درس خارج فقه استاد اشرفی

در جلسه گذشته بیان شد که فقیر برای قبض زکات می تواند وکیل بگیرد چنان که برای مالک، إقباض به وکیل فقیر جائز است حکم جواز در این مسأله علی القاعده بود و اطلاقات أدلّه وکالت، شرعیت این قسم از وکالت را ثابت می کند.

فقیر حق دارد برای وکیل حق الجعاله قرار دهد که به سر خرمن ها برود و برای او زکات بستاند و در مقابل این کار از فقیر، مزدی بگیرد. شاهد جواز در این فقره، اطلاقات أدلّه باب جعاله است که جعل را به صورت مطلق حتی در این موارد، مجاز می شمارد.

ترجمه: فضولى در زكات جارى نيست پس اگر كسى بدون اذن مالك زكات كسى را بدهد و او اجازه كند صحيح نيست. بلى، در صورتى كه آن چه به فقير داده باقى باشد يا تلف شده و لكن چون فقير عالم به حال بوده ضامن آن است، مى‌تواند به ابقاء فقرش بر او حساب كند.

فضولی در بسیاری از موارد مثل نکاح و بیع، جاری می باشد. «چنان که پیامبر اکرم به عروه بارقی که به صورت فضولی، معامله ای برای ایشان، انجام داده بود فرمودند: بارک الله لک فی صفقة یمینک».

اما آیا در اعطای زکات هم فضولیت جاری می شود ام لا؟ مثلاً اگر کسی بدون إجازه مالک از چهل گوسفند مالک، یکی را به عنوان زکات إخراج کند و به حاکم شرع یا فقیر دهد، مالک هم بعد از اطّلاع، إجازه دهد و به إخراج فضولی زکات، رضایت دهد،آیا مجزی است یا خیر؟ مرحوم صاحب عروه می فرماید فضولی در زکات، جاری نمی شود و إجازه مجیز بعد ازآن باطل و بی فایده است و موجب برائت ذمّه مالک از زکات، نخواهد شد.

در مقابل،جمعی از محشین منهم سیدنا الأستاد زکات فضولی را مجزی و معتبر می دانند.

مقدمه برای تبیین کلام أستاد: باید دید که آیا أصل صحت عقد فضولی یا کلا تصّرفات فضولی که موکول به إجازه مجیز است، امری است موافق قاعده یا خیر؟ آیا داستان عروه بارقی در بیع فضولی که دلالت بر جواز بیع فضولی دارد مصداقی کلی است از امری که در همه ابواب فقهی از بیع و غیره، قابل تسری است یا ا إستثنائی است تعبّدی که امکان تجاوز از مورد آن یعنی بیع، به ابواب فقهی دیگر وجود ندارد؟در جواب باید گفت:مدار در لزوم وفای به عقد یا ایقاع، إنتساب عمل به شخص عاقد یا ایقاع کننده است.

این که شارع در قرآن فرموده است: «اوفوا بالعقود» یعنی اوفوا بعقود کم و بر هر شخص لازم است به عقد خود وفا کند؛ یا عبارت «المؤمنون عند شروطهم» که پیامبر اکرم شرط را اضافه به عقد فرمودند، یعنی هرمؤمنی باید پایبند به شرط یا قراردادش باشد. ألبتّه لزوم پایبندی به شرط یا عقد در جایی است که اضافه ثابت باشد و بتوان عقد را به عاقد إنتساب داد،از این عبارات برنمی آید که عقد دیگری را هم بایستی ادا ووفا کرد بلکه هرکس بایدبه عقدی که منتسب به اوست وفادار باشد حال اگر کسی قبل از عقد اذن داد که وکیل عقدی برای او انجام دهد این عقد همانطور که به وکیل نسبت داده می شود به موکّل هم قابل انتساب است؛

مثال دیگر: اگر املاکی خانه کسی را به دستور او بفروشد از نظر عرف فروش خانه را هم به مالک موکّل و هم املاکی وکیل، نسبت می دهند.نتیجه آن که در صورتی که مثل مثالهای فوق، اذن قبل از عمل رخ داده باشد قطعاً«اوفوا بالعقود» جاری می شود، اما پرسش أصلی آن است که آیا إجازه ای که پس از انعقاد عقد صورت می گیرد مستند إنتساب عقد به مالک هست یا نه؟ کسی که در خانه خواب است و خانه اش را دیگری به فضولی بفروشد و بعد از دو ماه با خبر شود آیا این عقدی که دو ماه به او منتسب نبود را می توان بعد از إجازه به او منتسب دانست؟ اگر گفتیم آری با إجازه إنتساب صحیح است طبعا باید بگوییم با «اوفوا بالعقود» لزوم عقد هم ثابت می شود اما اگر گفتیم با إجازه إنتساب ثابت نمی شود و جز در مواردی که نص داریم مثل داستان عروه بارقی حق تعدی نداریم إنتساب و لزوم وفای عقد منتفی است.

أستاد می فرمود از دیدگاه عرف این گونه أمور اعتباری که موطنش فقط اعتبار است گرچه إجازه متأخّر باشد عمل به مجیز إستناد داده می شود فیصدق «اوفوا بالعقود» و سایر عناوین از نکاح و بیع و...نیز صدق می کند بنابر این اگر شخص فضولی گوسفندی را از گّله خارج کرد و به فقیر داد و مالک مزکّی رضایت داد صدق می کند که اخرج المالک الزکاة و صحت إنتساب هم موجب صحت زکات می شود.

إشکال: قبض و إقباض در تملیک فقیر نسبت به زکات شرط است،إقباض هم عملی عبادی است و نیازمند قصد قربت،و بعد از إقباض قربی، تملیک به فقیر محقّق می شود، از طرفی هیچگاه عمل حرام، متّصف به عبادیت نخواهد شد، اگر فضولی بدون إجازه مالک، زکات مالش را به فقیر دهد تصّرف در مال غیر بدون اذن غیر پیش می آید وحرام است، و فعل حرام متّصف به عبادیت نمی شود، ناگزیر این اعطاء و إقباض به فقیر عملی است حرام و موجب بطلان زکات می شود.

جواب أستاد اشرفی : منافاتی نیست بین جایی که مقدّمه حرام باشد و ذی المقدّمه صحیح باشد مثلاً اگر کسی در ظرف غصبی آبی را گرفته و بعد آب را از ظرف غصبی یا طلا و نقره خارج کند و با آن وضو بسازد، گوییم گرچه مقدّمه حرام بوده است اما عمل وضو که شامل شستن سر و صورت باشد حرام نمی باشد؛ در مانحن فیه هم گرچه فضولی کار حرام مرتکب شده و گوسفند را بدون إجازه به فقیر داده است اما بعد از لحوق إجازه؛ مالی در دست فقیر قرار گرفته و مزکّی هم به عنوان زکات آن را إجازه داده است، در این صورت مانعی برای تملیک زکات به فقیر متصوّر نیست.در نتیجه این تملیک لحوقی تملیک عبادی و قربی می شود، علاوه آن که گاهی ممکن است که مقدّمه هم حرام نباشد مثل این که مالک، کسی را قبلاً وکیل کرده باشد که إخراج زکات کند و بعد از مدّتی او را عزل کند ولی وکیل معزول، از عزل بی خبر باشد، در این صورت، تصّرف وی و إقباض زکات به فقیر،عنوان حرمت ندارد.

نکته: مطلبی را مرحوم آملی در شرح بر عروه خود دارند که در جلد دهم مطرح کرده است که فضولی در أمور تکوینی غطل است و نتیجه آن می شود که حق با سیّد ماتن است و زکات فضولی باطل!

الشی لا ینقلب عما هو علیه، اگر کسی جرعه ای سمّ بنوشد دیگر با عذر خواهی بعدی، جبران نمی شود.

در أمور تکوینی وجود از ایجاد انفکاک ندارد همانطور که انکسار از کسر جدا نمی شود، اگر کسی شیشه را بشکند شیشه می شکند و شکاندن از شکستن و وجود از ایجاد قابل انفکاک نیست. در أمور انشائیه منشا از انشاء جدا نمی شود وقتی کسی بگوید بعت عقیب این انشاء، منشأکه بیع باشد محقّق می شود، انشاء همان ایجاد ذهنی است و همانگونه که در خارج وجود از ایجاد جدا نمی شود در عالم ذهن هم منشا از انشاء جدا نمشود ولی در أمور اعتباری ممکن است جدایی بین منشا و انشا صورت بگیرد مثلاً در عقد صرف و سلم، انشاء در عالم ذهن محقّق می شود و لامحاله منشأ را به دنبال خود میاورد، اما مادامی که قبض و إقباض صورت نگیرد می توان اعتبارا بین منشأ و انشا، تفکیک ایجاد کرد.

در إخراج فضولی زکات، إخراج امری تکوینی است و وقتی فضولی، إخراج می کند إخراج مطلقا منتسب به مجیز نیست، پس چگونه می توان با اذن متأخّر مالک، این عمل فضولی را استحاله و به مالک مجیز، إنتساب داد؟ حال بعد از یک ساعت یا یک ماه که مجیز إجازه می دهد این إخراج که منتسب به شخص نبود چگونه می تواند به او منتسب شود، مگر همه قبول نداریم که «الشی لاینقلب عما هو علیه»! بله با اذن متقدم إنتساب معنادار است اما با اذن متأخّر إجازه نمی تواند زکات مقدم را منتسب به مزکّی کند.