درس خارج فقه استاد اشرفی

ترجمه: اگر اجمالًا بداند يا گندم او به نصاب رسيده يا جو او و نتواند معيّن كند كدام است؟ ظاهر آن است كه واجب باشد احتياط به دادن زكات هر دو مگر آن كه قيمت زكات را بدهد كه كفايت مى‌كند دادن قيمت زكات هر كدام كه كمتر است هر چند بى اشكال نيست، زيرا كه زكات به عين مردد ما بين گندم و جو متعلّق است در صورتى كه آنها را هنوز تلف نكرده باشد بلكه با تلف آنها نيز مشكل است به سبب آن كه گندم و جو مثلى است نه قيمى. و اگر اجمالًا بداند كه يا زكات پنج شتر بر اوست يا زكات چهل گوسفند؟ كافى است دادن يك گوسفند به قصد زكات. و اگر اجمالًا بداند يا زكات سى گاو بر اوست يا زكات چهل گوسفند بايد احتياط كند به جمع، مگر آن كه تلف شده باشد كه كفايت مى‌كند دادن قيمت يك گوسفند. و هم چنين در نظاير آنها.

1.مزکّی، علم به بلوغ نصاب دارد و مورد نصاب مردد بین گندم و جو باشد و این دو در انبار مزرعه اش موجود است از طرفی هم می دانیم می توان به جای عین زکوی قیمتش را پرداخت، اعم از قیمت به درهم و دینارکه مختار أستاد بود یا به مطلق ثمن و اثمان یعنی پول کاغذی چنان که ما إستظهار کردیم در این صورت می تواند زکات را از خود جنس یا از قیمت آن بپردازد؛حال اگر بخواهد از خود جنس بپردازد باید هر دوی مقدار زکات از گندم و مقدار زکات از جو را بپردازد ، زیرا زکات أوّلاً و بالذات متعلّق به عین مال زکویست، از طرفی علم اجمالی مردد بین المتباینین است چه آن که علم دارد یا مقداری از گندم را و یا مقداری از جو را باید به فقرا تسلیم کند و این مسأله مثل جایی است که مدیون، علم داشته باشد یا یک درهم به زید بدهکارست یا یک درهم به عمرو، در مانحن فیه هم علم اجمالی به دو تکلیف متباین وجود دارد که بر عهده مکلّف منجز می شود، مقتضای قاعده تحصیل موافقت قطعیه است که با إخراج زکات از هر دو جنس، محقّق می شود.

اما از آنجا که جایزست در زکات قیمت را بپردازد اگر قیمت هر دو جنس یکی بود مثل آن که قیمت مقدار

زکات گندم پانزده درهم و قیمت مقدار زکات جو هم پانزده درهم باشد از آنجا که مکلّف می تواند در مقام أدای زکات، قیمت آن را بپردازد ومفروض آن است که یک زکات بیشتر بر گردن ندارد با دادن پانزده درهم یقین به فراغ ذمّه پیدا می کند زیرا اگر زکات هر یک از گندم یا جو به عهده اش آمده باشد می تواند با دادن پانزده درهم، تحصیل برائت یقینی از تکلیف کند.

2. اما اگر فرض کردیم قیمت زکات گندم بیست درهم و قیمت زکات جو پانزده درهم بود آیا می توان اکتفای به اقل نمود یا خیر؟یا حتما باید زکات اکثر را بپردازد؟ سیّد می فرماید می توان به اقل که پانزده درهم باشد اکتفا کرد ولی خود سیّد ره هم بدین راه حل رضایت نمی دهد و آن را دارای إشکال می داند. دلیل ابتدایی که حکم به جواز اکتفای به اقل می کند عبارت است از این که مزکّی نمی داند دادن بیست درهم بر او لازم است که قیمت زکات گندمست یا دادن پانزده درهم لازم است که قیمت زکات جو باشد با رجوع به مسأله اصولی در دوران بین اقل و اکثر، أخذ به قدر متیقّن یعنی اقل و برائت در اکثر جاری می شود یعنی حکم به لزوم پانزده درهم معلوم بالتفصیل می شود و در پنج درهم مشکوک الوجوب برائت جاری می شود.

اما إشکالی که سیّد هم بدان اشاره می کنند عبارت است از این که زکات به عین جنس زکوی تعلق می گیرد یعنی زکات به عین گندم و عین جو تعلق می گیرد ، حال که به عین جنس زکوی،تعلق گرفته است لامحاله در مقام ادا باید علم به فراغ ذمّه پیدا کند وعلم به فراغ ذمّه پیدا نمی شود الا به این که اکثر را اتیان کند و قیمت بیشتر را بدهد.

الف: تقریر أستاد: گرچه متعلّق زکات خود عین است یا به نحو مشارکت یا به نحو کلی فی المعيّن یا به نحو مشارکت فی المالیة اما شارع مقدس در مقام إمتثال و أدای زکات، دادن خود عین را واجب نکرده بلکه جامع بین العین و القیمة را واجب کرده است یعنی متعلّق وجوب با متعلّق حق زکات تفاوت دارد، متعلّق زکات خودعین یعنی گندم یا جو و متعلّق وجوب ادا، قدر جامع بین قیمت گندم یا گندم یا قیمت جو و جو می باشد. از آنجا که افراد این دو قدر جامع یعنی گندم و قیمت گندم نیز متباینند همانگونه که بین گندم و جو رابطه تباین برقرار بود به مقتضای تباین باید موافقت قطعیه را تحصیل کرد و موافقت قطعیه به دادن اکثر القیمة که بیست درهم باشد حاصل می شود ولی با دادن اقل علم به برائت ذمّه در یک صورت که زکات به اقل تعلق گرفته باشد حاصل می شود و در طرف دیگر اگر واجب باشد فراغتی از تکلیف به دست نمی آید.

ب: تقریر دوّم در بیان بعض معاصرین: جنس زکات واجب اولی و بالذات در مقام أدای زکات می باشد و باید کشاورز خود گندم یا جو را به عنوان زکات بپردازد اما قیمت در حقیقت بدل در مقام تطبیق می باشد یعنی اگر بخواهیم أدای واجب را تطبیق دهیم در مقام إمتثال مجاز هستیم که عین زکوی را به قیمت آن تطبیق دهیم و از آنجا که واجب اولی متباینین هستند باید در مقام تطبیق نیز مزکّی باید قیمت اکثر را بدهد تا بداند که ما هو الواجب را بر بدلی تطبیق داده است که إمتثال با آن به صورت قطعی محقّق شده است و دادن اقل او را به یقین نمی رساند که ما هو الواجب را اتیان کرده باشد بر این أساس دادن اکثر واجب می باشد.

3. گر عین زکوی تلف شد آن هم تلفی که ضمانش بر عهده مزکّی لازم است مثل این که مزکّی دادن زکات را به صورت غیر مجاز به تأخیر اندازد و سیلی همه انبار غله را ویران کند. در این میان مزکّی نمی داند که زکات گندم یا جو را بر عهده داشته است؟ اینجا دادن اکثر حتما موافق با إحتیاطست زیرا در فقه خوانده ایم که ضمان در اجناس مثلی بالمثل است نه بالقیمة بنابر این زمانی که گندم با جریان سیل، تلف شد مثل تالف، در ذمّه او ثابت می شود پس اگر تالف ده من جو بوده است ده من جو به عهده اوست و اگر تالف گندم بوده است اکنون بر ذمّه او ده من گندم لازم است زیرا هر دو از مثلیات اند و حال که در مقام فراغ ذمّه آمده است مرددست که در ذمّه ده من جو یا ده من گندم بر عهده دارد حال که پرداخت قیمت این مثلیات به عنوان بدل جایزست اگر بیست درهم بدهد یقین دارد که مثلی فی الذمّه را ادا کرده است ولی اگر پانزده درهم را بدهد یقین به فراغ ذمّه نمی یابد.

4.اگر زکات جنس واحد باشد ولی متعلّق زکات، مردد بین دو جنس باشد مثل این که پنج شتر دارد و چهل گوسفند سائمه و یقین دارد که یکی از این دو متعلّق زکات است و از آنجا که زکات هر آندو یک شاة می باشد بی تردید اگر یک گوسفند دهد یقین به فراغ ذمّه پیدا می کند زیرا ما هو الواجب شیی واحدست لذا اگر خود شاة یا قیمت شاة را دهد موافقت قطعیه حاصل می شود.

5.اگر متعلّق زکات از قسم قیمیات باشد و زکات آندو مختلف باشد مثل این که مزکّی، سی گاو دارد و چهل گوسفند سائمه، زکات بقر، تبیع گوساله دو ساله است و زکات گوسفند شاة شش ماهه است اگر مردد شد که در اینجا کدامی ک بر وی واجب شده است چون قیمی است قیمت را می تواند بپردازد اگر جنس موجود باشد و خواست از خود جنس بپردازد مقتضای علم اجمالی پرداخت تبیع و شاة می باشد ولی اگر جنس تلف شده باشد از آنجا که می دانیم در قیمیات، قیمت بر ذمّه شخص متلف واجب خواهد شد و در مانحن فیه یا قیمت تبیع یا قیمت شاة بر عهده مزکّی واجب شده است و قیمت هم مردد بین اقل و اکثرست نتیجه می گیریم که این مسأله، مجرای أصل برائت از اکثر می باشد زیرا به مجرّد تلف، قیمت جنس بر ذمّه

متلف ثابت می شود چنان که در صحیحه ابی ولاد فرمود: « قیمة بغل یوم خالفته» و مزکّی چون نمی داند قیمت تبیع بر او یوم التلف واجب شده است یا قیمت شاة یوم التلف، دوران امر بین اقل واکثرست و و اقل بر او واجب بوده و در اکثر برائت جاری می شود