< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تبیین موارد إحتیاط مستحبّ در موارد فقر

مرحوم سیّد ره در پایان می فرماید: «نعم، لو تحرّر من المملوك شي‌ء وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط».«و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة و إن كان عليه دين بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج و يكفي ملك قوت السنة بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته صاع».

گفته شد که منشا این اختلافات در فتاوا، اختلاف روایات است؛ خلاصه کلام بدین جا رسید:

کسی که در زمان تعلق وجوب زکات فطره یعنی هلال شوال، مالی دارد که می تواند زکات فطره را با آن بپردازد بر او دادن زکات فطره واجب می باشد، اگر چه فقیر به معنای اصطلاحی در زکات مال باشد بدین معنا که مئونه سال خود و عیالش را نداشته باشد، بر خلاف نظر سیّد ماتن که فقیر شرعی در باب زکات مال، فقیر در باب فطره هم بشمار می رود و دادن زکات فطره برو لازم نیست.

روایاتی هم در این زمینه گذشت مثل صحیحه زراره:

«نعم یعطی مما یتصدق به»[1] و فضیل بن یسار:«اما من قبل زکاة المال فان علیه زکاة الفطرة»[2]

که إمام  در این دو روایت رسما تصریح می کنند که زکات فطره بر گیرنده زکات مال، واجب است زکات فطره در کجا ساقط است؟ به حسب روایات، چند دسته از دادن زکات فطره معافند:

    1. کسی که هیچ مالی ندارد:

صحیحه میمون: «لیس علی من لایجد ما یتصدق به حرج»[3]

    2. کسی که توان دادن زکات فطره را ندارد حق گرفتن ندارد و بالعکس:

صحیحه فضیل: «قلت لمن تحل الفطرة، قال لمن لایجد و من حلت له لم تحل علیه و من حلت علیه لم تحل له»[4]

یا کسی که قبول فطره می کندومستحقّ زکات فطره است لازم نیست فطره بدهدمثل صحیحه فضیل بن یسار: «لیس علی من یقبل الفطرة فطرة»[5]

این دو دسته از روایات با صحیحه زراره و فضیل که در بخش فوق گذشت منافاتی ندارد زیرا صحیحه زراره و فضیل می گوید« کسی که قدرت بر دادن زکات فطره داشته باشد و لو این مال از زکات مال فراهم آمده باشد باید زکات فطره بدهد» اما آن دو دسته، زکات فطره را از افرادی با چنان خصوصیّاتی ساقط می داند. در مجموع این روایات به طور کامل در منافات با نظر مختار سیّد ماتن قرار دارد که فرمودند زکات فطره از کسی که مئونه سالیانه خود و عیالش را نداشته باشد ساقط می شود.

    3. باقی میماند روایاتی که ازمحتاج زکات فطره را ساقط می داند«در جلسه گذشته این روایت به صورت تفصیلی با تحلیل اجمالی سند گذشت»:

« قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ».و« قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ أللّه  عَلَى الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَا».[6] و « قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ».[7]

این سه روایت عنوان محتاج را از دادن زکات فطره معاف می داند.

در پاسخ به این روایات هم گوییم: «محتاج» به قرینه روایات دسته أوّل به کسی گویند که «لم یجد شیئا» یا «لایجد ما یتصدق به» لذا بر کسی که قدرت پرداخت ولو به قدر زکات فطره را ندارد دادن فطره لازم نیست و به قرینه روایات دسته اول، مراد از محتاج در این دسته سوّم، یعنی کسی که قدرت پرداخت زکات فطره حتی از راه مال را هم ندارد.«هذا ما خطر بالبال!»

    4. سرانجام روایاتی صراحت یا ظهور دارد که کسی اگر قوت سنه را نداشته باشد از دادن زکات معاف می باشد یا اگر کسی مستحقّ زکات مال باشد نیازی به دادن فطره ندارد روایاتی مثل صحیحه حلبی:

«عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَأخذ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا».[8] یا روایت یزید بن فرقد:«من أخذ من الزکاة فلیس علیه فطرة»[9]

از طرفی در تعدادی از روایات به عنوان سؤال پرسیده اند که کسی اگر أخذ زکات می کند فطره لازم است یا نه؟ إمام  برکسی که قبول زکات یا أخذ زکات می کند دادن زکات لازم را لازم نمی دانند.نتیجه:از این که در تعدادی ار روایات این سؤال مطرح شده است و إمام  آن را نفی می کند نشان گر آن است که اگر کسی از زکات مال مقداری داشته باشد که وافی به زکات فطره باشد دادن زکات فطره لازم نیست. در طایفه أوّل تصریح می کند که اگر از زکات مال دارد باید فطره را بپردازد اما این طایفه رابعه، گفته اند که اگر کسی می تواند زکات مال بگیرد، زکات فطره بر او واجب نیست. مقتضای جمع، حمل بر استحباب است یعنی آن دسته ای که به دادن زکات فطره از زکات مال، امر کرده اند دلالت بر استحباب چنین کاری دارد.و این همان فرمایش مشهور است، قائل به این که اگر کسی از رهگذر زکات أموال قدرت زکات فطره داشت، دادن فطره مستحبّ است.

بیان أستاد اشرفی : مرحوم أستاد خوئی ره قول به استحباب را مشکل می داند زیرا در برخی از روایات،امر دادن فطره از زکات مال، با عبارت «علیه» آمده که ظهور در وجوب دارد و در روایات مقابل دال بر عدم لزوم أدای فطره،عبارت «لیس علیه» بکار رفته و لذا این دو گروه متعارض می باشد، سخن از جمع هم در جایی است که یک عبارت با صیغه امر باشد و دیگری نفی وجوب کند مثل «اغتسل للجمعة» و «لا باس بترک الجمعة» که به خاطر صراحت لا باس در نفی وجوب، از وجوب در امر اول، صرف نظر کرده و آن را حمل بر استحباب می کنیم.

بیان أستاد اشرفی : فراوان،عبارت«علیه» در معنای ندب، إستعمال می شود، مثل آن که صادق است بگوییم «علیه بصلاة الجعفر». «یا تصریحی که در روایات در إستعمال «علی» در مستحبّات وجود دارد مثل«علیک بصلاة اللیل».

سؤالی در حاشیه این مسأله وجود دارد که مثل أهل علم یا سادات که زندگی از خمس میگذرانند، اگر فقر را شرط زکات فطره بدانیم آیا دادن زکات فطره بر آن ها لازم است یا خیر؟ معافیت گروههای فوق، از دادن زکات فطره بعید است. «به نظر مرحوم أستاد خوئی، سهم امام مختص به فقرا نیست بر خلاف سهم سادات که یکی از شرایطش فقر است. لذا اگر سهم امام را در ترویج دین بکار ببریم،معنا ندارد که شرط فقر در آن شده باشد زیرا طلبه ای که مردم را با احکام خدا آشنا می کند وآن ها را از انحراف نجات می دهد، حق دارد حق العمل خود را از سهم امام بگیرد. بر خلاف نظر أستاد، مرحوم آیة الله حکیم، شرط سهم امام را فقر می دانست». حال اگر کسی شرط فقر را در سهم امام معتبر بداند، دادن زکات فطره از اینها ساقط است یا خیر؟ به نظر می رسد تفوه به این قول هم بعید باشد که همه اینها را از دادن زکات فطره، معاف بدانیم و لااقل إحتیاط وجوبی بر دادن زکات فطره در این موارد است.

«و إن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة و إن كان عليه دين بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الإخراج و يكفي ملك قوت السنة »

«مرحوم سیّد به خاطر رعایت نظر سایر فقها در اختلافاتی که پیرامون این مسأله وجود دارد بعد از انتخاب نظر مختار، با اشاره به بقیه اقوال، مراعات آن اقوال را موافق با إحتیاط استحبابی می داند». در روایت یونس بن عمار این مضمون آمده که اگر کسی قوت سنه را داشته باشد گرفتن زکات برو حرام و بالملازمه دادن زکات فطره برو لازم است:

«تحرم الزکاة علی من عنده قوت السنة»[10] در پایان همین روایت می فرماید:«و ان کان علیه دین»

این روایت به صورت مطلق کسی که قوت السنة را داشته باشد لازم الزکاة می داند خواه بدهکار باشد یا نباشد اما برخی گفته اند که بر فرض اگر بدهکار هم که باشد می تواند برای أدای دینش از زکات سهم غارمین بگیرد و فعلا که واجد قوت السنة می باشد زکات فطره اش را بپردازد.

بیان أستاد اشرفی : به نظر ما باید در مقام، تفصیل قائل شد: اگر دین بابت خود قوت السنة باشد مثل این که صد کیلو برنج مایحتاج سالیانه اش را خریده باشد در این صورت چون دین به خاطر قوت السنة است زکات فطره بر او واجب نیست؛ اما اگر دین در مقابل قوت السنة نباشد مثل این که کسی مغازه گرانی خریده و بابت آن بدهکاری دارد این گونه بدهکاری ها موجب سلب زکات فطره نخواهد شد.

«بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته ».

اگر کسی یکی از نصابها را داشته باشد مثلاً دو خروار و هشتاد و هشت من گندم برداشت کرده و أوّلین نصاب زکات گندم بر او لازم شده و غنی بشمار می آید و در عین حال حتی این نصاب، کفایت قوت السنة خود و عیالش را نکند، مستحقّ زکاة المال هست و زکات فطره بر او واجب نیست.اگر چه به تعبیر ماتن،‌إحتیاط استحبابی در دادن زکات فطره است.

مرحوم أستاد خوئی می فرمود زکات فطره بر چنین کسی لازم نیست زیرا اگر کسی قوت السنة نداشته باشد فقیر بوده و می تواند أخذ زکاة المال کند و بنابر یکی از اقوال، کسی که زکات مال می گیرد لازم نیست زکات فطره بدهد، به همین منوال اگر کسی نصاب زکات گندم را دارد و نمی تواند با آن اعاشه یک سالش را بکند می تواند از زکات أموال بگیرد و حال که مستحقّ زکاة المال است فقیر بوده و دادن زکات فطره بر فقیر لازم نیست.

إشکال: مگر نگفتید که غنی باید زکات فطره بپردازد؟ مگر کسی که دارای نصاب گندم هست دادن زکات مال براو واجب نیست؟ و این نیز روشن است که اگر کسی به مالش زکات مال تعلق گیرد غنی می باشد. با این تقریر در مال او حق فقرا قرار دارد و خود وی به همین دلیل، از گرفتن زکات مال محروم است چرا که:

«ان الله فرض للفقراء فی أموال الاغنیاء ما یکتفون به»[11]

و بر چنین کسی که حتما غنی است و حق ندارد زکات مال بگیرد، باید دادن فطره لازم باشد.

پاسخ أستاد: اطلاق غنی بر هر کسی که مالش به نصاب زکات برسد صحیح نیست و نهایت چیزی که در روایات آمده آن که اگر کسی مالش به حد نصاب برسد دادن زکات برو واجب است.لذا ممکن است بر کسی دادن زکات واجب باشد اما غنی نباشد .

«بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه و ليلته صاع»

وجوب إخراج در این صورت، فرمایش ابن جنید است که ماتن، قائل به إحتیاط استحبابی آن شده اند و اجمالا می توان از این روایت،أصل مطلوبیت إخراج در این صورت را برداشت کرد:

«عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ أللّه  الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ يَتَرَدَّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ».[12]


[2] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) / ج‌4 / 73 / 21 - باب زكاة الفطرة ..... ص : 71.
[11] دعائم الإسلام / ج‌1 / 245 / ذكر التغليظ في منع الزكاة أهلها ..... ص : 245.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo