< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: صورة الشک فی اختلاف مقدارالخمس او الزکاة«و إن اختلف مقدارهما قلة و كثرة أخذ بالأقل و الأحوط الأكثر».

فرق الأستاد هنا بین اتحاد الجنس و تعدده و لم یشر الی تعدد عنوان صاحب الدین من مورد استحقاق الزکاة او استحقاق الخمس مع لزوم الخروج عن طلب کل منهما عند الشک فی صاحب الطلب بل فرّق بین اختلاف الجنس و اتحاده؛

فذکر فی الأوّل فیما اذا علم ان علیه اما دینارا خمسا او شاة زکاة ان علیه الإحتیاط لتعارض الأصل من الطرفین بعد کونهما من قبیل المتباینین و حیث انه یجوز فیهما دفع القیمة فله ان یدفع قیمتهما و لکن حیث ان الواجب علیه دفع احدیهما لان الثابت علی ذمته خصوص الواحدة فیجب علیه دفع اکثر القیمیتین لکی یحصل له الیقین بالبرائة.

بیان أستاد اشرفی : لکن هذا یکفی فیما اذا کان المدفوع الیه خصوص الهاشمی الفقیر والدافع هاشمی و اما اذا دفع الزکاة المحتمل الی غیر الهاشمی فیتعین علیه دفع الخمس الی الهاشمی اما من العین او القیمة لکی یکون علی یقین من برائة ذمته سواء کان الدافع هاشمیا ام غیر هاشمی.

و ذکر فی الثانی کما اذا علم ان علیه اما دینار زکاة او دینارین خمسا فهومدین اما بدینارین للهاشمی او بدینار لغیر الهاشمی فحیث ان اشتغال ذمته بدینار واحد معلوم بالتفصیل و ان کان مجهولا من حیث انه خمس او زکاة فلا تجری فی المعلوم اصالة البرائة و تجری فی الزائد علیه أصل البرائة و یکون المعلوم هنا مرددا بین الخمس و الزکاة فهو بمنزلة العلم الاجمالی الصغیر الموجب لانحلال العلم الاجمالی الکبیر المردد بین الدینارین و الدینار الواحد و ذکر الأستاد بهذا الصدد ان المناط فی الانحلال و عدمه تعارض الأصول النافیة فی اطراف المعلوم بالاجمال فلا انحلال او عدم تعارضها فینحل و حیث انه لاشک فی ثبوت دینار واحد علی ذمته فلا أصل ینفیه و اما الزائد علیه فیجری الأصل المنافی فیه بلا معارض. انتهی حاصل ما افاده الأستاد و لم یتعرض لمن یدفع الیه الدینار.

بیان أستاد اشرفی : اذا کان الدافع هاشمیا و دفع الدینار الی الهاشمی الفقیر یعلم بحصول البرائة بما ثبت علیه بعد الانحلال و خصوص الدینار و اما اذا دفعه الی غیر الهاشمی فلا علم له بحصول البرائة حیث ان من المحتمل ثبوت الخمس علیه و هو احد طرفی الدین الذی یعلم بفراغ الذمة منه مع الدفع الی غیر الهاشمی فکلام الأستاد علی تقدیر تمامیته مختص باثبات أصل مقدار الدین الثابت علی ذمة الدافع و لکنه قاصر بالنسبة الی مقام الإمتثال و حصول البرائة عن المتیقّن الوجوب. نعم لو دفع الدینار الی وکیل الفقیر و الهاشمی او ولیهما و هو

الحاکم الشرعی فقد برئت ذمته لما ثبت وجوبه.

ثم ان هذا یتم علی تقدیر کون عنوان الخمس و الزکاة حیثیتان تعلیلیتان بوجوب دفع المال و ان الثابت علی الذمة نفس المال بما هو هو إما لوجوب اداء الخمس و إما لوجوب اداء الزکاة؛ وأما ان کان العنوان حیثیة تقییدیة فالعنوانان متخالفان و یجب تفریغ الذمة عن الواجب المردد بيّنهما و علیه لایکفی دفع دینار واحد لحصول العلم بالفراغ عن تکلیف الخمس و من القریب جدا کون العنوانین من قبیل الحیثیة التعلیلیة حیث ان الواجب دفع خمس الزائد عن مئونة السنة مثلاً فالخمس اشارة الی مقدار معيّن من المال و کذلک عنوان الزکاة و علیه یصح اجراء البرائة عما سوی القدر المتیقّن و هو الزائد علی الدینار فیتم ما افاده الأستاد قده من هذه الجهة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo