درس خارج فقه استاد اشرفی

سخن درمسأله پانزدهم بود که مرحوم سید،راهکارهایی برای رفع استبعاد از استقراض برای زکات بیان میدارند.

راه أوّل: ایشان ابتدائاً بیان می دارند که حاکم شرع می تواند برای زکات قرض کند و بعد از فرارسیدن موسم زکات آن را ادا کند در ادامه، مرحوم سیّد ماتن، استبعاد قرض گرفتن را دفع می کند به این که استقراض و دین و مالکیّت و... از أمور اعتباری و خفیف المئونه است، و در مورد چنین أمور اعتباری که دارای إعتبار عقلائی است منعی وجود ندارد که آن را مورد إعتبار استقراض قرار دهیم. درست که زکات غیر ذی شعور و غیر قابل برای ذمّه قرار گرفتن می باشد اما همانطور که می توانیم إعتبار ملکیّت را در ذمّه اشخاص قرار دهیم مانعی ندارد که برای عنوان زکات هم اینها را إعتبار کنیم.

فقط ملاک جواز و عدم جواز، بستگی دارد به این که از دیدگاه عرف و عقلا مقبول باشد ام لا؟ همانطور که بآن کها که مرکز أموال و ثروات هستند در إعتبار عقلائی هم به عنوان قرض دهنده و هم به عنوان قرض گیرنده، قرار می گیرند، مانعی ندارد که زکات که منبع مالی است عناوینی چون استقراض و تملک را برایش إعتبار کنیم.

انصاف هم آن است که در این مسائل تابع بنای عرف و عقلا هستیم نه آن که جمود به خرج داده و از دایره حوادث و موضوعات پدیدار در زمان شارع، پارا فراتر نگذاریم و به حرمت و إحتیاط هر موضوع نو پیدایی قائل شویم.

توضیح ذلک: گاهی این طور توهم می شود که دلیل الناس مسلطون علی أموالهم یا الصلح جائز یا اوفوا بالعقود یا ...همگی شامل عناوین یا معاملاتی می شود که در عصر شارع رایج بوده است، پس عقودی از قبیل صلح و جعاله مزارعه مساقات و...به خاطر رواج،بی مشکل بوده و آیاتی مثل «اوفوا بالعقود» منطبق بر عقودی که در عصر تشریع وجود داشته، می شود. حال اگر عقود جدیدی در زمان های متأخّر حادث شود مشمول عمومات این أدلّه نخواهد بود.

بیان أستاد اشرفی :به نظر ما این توهم ناپسند است که بگوییم هرچه بعد از پیامبر اکرم حادث شد قابل برای جواز نیست. دستورات و فرامین قرآن تا قیام قیامت جاری اند و اختصاص به دوری و طوری ندارد، بلکه دستور زندگی است و تا صبح قیامت برنامه عمل همگان است، مگر معاذ الله کسی بگوید خدای متعال از حصول تغیرات آینده بی خبر بوده است در حالی که «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة» پس انحصار این أدلّه به موضوعات آن عصر، تفکری موهوم است. مناسبت است خاطره ای از آیة الله میلانی ره را در این موضوع بیان کنم:ایشان در یکی از جلسات درس خود در جواب مستشکلی که کلام إمام  در روایتی را ناظر به موضوعی از موضوعات نوپیدا نمی دانست فرمودند:«به خود صاحب این قبر قسم، آن روزی که امام صادق  این حرف را فرمودند به جلسه امشب ما نظر داشتند».

گاهی اینطور توهم شده است که تعدی عمومات قرآنی و روایی به موضوعات نوپیدا، در جایی صورت می گیرد که ارکان محفوظ باشد، مثلاً اگر قراردادی، بجای افراد بین جمعیتها برقرار شود، باید أصل و کلیت مسأله و ارکان آن قرارداد، موجود باشد ولی قراردادهایی که هیچ شبیه و سابقه ای ندارد این أدلّه قرآنی و روایی، شامل آن ها نمی شود، مثل قرار داد بین عنوان زکات و شخص مزکّی، زیرا زکات نه هیئت است نه عنوان حقوقی است بلکه عنوانی تخیلی و اعتباری است چگونه این عنوان اعتباری قرض دهد و بگیرد؟!

جواب أستاد اشرفی :در جواب این توهم باز می گوییم: اگر قراردادها یا قوانینی، از وجهه عقلانی بین آیندگان، برخوردار باشد مثل بسیاری از قوانینی که امروزه در دنیا پدید آمده که در عصر سابق، وجود نداشته است «راهنمائی و رانندگی ، کشتیرانی»بر أساس کلام بنیادین «علینا القاء الأصول و علیکم ان تفرعوا» و با رجوع به مبانی دینی و قرآنی، می توان به جنبه عقلائیت آن إستناد کرد و أدلّه جواز را شامل آن ها دانست. مثال عنوان زکات، عنوانی است که بالاستقلال، قابلیت برای استقراض دارد، چنان که بانک مرکزی به بانک تجارت به عنوان دو مرکز حقوقی اعتباری با قوانین و محدوده وظائف معيّن قرض می دهد، بطور کلی امروزه، مراکز مالی را به عنوان دائن و مدیون إعتبار می کنند و بین عقلا امری پذیرفته شده است؛ زکات هم یکی از مراکز پول وثروت می باشد، به همین جهت مانعی ندارد که مالکیّت زکات را إعتبار کنیم و بگوییم زکات مالک دینی که به دیگران قرض داده می شود هست و علی القاعده منع و محذوری در آن، روا نیست.

اما چه کسی حق دارد برای زکات استقراض کند؟ آن کسی که زمام زکات به دست او است یعنی حاکم شرع که أمورات أخذ و توزیع زکات به گردن اوست.

إشکال دیگر: قیاس بیت المال و ... به زکات مع الفارغ است زیرا حاکم شرع با استقراض برای زکات، زکات را مدیون می کند. فرض آن است که در زمان استقراض، زکاتی وجود ندارد که برای آن استقراض کنیم بلکه فقدان زکات،‌ حاکم را به استقراض برای زکات واداشته است. ضمناً قیاس زکات هم به موقوفه مع الفارغ است؛ چرا که در زمان استقراض برای موقوفه، عین موقوفه موجود است و می توان گفت عین موقوفه موجود، طرف تملک قرض واقع می شود ولی فرض آن است که حاکم شرع حین الاستقراض برای زکات، از سر نبود زکات، برای زکاتی که بعدا حاصل می شود، استقراض می کند در صورتی که إعتبار هم نیاز به محل إعتبار دارد، قرض برای زکات نیاز به محلی دارد که قرض بدانجا منتهی شده و به ملکیّت آن محل درآید در حالی که این محل در مقام مفقود است.

جواب: در اعتباریات، تفاوتی نیست بین جایی که عنوان اعتباری و محل تملک و استقراض موجود باشد یا آن که عنوان در آینده بوجود آید، پس استقراض چه برای بانکی که الان موجود است روا است و چه برای زکاتی که به زودی به کف خواهد آمد مجاز خواهد بود.نتیجه آن که مانعی ندارد که زکات مقدر الوجود را بمنزله موجود بالفعل فرض کرده وبرای آن استقراض کنیم.

إشکال آیة الله خوانساری در حاشیه: استقراض برای زکات فرع بر ولایت فقیه است اما اگر منکر ولایت فقیه به صورت کلی الا در أمور خاصه حسبیه شدیم نمی توان برای حاکم، جواز چنین استقراضی را صادر کرد.

جواب: ولو سلم الإشکال علی المبنی ، لکن خود ایشان برای مجتهد جامع الشرائط فی الجمله ولایتی را قائلند. فرض مقام هم آن است که شرایط إضطراری برای فقرا ایجاد شده و زمستان سختی در پیش است که فقیه را مجبور به استقراض می کند تا أمورات ایشان را اداره کند. از این منظر و با فرض ضرورت برای نیازمندان، می توان این موارد را از موارد حسبه بشمار آورد که هیچ فقیهی انکار ولایت فقیه در أمور حسبه ندارد.

إشکال مرحوم آیة الله بروجردی: مفروض آن است که زکات را بمنزله مالک فرض کنیم وبرای آن، استقراض کنیم یعنی در واقع، ذمّه زکات را با قرض مدیون می کنیم ،پس این مال از أموال زکات است و خود زکات نیست به عبارت دیگر بر فرض اگر ملکیّت زکات را درست بدانیم باید این مال را در نیازهای خود زکات صرف کنیم نه آن که آن را به مصرف مستحقّان زکات برسانیم، درست مثل وقف که اگر مالی را برای وقف،‌قرض کنیم باید آن را مثلاً در تعمیر موقوفه بکار بریم و حق نداریم آن مال را برای موقوفه علیهم هزینه کنیم. مرحوم أستاد نیز بدین إشکال به بیانی دیگر اشاره می کنند:« ثانیا سلمنا ثبوت الولایة للحاکم علیها و لکن بای دلیل یصرف ما استدان للزکاة فی مصارفها؟»

جواب: بله در جایی که مالک با قرض متفاوت باشد تفکیک فوق درست است اما در جایی مثل ما نحن فیه که زکات و قرض امری اعتباری اند مانعی ندارد بین ذی الذمّه و مافی الذمّه اتحاد باشد همان گونه که إعتبار مالکیّت زکات امری عقلائی و عرفی و خفیف المئونه بود باز هم مانعی ندارد که قرض برای زکات کنیم و ملک زکات را برای مستحقّان زکات به صرف برسانیم.

راه دوّم: می توان مدیون را عناوین مستحقّین زکات دانست مثلاً زکات بنا است شش ماه بعد برسد الان برای فقیر و مسکین و ابن السبیل و ...که شخصیت حقوقی بشمار می روند قرض می کنیم، افراد معنون بدین عنوان، در هر عصری مشخص اند،ضمناً توجه بدین نکته ضروری است که عناوین خود بنفسه ذی الذمّه اند و هم می توان برای افراد آن ها قرض کرد هم می توان برای خود آن عناوین، قرض کرد.

إشکالات این راه: 1.حاکم شرع چنین ولایتی برعناوین ندارد تا بتواند برای عناوین فقرا و ابن السبیل استقراض کند حاکم شرع ولایت دارد زکات را بگیرد و بر این عناوین هشت گانه تقسیم کند ولی ولایت برای استقراض بر عناوین ندارد.

فیه: أوّلاً باید دید آیا فرض کلام ماتن، از أمور حسبیه بشمار می رود یا نه؟ اگر امروزه برخی از فقرا در معرض خطر مرگ قرار داشته باشند حفظ آن ها و بچه های مسلم شیعه از أمور حسبه نیست؟آیا ضرورتی در این حد، موجب ورود این مسأله ذیل أمور حسبیه نمی شود؟ آیا می توان تصور کرد که فقها از ورود در این مسأله به این اهمیت خود را معاف بدانند؟کدام فقیه است که با هر مبنایی که در ولایت فقیه دارداز مسأله ای به این اهمیت، بی تفاوت بگذرد؟

راه سوّم: خود حاکم شرع با توجه به جایگاه حاکم شرع، استقراض می کند تا جان عده ای از مسلمانان را نجات دهد یا فقر ایشان را رفع کند ألبتّه استقراضی نه برای عنوان فلان فقیه یا مرجع معيّن بل بما هو حاکم که عنوانی نفسی و ذاتی است لذا اگر آن فقیه مقترض،‌ از دنیا برود حاکم شرع باید این دینی که بر عهده حاکم شرع قبلی آمده است ادا کند چنان که در تعهدات دولتها و استمرار آن ها این اتفاق می افتد.