درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: نیّت قصد قربت پس از أدای زکات

آن مجموعه از روایات که در جلسه قبل بدان اشاره شد همگی دلالت دارند که زکات در أصل، واجب مالی است که خدای متعال به حکمت هایی از جمله سدّ خلت فقرا الزام کرده است و جزء دیونی است که بر ذمّه شخص لازم است و از أصل مال او خارج می شود حال طوعاً باشد یا کرهاً! بلکه گفتیم که مرحوم سیّد ره به تبع بسیاری از بزرگان قائل است که حتی زکات بر کافر هم واجب است و حاکم شرع می تواند از کافر هم زکات دریافت کند یا اگر شخص دائن زکات، مُرد باید ورثه،از أصل مال دین او را ادا کنند «من بعد وصیة یوصی بها او دین» سرانجام إستظهار ما از مجموع روایات آن است که زکات قبل از عبادیت واجب مالی است که بر ذمّه مزکّی واجب شده است منتها علت این امر وضعی که بر ذمّه زکات واجب شده و منشا آن، امری الهی است چرا که دیون بر ذمّه افراد گاه به خاطر اتلاف گاه به خاطر استقراض و گاه به خاطر امر خدای متعال است لذا منشا ثبوتش، امر الله است از این جهت تلبس امر الهی پیدا کرده است لذا در عده زیادی از روایات از زکات به حق الله تعبیر شده است و شاید علت این که زکات را عبادی دانستیم زیرا برخاسته چون امر پروردگار می باشد.

عبادی دانستن زکات که مرحوم سیّد به تبع قوم قائل بدان بودند ملازماتی دارد که ایشان را به گرفتاری انداخته است از جمله آن که أعمال عبادی را بایستی از آغاز تا پایان برای خدا اتیان کندمثل روزه وهرگاه در این بین از قصد خود عدول کند ولو کفاره واجب نباشد اما باعث بطلان روزه او می شود؛ خود این مطلب دلیل دیگریست بر این که نمی شود در زکات بدان ملتزم شد چه این که در بسیاری از فروعات زکات، فقها تقارن بین دفع الی الفقیر وقصد قربت را لازم ندانسته اند از جمله این مسأله دوّم که خواهیم خواند و این دو با هم جمع نمی شود زیرا از طرفی عمل را عبادی می دانید که به معنای آن است که مجموع عمل بایستی مقارن با قصد امر باشد و از طرفی در این مسأله می گویید اگر بدون نیّت مال را به فقیر داد،مادام که عین باقیست از همان زمان قصد قربت کافی است.درست که قصد قربت فی الجمله در زکات دخیلست زیرا برخاسته از امر الهیست اما شرایط معتبر در أمور عبادی جهت قصدقربت، در زکات در این حد از إعتبار نیست.

قال السید ره فی العروة: «مسألة2: إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة‌ له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير و إن تأخرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده أو تلفها مع ضمانه كغيرها من الديون و أما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنية »

ترجمه: هر گاه مالك يا وكيل او، زكات را بدون نيت قربت به فقير دادند مى‌تواند بعد از رسيدن مال به فقير، قصد قربت كند هر چند مدّتى گذشته باشد به شرط آن كه عين مال نزد فقير باقى باشد يا آن كه تلف كرده

اگر چه در وقت دفع قصد قربت نکرده بود اما حالا تا عین باقیست می تواند قصد قربت کند زیرا به تعبیر أستاد خوئی ره ، هدف رسیدن به دست فقیرست و دادن به دست فقیر مقصودست. حال اگر در أوّلین وقت، قصد قربت نکرد چون هدف رسیدن مال به دست فقیرست و چون مال باقیست هر زمان قصد قربت کند مجزی است. مثل شرط متأخّرست که قصد بعدی می تواند تاثیر در گذشته داشته باشد ألبتّه جای این إشکال وجود دارد که بگوییم «الشی لاینقلب عما علیه» چگونه أصل ایتاء الزکاة بدون قصد قربت را می توان با قصد بعدی تصحیح کرد.

در پاسخ چنین گفته اند: زکات بدون قصد قربت و دادن آن به فقیر، مال را در دست او به امانت تبدیل می کند و با قصد قربت بعدی زکات به ملکیّت فقیر در می آید یعنی امر متأخّری در کار نیست بلکه قصد قربت در زمان خودش تاثیرکرده واز همان زمان که ارکان علت تامه منعقد شده ملکیّت فقیر آغاز می شود.

قابل توجه آن که شرط متأخّر در احکام مشکلی ندارد زیرا در اعتباریات امر متأخّر معقولست مثلاً شارع امر به روزه روز می کند به شرط این که در شب بعد غسل استحاضه کند اما در موضوعات شرط متأخّر وجه معقولی ندارد مثل زکات که جنبه دین دارد و قصد عبادیت لازم دارد أصلا بدون جزء آن یعنی قصد قربت، زکات منعقد نمی شود و یک جزء علت تامه قصد قربت است و نمی شود عمل بدون قصد قربت را زکات بشمار آورد.

فرض دوّم مسأله: فرض این که فقیر ضامن مال زکات باشد مثل آن که فقیر فکر می کرد این زکات نیست بلکه آن را امانتی از جانب مالک مال بداند در این صورت اتلاف امانت موجب ضمان فقیر می شود، از طرفی ذمّه فقیر، مشغول به مال شده است و از طرفی مزکّی قصد قربت می کند،قبلا هم گذشت که یکی از راههای ابرای زکات احتساب مافی الذمّه است که با قصد قربت احتساب انجام گرفته و ذمّه فقیر ضامن مال و مالک ضامن زکات، بری الذمة می شود.

اما اگر می دانست که مال زکویست و آن را تلف کرد چیزی در ذمّه فقیر نیست زیرا مغرور شده است، حال نه مالی موجودست که قصد زکات کند نه بر ذمّه فقیر چیزیست که مزکّی بخواهد احتساب کند، در اینجا دیگرقصد قربت فایده ای ندارد و گفته اند که زکات را اعاده کند.

قال السید ره فی العروة: «مسألة3: يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء‌ كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال و يجوز بعنوان أنه ولي عام على الفقراء ففي الأوّل يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير و الأحوط تولي المالك أيضا حين الدفع إلى الحاكم و في الثاني يكفي نية المالك حين الدفع إليه و إبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير و في الثالث أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه‌. »

ترجمه: جايز است دادن زكات به فقيه به عنوان آن كه وكيل او باشد در اداء زكات چنانكه جايز است كه بدهد به عنوان آن كه وكيل باشد در ايصال به فقير. و جايز است كه بدهد به عنوان آن كه ولىّ فقراء است پس در اول فقيه بايد وكالتاً وقت دادن به فقير، قصد ‌قربت كند و أحوط آن است كه مالك نيز وقت دادن به فقيه قصد قربت كند. و در دوم كفايت مى‌كند نيت مالك وقت دادن به او با استمرار نيت تا رسيدن به مستحقّ و در سوم نيز كفايت مى‌كند نيت مالك زيرا كه دست حاكم به مقتضاى ولايت به منزله‌ى دست فقير است.

صورت أوّل و دوّم: حاکم شرع را دارای شخصیتی حقیقی بدانیم که مثل دیگران می توان او را در أدای زکات یا ایصال زکات، به وکالت گرفت، در صورت أوّل قصد قربت به وکالت از مزکّی در زمان دفع به فقیر، توسط حاکم صورت می گیرد و أحوط آن است که مزکّی در هنگام دادن به حاکم نیز قصد قربت نماید در صورت دوّم نیّت مالک در زمان دفع به حاکم کفایت می کند و إحتیاطا باید نیّت را تا هنگام رسیدن به دست فقیر باقی بدارد و از نیّت خود بازنگردد.

صورت سوّم: به شخصیت حقوقی حاکم شرع نظر شود و زکات را به عنوان ولی عام فقرا به او دهیم، در این صورت نیّت مالک هنگام دفع به وی کفایت می کند زیرا دست او مثل دست فقیر میماند و با دادن به وی کانّ به زکات خود را به فقرا رسانده است.