< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعلق زکات به مال میت.

در مسأله خامسه از مسائل ختام زکات،سه صورت در بیان أستاد مطرح شد؛ مهمترین صورتی که بین سیّد ماتن و أستاد اختلاف بود مورد ذیل بود:

گاهی می دانیم زکات به مال میت تعلق گرفته و یقین به اشتغال ذمّه وی به زکات داریم اما نمی دانیم وی زکات را پرداخته تا ورثه بتوانند به راحتی در آن تصّرف کنند یا نه بلکه بایستی إبتدا زکات را از مال میت إخراج کنند و بعد سهم خود را از مال میت، بردارند. سیّد در اینجا قائل شدند که برائت از اشتغال ذمّه ورثه جاری می شود و إستصحاب و اشتغال ذمّه مورث به ورثه ربطی پیدا نمی کند.

إشکال مرحوم أستاد هم به عرض رسید و ایشان از راه دیگری برائت ذمّه ورثه را ثابت کردند: بر أساس تخصیص أدلّه إستصحاب در مسأله طلب دیان از میت، که علاوه بر بيّنه قسم هم لازم است تا إدّعایی علیه میت، اثبات شود و به همین دلیل تخصیص نمی توان به دلیل إستصحاب تمسّک کرد و حتی ورثه از تمسّک به إستصحاب بقای دین، ناتوانند لذا به خاطر تخصیص دلیل إستصحاب بدان نمی توان تمسّک جست و بعد از شک در ضمان به دلیل شک در جریان إستصحاب، برائت جاری می شود.

مطلبی را مرحوم حکیم ره در این مسأله بیان کرده اند که در نوشتار جزوه آمده است. فلیراجع الطالب مطلب پایان در این مقام این که مرحوم سیّد بین سنوات گذشته با سالی که میت فوت کرده است فرق گذاشته اند:

« هذا كله إذا كان الشك في مورد لو كان حيا و كان شاكا وجب عليه الإخراج و أما إذا كان الشك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها مما يجري فيه قاعدة التجاوز و المضي و حمل فعله على الصحة فلا إشكال».

همه مسائلی که در صورت أوّل گذشت در مورد جایی است که شک در زکات خرمن گندم همان سال فوت داشته باشیم که ورثه رجوع به أصل برائت کرده و در سهم الإرث خود عدم ضمان را ثابت می کنند.

ولی اگر شک در إخراج زکات مورث مربوط به سال های گذشته باشد مثل این که میتی مرده است وگاهی زکات خود را می دانده است گاهی نمی داده است در اینجا سیّد می فرماید به سه دلیل در این صورت نیازی به إخراج زکات نیست مثل این که کسی از ده سال قبل گّله گوسفندی را که به نصاب رسیده است مالک بوده است نسبت به نصاب سال پایانی که با برائت و إحتیاط مستحبّ مسأله را در مورد ورثه روشن کردیم اما در مورد نصاب مشکوک سال های گذشته مال میت و شک در إخراج زکات توسط وی، از نظر سیّد ره به سه دلیل میتوان قائل به جواز تصّرف شد:

أوّل به دلیل قاعده حیلولت« قد مضی الوقت وقد حال الحائل و لایجب القضا» بله اگر یقین به فوت دارد قضا واجب است ولی در صورت شک با جریان قاعده، از لزوم زکات خلاصی می جوییم.

دوّم قاعده تجاوز که فرمود «انما الشک فی شیی لم تجزه» مادام که از محل شیی تجاوز نکردی باید به شک اعتنا کرد ولی اگر از محل شیی تجاوز کردی نیازی به اعتنای به شک نیست، در ما نحن فیه شک در زکات میت در سنوات گذشته شک بعد التجاوز است و لزومی به اعتنا ندارد.

سوّم اصالة الصحة جاری می شود بدین بیان که شک داریم آیا در سنوات گذشته عمل این میت صحیح بوده است و آیا تصّرفات وی در مال مجاز بوده است یاخیر؟ گوییم فعل مسلم را حمل بر صحت می کنیم .

نقد این سه دلیل: اما در مورد قاعده حیلوله قبلاً گفتیم در جایی جاری می شود که واجب موقت باشد مثل نمازهای یومیه که اگر وقت بگذرد بر أساس قاعده حیلولت اگر شک در أدای نماز داشته باشیم اعتنای به شک لازم نیست، ولی زکات واجب موقت نیست بلکه مثل حج میماند که اگر مستطیع، سال أوّل به حج نرفت سال دوّم واجب است و همین طور هر وقت آن را ترک کند در أوّلین فرصت امکان، باید تدارک کند، زکات هم واجبی فوری است که بایستی در أوّلین فرصت بعد از رسیدن به نصاب آن را اتیان کرد و اگر تأخیر اندازد معصیت کرده ولی فورا ففورا انجام آن لازم است و ألبتّه این فوریّت هم دلیل بر توقیت و زمانمندی آن نمی شود.

هکذا زکات محل هم نداردکه به إستناد مضی محل، قاعده تجاوز در آن جاری شود،تا به آخر روزگار زندگی، زکات بر ذمّه مالک ثابیست همان گونه که دین بر عهده او ثابتست.

اما اصالة الصحة: این أصل در جایی است که عملی از مسلمانی صادر شود و نمی دانیم به وجه درست صادر شده است تا آثار بر آن بار شود یا به وجه درست صادر نشده است تا آثار برآن بار نشود، این هم أصلی عقلائیست که در شرع مورد امضا قرار گرفته است و در ازدواج و معاملات مثل بیع و شراء و...آن را نافذ دانسته است. اما اینجا در چه چیزی می خواهیم أصل را جاری کنیم معامله ای واقع شده است که می خواهیم در آن أصل جاری کنیم؟ اصالة الصحة در زکات می خواهد بر چه چیزی جاری شود؟ اگر معاملاتی واقع شده است و نمی دانیم که شامل حصه زکات بوده است تا باطل شود یا شامل نبوده است تا معامله صحیح باشد؟ در آن معاملات اصالة الصحة جاری می شود و گوییم إن شاء اللّه زکات اعیان پرداخت شده است و صحیح بوده است ولی در اینجاصحبتی از معامله نیست و شک داریم که مورث زکاتی که بر عهده داشته است پرداخته یا نه؟ این إشکال را أستاد و مرحوم حکیم بر سیّد وارد می کنند.

در توضیح این مطلب باید عرض کرد: اصالة الصحة دارای دو معناست:

اول: ضع فعل اخیک علی احسنه» شیخ هم این بحث را در رسائل آورده است که کار هر مسلمانی را حمل بر جهت مثبت باید کرد مثل این که اگر مسلمانی به میخانه رود باید گفت انشاء الله برای نصیحت و إرشاد صاحب خمخانه رفته است.اما این بدان معنا نیست که بایستی آثار صحت را هم بر آن بار کرد؛ مثلاً در شک بین سلام وسب، با حمل بر صحت و سلام، لزوم جواب آن را نتیجه بگیریم خیر فقط حمل فعل مسلم بر صحت بدان معناست که باید کار او را بر وجه مثبت حمل کرد و از بدگمانی به مسلمان پرهیز کرد.

دوّم: عمل گذشته را حمل بر صحیح کنیم تا آثار صحت را هم بر آن بار کنیم مثل این که أثر صحت در معامله آن است که جواز تصّرف در مبیع یا مثمن را به دنبال داشته باشد. این معنا از صحت هم در جایی است که معامله وعقد و ایقاعی در کار باشد که حمل بر صحت شود ولی در مانحن فیه چگونه بر أساس قاعده اصالة الصحة می توان عدم لزوم زکات را نتیجه گرفت؟!! مگر آن که أصل نگهداری مالی را که زکات آن پرداخت نشده باشد عدوانی و غیر مجاز بدانیم و بر أساس حمل فعل مؤمن بر وجه صحت، بگوییم که إن شاء اللّه به وجه مجاز نگهداری کرده است پس زکات آن را پرداخته است.

در پایان دو صورت دیگر که در کلام أستاد آمده بود مطرح و حکم آن بیان می شود:

صورت اول در جایی است که عین مالی که بر آن زکات آمده بود باقی باشد و شک در إخراج زکات توسط میت داشته باشیم، در این صورت که در کلام سیّد هم آمده بود، إستصحاب بقای حق زکات جاری می شود و إخراج زکات بر ورثه واجب می باشد «فقط بین سیّد و أستاد اختلاف بود که آیا شک در سال موت معتبر است یا شک در إخراج زکات سال های قبل هم إعتبار دارد و إستصحاب لزوم إخراج زکات در این صورت جاری می شود ام لا؟ که تفصیل آن در همین جلسه گذشت»

صورت دوّم هم جایی است که عین مالی که زکات بدان تعلق گرفته است از بین رفته باشد یا به دیگری منتقل شده باشد که در این صورت مباحثی از اصالة الصحة در فوق گذشت جاری می شود و از آنجا که ضمان ذمّه میت به زکات ثابت نیست و دلیلی بر آن قائم نیست، إخراج زکات هم بر ورثه واجب نخواهد بود.«جهت اطّلاع از تفصیل کلام أستاد به تقریرات مراجعه شود».

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo