درس خارج فقه استاد اشرفی

در جلسه گذشته زکات فطره را از صغیر و مجنون، منتفی دانسته و به دو دلیل یکی حدیث رفع و دیگری حدیث فضیل بن قاسم، تمسّک جستیم. بخشی از سخن در سند این حدیث بیان شد؛ توجه به این نکته در سند این حدیث لازم است که روایت دارای صدر«فَكَتَبَ ع لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ» و ذیلی می باشد«که خواهد آمد» که در من لایحضر شیخ صدوق، این صدر و ذیل با سند واحد به صورت جداگانه نقل شده است«حسین بن ابراهیم الملقب بالکاتب او المودب عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن قاسم بن الفضیل»و ایراد از نظر سیّد أستاد در مورد حسین بن ابراهیم باقی است و نمی توان به روایت وی اعتماد کرد؛ ولی در تهذیب شیخ طوسی فقط صدر حدیث با سندی معتبر نقل شده است «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ» در کافی شریف هم مرحوم کلینی در باب زکاة أموال فقط صدر حدیث را با سندی متصل و معتبر نقل می کند«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ»

اما در نقل دیگری که مرسل است و نام محمد بن یحیی از صدر سند حذف شده است، ذیل حدیث را در کنار صدر حدیث نقل کرده است. باری این روایت می گوید بر یتیم زکات واجب نیست،سؤال آن است که این روایت آیا مختص به بچه یتیم است یا شامل هر صغیری ولو این که پدر و مادر او زنده باشندهم می شود؟ مثلاً صغیری که به وسیله هبه، مال کثیری دارد در حالی که پدر و مادرش زنده هستند بر أساس این روایت، دادن زکات از أموال او واجب نیست. زیرا یتیم عنوان مشیر است و مقصود هر انسانی است که قلم تکلیف از او مرتفع شده باشد که بر این أساس شامل صغیر یتیم و غیر یتیم می شود.

اما در مورد مجنون: ربما یقال به حسب اجماع منقول از صاحب جواهر، در مال او هم زکات واجب نیست مضافا به روایت رفع که بر مبنای ما همه گونه های احکام اعم از تکلیفی و وضعی را از صغیر و مجنون، ساقط می داند؛ حال اگر کسی درحدیث رفع إشکال کند و رفع را شامل احکام وضعیه نداند بلکه مختص به احکام تکلیفیه بداند، صحیحه ابن فضیل را هم مختص به مورد یتیم و صغیر بداند که ربطی به مورد مجنون ندارد، اجماع را هم از جهت نقل و مدرکی بودن حجّت نداند،جا دارد که مثل بعضی از شراح عروه و محشین، به إحتیاط در أدای زکات فطره از مال مجنون قائل شودبدانند.

و یمکن ان یقال: در بسیاری از ابواب فقهی، مجنون و صغیر بر حکم واحد، تلقی شده اند یعنی وقتی بلوغ و عقل را شرط تکلیفی دانسته اند هر دوی صغیر و مجنون را به چوب واحد از تحت أدلّه وجوب تکلیف خارج ساخته اند؛لذا تنها دلیل قابل اعتنایی که بتوان در مورد مجنون بدان تمسّک جست، حدیث رفع است بنابر

مبنایی که مرفوع مطلق حکم الهی باشد خواه حکم وضعی و خواه حکم تکلیفی.

اگرمجنون یا صغیر، والدین یا همسری دارد که نفقه آن ها به عهده او است و از مال او ارتزاق می کنند،در مورد زکات فطره همانطور که از خود ذو العیال صغیر یا مجنون این زکات، مرفوع است از عیالات آن ها هم زکات از مال آندو مرفوع است.

دلیل بر این سقوط باز هم حدیث رفع است «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق» که مقصود از قلم قلم تشریع است خواه حکم تکلیفی و خواه حکم وضعی و از آنجا که وجوب زکات فطره متوجه ذو العیال است و ذو العیال مجنون و صغیر است پس قلم تکلیف نسبت به خودش و عیالاتش ساقط است؛ و یجری الاختلاف فی معنی الحدیث هنا که آیا رفع قلم مختص به حکم تکلیفی است یا شامل حکم وضعی هم می شود؟

دلیل دیگر بر سقوط، صحیح فضیل است که نسبت به عیال صغیر هم می تواند شمولی داشته باشد زیرا آن چه از این روایات معتبر بود یعنی سند تهذیب و نقل کلینی از محمد بن یحیی العطار، فقط صدر حدیث را نقل کرده مبنی بر این که زکات فطره بر یتیم واجب نیست لذا به تبع لزومی به إخراج از مال یتیم برای عیال یتیم هم نباید باشد.

اما در برخی از نقلهای غیر معتبر که این حدیث آمده است روایت ذیلی به شرح ذیل دارد:

«وَ عَنْ مَمْلُوكٍ يَمُوتُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ فِي بَلَدٍ آخَرَ وَ فِي يَدِهِ مَالٌ لِمَوْلَاهُ وَ يَحْضُرُ الْفِطْرُ أَ يُزَكِّي عَنْ نَفْسِهِ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى قَالَ نَعَمْ».[1]

بر أساس ذیل، عبدی که در تحت ملکیّت یتیم هست بایستی از مال یتیم، زکات فطره خود را إخراج کند.

بحث سندی: این ذیل در من لایحضر آمده است که قبلاً گفتیم از ابراهیم المودب نقل کرده است لذا از نظر سند کامل نیست کلینی هم این ذیل را آورده است ولی در آن روایتی ذیل نقل شده که مرفوع است و کلینی مستقیما از محمد بن الحسین بن الخطاب نقل کرده و اسمی از محمد بن یحیی العطار نیاورده که بدین منوال روایت مرسل می شود.

اما در دو حدیث مستند صحیح یکی در سند کلینی از محمد بن یحیی العطار و دیگری در سند تهذیب این ذیل وجود ندارد لذا ما هستیم و حدیث رفع و این حدیث مقتضی سلب زکات فطره از صغیر و عیال او می باشد ألبتّه برخی به خاطر همین ذیل، گفته اند وظیفه صغیرنسبت به عیالش آن است که از مال صغیر، زکاتش پرداخت شود گرچه وجوب زکات برای خود یتیم ثابت نباشد.

مرحوم صاحب جواهر ره در جواهر ج 15ص 485 می فرماید ذیل این حدیث، مخالف با أصول مذهب است و مردود؛ لذا می فرماید «لم اجد عاملا بهذا الحدیث» زیرا کیف یعقل از مال یتیم زکات فطره خودش واجب نباشد ولی زکات فطره عبدش و عیالش واجب باشد و اگر به فرض هم واجب باشد بر ولی طفل یا وصی میت این کار واجب است نه این که إستخراج زکات فطره بر عبدی که مملوک صغیر است واجب باشد، لذا اگر هم روایت را معتبر از نظر سندی بدانیم چون مخالف با أصول مذهب است دادن زکات به او واجب نیست. نتیجه زکات طفل و عیال طفل لازم نیست و در مورد مجنون هم گفتیم که اگر قائل به تساوی نباشیم فلا اقل من الإحتیاط.

شرط دوّم وجوب زکات فطره، عدم اغما است یعنی اگر کسی أوّل هلال شوال بیهوش باشد، دادن زکات بر او واجب نیست به دلیل حدیث رفع در مورد اغما« رفع القلم...عن النائم حتی یستیقظ» صاحب جواهر در مورد این مسأله می فرماید« بلا خلاف اجده» و از مدارک هم نقل شده است که«أنّه مقطوع به في كلمات الأصحاب» سؤال آن است که سقوط زکات فطره از مغمی علیه در صورتی است که اغما در تمام مدّت وجوب مستمر باشد یا اغما در آنِ أوّل وجوب، موجب سقوط خواهد بود اگرچه بعد از آن در طول مدّت وجوب، بهوش آید؟ أوّل وقت ثبوت وجوب زکات فطره أوّل هلال است و غایت این وجوب، اخراج است و زمانی که مکلف، اختیار خروج را دارد علی المبنی یا قبل از صلات عید است یا قبل از صلات ظهر یعنی در تمام این مدّت وجوب ادا، استمرار دارد.

اگر مدار بر قول أوّل باشد یعنی اغمای در أوّلین زمان هلال شوال موجب سقوط زکات فطره برای همی شه خواهد بود، بنابر این کسی که أوّل غروب مغمی علیه باشد و بعدا به حال آید زکات فطره بر او واجب نیست، صاحب عروه و بسیاری از فقها به همین نظر قائلند، در نظر ایشان، زکات فطره در أوّل هلال شوال واجب می شود و بعد از آن دیگر وجوبی حادث نمی شود تا شامل حال این مستیقظ شود؛ اما از نظر صاحب مدارک این قول إشکال دارد زیرا قدر متیقّن اجماع بر سقوط زکات فطره مغمی علیه آنجایی است که اغمای او در کل زمان وجوب، استمرار داشته باشد اما اگر برهه ای از زمان مغمی علیه بود و برهه ای مغمی علیه نبود باید زکات فطره اش را ادا کند.