درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: اشتراط تمکّن از تصّرف

ترجمه: در اعيان زكوى كه مشروط است به گذشتن سال بر آن مثل انعام و نقدين، تمكّن از تصرّف در آن معلوم الاعتبار است و اعتبار آن در غلات محل خلاف و اشكال است.

سیدنا الأستاد در حاشیه می فرماید: «اظهره الاشتراط حین تعلق الوجوب»

مسلم است درأموری که حلول حول شرط است مثل نقدین و انعام ثلاثه، باید در تمام سال، جنس در اختیار شخص مزکّی باشد و الا اگر مدّتی از تحت استیلای او خارج شد در این صورت زکات برو واجب نیست مثلاً در مورد طلا و ونقره و سکه های رایج، همچنین در مورد اغنام ثلاثه، در تصّرفات باید یک سال در اختیار مکلّف باشد آنوقت اگر در طول یکسال به مقدار نصاب، در استیلای مزکّی بود در آخر سال در ابتدای ماه دوازدهم زکات واجب می شود، و الا اگر دو یا سه ماه اجناس مورد زکات در اختیار مالک نباشد زکات ساقط است.

اما در أموری که حلول حول شرط نیست مثل غلات اربعه، اگر برهه ای از زمان در تحت استیلای مزکّی نباشد باز هم زکات ثابت است ام لا؟ مثلاً در گندم یا جو بعد از نزدیک شدن زمان درو یا بدو صلاح در خرما، اگر مال غصب شد و بعد دوباره در اختیار مالک قرار گرفت آیا باز هم زکات بر مالک واجب است ام لا؟ سیّد می فرماید فیه خلاف و إشکال، اکثر بزرگان فرموده اند زکات در اینجا نیز ساقط است زیرا معتبر است که مال در اختیار صاحب زکات باشد پس اگر در زمانی که صدق گندم یا جو می کند از اختیار مالک خارج شود دیگر زکات واجب نیست همانند همان سخنی که در مورد اجناس مشروط به حول گفته شد.

محقّق در شرایع در تایید این نظر می فرماید:«التمکّن من التصّرف فی النصاب معتبر فی الاجناس کلها» شهید ثانی هم در مسالک با بیان مبسوط تری نظر مشهور را تایید می کنند:«فان استوعب الغصب مدة شرط الوجوب و هو نموه فی ملکه بان لم یرجع حتی بدا الصلاح لم یجب و لو عاد قبل ذلک و لو بیسیر وجبت کما لو انتقلت الی ملکه حینئذ».

در قبال مشهور صاحب مدارک می فرماید:« غاية ما يستفاد من الروايات المتقدّمة: أن المغصوب إذا كان ممّا

يعتبر فيه الحول و عاد إلى مالكه يكون كالمملوك ابتداء فيجري في الحول من حين عوده، و لا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول بوجه. و لو قيل بوجوب الزكاة في الغلّات متى تمكن المالك من التصّرف في النصاب

لم يكن بعيدا » به نظر ایشان مستفاد از روایات فقط آن است که تمکّن از تصّرف مشروط به اجناسی است که مضی حول در آن ها شرط می باشد و در اجناسی مثل غلات اربع، تعلق زکات مشروط به تمکّن از تصّرف نیست در مقابل مفتاح الکرامه و صاحب جواهر بر ایشان اعتراض کرده اند که معاقد اجماعات فرقی بین دو دسته نگذاشته اند.

شیخ انصاری با تمسّک به روایت سدیر صیرفی، نظر مشهور را تایید می کنند، إبتدا متن روایت:«عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ  مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ كَيْفَ يُزَكِّيهِ قَالَ يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ احْتَبَسَهُ».[1]

صورت تمسّک شیخ ره به این روایت:مردی قبل از حلول حول یا وجوب زکات، آن را دفن کرده و سر سال که پی إستخراج آن می رود آن را نمی یابد و سه سال به همین منوال میگذرد تا نهایتا با جستجوی کاملی که می کند بر مال دست می یابد، از إمام  کسب تکلیف می کند که زکاتش را چگونه بپردازد؟ در جواب می فرماید:از زمان پیدا شدن مال یکسال بگذرد و بعد زکات آن را محاسبه و پرداخت کند؛این حکم مبتنی بر تعلیلی است که در پایان این روایت آمده است:«لانه کان غائبا عنه..». غیبت مال موجب سقوط زکات می شود لذا هرجا اگر مال از ید متصّرف خارج شد و غائب بود دادن زکات آن دیگر لزومی ندارد.

با تمسّک به اطلاق تعلیل روایت سدیر، شیخ ره نتیجه می گیرند که غیبت مال که اعم از فقدان یا غصب و... است موجب سقوط زکات می شود و اختصاصی به أموالی چون طلا و نقره که حلول حول در آن ها شرط است نداشته بلکه این تعلیل شامل گندم و جو و... که مشروط به حلول حول نبوده بلکه با صدق اسم گندم و جو، زکات بر آن ها واجب می شود نیز می شود و اگر هنگام تعلق زکات از دسترس مالک، خارج باشد زکات از آن ها ساقط می شود.

بیان أستاد اشرفی : در تایید قول مشهور علاوه بر این روایت،می توان به صحیحه عبد الله بن سنان هم تمسّک نمود:«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ».[2]

مرحوم أستاد به صحیحه دیگری در همین راستا تمسّک جسته اند:«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أهلهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ السُّلْطَانُ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا عَلَيْكَ الْعُشْرُ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ». «ب7ابواب زکات غلات ح1»

در اراضی خراجیه، سلطان زمینی را در اختیار رعیت میگذارد ونسبتی از محصول را به عنوان خراج و مقاسمه در پایان سال از آن ها به عنوان اجاره زمین، طلب می کند. سائل از وضعیت زکات محصول این زمینها از إمام  میپرسد که إمام  در پاسخ می فرماید: زکات را لازم نیست از همه محصول محاسبه و پرداخت بلکه آن مقداری که بعد از دادن خراج زمین به سلطان، در دست زارع باقی میماند ملاک محاسبه است یعنی اگر زمین ده تن محصول گندم داده و سلطان یک تن آن را به عنوان خراج گرفته، بایستی عشر«زکات» نه تن باقیمانده را محاسبه کرد، محل شاهد روایت برای بحث ما نحن فیه آنجا است که می فرماید«فیما یحصل فی یدک» یعنی آن چه در اختیار و تحت استیلای مالک است باید زکاتش را بدهد نتیجه آن که اگر در هنگام رسیدن محصول مثل جو و گندم، خارج از دسترس مالک باشد دادن زکاتش واجب نیست و سقوط زکات در مورد شخص متمکّن بر تصّرف، انحصاربه أموال مشروط به مضی حول مثل طلا و نقره در تعلق زکات، ندارد.

ترجمه: اگر مالى در جائى دفن كرده و محل آن را گم كرده كه نمى‌تواند پيدا كند، زكات آن واجب نيست مگر بعد از پيدا كردن و گذشتن سال بعد از آن به خلاف آن كه مثلًا در صندوق خود گذارده و بالمره از آن غافل شده باشد كه به سبب غفلت نتواند در آن تصرّف نمايد كه اگر ملتفت مى‌شد متمكّن از تصرّف آن مى‌بود كه زكات آن واجب است با گذشتن سال. و هر گاه چند سال با اين حال بر آن گذشته بايد حساب زكات تمام سالها را بكند و بدهد.

اگر مزکّی مال را در جایی دفن کرد و موضع دفن را فراموش کند و دسترسی بدان ندارد، زکات دادن واجب نیست و بعد از آن که دسترسی به این أموال مفقوده پیدا کرد،با گذشت یک سال از زمان پیدا شدن أموال، زکات آن محاسبه و لازم الادا می باشد. اما اگر زکات را در صندوق خود گذاشته باشد و از وجود آن در صندوقچه خود فراموش کرده باشد دادن زکات و مضی حول آیا مصداق دارد یا خیر؟ أستاد حکیم به صورت کلی معیاری می دهند که وضعیت این صورت را نیز روشن می کند، ایشان می فرماید:آن چه از مجموع أدلّه به دست می آید آن است که مانع از تعلق زکات، قصور ناشی از ناحیه مال است مثلاً مال وقتی مفقود یا مغصوب باشد، مانع تعلق زکات بدان می شود اما اگر قصور از ناحیه خود مالک باشد مانعی ندارد که دادن زکات واجب و مضی حول نیز محاسبه شود.

مثلاً در جایی که خود مالک از مال در صندوقچه فراموش کرده است قصور از ناحیه مال نیست بلکه از ناحیه خود مالک کوتاهی و نسیانی پیش آمد کرده است و منعی در تعلق زکات ایجاد نمی کند،شاهد آن که اگر چنین باشد باید ساعتهای خواب و بیهوشی مالک را ناقض مضی حول بدانیم زیرا با قائل شدن به مانعیت زکات در صورت قصور مالک، این موارد هم مثل فراموشی بوده و مسقط زکات می شوند!!«و لم یقل به احد» علاوه بر این که در أدلّه زکات عنوان «عندک» یا «فی یدک» معیار تعلق زکات خوانده شده و فراموشی و غفلت منافاتی با این دو عنوان نخواهد داشت.

ترجمه: اگر نذر كند كه تا يك ماه يا دو ماه يا زيادتر در مال‌الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى، ج‌2، ص: 239‌حاضر خود تصرّف نكند يا آن كه كسى او را اكراه كند بر تصرّف نكردن در آن يا آن كه در ضمن عقد لازمى بر او شرط كرده باشند تصرّف نكردن را، آيا اين گونه أمور عدم تمكّن از تصرّف محسوب و مانع وجوب زكات است يا نه؟مشكل است و قدر متيقّن آن، مالى است كه نزد اوحاضرنباشد ياعرفاً به حكم غائب باشد.

اگر کسی با زرنگی و رندی نذر کند که چند ماه در مالش تصّرف نکند یا کسی او را مجبور بر عدم تصّرف

کند یا در ضمن معامله شرط شود که در أموال خود یک ماه یا بیشتر تصّرف نکند، نزاع صغروی پیش می آید که آیا از موارد ممنوع از تصّرف و خروج از استیلا، شمرده می شود ام لا؟ برخی این موارد را ملحق به صورت مال غائب می دانند و مسقط زکات، اما این نظر طرفداران زیادی ندارد و اکثر محشین این معنا را نپذیرفته اند؛ به قول أستاد حکیم در مسأله قبلی، این موارد قصور از ناحیه مال در کار نیست، مال موجود است لکن منع از تصّرف برای مالک وجود دارد و در تعلق زکات، مانعی ایجاد نمی کند.

اما جمعی مثل أستاد می فرماید اگر مستفاد از أدلّه آن بود که تمکّن از تصّرف، موضوع وجوب زکات است می گفتیم با نذر و شرط، تمکّن از تصّرف از بین رفته است اما در روایات عناوین «فی یدک» یا «لم یکن غائبا عنک» به عنوان شروط تعلق زکات بیان شده و در این مسأله که مزکّی نذر یا شرطی را متعد شده که در مال تصّرف نکند، مال در اختیار او هست منتهی ممنوع از تصّرف و این امتناع هم به اختیار او پدید آمده است؛ و أدلّه منع از وجوب زکات مختص به فرض غائب بودن و در اختیار نبودن مال است، بلی در مورد اکراه این حرف امکان دارد ، یعنی اگر مکره شد بعید نیست بگوییم به یک معنا مال دیگر در اختیار مالک نیست و دادن زکات از او ساقط می شود. شاهد روایتی در باب 5 از ابواب من تجب علیه الزکاة ح7 است:

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ فَإِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ».[3]

یعنی اگر کسی با بی خیالی مالی را که گم شده بود و حال پیدا شده، رها کرده و در جستجوی آن نیست که آن را از یابنده تحویل بگیرد زکات مال از همان روز پیدا شدن و امکان مالک برای تحویل گرفتن، به عهده اش می آید در نتیجه هرگونه عدم دسترسی به مال، مانع از تعلق زکات نمی شود.