< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عدم جواز حیله های شرعیّه در زکات.«السادسة عشر لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك‌ ثمَّ الرد عليه المسمى بالفارسية به دست گردان أو المصالحة معه بشي‌ء يسير أو قبول شي‌ء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك فإن كل هذه حيل في تفويت حق الفقراء و كذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما.».

ترجمه: جايز نيست براى فقير و نه براى حاكم شرع كه با مالك، زكات را دست گردان كنند يا آن كه مصالحه كنند زكات را به او به چيز كمى يا آن كه از او چيزى را قبول كنند به زياده از قيمت آن يا نظير آنها زيرا تمام آنها حيله و تفويت حق فقراء است. و هم چنين نسبت به خمس و مظالم و نحو آنها. بلى، هر گاه مبلغ بسيارى از خمس يا زكات يا مظالم و نحو آنها بر ذمّه كسى باشد و فقير شده كه نتواند اداء نمايد و بخواهد توبه كند و ذمّه‌ى خود را فارغ نمايد به يكى از وجوه مزبوره، ضرر ندارد و مع ذلك هر گاه اميدوار باشد كه وقتى متمكّن شود، بهتر آن است كه بر او شرط كنند تتمه‌ى آن را زمان تمكّن اداء كند.

مرحوم سیّد ماتن در این مسأله به سه راه اشاره می کنند که به عنوان حیله هایی برای تقلیل رقم پرداختی زکات بکار می رود:

أوّلین راه آن است که طرفی که مدیون به زکات یا خمس است دستگردان کند، مثال: تاجری صد هزار تومان زکات بدهکار است، ده هزار تومان به عنوان زکات به فقیر می دهد و بعد از وی تقاضای بخشش ده هزار تومان را به خود دارد، فقیر آن ده هزار را می بخشد، همین کار را تا نود هزار تومان ادامه می دهد و برای آخرین باری که ده هزار را به عنوان زکات به او می دهد دیگر تقاضای بخشش نمی کند بلکه آخرین بار که دست گردان می کند پول را به او می دهدو می گوید قابلی ندارد!

راه دوّم آن است که به فقیر بگوید من دینی به فقرا بدهکارم؛ بیا و با گرفتن این ده هزار تومان، با هم مصالحه کنیم تا ذمّه ام از دین بری شود، بعد بجای پرداخت صد هزار تومان که رقم واقعی زکات و دین اوبه فقرا است با دادن رقم ده هزار تومان به عنوان مصالحه، رضایت او را به دست آورد و به خیال خام خود ذمّه اش را از زکات، بری سازد.

راه سوّم: مزکّی جنسی که بیشتر از ده هزار تومان نمی ارزد به فقیر به قیمت صد هزار تومان می فروشد، سپس بجای گرفتن ثمن گزاف جنس، به فقیر بگوید من صد هزار تومان زکات باید بدهم پس بیا ثمن جنس را به عنوان زکات احتساب کرده تا ذمّه هر دوی ما از بدهی به دیگری بری شود!

سیّد در قبال این حیله ها می فرماید این حیل شرعیه با روح تشریع زکات یعنی سد خلت فقرا و تقسیم آن بین طوائف هشتگانه سازگاری ندارد و بهیچوجه قابل قبول نخواهد بود و بکار بستن این حیله ها را نه مالک مجاز است و نه فقیر یا حاکم شرع، حق مبادرت بدان کارها را دارند.

بیان أستاد اشرفی : مثال دیگری می توان به این مثال ها افزود که اگر دو برادر باشند یکی کوچکتر و بسیار غنی و دیگری بزرگتر و خیلی تنگدست، برادر کوچک غنی عروسی دخترش را می گیرد و به برادر بزرگتر فقیر، پولی از بابت زکات می دهد تا کادو به دختر او بدهد.بدین ترتیب هم ذمّه او از زکات بری می شود هم آبروی برادر را به ظاهر حفظ کرده است. در این صورتها و امثال آن در خمس و مظالم باید گفت که بخشیدن مال سهم فقرا یا سادات یا امام، حق مالک نیست و وی حق بخشش ندارد.

أستاد خوئی هم در درس می فرمودند: طلبه جوان سیّد حق گرفتن سهم سادات ندارد، فقیر کسی را گویند که بالفعل و بالقوه فقیر نباشد، ولی طلبه جوان سیّد می تواند با کار و فعالیت، هزینه های زندگی خود را تأمین کند و وجهی ندارد به طلبه ای که به خاطر درس خواندن، کار نمی کند و می تواند با ترک درس، درآمد داشته باشد و هزینه های زندگی را تأمین کند از مال سهم سادات داد؛ بلی اگر برای طلبه ای تحصیل علم واجب عینی باشد و تحصیل با کار کردن منافات داشته باشد در این صورت گرفتن سهم سادات برای او ایرادی ندارد.

علتی که این راهها هیچ یک قابل قبول نیست: روایاتی که در باب أوّل بلکه تا باب هفتم به صورت جسته گریخته در کتاب شریف وسائل آمده است علتها و حکمتهایی برای پرداخت زکات ذکر شده از جمله این که زکات برای امرار معاش فقرا است و خداوند به مقدار نیاز فقرا زکات را واجب کرده و تصریح می کند اگر مقدار زکات، کفاف زندگی فقرا را نمی داد قطعاً مقدار زکات افزایش می یافت:«و لو لم یکفهم لزادهم» لذا پیامبر  بر أساس علم لدنی وحیی می دانست به همین مقدار نیاز فقرا برآورده می شود؛ نه نیاز بلکه حتی برای حج و صدقه فقرا به دیگر نیازمندان هم همین مقدار از زکات ، کفایت می کند بعد فرموده است این که می بینید فقرا دچار فقرند زیرا:

« إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ أُتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ»[1]

یعنی کاستی در زندگی فقرا نه از باب کمبود منابع پیش بینی شده شریعت در این زمینه بلکه به دلیل کوتاهی و مال اندوزی ثروتمندان است که چنین فقر و ناداری، جامعه را فراگرفته و انسانهای بسیاری را به کام بدبختی و دزدی و جنایت ونابودی می کشاند و اگر ثروتمندان به دستور زکات به درستی عمل کنند، فقر از تمام جهان رخت بر می بندد بر أساس این روایات، هشت طایفه با دادن زکات، نیازشان رفع می شود و فلسفه تشریع زکات سد خلت این هشت صنف است، سد خلت این هشت صنف نیز به این نه مورد حاصل می شود، لذا اگر کسی زکات یک میلیون را به شصت هزار تومان مصالحه می کند حق دیگر اصناف را هم در همان حال حرام می کند.پس به کار بردن این حیله ها منافی أصل فلسفه زکات وروایات این باب است.

مرحوم أستاد در مورد دو راه دوّم و سوّمی که ماتن بر می شمارد با ایشان هم رای است و از راه دیگری با این راهها مخالفت میورزد: در راه دوّم مصالحه را بی معنا می داند چرا که فقیری که هنوز مالک چیزی نشده است چه چیزی را می خواهد با مالک مصالحه می کند؟ صلح در جایی است که طرف مالک باشد و بعد به رقم مبهم دین راضی شود. در راه سوّم هم اگر محقّق شود و فقیری لباسی را ده برابر قیمت بخرد معامله صوری است و اگر کسی جدیت در این معامله داشته باشد این معامله سفهی است و در هر دو صورت معامله و بیع منتفی است. اما در مورد راه أوّل یعنی دست گردان همان إشکال منافات این حیل با روح زکات را مطرح می کنند.

برخی از معاصرین در مخالفت با این حیله ها به روایاتی تمسّک کرده اند مبنی بر این که اگر صدقه ای را به کسی داده اید حق بازپس گیری ندارید و به تعبیری از استیهاب«طلب هبه کردن صدقه و زکات» منع کرده است.

بی مناسبت نیست در پایان، این سخن معروف مرحوم إمام ره را در باب حیله های ربا یاد آورد شویم بدین مضمون: این روایات که در حیله های ربا وارد شده است و جواز آن ها را به اثبات می رساند با روح آیات شریفه قرآن مثل«فاذنوا بحرب من الله و رسوله»سازگار نیست، شاید حرامی در قرآن کریم به این شدت مورد نهی واقع نشده باشد، بعد چگونه می تواند این حیله ها وصورتسازی ها رافع حکمت و ملاک نهی و حرمت باشد. بر فرض هم اگر کسی بخواهد به روایت محمد بن اسحاق در جواز، تمسّک جوید:«نعمت الحیلة الفرار من الحرام الی الحلال» بر فرض ثبوت باید گوییم:«یرد علمها الی أهلها» در پایان فقط یک مورد را سیّد ماتن إستثنا کرده اند و حکم به جواز الحیله داده اند:

«نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيرا لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى اللّه تعالى لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة».

کسی که بر گردنش خمس یا زکات آمده است و در زمان توانمندی از دادن آن ها امتناع ورزیده، روزگاری بر

او گذشته و چرخ گردون او را به فقر و فلاکت کشانده حال که به گدایی افتاده و سائل بالکف شده است و توان بازپرداخت آن تکالیف را ندارد قصد توبه هم دارد و از گذشته خود به خدای رحمان و رحیم پناهنده می شود، گفته اند در این صورت اگر کسی از راههای سه گانه فوق إستفاده کند مانعی ندارد.

أصل این إستثنا از صاحب جواهر منقول است.ایشان عناوین دیگری از جمله قضای حاجت و تفریج کرب و هم مسلمان را برمی شمارد و ما نحن فیه را از موارد تطبیق این عناوین چندگانه و باعث رجحان بکاربستن این حیل در مقام قرار می دهد تا این مسلم معتذر، حین الورود عند الله تعالی صفر الید و شرمنده نباشد. این سخن را صاحب عروه و أستاد و دیگران قبول کرده اند اما بعضی معاصرین گویند، احتیاجی به چنین راه حلی نیست زیرا وقتی خدای متعال در دیون شخصی امر به مهلت دادن دائن به مدیون می کند:«فنظرة الی میسرة» چگونه در دیون الهی در مورد فردی که توبه کرده ولی از دادن دین مالی شرعی خود، ناتوآن است خدا مهلت ندهد و او را مأمور به تأمین فوری خمس و زکات نماید و او را به تهیه این أموال از هر راهی که باشد مجبور نماید. بر أساس این قاعده و تعمیم آن در دیون شرعی مالی، فقیر تائب مدیون، اگر در طول زمان متمکّن شد باید دینش را به فقرا و سادات ادا کند و بر فرض اگر تمکّن نداشت و مرد، خدا می بخشد و در میگذرد در انتها مسأله با این إحتیاط به پایان می رسد:

« و مع ذلك إذا كان مرجو التمكن بعد ذلك الأولى أن يشترط عليه أداءها بتمامها‌ عنده»

که اگر إحتمال توانایی فقیر تائب، در آینده وجود دارد هنگام بکاربستن این حیله ها برای أدای فعلی خمس یا زکات او،إحتیاطا شرط شود که عند التمکّن باید زکات یا خمس رابتمامه از مالش ادا کند وبه این دستگردان و مصالحه اکتفا نکند.

 


[1] من لا يحضره الفقيه / ج‌2 / 6 / باب علة وجوب الزكاة ..... ص : 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo