درس خارج فقه استاد اشرفی

ترجمه: جايز است كه از بابت سهم سبيل اللّٰه از زكات خود كتاب يا قرآن يا دعا بخرد و وقف كند و توليت آن را به دست خود يا اولاد خود قرار دهد. و اگر وقف كند آن را بر اولاد خود و كسان ديگر كه واجب النفقه‌ى او باشند نيز ضرر ندارد. بلى، اگر به آن باغى يا كاروانسرائى بخرد و وقف كند بر كسانى كه واجب النفقه‌ى او هستند كه نماء آن را صرف نفقه‌ى خود كنند مشكل است.

نکته اول: سهم سبیل الله را می توان به مصارفی چون خرید قرآن و کتب ادعیه و...رساند و بعد وقف کرد.

نکته دوّم: مزکّی می تواند تولیت این موقوفات اعم از قرآن و کتاب را برای خود یا أوّلاًدش قرار دهد.

نکته سوّم: مزکّی می تواند از سهم سبیل الله قرآن یا کتاب یا دعا برای بچه های خود یا خانواده خود بخرد.

نکته چهارم: مزکّی نمی تواند از سهم سبیل الله از زکات خودش مرکز درآمد زائی چون باغ یا مسافرخانه ای را خریده و بر أوّلاًدش وقف کند تا افرادی که واجب النفقه مزکّی بشمار می آیند از منافع آن مال موقوفه زکاتی، بهره مند شوند.

اما نکته أوّل این که جایز است از سهم سبیل الله کتابهایی امثال قرآن و دعا و...بخرد و وقف کند؛ علی القاعده درست است زیرا سبیل الله عبارت است از منافعی که در راستای ترویج دین و خدمت اجتماعی به دین و متدینین یا خدمات اجتماعی عام المنفعه ای مثل جاده و پل و... که اختصاصی به خصوص متدینین ندارد.«در روایت علی بن ابراهیم که در بحث سبیل الله گذشت سبیل الله را تفسیر به «کل سبل الخیر»نمود».

راه اول: این که مزکّی از آنجا که هم می تواند عین زکات مالش از گندم وجو و... را بپردازد و هم می تواند معادل قیمی عین زکات را از مالش پرداخت کند، قیمت زکات را صرف در خرید کتاب کند و به نیّت سهم سبیل الله از آن مال، زکاتش را ادا کند؛ جواز اینکار بین یناز از دلیل است زیرا مزکّی می تواند بجای پرداخت عین زکات، قیمت زکات را بپردازد و علاوه مزکّی حق دارد زکات را در یکی از این هشت مورد که یکی از آن ها سبیل الله است صرف کند.

راه دوّم: مزکّی ابتدائا خودش برود با أموالی که دارد صد تا قرآن و صد مفاتیح بخرد وبعد از سررسید سال زکاتی، زکات اغنام و پول طلا و نقره و...را قیمت گذاری کرده و قرآنی را که سابقا با مال خود خریده بود، وقف می کند؛ فرق این راه دوّم با أوّل آن است که در أوّل زکات را از أموال خود منعزل می کند، بعد زکات معزول را می فروشد و با قیمت آن کتاب رامیخرد و به عنوان وقف در اختیار متدینین قرار می دهد اما در مورد دوّم با مال شخصی خود کتاب و قرآن میخرد بعد سر سال، کتاب و دعا را به عنوان زکات، حساب و وقف می کند. هر دوی این راهها به عنوان سهم سبیل الله جائز است .

اما نکته دوّم که تولیت را برای خود و أوّلاًدش قرار دهد؛ بازهم علی القاعده صحیح است و محذوری درآن نیست. این کار مثل آن است که واقف، برای حفظ وقف وکیلی قرار دهد تا زکات را حفظ کرده و به مصرفش برساند؟ وظیفه متولی حفظ موقوفه و رساندن آن به موقوف علیهم است، و تولیت قرار دادن خود یا فرزندان مزکّی، ربطی به صرف زکات در واجب النفقه که ممنوع است ندارد.

بعض معاصرین گفته اند زکات چون مالیات إسلامی است از شئون حکومت إسلامی بشمار می رود و متصدی امر زکات أوّلاً و بالذات خود حاکم إسلامی است چنان که پیامبر اکرم خود زکات را به وسیله جباة، جمع کرده و بعد خود ایشان بین فقرا تقسیم می کردند؛ امیر المؤمنین  نیز در سال های معدود حکومت همین سیره را دنبال کردند،لذا امام یا نائب امام، حق و تکلیف اولی این کار را دارند و این که مزکّی این کار را به بچه های خود بسپارد بر خلاف قاعده اولی نگهداری زکات توسط والی است؛ آری اگر در ادواری مشاهده می شود که ائمه از این قاعده اولی عدول کرده و به مؤمنین إجازه مباشرت در جمع و توزیع زکات را داده اند از آنرو بوده که بعد از زمان امیر المؤمنین این امکان برای ائمه بعد ناممکن بوده است و هر زمان مجال فراهم شود،به قاعده اولی رجوع باید کرد.

أستاد: این فرمایش بدی نیست ولی بالاخره اگر به صورت یک قاعده کلی تجویز کردیم که می شود با زکات موقوفه تهیه کرد دو حالت دارد یا حاکم شرع إجازه سپردن تولیت را به مزکّی یا اطرافیان واجب النفقه اش می دهد که فهو المطلوب؛ یا آن که إجازه امکانپذیر نمی باشد، در این صورت آیا حفظ کردن وقف با سپردن تولیت به نزدیکان چه مانعی دارد؟! همانگونه که مزکّی می تواند زکات را در انبار خود نگه دارد و در زمان مناسب بین فقرا توزیع کند ،می تواند با وقف و سپردن تولیت وقف به أولادخود بگونه ای از حریم زکات،

پاسداری کند.

نکته سوّم : مرحوم سیّد می فرماید می تواند همین کار یعنی وقف قرآن و کتاب از سهم سبیل الله را منحصر در أولاد خودش کند مثلاً از سهم سبیل الله زکات، قرآن بخرد و وقف برای أولادو نسل فرزندان خود کند تا به قرائت آن بپردازند؛مانعی در این حالت نیست و أصل بر جواز است زیرا اگر یکی از سبل الخیر و یکی از مصادیق سبیل الله را خریدن قرآن و دعا و وقف آن بدانیم، خرید و وقف بر فرزندان به صورت خاص نیز نباید ایرادی داشته باشد، به تعبیر أستاد وقف بر أولاددر این راستا، تعیین دین وترویج سبیل الله است تا فرزندان متمایل به دین شوند و از راههای باطل دوری گزینند، در حقیقت این هم یکی از راهکارهای تایید دین بشمار می رود، دعوت اشخاص به دین یکی از مصادیق کامل سبیل الله است، از طرفی منفعتی هم در کار نیست تا بگوییم این را صرف در منفعت شخصی فرزند و والدین و زوجه خود کرده است، بلکه ترویج حق و حقیقت واعلای کلمه دین بشمار میرود.

اما نکته پایانی که می فرماید اگر با پول وقف خانی یا بستانی بخرد و وقف بر أولادخود کند جایز نیست؛ زیرا به قول آیة الله حکیم اگر صرف أصل زکات در موارد پنچگانه افراد واجب النفقه ممنوع باشد صرف منافعش هم حرام می باشد.

در مقابل مرحوم روحانی می فرماید:بر فرض اگر صرف أصل زکات را در موارد پنجگانه واجب النفقات، حرام بدانیم ولی دادن منافع زکات به ایشان، إشکالی ندارد، همانطور که دادن کتاب دعا در قالب وقف إشکالی ندارد اگر بستان یا مغازه ای بخرد و وقف بر أولادخود کند از آنجا که أصل عین باقی است و فقط منافع به آن ها می رسد إشکالی ندارد.

انصاف: قیاس بین این دو مورد مع الفارغ است زیرا وقف قرآن و دعا بر گروههای پنجگانه در راستای ترویج دین و سبل الخیر و از مصادیق سبیل الله است اما منافع مغازه و بستان که میخواهند به مصرف نیازهای مادی خود برسانند ربطی به سبیل الله پیدا نمی کند. بخصوص که می دانیم در وقف واقف بر أوّلاًد، گونه ای از تملیک محقّق می شود، منتها تملیک موقت یعنی کسی که خانه ای بر أولادذکور خود وقف می کند موقوف علیهم در هر طبقه ای مالک آن مال بشمار می رودند و منافع موقوفه، مال همان طبقه است پس اگر مغازه ای از زکات بخرد و وقف برآن ها کند یعنی خود مغازه را هم تملیک آن ها کرده و تملیک زکات به افراد واجب النفقه مزکّی ممنوع است.

« الحادية والعشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوزللفقير المقاصة من ماله‌ إلابإذن الحاكم الشرعي في كل

ترجمه: كسى كه زكات مال خود را نمى‌دهد براى فقير جايز نيست كه از مال او تقاص كند مگر به اذن حاكم شرع در هر موردى. اگر کسی از دادن زکات، امتناع ورزد فقیر حق تقاص از مال مزکّی ممتنع را ندارد مگر این که از حاکم شرعی در هر مورد به صورت خاص إجازه بگیرد.

یکی ولی فقرا که حاکم شرع باشد حق دارد زکات را طلب کند تا به او بدهند و بعید نیست در صورت طلب، واجب هم باشد. در این صورت اگر مزکّی از دادن زکات به حاکم شرع، امتناع کند حاکم شرع مجاز است که به عنوان تقاص، حقوق فقرا را از مال مزکّی، استیفا کند.

دوّم این که اگر غاصبی مال کسی را خورده باشد مغصوب منه می تواند تقاص کند و از مال غاصب که به چنگش آمده، أموالش را استیفا کند علت منع تقاص فقیر در این مسأله نیز روشن است زیرا تا مادامی که زکات به دست فقیر نرسیده باشد که مالک زکات نشده است، ضمناً ولی فقرا هم که نیست مثل حاکم شرع تا مجاز باشد زکات را از ممتنع به عنوان تقاص بازستاند.

ترجمه: جايز نيست زكات را به فقير دهند براى رفتن زيارت يا حج و نحو آنها از سهم فقراء. بلى، از سهم سبيل اللّٰه جايز است. به عنوان سهم فقیر از زکات، نمی توان فقیر را به حج یا زیارت عتبات فرستاد ولی عنوان سهم سبیل الله راه را برای اینکار میگشاید زیرا یکی از راههای سبیل الله در گذشته در روایات خواندیم که فرستادن به حج یا زیارات و امثال آن ها است.

اما اگر مزکّی، زکات را از باب سهم سبیل الله به خود فقیر بدهد و بگوید به حج برو، از برخی روایات، ممنوعیت آن إستفاده می شود مثل این روایت از حکم بن عیینه:

« عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ أللّه  الرَّجُلُ يُعْطِي الرَّجُلَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ يَحُجُّ بِهَا قَالَ مَا لِلزَّكَاةِ يَحُجُّ بِهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَعْطَى رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلْيُعْطِهِ لِحَاجَتِهِ وَ فَقْرِهِ وَ لَا يَقُلْ لَهُ

حُجَّ بِهَا يَصْنَعُ بِهَا بَعْدَهُ مَا يَشَاءُ».[1]