< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

ویرایش دوم

91/10/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 زکات کافر/زکات مال غیر وافی
 «الثلاثون قد مر أن الكافر مكلف بالزكاة و لا تصح منه و إن كان لو أسلم سقطت عنه و على هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا عليه و يكون هو المتولي للنية و إن لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته و إن كان وارثه مسلما وجب عليه كما أنه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة و قد مر سابقا.»
 مساله سی ام از مسائل ختام زکات در مورد تکلیف کافر به زکات می باشد.مسائل 16و17 اوائل کتاب زکات،و مساله 11از فصل زکات انعام، بحث زکات کافر مطرح شده بود که ماتن در مسائل ختام زکات به جمع بندی از فروعی که در آن مسائل آمده بود میپردازند. ما هم فرازهای کلام ماتن را در فروعی به ترتیب می آوریم:
 فرع اول:«ان الکافر مکلف بالزکاة»در اوائل کتاب زکات، این سوال مطرح گشت که آیا یکی از شرایط زکات ایمانست یا نه؟ سید ماتن، آنجا فرمودند همانطور که کفار مکلف به اصول دین و اسلام آوردن می باشند، مکلف به فروع دین اسلام هم هستند، و بر فرض که کافر را مکلف به سایر فروعات و فرائض ندانیم در مورد تکلیف کافر به خصوص زکات ، اطلاقات ادله زکات را در خصوص وی، محکّم دانستند.در همان بحث، مرحوم استاد به قیود برخی از روایات تمسک کردند تا عدم شمول دستور زکات نسبت به کفار را نتیجه بگیرند مثل روایاتی که وجوب زکات را به قید«بعد المعرفة» موکول می کرد اما ما بعد التحقیق، قول مشهور را برگزیدیم که کفار را مکلف به فروع و از جمله زکات میداند.
 فرع دوم:«و لاتصح منه» اگر کافر زکات مالش را بپردازد مجزی نخواهد بود زیرا زکات جنبه عبادی دارد و قصد قربت شرط قبولی آن می باشد و این قصد، لایتمشی من الکافر چه آنکه قصد قربت منوط به اسلامست و در حال کفر تمشی قصد قربت از کافر نمیشود. اما بنابر مبنای ما قصد قربت از کافر موحد مثل کفار ذمی از یهود ونصاری و مجوس، امکان صدور دارد واگر کسی بگوید مقام قرب برای آنها حاصل نمیشود ربطی به امکان و جواز صدور قصد قربت ندارد.علاوه گفتیم که قصد قربت از قبیل واجب ضمنی است که اگر هم مقدور نشد اصل امر ساقط نمیشود و قبلا گفتیم زکات به عنوان مالیاتی اسلامی، ضروریست و یکی از اصلی ترین منابع اداره حکومت، زکات می باشد و اگر بر فرض، جنبه عبادی زکات یعنی قصد قربت به خاطر مانعی،محقق نشود ضرورت اقتصادی آن و لزوم ادای آن، برقرار می باشد. پس کافر مامور به زکاتست و با دادن زکات، بری الذمه میشود.
 فرع سوم:«و ان کان لو اسلم سقطت عنه» اگر کافر، اسلام آورد دادن زکات بر او لازم نیست،زیرا «الاسلام یجبّ ما قبله» به علاوه استاد در این بخش به درستی به سیره، تمسک کرده اند: موارد فراوانی وجود دارد که کفار در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله یا امیر المومنین علیه السلام، اسلام آوردند ولی مکلف نشدند تا زکاتهای زمان کفرشان را قضا کنند.
 فرع چهارم:« فیجوز للحاکم اجباره علی الاعطاء له او اخذها من ماله قهرا علیه » بنابر اصل اولی در این مسالهیعنی مکلف بودن کفرا به زکات،حاکم شرع مجازست که آنها را مجبور به دادن زکات کند یا به زور از مالشان، آن را استخراج کند زیرا حاکم بر کسانی که از دادن تکالیف مالی مثل زکات، امتناع میکنند ولایت اخراج زکات دارد.
 فرع پنجم:« یکون هو المتولی للنیة » در صورتی که حاکم شرع، زکات را از کافر به زور اخذ کند،نیت زکات بر عهده خود حاکم شرع می باشد.حال باید دید مقصود از نیت در این عبارت چیست؟ اگر مقصود نیت خود زکات باشد باید حاکم شرع پولی را که از کافر میگیرد به عنوان زکات به مصرف برساند زیرا تشخص و تعیین ماهیت صدقه، به نیت آن وابسته است و در مباحث نیت گفته شد که اگر برای تعیین ماهیت عملی،نیت عمل خاص، لازم باشد- مثل نماز ظهرو عصر یا صبح و نافله که صورتی مشترک دارند-لامحاله برای حصول ماهیت مقصوده، اتیان به فصل ماهیت که نیت امر خاص باشد لازمست؛ فصل ماهیت هم در مثل انفاق که مشترک بین گونه های انفاقست، نیت عنوان زکات می باشد.
 اما اگر مراد از نیت در عبارت سید، قصد قربت باشد اشکالی پیش می آید که آیا این قصد قربت را حاکم به نیابت از منوب عنه انجام میدهد یا به قصد قربت خودش، زکات کافر را پرداخت میکند؟ اگر برای خودش قصد قربت کند چه اثری برای مزکی دارد؟ و اگر قصد قربت برای مزکی میکند فرض بر آنست که گفته شد قصد قربت از کافر متمشی نمیشود و در عدم امکان قصد قربت از کافر، فرقی بین قصد قربت مباشری و نیابی نیست.پس اگر از طرف مزکی قصد قربت کافر صحیح باشد، از مبنای عدم امکان قصد قربت کافر باید دست کشید و اگر بگویید قصد قربت برای خود حاکم لازمست پس چه ربطی به زکات نیابی از کافر دارد؟پس بهتر رجوع به مبنای مختارست که بگوییم قصد قربت زکات در مواردی ساقط ولی اصل حکم وضعی زکات ثابتست.
 فرع ششم:« و ان لم یوخذ منه حتی مات کافرا جاز الاخذ من ترکته » اگر بنا شد زکات بر گردن کفار ثابت باشد به منزله دین است و همانطور که سایر دیون کفار را - بعد از مرگ- باید گرفت و به دیان داد زکات را هم به عنوان یکی از دیون، حاکم شرع میتواند بلکه باید از وراث، دریافت کند.
 فرع هفتم:« کما انه لو اشتری مسلم تمام النصاب منه کان شراوه بالنسبة الی مقدار الزکاة فضولیا و حکمه حکم ما اذا اشتری من المسلم قبل اخراج الزکاة وقد مر سابقا » در مسائل گذشته گفته شد که اگر مشتری، از مسلمانی که زکات بر مالش واجب شده، همان مال را بخرد، اخراج زکات از آن مال ضروریست و بیع بایع، نسبت به مقدار زکات فضولیست، عین همین حکم در ما نحن فیه هم هست که مثلا اگر کافری ده تن گندم برداشت کند که یک تن آن زکات باشد و مسلمانی ده تن گندم او را یکجا بخرد،از آنجا که یک تن مال بایع نبوده، حکم بیع فضولی جاری میشود و تا اجازه صاحب مال یعنی فقیر یا حاکم ولی فقیر، اخذ نشود معامله در یک تن زکات، جریان ندارد.
 « الحادية و الثلاثون إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيرهفالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة بخلاف ما إذا كانا في ذمته و لم يكن عنده ما يفي بهما فإنه مخير بين التوزيع و تقديم أحدهما و أما إذا كان عليه خمس أو زكاة و مع ذلك عليه من دين الناس و الكفارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقية و إن لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيها شاء و لا يجب التوزيع و إن كان أولى نعم إذا مات و كان عليه هذه الأمور و ضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة كما في غرماء المفلس و إذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها.»
 مساله 31 نیز مشتمل بر تعدادی فروعست با این قدر مشترک:«مدیون دیونی بر ذمه دارد و مالش، وافی به همه دیون نیست» این مساله باید در کتاب ارث یا دین بحث شود ولی طرح آن در این مباحث، از آن جهتست که اگر کسی بر گردنش خمس یا زکات بود و وافی به دین نبود چه باید کرد؟
 فرع اول: اگر کسی ده درهمی از او باقی مانده و خمس و زکات به این اموال تعلق گرفته است اما این ده درهم، وافی به خمس و زکات او نیست چه باید کرد؟ در این فرع، خود زکات و خمس تعلق به این عین موجود گرفته مثلا مسلمانی سر سالش فرا میرسد که بیست درهم خمس و ده درهم بابت زکات بدهکارست،در صندوق خود نیز ده درهم بیشتر ندارد که خود این ده درهم متعلق خمس و زکاتست بدین صورت که فرضا پانصد درهم در صندوق داشته و دزد بعد از استقرار بیست درهم زکات و ده درهم خمس بر آن دراهم، آنها را دزدیده و فقط ده درهم، باقی گذاشته که الان در صندوق او موجودست،تکلیف پرداخت زکات و خمس بر این مال چیست؟ در این مثال، مجموع بدهی مالک از نظر شرع، سی درهمست ولی از این سی درهم، فقط ده درهم موجودست که نمیداند آن را چه کند؟ آیا فقط به خمس دهد یا بخشی از زکات را ادا کند یا این که باید بالنسبه توزیع شود؟ مرحوم حکیم در مستمسک میفرمایند فرض در مساله، آنست که جزء جزء ده درهم متعلق هر دو حقست هم متعلق خمس و هم متعلق زکات، بنابر این مال باقی مانده تعینی در هیچیک ندارد بلکه هر دو حق در تک تک اجزای آن وجود دارد و از آنجا که مالک هم قدرت بر امتثال هر دو واجب را ندارد مساله ملحق به باب تزاحم میشود و میدانیم که وظیفه در باب تزاحم- که مکلف قدرت بر امتثال دو تکلیف هم عرض را ندارد- تخییرست؛ همانگونه در فرضی که دو غریق - از عامه مردم- باشند، وظیفه اولیه انقاذ هر دوی آنهاست ولی چون ما قادر به نجات یکی هستیم مخیر به نجات یکی بر اساس انتخاب خود هستیم، ما نحن فیه هم دو حق بر گردن مکلف میت آمده است که قدرت بر ایفای هر دو را نداشته لاجرم مالک، مخیرست که از باب تزاحم در مقام امثتال یکی را انتخاب کند.
 اما سید ماتن میفرمایند باید توزیع بالنسبه شود مثلا در دمثال فوق باید دو بخش از سه بخش به خمس و یک بخش به زکات داده شود،چرا که هر دو حق نسبت به ده درهم متساویست و هیچ یک بر دیگری تقدم ندارد و چون نسبت ده درهم به زکات و خمس، مساویست باید توزیع به نسبت هریک، شود. این مساله نظائری در فقه دارد که حکم به توزیع را تقویت می کند، مثلا اگر کار شخصی در اموالش به افلاس بکشد، طلبکارانی به رقم بیست میلون طلب، وجود دارند و این شخص فقط ده ملیون، موجودی دارد بایستی مال را بالنسبه بین غرما توزیع کرد.
 یا روایاتی به مضمون توزیع در باب12 از کتاب الصلح وارد شده است که اگر دو نفر باشند، اولی یک درهم به شخصی ودیعه میدهد و دومی نزد همان شخص دو درهم به ودیعه میگذارد،در این میان یک درهم - بدون تقصیر از جانب امانتدار- گم میشود، از آنجایی که درهم مفقوده، ممکنست مال هریک از آندو باشد باید گفت: مطمئنا یک درهم از این دو درهم از آنِ صاحب دو درهم است و در یک درهم باقی، تردیدی هست که از آنِ کیست؟ پس به مقتضای عدل و انصاف باید یک درهم را توزیع کرد یعنی یک درهم را به سه قسمت تقسیم و دو سوم به صاحب دو درهم و یک سوم به صاحب یک درهم باید دارد.
  یا در باب 13کتاب الصلح آمده است:دو نفر به خدمت حضرت علی علیه السلام رسیدند که بین آنها قضاوت کند، یکی از آندو پنج قرص نان داشته و رفیقش سه قرص نان که با هم به خوردن صبحانه مشغول میشوند، که مهمانی هم در این میانه به آنها می پیوند و سه نفری به خوردن هشت قرص نان، مشغول میشوند، مهمان در هنگام خداحافظی، هشت درهم از بابت تشکر میدهد، که صاحب سه گرده نان از گرفتن سه درهم از هشت درهم راضی نشده و علیه دیگری دعوایی را اقامه میکند، حضرت در پاسخ ابتدائا امر به مصالحه میکنند ولی بعد از پافشاری مدعی در تقاضای تنصیف هشت درهم،میفرمایند:باید هفت درهم به صاحب پنج گرده نان داد و یک درهم به صاحب سه گرده نان داد چرا که اگر سه گرده نان را در سه ضرب کنیم میشود نه قسمت و پنج نان در سه میشود پانزده که جمع بین نه و پانزده میشود بیست و چهار، اگر بخواهیم ببینیم هریک از سه نفر از این بیست و چهار قست چند قسمت خورده است گوییم با تقسیم بیست و چهار به سه عدد هشت بدست آید یعنی هریک از سه نفر، هشت قسمت از آن هشت نان را خورده اند،و در نتیجه صاحب سه نان که هشت قسمت خورده در واقع یک قسمت از نه قسمت نانی که آورده را نخورده و به مهمان داده است اما صاحب پنج گرده، هفت قسمت از پنج نانش را نخورده و به مهمان داده است،پس اگر هشت درهم به آنها هدیه داده شود یک درهم به صاحب سه گرده و هفت درهم به صاحب هشت گرده داده میشود.
 در پایان گوییم البته ما قصد قیاس کتاب الصلح را به مساله ما نحن فیه نداریم ولی همه میدانیم که این روایات از باب تعبد نیست و بیان کننده قاعده عدل و انصاف، می باشد.
  بعض معاصرین در نقد و تکمیل فرمایش حکیم میفرماید که ایشان به درستی به تساوی حق در این مال معین، توجه کرده است ولی از توجه به صاحب حق، غلفت کرده و گفته که نباید صاحب حق هم مظلوم واقع شود یعنی هم فقرای غیر سادات و هم فقرای سادات باید سهمی از این مال داشته باشند، و تخییر در توزیع مال در مقام، خلاف انصافست و حق با سید ماتنست که ده درهم باقیمانده باید توزیع شود بالنسبه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo