بایستی در صورت اشتراک زکات با تکالیف مالی دیگر، قصد تعیین زکات مفروضه را داشت یا خیر؟ جلسه گذشته نظر سه تن از اعلام در این رابطه گذشت، آن چه مورد اتفاق بود عبارت شد از این که در صورت تعدد مأمور به قصد تعیین و عنوان مأمور به ضروری است؛ منتها اختلافی که بین مرحوم حکیم و سیدنا الأستاد وجود داشت بر سر مصادیق و مواردی بود که بین عناوین تکالیف شرعی، ایجاد اختلاف می کند.

نظر مرحوم حکیم برآن بود که در نسبت بین دو مأمور به که در اتحاد یا اختلاف آن ها شک داریم مثل زکات مال و زکات فطره بایستی به آثار و اسباب و خصوصیّات هر یک نگریست، اگر اختلافی مشاهده شد می توان نتیجه گرفت که آندو دارای اختلاف ماهوی می باشند وبنابر کبرای فوق از موارد لزوم قصد تعیین بشمار می روند اما مرحوم أستاد ره صرف این گونه اختلافات را منجر به تفاوت ماهوی بین تکالیف نمی داستند بلکه اختلاف بین آن ها را از جنس اختلاف در اسباب واتحاد مسببات می دانستند که همه موارد اختلاف در زیر چتر واحد مسبب یکسان قرار می گیرند مثل دینی که از اسباب متعدّد ایجاد شده است اما نتیجه اش مجموع دیونیست که بر ذمّه مدیون قرار دارد و دیگر تعدد اسباب اهمیت خود را از دست می دهد این إستدلال یعنی در مثال فوق ضرورتی به قصد تعیین نیست.

بعضی از معاصرین در این زمینه نظری دارند که طرح آن خالی از لطف نیست، به نظر ایشان انواع مأمور به شرعی بر دو دسته است گاهی مأمور به، از عناوین قصدیه بشمار می رود بدین معنا که تحقّق ماهیت خارجی عمل فقط با قصد عنوان عمل و تعیین وتمییز آن از دیگر أعمال مشابه صورت می پذیرد مثل بسیاری از عقود وایقاعات یا ماهیات مخترعه شرعی مثل نماز وحج و روزه، از نظر شارع وقتی می توان کسی را مصلی نامید یا روزه دار که قصد نماز یا روزه را داشته باشد و صرف خم و راست شدن حتی توام با اذکار ومشابه أعمال نماز یا امساک بین طلوع فجر تا غروب خورشید را نمی توان مصداق نماز یا روزه دانست بلکه فقط زمانی این أعمال صورت تحقّق به خود می گیرد که نیّت انجام آن أعمال خاصه را داشته باشد و این قصد دخلی به قصد قربت ندارد بلکه ماهیت مأمور بها بدون آن قصد متحقّق نمی شود خواه عبادی باشد مثل نماز یا توصلی مثل عقد بیع در قبال سایر عقود واز این قبیل است قصد نیابت عن الغیر در عمل.

در مقابل گاهی مأمور به از عناوین قصدی بشمار نمی رود و تحقّق عمل متقوم به قصد آن عمل خاص نمی باشد بلکه صرف تحقّق ماهیت در خارج مقصود مولاست و اغراض ومقاصد مکلّف را در آن دخالتی نیست مثل امر مولی به آوردن طبیب، در اینجا اگر عبد مطیعی این امر به خصوصیّت طبیب را نشنود اما طبیبی را به صورت اتفاقی بر سر بالین مریض حاضر سازد از نظر عقلا مطیع ومنقاد بشمار می رود و کسی او را ملزم به تکرار دوباره عمل نمیسازد بنابر این اگر عمل منطبق بر مأمور به بود امر ساقط می شود و اگر به داعی اطاعت امر مولا هم انجام داد عبادیت هم محقّق خواهد شد سپس استشهاد کرده به صوم یوم الشک که به نیّت قضا اگر گرفت و بعد معلوم شد آن روز رمضان بوده عمل او مجزی است بنابر این در مقام اطاعت امر اگر جمیع خصوصیّات مأمور به در خارج تحقّق یافت در سقوط امر و حصول عمل به مأمور به کافی است و اگر به قصد اطاعت یا دیگر دواعی الهی هم آورد عبادیت عمل هم محقّق خواهد شد گرچه بعض خصوصیّات عمل که در خارج تحقّق پیدا کرده به قصد إمتثال امر نباشد بنابر این در إین مورد زکات فطره و زکات مال، هم قصد أصل زکات کافی است و تعیین احدهما بخصوصه در صورتی که عملی منطبق باشد لازم نیست.

بیان استاد اشرفی : به نظر ما نیز مأمور به شرعی بر سه دسته است گاهی یقیناً یکی از اجزا یا شرایط مأمور به قصد کردن انجام عمل خاص و تعیین آن از دیگر أعمال مشابه می باشد مثل این که اگر کسی مأمور به احترام به دیگری باشد«فرض هم آن است که در تعریف عنوان احترام قیدی به نام نیّت احترام اکرام کننده وجود دارد و شارع ،کاری چون قیام را بدون نیّت احترام از مصادیق احترام نمی شمارد»بدون نیّت احترام او هرچه هم که ازجای خود برخیزد وتامدتی هم سرپا بایستد مأمور به را اتیان نکرده است زیرا ماتی به با مأمور به انطباق ندارد. ضمناً در چنین عناوینی که متقوم به قصد می باشد وتحقّق خارجی آن ها مستلزم قصد عناوین آن ها،دیگر تعدد امر یا وحدت امرکه سیّد ماتن بین آندو تفصیل میگذارند یا تفصیل بین توصلی وتعبّدی بلاوجه میباشد.

در مقابل گاهی یقیناً در مأمور به قصد عنوان شرط نیست مثل تطهیر ثوب از نجاست ،در اینجا هم شکی نیست که قصد عنوان در اطاعت و صدق اتیان بالمأمور به دخیل نیست «قسم سوّم موارد شک» در اینجا اگر احراز شد که در حصول غرض شارع قصد عنوان دخالت ندارد مثل آن که شارع ازامر خود غرضی را دنبال می کند که با انجام عمل بوقوع میپوندد خواه آن که مکلّف به عنوان مأمور به شارع توجه کند و قصد آن را داشته باشد یا خیر یعنی در تحقّق غرض از امر به مأمور به، قصد عنوان آن هیچ دخالتی ندارد، به عنوان نمونه هدف از تشریع زکات را اگر بر فرض سیر کردن شکم فقرا بدانیم دیگر قصد عنوان زکات مال یا زکات فطره دخالتی در تحقّق إمتثال ندارد،در این صورت زکات با انواع واقسام واجناس مختلف آن راهیست که شارع برای رفع نیاز فقرا جعل کرده است همین که این هدف از امتثالات مکلفان رنگ واقعیت به خود بگیرد دیگر شارع را کاری به قصد عناوین تفصیلی یا حتی اجمالی آن نیست.

ولی اگر که نمی دانیم در ملاک جعل حکم شرعی و تحصیل غرض مولا، قصد عنوان آن نیز أخذ شده است

یا صرفا وجود أصل عمل خارجی دنبال می شود که با انجام خود عمل بدون هیچ گونه قید یا شرطی از قبیل قصد عنوان تحقّق میابد؟ در اینگونه موارد که شک در واقع بین اقل و اکثر ارتباطیست، یعنی معلوم نیست که مأموربه با اتیان نه جزءبدون قصد عنوان محقّق می شود یا راه إمتثال فقط منحصر به اتیان ده جزء یعنی عمل توام با قصد عنوان می باشد بایستی به مبانی اصولی در این مسأله مراجعه کرد؛ برخی در این مسأله اصولی قائل به برائت از لزوم جزء مشکوک و کفایت اقل شده اند«اکثر اصولیان»برخی دیگر در مقابل چون أصل تکلیف را یقینی می دانند که با اتیان اقل، شک در إمتثال و فراغ ذمّه آن وجود دارد از ضرورت اتیان اکثر و جزئیت اشتغالی جزء مشکوک سخن گفته اند که تاثیر هریک از این مبانی در مسأله ما روشن و مبرهن است ونیازی به توضیح بیشتر نیست و بعید نیست که در خصوص این گونه موارد که عنوان مورد امر بوده و إحتمال عدم تحقّق غرض بدون قصد عنوان حاصل نشود، مجرای قاعده اشتغال باشد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo