درس خارج فقه استاد اشرفی

قال السید ره فی العروة: «مسألة6: لو كان له مال غائب مثلاً فنوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته‌ و إن كان تالفا فهو صدقة مستحبّة صح بخلاف ما لو ردد في نيته و لم يعين هذا المقدار أيضا فنوى أن هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنه لا يجزي».

ترجمه: اگر مال غائبى داشته باشد مثلًا و چيزى به مستحقّ دهد به اين قصد كه اگر آن مال باقى است اين زكاتش باشد و اگر تلف شده اين صدقه‌ى مستحبه باشد صحيح است به خلاف آن كه اين مقدار را هم معيّن نكند بلكه به اين قصد بدهد كه يا زكات واجب باشد يا صدقه‌ى مستحبه به نحو ترديد كه مجزى نيست.

إبتدا نقل کلمات فقها پیرامون این مسأله: شیخ طوسی در مبسوط می فرماید:« من كان له مال غائب يجب عليه فيه الزكاة فأخرج زكاته و قال: إن كان مالي باقيا فهذا زكاته أو نافلة أجزأه. و قد قيل: إنه لا يجزيه‌ لأنه لم يعين النية في كونها فرضا. و إن قال: إن كان مالي باقيا سالما فهذه زكاته، و إن لم يكن سالما فهو نافلة أجزأه بلا خلاف لأنه أفرده بالنيّة».

محقّق در شرایع مسأله را اینگونه مطرح می فرماید: « لو قال: إن كان مالي الغائب باقيا فهذه زكاته و إن كان تالفا فهي نافلة صحّ. و لا كذا لو قال: أو نافلة »یعنی نیّت به صورت تردید غلط است ولی به صورت تعیین صحیح است.

صاحب جواهر در فرض أوّل عروه که صورت تعیین باشد آن را صحیح می داند و درباره آن می فرماید:« بلا خلاف أجده بين من تعرّض له منّا، بل في فوائد الشرائع: لا مانع من صحّته بوجه من الوجوه: بل عن الشيخ الإجماع عليه». اما در فرض دوّم عروه که نیّت به صورت مردد است به بطلان آن قائلند و خطا بودن نیّت را چنین تعلیل می کنند:« لكون الترديد حينئذ في النية بخلاف الأولى فإنه في المنوي و هو غير قادح».

تبیین این مسأله: در فرض دوّم کلام صاحب عروه، أصل نیّت مزکّی، مردد است ولی در فرض أوّل مزکّی، نیّت قطعی و مسلم دارد اما منوی مرددست بین زکات و صدقه، پس فرق است بین جایی که تردید در أصل نیّت باشد و به صورت مردد بگوید:«این مالی را که به فقیر میدهم یا زکات است یا صدقه»و بین جایی که تردیدی در نیّت ندارد اما تحقّق خارجی منوی، دوران بین زکات یا صدقه مستحبّی دارد مثل موردی که در حال دادن مال نیّت کند:«اگر مال غایب در خارج موجود باشد این مال را به نیّت زکات میدهم و اگر مال غایب، تلف شده باشد آن را به عنوان صدقه مستحبّی می پردازم».

صاحب جواهر در توجیه صحت فرض أوّل یعنی تردید در منوی نه تردید در نیّت می فرماید:

حاصل سخن ایشان آن است که به چنین نیّتی در موارد بسیاری از احکام شرعی نیازمندیم مثل آن که نمی دانیم چند نماز قضا بر عهده ما آمده است إحتیاطا نمازهایی را به این نیّت میخوانیم که اگر از من چنین نمازی فوت شده است پس این نماز قضای آن است و اگر نمازی فوت نشده است نماز طوعی و مستحبّی است و در مواردی که امکان علم تفصیلی به تکلیف وجود ندارد ولی علم اجمالی به تکلیف داریم چنین نیّتی از سر ناچاری لازم است اما اگر امکان دست یابی به تفصیل تکلیف داشته باشیم مثل آن که با استعلام از وجود مال یا عدم وجود آن اطّلاع حاصل کنیم بایستی تکلیف خود را و وجه مستحبّی یا واجب بودن صدقه را تعیین کنیم.

مرحوم آیة الله حکیم ره در مستمسک مطلبی دارند که أستاد هم بدان نظر دارند بدین بیان که در فرض أوّل أصل وجود امر مسلم است و تردید در منوی است مثلاً در فرضی که شک دارد مالش تلف شده یا خیر وبه تبع شک دارد که مالی که می دهد زکات واجب است یا صدقه مستحبّ؟أصل وجود امر به انفاق مسلم می باشد زیرا یقین دارد که خدا امر به انفاق دارد اما دروجوب و استحباب آن تردید دارد لذا تردید در امر ندارد و تردید در منوی است و قصد وجوب و ندب، قطعاً دخالت ندارد چنان که قصدوجه را لازم ندانستیم، مکلّف در فرض أوّل نیّت اطاعت امر را می کند امامنوی او مردد بین وجوب وامر است .

اما در فرض دوّم که می گوید من این مال را میدهم بدان نیّت که یا زکات باشد یا نافله ، تردید در أصل نیّت بوجود می آید زیرا مثل نماز صبح و نافله که هریک امری دارند صدقه و زکات هم دو امر دارند و دو شیی متشابه می باشند که در تمییر میان آندو باید نیّت تعیین کند و اگر نیّت عنوان نکند یا نیّت احدهما لا بعینه کند، موجب بطلان عمل می شود و از هیچ کدام از دو امر این عمل،واقع نمی شود و باید تعیین شود که اطاعت کدام امر را می کند؟ لذا فرق است بین جایی که أصل امر متیقّن است و مکلف، نیّت آن امر متیقّن را می کند اما جنبه وجوبی یا ندبی آن امر، مشکوک است، در این صورت نیّت أصل امر مجزی است و نیّت وجه لازم نیست ؛با جایی که دو امر متمایز از هم وجود دارد که عمل را قرین به نیّت مردد بین دو امر می کند،چنین نیّتی بازگشت به احدهمای لابعینه دارد که موجب بطلان عمل می شود.

مرحوم آیة الله بروجردی ره در حاشیه مطلبی دارند بدین عبارت:« لو نجّز أوّلاً نيّة كونه زكاة ثم نوى منجزا الصدقة المندوبة حتّى لا يكون من التعليق في النيتين، بل من التردّد فيما هو المؤثر منهما لكان أقرب و أحوط » نبیین فرمایش ایشان: تردید در نیّت مشکل ساز می باشد همان گونه که تردید در انشائیات باطل است مثل این که بگویی «بعتک هذا الکتاب ان کان الکتاب لی» یا «زوجتی طالق ان کان الهند زوجتی..». پس تعلیق در ایقاعات و عقود یا تردید در نیّت، موجب بطلان معامله یا عمل می شود، لذا به نظر ایشان، برای تحرز از تعلیق در نیّت مالک، ابتدائا باید نیّت کند که این مال را برای اطاعت امر زکات میپردازم بعد نیّت صدقه مستحبّی کند بدون این که تعلیقی در نیّت در کار آید، بدین ترتیب مالک نیّت زکات را منجزا انجام می دهد و تعلیقی به کار نمی آورد، عمل با این ترتیب در نیّت، تصحیح می شود.پس دوباره تکرار می کنیم : همان گونه که تعلیق در انشائیات باطل است تعلیق در نیّت اداء هم که نوعی انشائ است باعث بطلان عمل می شود.

بیان أستاد اشرفی : تعلیق در انشا غیر از تعلیق در نیّت می باشد،تعلیق در اولی چه ایقاع باشد چه عقد باطل است یعنی انشاء به نظر فقها، اگرچه خفیف المئونه بوده و آدمی می تواند هم انشای معلق کند هم انشای منجز ولی ألبتّه انشای منجز است که نافذ می باشد.

اما نیّت امری تکوینی و قلبی می باشد و در آن تردید راه ندارد چرا که نیّت عملی جوانحی است و فعل مکلّف به شمار می رود که مردد بین وجود و عدم است، یا نیّت اعطا دارد که نیّت محقّق می شود یا نیّت اعطا ندارد که نیّت منتفی می شود، در نتیجه اگر فرض تعلق منوی صحیح باشد ولی بی شک،نیّت نمی تواند معلق باشد.

باری قیاس نیّت به انشا در کلام آیة الله بروجردی ره، قیاس مع الفارغ است و براستی فرمایش أستاد خوئی در توجیه کلام صاحب عروه و شرایع به صحت قرین است :در فرض أوّل نیّت جزمی به انفاق دارد ولی منفق، مردد بین وجوب و ندب است ولی در صورت دوّم نیّت هست اما نیّت مردد بین دو امر است که باطل می باشد زیرا تعیین نشده است در صورتی که مکلف، مأمور به دو امر متشابه است و با قصد تمییز، از تشابه خارج می شوند.

أوّل: بی تردید إحتیاط عقلا و شرعا پسندیده است و موجب ادراک واقع می باشد «اخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت».

دوّم: از طرف دیگر در مقام تشابه بین دو امر، با قصد تمییز، باید مأمور به را از تشابه خارج کرد،مثل نماز مستحبّی و نماز صبح که در صورت خواندن دو رکعت بعد از طلوع فجر،‌باید مشخص کنیم که کدامی ک را انجام می دهیم.

حال راه جمع بین آندو چیست؟ از طرفی می خواهیم عملی که انجام می دهیم مبرء ذمّه باشد از طرف دیگر هم می خواهیم شیی لا بعینه را انجام ندهیم، فرض أوّل در کلام ماتن، آن است که یک امر بیشتر نداریم که جامع بین صدقه واجب و مستحبّ باشد، مثل کسی که نمی داند طلوع آفتاب شده یا نه؟ پس نمازی قطعاً بر ذمّه اش واجب است ولی این نماز، مردد بین ادا و قضا است ؛ در مانحن فیه هم تردیدی در وجود امر نیست و می داند امر به صدقه واجب یا مستحبّی در مقام وجود دارد و إمتثال همین امر جزمی را می کند و نهایت، مردد است که این صدقه، واجب است یا مندوب، که ضرری به أصل عمل وارد نمی سازد.

اما در فرض دوّم که مکلّف مثلاً نمی داند که امر به نافله صبح دارد یا نماز صبح ؟اگر دو رکعت بخواند بدین نیّت که اگر نماز صبح نخوانده بود، این دو رکعت، نماز صبح حساب شود واگر نماز صبح خوانده بود، این نماز،‌مستحبّی باشد قطعاً باطل است زیرا با چنین قصد مرددی، هیچ کدام را به صورت جزمی که موجب تعین متشابهین باشد انجام نداده است. به عبارت دیگر در فرض اول،‌امر جامعی بین نماز صبح ادائی و قضائی وجود دارد که نیّت جامع را ممکن میسازد و قصد نماز صبح بدون وصف ادا یا قضا و بقصد ما فی الذمّه از هر دو آن ها کفایت می کند یعنی اگر نماز صبح در زمان خود باشد ادائی بوده و اگر خارج از وقت،‌اقامه می شود به صورت قضائی،‌از مکلّف قبول می شود. اما اگر وصف جامعی بین دو امر نباشد مثل تردید بین دو نماز نافله صبح و نماز صبح،‌که هریک امری مستقّل بدون قدر جامع دارند،‌قصد کلی امر قطعاً باطل بوده و تردید در نیّت،‌موجب بطلان عمل خواهد بود و تنها راه تصحیح عمل،‌قصد جزمی عمل می باشد.