< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسائل پایانی ختام زکات.« السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء‌ فدفعها لا بقصد القربة فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء كما‌ مر و إن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم و إن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة و أما إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل بل الظاهر ضمانه حينئذ و إن كان الأخذ فقيرا».

ترجمه: اگر مالك زكات را به حاكم شرع دهد كه به فقراء برساند و او بدون قصد قربت بدهد پس اگر گرفتن حاكم و دادن او به عنوان وكالت از مالك باشد، اجزاء آن مشكل است هر چند مالك به قصد قربت به او داده باشد. و اگر حاكم به عنوان ولايت بر فقراء گرفته با فرض آن كه مالك به قصد قربت به او داده، اشكالى در اجزاء آن نيست به شرط آن كه حاكم براى زكات به فقرا بدهد و اگر براى تحصيل رياست بدهد مشكل است بلكه ظاهر آن است كه ضامن شود هر چند گيرنده فقير باشد.

صورت أوّل: گاهی مالک که زکات را به دست حاکم شرع می سپارد تا او زکات را به مستحقّان برساند،هنگام دادن به حاکم، قصد قربت نمی کند و حاکم هم چنین قصدی را بجا نمیاورد و فقط زکات را به عنوان وکالت از طرف مالک مزکّی به فقیر تحویل می دهد در این صورت بی تردید قصدقربت در هیچ مرحله ای از عزل و دفع به حاکم و دفع حاکم به فقیر، صورت نگرفته و مجزی نیست. أستاد خوئی در این بخش تعلیقه ای دارند که شاید با مسأله ماتن مناسبت نداشته باشد:

« الظاهر أنّه لا إشكال فيه، فإنّ الدفع إلى الحاكم أو إلى شخص آخر لا ينفك عن العزل، و قد مرّ أنّه تكفي مقارنته لقصد القربة و إن لم تكن قربة عند الإعطاء إلى الفقير، و بذلك يظهر الفرق بين هذه المسألة و سابقتها» به نظر ایشان هرگونه دفع زکات به حاکم لاجرم ملازمه ای با عزل زکات در مرحله سابق خود دارد و قصد قربت مقارن با عزل سابق کفایت می کند اما ظاهراً صورت مسأله سیّد ماتن در اینجا جایی است که هیچ گونه قصد قربتی در هیچ مرحله ای صورت نگرفته است که بر أساس نظر ماتن، منجر به عدم اجزای زکات، شده است.

صورت دوّم: اما اگر مالک در هنگام دادن زکات به حاکم، قصد قربت کند بدین معنا که زکات را به حاکم به عنوان ولی فقرا بدهد بی شک دادن به حاکم بمنزله دادن به فقراست و قصد قربت در این صورت، کفایت می کند، ألبتّه کفایت قصد قربت در این صورت منوط به آن است که حاکم واجد شرایط نیابت و ولایت از طرف معصوم از جمله عدالت باشد اما کسی که در لباس حاکم شرع به دنبال کسب شهرت و بر هم زدن ریاست دنیایی برای خود است از محور این مسأله تخصصا خارج و أساساً دادن به چنین حاکم دنیا طلبی، کفایت از أصل زکات ندارد زیرا از رهگذر گرفتن زکات از مزکّی و دادن به فقیر،به دنبال اهداف نامشروع دیگری است و حتی اگر زکات را هم به فقیر برساند باز مزکّی، ضامن است و باید زکات خود را اعاده کند و دادن به چنین حاکم دنیاطلبی مثل نابود کردن أصل زکات می باشد.

قال السید ره فی العروة: «السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية‌ و ظاهر كلماتهم الإجزاء و لا يجب على الممتنع بعد ذلك شي‌ء و إنما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه لكنه لا يخلو عن إشكال بناء على إعتبار قصد القربة إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه».

ترجمه: سى و هفتم«سى و هفتم»اگر حاكم زكات را از كسى كه نمى‌دهد به اكراه بگيرد وحاكم نيت زكات كند ظاهر كلمات علماء، اجزاء آن است و بعد از آن چيزى بر مالك نيست مگرتوبه از گناه منع زكات، لكن بناء بر اعتبار قصد قربت،خالى ازاشكال نيست زيرا كه زكات براو واجب بوده و نيت حاكم به حال اونافع نيست.

قبلا گفتیم که قصد قربت به عنوان شرطی در کنار أصل زکات می باشد بدین معنا که مطلوبی در ضمن مطلوب دیگر یا واجبی در کنار واجب دیگر قرار گرفته و هریک إمتثال و عصیانی مستقّل دارند، در این فرض اگر قصد قربت به دلیلی انجام نشود اما أصل زکات در محل خودش پرداخت شود تکلیف زکات ساقط می شود و نسبت به قصد قربت، فرد، عاصی بشمار می رود اما اگر به مبنای مشهور،رابطه بین قصد قربت و زکات را به صورت واجب ارتباطی دانستیم هیچیک به تنهایی نمی تواند رضایت شارع را برآورد و فقط مقارنت قصد قربت و زکات موجب سقوط تکلیف می شود؛

با این مقدّمه گوییم اگر حاکم زکات را از شخص ممتنع به زور بگیرد، بنابر نظر سیّد ماتن در ابتدای این مسأله، حاکم شرع باید قصد قربت کند و همان قصد قربت حاکم، بار زکات را از دوش مزکّی ممتنع برمی دارد، فقط عصیانی نسبت به امتناع وی و نقص در زکات به وسیله فقدان قصد قربت برای ممتنع باقی میماند که وزری به گردنش می اندازد؛سیّد در ادامه این مسأله قصد قربت حاکم به نیابت از ممتنع را نیز مواجه با إشکال می داند چرا که مالک، خود قصد قربتی نکرده و به حاکم هم چنین وکالتی نداده است تا او بتواند وکالتا قصد قربت را اتیان کند و قصد قربت حاکم از جانب ممتنع مثل آن میماند که کسی از طرف مستطیع عاجز و بدون تقاضای او حج نیابی بجا آورد که در هردوی مثال و ممثل، بی شک نفعی عاید منوب عنه نخواهد شد.

و یمکن ان یقال: الحاکم ولی الممتنع و همانگونه که زکات مال طفل بر فرض استحباب یا وجوب را ولی او

از جانب او از جهت ولایت بر طفل إخراج می کند و بعد از بلوغ طفل نیازی به اعاده زکات نیست در صورت امتناع نیز ولایت حاکم شرع را مجوزی برای اجزای چنین قصد و اعطایی بدانیم.

«الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب‌ إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم مما يستحب‌ تحصيله و إلا فمشكل».

ترجمه: كسى كه به تحصيل علم مشغول است اگر بر فرض ترك آن قدرت بر كسب داشته باشد، جايز است به او زكات دهند در صورتى كه تحصيل آن علم مستحب باشد و الّا مشكل است.

طلبه ای مشغول تحصیل است و با تحصیل علم به کسب و کار و در آمد نمی رسد و اگر بخواهد کسب کند از تحصیل علم باز می ماند؛دادن زکات به چنین طلبه ای بی ایراد است؛در این مسأله فرقی بین این که تحصیل علم مستحبّ باشد مثل تحصیل نوع طلابی که من به الکفایة برای تبلیغ و إرشاد مردم وجود دارد یا آن که از سنخ تحصیل واجب باشد وجود ندارد اما اگر به دنبال علمی برود که آموختن آن استحبابی ندارد مثل علم شیمی و فیزیک و... ارتزاق از زکات مشکل است.چرا که بر چنین افرادی اگر چه فقر فعلی ممکن است صدق کند اما فقیر بالقوه نیستند و مشمول عنوان «ذومرة سوی» می باشند که با کار و تلاش می توانند نیازهای خود را برآورده سازند و دادن زکات به آن ها مشروع نیست.

سوال: چگونه امر مستحبّی مثل تحصیل علم می تواند مانع واجبی چون کسب و کار شود؟ در اهمیت و ضرورت کسب روزی حلال همین بس که پیامبری چون داود دغدغه اش آن بود که نه جزء از ده جزء عبادت یعنی درآمد حلال را به آسانی به کف آورد و پس از چهل صباح گریستن، در نهایت به ندای آسمانی «النا له الحدید» مفتخر شد، پس در مستحبّات چه مجوزی هست که ترک تکسب واجب کرده و ارتزاق از زکات و بیت المال را پیشه خود قرار دهد؟ألبتّه دلیلی جز سیره بر آن نیست زیرا از آن دوران اوائل، مردمانی که دنبال تحصیل علم می رفتند از بیت المال ارتزاق می کردند و اگر نبود این سیره همانا میگفتیم مستحبّ در مقابل واجب، نمی تواند مجوزی برای ترک داشته باشد.

«التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة و أما إذا كان قاصدا للرياء أو للرئاسة المحرمة ففي جواز إعطائه إشكال من حيث كونه إعانة على الحرام».

اگر کسی درس بخواند تا عالم محل شود دادن زکات به او اعانه بر اثم می باشد مگر آن که درس خواندنش برای رضای پروردگار باشد ألبتّه به نظر ما صدق اعانت بر اثم در اینجا مشکل است زیرا این مفهوم در جایی است که معيّن با اعانه خود، قصد داشته باشد که معان، در حرام بیفتد اما اگر چنین قصدی در کار نباشد صرف کمک و پشتیبانی ای چون دادن زکات به طلبه دنیا طلب در دوران تحصیل، بعید است محقّق عنوان اعانه بر اثم باشد.

«الأربعون حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب‌ نظرا إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام و لعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه إذ فيه لا يكون تصّرفا في ملك الغير بل إلى صورة الإعطاء و الأخذ حيث إنهما فعلان خارجيان و لكنه أيضا مشكل من حيث إن الإعطاء الخارجي مقدمة للواجب و هو الإيصال الذي هو أمر انتزاعي معنوي فلا يبعد الإجزاء».

ترجمه: نقل از جماعتى شده كه دادن زكات را در مكان مغصوب باطل مى‌دانند زيرا كه زكات از عبادات است و با حرام جمع نمى‌شود. و شايد نظر آنها به غير صورت احتساب دين فقير است به قصد زكات، زيرا كه مجرد احتساب، تصرّف در مغصوب نيست و بطلان، مخصوص به جائى است كه در آنجا به فقير بدهد و او بگيرد و دادن و گرفتن در فعل خارجى هستند لكن بطلان آن نيز مشكل است زيرا كه دادن مقدمه‌ى خارجيه واجب است و واجب، رسانيدن به فقير است پس دور نيست مجزى باشد.

اگر کسی در جایی وضو بگیرد که زن نامحرمی به بدن او نگاه می کند این وضو را برخی باطل می دانند زیرا در هنگام انجام واجبی چون وضو، مقارنت با حرام می شود و« لایطاع الله من حیث یعصی» اگر در مکان غصبی هم بین مالک و فقیر، زکات رد و بدل شود، بی شک کاری محرم و باطل رخ می دهد؛ سیّد می فرماید تارة فقرا در مکان مغصوبی جمع می شوند و ما به وسیله زکات، ذمّه آن ها را از طلبی که از ایشان داریم بری می کنیم«:اصطلاحا احتساب»در این صورت إشکال وارد نیست زیرا با احتساب، تصّرف خارجی در ملک مغصوب، ایجاد نمی شود. اما اگر گوسفندان زکوی را در جای غصبی برده تا به فقرا دهیم،إشکال دارد؛ سپس ماتن در این کلام اخیر نیز تشکیک می کنند.

برای تحقیق این بخش مسأله گوییم:گاهی عمل حرام متحد با عمل واجب می باشد مثل این که کسی با آب غصبی وضو بگیرد، در اینجا همه گفته اند نهی در عبادت مستلزم فساد است و چون وضو با آب غصبی گرفتن، مصداق مستقیم تصّرف حرام می باشد وضو باطل می شود؛ گاهی اتحادی بین واجب و حرام صورت نمی گیرد بلکه واجب مقارنت با عمل حرام دارد مثل این که کسی در مکان غصبی وضو بگیرد؛ بحث در اینجا به بحث اجتماع امر و نهی ملحق می شود که اگر در آنجا قائل به امتناع اجتماع و ترجیح جانب نهی شویم در اینجا هم وضو در مکان غصبی حرام می شود و بطلان وضو را نتیجه می دهد و اگر قائل به جواز اجتماع شویم هر دوی وضو و غصب بر وجوب و حرمت خود باقی و بی إشکال است، در بحث اعطای زکات در مکان غصبی هم مبنای فوق را تکرار می کنیم که اعطای زکات واجب و تصّرف غاصبانه حرام می باشد، اگرقائل به جواز اجتماع امرونهی شدیم بی شک زکات، بدون إشکال خواهد بود و اگر قائل به امتناع و ترجیح جانب نهی شدیم باید زکات را در مکان مباح تکرار کنیم.

در پایان این مسأله سیّد ماتن می فرماید: أساساً چه کسی گفته زکات واجب به معنای اعطای مال زکوی است؟ از نظر ایشان زکات معنایی ندارد جز آن که مال زکوی را به فقیر مستحقّ برسانیم و مفهوم رساندن و ایصال آن مال، امری انتزاعی و معنوی است که از اعطای گوسفند به فقیر، انتزاع می شود، با این تعریف از زکات،اجتماع مزکّی و فقیر در مکان غصبی و دادن و گرفتن گوسفندان، مقدّمه ای برای تحقّق آن امر واجب می باشد لذا تصّرف حرام غاصبان، مقدّمه واجب است و اگر مقدّمه واجب حرام باشد مشکلی در تحقّق واجب، ایجاد نمی کند.

قال السید ره فی العروة: «الحادية و الأربعون لا إشكال في إعتبار التمكن من التصّرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول‌ كالأنعام و النقدين كما مر سابقا و أما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فلا يعتبر التمكن من التصّرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشكال و كذا لا إشكال في أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك و إنما الإشكال و الخلاف في اعتباره حال التعلق الوجوب و الأظهر‌عدم اعتباره فلو غصب زرعه غاصب و بقي مغصوبا إلى وقت التعلق ثمَّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته‌».

ترجمه: اشكالى نيست در اجناس زكوى كه گذشتن سال در آن معتبر است مثل نقدين و انعام، تمكّن از تصرّف در آن معتبر است به خلاف غلات كه بى اشكال تمكّن از تصرّف در آن پيش از تعلّق وجوب معتبر نيست چنانكه اگر بعد از تعلّق وجوب زمانى غير متمكّن باشد و بعد از آن متمكّن شود ضرر ندارد و محل اشكال جائى است كه وقت تعلّق وجوب، متمكّن نباشد. و اظهر عدم اعتبار آن است پس اگر غاصبى زراعت او را غصب كند و تا وقت تعلّق مغصوب بماند وبعد از آن به او بر گرداند بايد زكات آن را بدهد.

این مسأله قبلاً گذشت که در انعام و نقدین که وجوب زکات بر آن، متوقف به گذشت یک سال می باشد تمکّن از تصّرف نیز شرط می باشد و اما مواردی مثل غلات که گذشت یکسال، شرط وجوب زکات نیست و فقط رسیدن به حد نصاب معيّن ، موجب وجوب زکات می شود در اینجا قدرت تمکّن مزکّی از تصّرف،قبل از وجوب زکات، شرط وجوب زکات نمی باشد، همچنین بی تردید عدم تمکّن از تصّرف بعد از وجوب زکات، ضرری به وجوب زکات نمی رساند. فقط سخن در مواردی است که آیا در حال تعلق وجوب زکات، قدرت و تمکّن از تصّرف، شرط می باشد ام لا؟ به نظر سیّد ماتن، قدرت از تصّرف در اینجا نیز شرط نمی باشد مثلاً اگر مال گندم زارعی را غصب کردند و گندم در دست غاصب به حد نصاب رسید در اینجا اگر بعدا مغصوب منه به این گندم دست یابد باید زکاتش را بپردازد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo