روایات داله بر لزوم توزیع/دو فرع پایانی مساله سی و یکم

 سخن در مساله سی و یکم ختام زکات بود. صوری در جلسه قبل مطرح شد که فقها از جمله سید ماتن،حکم به توزیع مالی کرده بودند که کمتر از رقم بدهی به خمس و زکات بود.حال در این جلسه روایاتی که در ابواب دیگر فقهی دال بر لزوم توزیع منصفانه مال، می باشد مطرح می کنیم:

 ابتدائا روایاتی که در کتاب الصلح آمده است:

 « عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (یکی از اصحاب اجماعست گر چه استاد خوئی قبول ندارند که ایشان اگر از کسی نقل حدیث کند موجب اعتبار راوی منقول منه بشود ، ولی در سلسله این روایت،لزومی به جریان این مبنا،نیست زیرا از افراد متعددی این روایت را نقل کرده است که دلالت بر اعتبار و اتقان سند دارد.) عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِي وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا»(باب نهم ح1) بنابر این روایت چون دو مدعی هستند که بر یک درهم، دعوا دارند باید بر اساس قاعده انصاف، به هریک نصف درهم داد.

 « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ طَرَفَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيراً- فَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَجَعَلَهُ عَلِيٌّ ع بَيْنَهُمَا.» (باب دهم حدیث اول)

 « عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ- وَ آخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ- فَبَعَثَ الثَّوْبَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ- قَالَ يُبَاعُ الثَّوْبَانِ- فَيُعْطَى صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ- وَ الْآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ- قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ- اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَهُ.» (باب یازدهم حدیث دوم)

 روایتی که در کتاب الودیعه است و در رسائل شیخ هم آمده است:

 « عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ- فَاسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهَا- قَالَ يُعْطَى صَاحِبُ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً- وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.»(باب دوازدهم ح اول)

 « عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ أَحَدُهُمَا- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا غَادَانِي- فَجِئْتُ أَنَا بِثَلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ- وَ جَاءَ هُوَ بِخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ فَتَغَدَّيْنَا- وَ مَرَّ بِنَا رَجُلٌ فَدَعَوْنَاهُ إِلَى الْغَدَاءِ فَجَاءَ فَتَغَدَّى مَعَنَا- فَلَمَّا فَرَغَ وَهَبَ لَنَا ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَ مَضَى- فَقُلْتُ يَا هَذَا قَاسِمْنِي- فَقَالَ لَا أَفْعَلُ إِلَّا عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ مِنَ الْخُبْزِ- قَالَ اذْهَبَا فَاصْطَلِحَا فَقَالَ- يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ يَأْبَى أَنْ يُعْطِيَنِي إِلَّا ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ- وَ يَأْخُذَ هُوَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ- فَاحْمِلْنَا عَلَى الْقَضَاءِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ- أَ تَعْلَمُ أَنَّ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ تِسْعَةُ أَثْلَاثٍ قَالَ نَعَمْ- قَالَ وَ تَعْلَمُ أَنَّ خَمْسَ أَرْغِفَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُلُثاً قَالَ نَعَمْ- قَالَ فَأَكَلْتَ أَنْتَ مِنْ تِسْعَةِ أَثْلَاثٍ ثَمَانِيَةَ أَثْلَاثٍ- وَ بَقِيَ لَكَ وَاحِدٌ- وَ أَكَلَ هَذَا مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَمَانِيَةً وَ بَقِيَ لَهُ سَبْعَةٌ- وَ أَكَلَ الضَّيْفُ مِنْ خُبْزِ هَذَا سَبْعَةَ أَثْلَاثٍ- وَ مِنْ خُبْزِكَ هَذَا الثُّلُثَ الَّذِي بَقِيَ مِنْ خُبْزِكَ فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ثَمَانِيَةُ أَثْلَاثٍ- فَلِهَذَا سَبْعَةُ دَرَاهِمَ بَدَلَ كُلِّ ثُلُثٍ دِرْهَمٌ- وَ لَكَ أَنْتَ لِثُلُثِكَ دِرْهَمٌ- فَخُذْ أَنْتَ دِرْهَماً وَ أَعْطِ هَذَا سَبْعَةَ دَرَاهِمَ.»( (باب سیزدهم ح اول)

 ( که ترجمه مضمون این روایت شریف، به تفصیل در جلسه گذشته بیان شد.) این روایات همه بر مضمونی واحد دلالت دارند و آن اینکه اگر دو نفر بر مالی، بینه محکمه پسندی اقامه کنند مقتضای قاعده عدل و انصاف، حفظ و رعایت حال هر دو نفر و توزیع مال میان آندوست.

 « عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً- وَ تَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِي التِّجَارَةِ وَ وُلْداً- وَ فِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ- وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فِي تِجَارَةٍ - وَ إِنَّ الْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ الْمَيِّتِ- اخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ- مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ- فَقَالَ أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ-(چون غرما هستند همه مال دیان است و حقی برای ورثه نیست در فقه این امر مسلمیست لذا میفرمایند) وَ لَا عَلَى مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ- إِلَّا أَنْ يَضْمَنُوا دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً- فَيَكُونَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ لِلْوَرَثَةِ-(محل شاهد:) فَإِنْ أَبَوْا (اگر ضمانت را قبول نکنند)كَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ لِلْغُرَمَاءِ- يُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَالِ- ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ- فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ مَا فِي يَدَيْهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ- رَجَعُوا عَلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ- إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً- قَالَ وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ- وَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ.» (باب31 از ابواب دین و قرض ح5)

  روایات باب پنجم کتاب الحجر مبنی بر اینکه اگر دینی مازاد بر ترکه بود باید بر اساس حصص تقسیم شود و اگر دین بر ذمه ثابت شود مالک مال، دیگر اختیاری بر مالش ندارد. علاوه عرف هم نمی پسندد که اگر کسی سی درهم دارد و دیون متعدد سی و پنجاه و ده درهمی دارد همه را به یکی از دیان دهد زیرا این کار مالک را در معرض اتهام قرار میدهد.

 فرع چهارم مساله سی و یک: اگر کسی بمیرد و از خود ده درهم از مالی که متعلق حق خمس و زکاتست باقی گذارد، و غیر از خمس و زکات به کفاره و نذر و دیون مردم نیز گرفتارست میتواندورثه میتوانند هرگونه که می خواهند مال را بین دیان از جمله خمس و زکات توزیع کنند ولی اولی توزیعست.

 فرع نهایی مساله سی و یکم: اگر کسی بمیرد و دیون مالی از قبیل خمس و زکات و دیون مردم به عهده داشته باشد و در ضمن این دیون علیرغم استطاعت در زمان حیات، از رفتن به حج نیز بازمانده است، سید ماتن میفرمایند بین حج و سایر دیون تفاوتی نیست و وراث هرگونه که اراده کنند میتوانند مال ماترک را تقسیم کنند اما استاد خوئی روایاتی استخراج کرده اند که در این صورت باید حج را بر سایر دیون مقدم داشت. اما اینکه حج بر مثل زکات مقدمست زیرا صریح صحيحة معاوية بن عمّار بر آن دلالت می کند:

 « قال: قلت له (عليه السلام): رجل يموت و عليه خمسمائة درهم من الزكاة و عليه حجّة الإسلام و ترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجّة الإسلام و أن يقضى عنه دين الزكاة «قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون، و يخرج البقيّة من الزكاة.»(باب 21از مستحقین ح2)

 و امااینکه حج را باید بر سایر دیون مقدم داشت به صحیحه برید عجلی میتوان تمسک جست:

 « قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجّاً و معه جمل له و نفقة و زاد فمات في الطريق «قال: إن كان صرورة(حج اولی) ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام، و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجّة الإسلام، فإنّ فضل من ذلك شي‌ء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين»(باب 26 ابواب وجوب الحج ح2)

 روایات دیگری نیز بر تقدم حج بر دین و ارث دلالت دارند که به همین مقدار اکتفا می کنند.بر اساس این روایات، حج را باید از صلب مال میت، استخراج کرد و بعد به سایر دیون و حقوق مالی میت پرداخت.