< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: العلم باشتغال الذمة اما بالخمس و اما بالزکاة«السادسة إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما‌ إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز أن يعطى‌ للهاشمي بقصد ما في الذمة و إن اختلف مقدارهما قلة و كثرة أخذ بالأقل و الأحوط الأكثر».

ترجمه: ششم اگر بداند ذمّه‌ى او يا مشغول به زكات است يا به خمس بايد هر دو را بدهد مگر آن كه سيد باشد كه مى‌تواند به قدرى كه مى‌داند به قصد ما في الذمه به سيد فقير دهد و أحوط آن است به قدرى كه يقين به فراغ تحصيل نمايد.

اما وجوب اخراجهما معا فی فرض التردد بین الخمس و الزکاة فللعلم الاجمالی بین التکلیفین بعد تعارض الأصول النافیة فی اطرافه و تساقطهما.

و اما حصول الفراغ بدفع الهاشمی الی الهاشمی الفقیر فواضح لانه یحصل العلم بالفراغ عما فی ذمته بالدفع الیه. و کان علی الماتن قدس سره الحکم بکفایة دفعه الی من هو وکیل عن الهاشمی الفقیرو غیر الهاشمی الفقیر مع قطع النظر عن وظیفةالوکیل حیث انه یعلم بفراغ ذمته بالدفع الیه و کذلک الحال فی الدفع الی الحاکم الشرعی فانه ولی الحقین لحصول برائة الذمة فی جمیع هذه الصور بمناط واحد حیث ان القصد الاجمالی فی طاعة الامر کاف فی مقام الإمتثال و لاحاجة الی تمیز المأمور به بنفسه.

انما الکلام فی کیفیة الصرف لو دفع الی الوکیل او الحاکم الشرعی حیث انه مال مردد بین شخصین کتردد دین بین زید و عمرو و لعل المعروف بین الفقهاء التنصیف اخذا بقاعدة العدل و الانصاف و استشهد لذلک بما ورد فی ایداع شخص درهما و آخر درهمین فتلف احدهما فقیل باختصاص صاحب الدرهمین بدرهم و نصف و للاخر بنصف درهم کما یشهد لذلک روایات باب 9و10 و12 من ابواب الصلح فراجع.«والأستاد نفی الدلیل علیه و جعل حدیث الودعی من القضیة فی واقعة لایمکن الحکم بالتعدی منها» و یمکن الرجوع الی القرعة عملا باحادیثها«الواردة فی باب13من ابواب کیفیة الحکم من جلد18طبع الإسلامیة»

و اما ما افاده الماتن قده من فرض اختلافهما فی الاقل و الاکثر من وجوب الاقل، اخذا بانحلال العلم بالعلم التفصیلی بوجوب الاقل و نفی الزائد بأصل البرائة وجوزه الحکیم قده فی فرض کون المالک هاشمیا؛ و استشکل فیه سیدنا الحکیم بقوله:« لكن يشكل: بأن مستحقّ الأقل و هي الزكاة الجامع بين الأصناف، و مستحقّ الأكثر خصوص الهاشميين، فهو يعلم إجمالا بوجوب درهمين مثلاً للهاشميين، أو درهم لمستحقّ الزكاة، و مع اختلاف المستحقّ يتعدد ما في الذمة، و لا يكون من قبيل الأقل و الأكثر. و مجرّد انطباق مستحقّ الزكاة على الهاشمي

لا يوجب العلم التفصيلي بالأقل، كي ينحل العلم الإجمالي. فتأمل».

ثم قال الحکیم قده: «و كيف كان فهذا لو تمَّ فإنما هو مع اتحاد الواجب ذاتاً، أما مع الاختلاف كما لو اختلف الجنس أو كان الحق في العين مع وجودها و تعددها كما لو علم أنه إما يجب خمس هذا المال أو زكاة ذلك المال تعين الاحتياط، كما في المسألة الآتية». و اشار باختلاف ما سیاتی من زکاة الحنطة او الشعیر الموجودین.

و ذکر سیدنا الأستاد قده سره: انه مع اختلاف الجنس کما اذا علم ان علیه اما دینار خمسا او شاة زکاة فیتعین الإحتیاط لکونه من قبیل المتباینین و یتادی الواجب باداء الاکثر قیمة بقصد ما فی الذمة للهاشمی الفقیر او وکیله او ولیه والقیمة من خصوص النقدین او غیرهما حسبما عرفت سابقا من جواز دفع کلما یعادل الجنس من القیمة او خصوص النقدین.

و اما مع اتحاد الجنس کما اذا شک ان علیه دینارا واحدا من الزکاة او دینارین من الخمس فتردد الامر بین استحقاق مستحقّی الزکاة دینارا او استحقاق الهاشمی دینارین فیجزی الاکتفاء بدینار للعلم الاجمالی بثبوته علی ذمته و ینفی الزائد بأصل البرائة فالعلم الاجمالی الأوّل انحل بالعلم الاجمالی الثانی و ان کان مستحقّه مرددا بین الهاشمی و غیر الهاشمی فاشتغال الذمة بدینار مقطوع به و لاتجری فیه اصالة البرائة و ان کان المستحقّ مرددا و الزائد علی الدینار الواحد مشکوک الاشتغال فتجری اصالة البرائة هذا حاصل ما افاده سیدنا الأستاد فتامل افلا یکون المقام مثل ما اذا تردد بین کونه مدینا لزید بدینار او لعمرو بدینارین حیث ان المستحقّ مردد بین الاصناف الثمانیة و خصوص الهاشمی.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo