درس خارج فقه استاد اشرفی

شخص صاحب هنری است که هرروزه به مقدار مئونه آن روزش را تحصیل می کند یعنی اگر چه غنی بالفعل نیست اما به صورت بالقوه،غنی بشمار می رود. بر چنین شخصی هم دادن زکات فطره واجب است.

دلیل: طبق اطلاقات أدلّه ای چون آیه:«قد افلح من تزکی»«که ارتباطش با زکات فطره به وسیله روایات ذیل، به اثبات رسیده است» یا روایاتی که بیان می دارد «هرکس شب أوّل شوال را درک کند دادن زکات فطره برو واجب است»«که تفصیل آن، در جلسات گذشته بیان شد» حتی از اطلاق روایاتی می توان إستفاده کرد که دادن فطره بر فقیر را واجب می دانست.« ألبتّه این روایات را حمل بر استحباب کردیم!»

مسأله بعدی آن است که اگر کسی مئونه یکساله اش با دادن زکات فطره از بین می رود آیا دادن فطره واجب است ام لا؟ سیّد ماتن در پاسخ می فرماید:

قال السید ره فی العروه: «مسألة1: لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة فتجب‌ و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى و الأحوط».

ترجمه: كسى كه مالك قوت سال باشد فطره را بايد بدهد هر چند به دادن فطره، قوت سالش كم شود بنا بر اقوى و احوط سه قول در پاسخ به این سؤال وجود دارد: یکی قائل به عدم وجوب است چرا که با دادن فطریه، مئونه سالیانه اش ناقص شده و به همین دلیل، فطره ازو ساقط می شود؛ دیگری آن که قائل به وجوب زکات فطر است چرا که شخص، بالفعل مئونه سالیانه اش را دارا است،پس باید فطره بدهد.سوّم آن که شخص اگر، غنی بالقوه باشد، دادن فطره برو واجب نیست ولی اگر غنی بالفعلی باشد که با دادن زکات فطره، به مرز فقر می رسد باز هم بایستی زکات فطره اش را بدهد.

1. قول أوّل: «که زکات فطره را در این صورت بر غنی بالفعل و بالقوه،لازم می دانست» این قول مبتنی است بر اطلاق آیه به ضمیمه تفاسیر ذیل و اطلاقات روایات کثیره ای که زکات فطره را به هلال شوال واجب می دانست.

2. قول دوّم: قول به عدم وجوب در این صورت، به دلیل آن که مکلّف به مجرّد وجوب زکات فطره بر ذمّه اش، مئونه یکسال را از کف خواهد داد، فرضا فرد دو میلیون دارد،مئونه سالیانه اش هم دو میلیون است و زکات فطره اش در شب أوّل شوال، صد هزار باشد، حال اگر صد هزا برو واجب باشد و از دو میلیون کسر شود برای مئونه سالش نیازمند و فقیر می شود و قبلاً بر أساس روایات به اثبات رسید که زکات فطره بر فقیر واجب نیست.«تا اینجا در مورد غنی بالفعلی که مثلاً چنین پولی را در بانک برای خرج سالش،‌ذخیره دارد». و مسأله در مورد غنی بالقوه هم از اینقرارست زیرا فردی که درآمد روزمره دارد اگر درآمد روزانه اش را به زکات فطره دهد، در همان روزه عید از تأمین مایحتاجش ناتوان گشته و در یک روزه سال به ورطه فقر می افتد، ازهمین رو در مورد این صورت، گفته اند: «یلزم من وجوب زکاة الفطرة هنا عدمه» یعنی اگر فطره، واجب باشد شخص فقیر می شود و اگر فقیر شود زکات فطره را باید ازو ساقط دانست.

إشکال نقضی أستاد: اگر قائل به عدم وجوب زکات شویم باید باز این دور را ادامه دهیم و دوباره قائل به وجوب زکات فطره شویم یعنی «یلزم من عدم وجوب الفطرة ، الوجوب» یعنی عین إشکال بالا از طرف عکس جاری می شود چرا که اگر زکات فطره بر فقیر، واجب نباشد باز شخص به غنی تبدیل شده و زکات فطره اش را باید بدهد. «و می بینیم که این برهان شبیه مغاطله است از طرفین!»

أوّلین إشکال حلی أستاد: به وجوب زکات فطره، کسی خارج از حد غنا نمی شود بلکه به أدای زکات فطره، این خروج پدیدار می شود، مجرّد وجوب زکات فطره کسی را فقیر نمی کند و مادامی که زکات را خارج نکرده است فقیر نمی شود. لذا به مجرّد هلال شوال به مقدار مئونه یکسال را واجد بوده و غنی بشمار می رود پس أدای فطره برو واجب می شود اگر چه با دادن فطره مختصر فقری برایش حادث شود.«و یغنهم الله من فضله»

دوّمین إشکال حلی أستاد: بر فرض که مکلّف با نفس وجوب زکات فطره نه إخراج فطره از مالش متّصف به فقر شود اما این که می گوییم بر غنی زکات فطره واجب است یعنی لو خلی و طبعه و با قطع نظر از وجوب زکات فطره، آدمی که متّصف به غنا باشد باید فطریه بپردازد، اما این مسأله که «با آمدن وجوب زکات فطره، فرد، متّصف به فقر می شود و بنابر این باید قائل به عدم وجوب آن شد» امری عرضیست و رفع موضوع وجوب فطره، به سبب همین وجوب، موجب تبدل موضوع نمی شود زیرا موضوع حکم عبارت است از کسی که لو خلی و طبعه در حال غنا باشد و تواتن اداره زندگی سالیانه اش را داشته باشد.

علاوه، می توان به روایات وجوب یا استحباب زکات بر فقیر علی اختلاف المبانی إستناد جست؛ حال اگر

در این بین واقعا بر زندگی این فرد اختلالی ایجاد شود غصه ای نیست و می توان از دیگر مظالم و کفارات برای معاش او مصرف شود.

3.قول سوّم که به شهید أوّل در دروس شیخ در مبسوط نسبت داده شده است: فرق است بین کسی که بالفعل متّصف به غنا است مثل طلبه ای که مئونه یکساله اش را از خمس یا سهم امام گرفته است با کسی که بالقوه غنی است و با کسب و کار روزانه، زندگی میگذراند. اما در مورد غنی بالفعل زکات فطره واجب است چرا که موضوع فطره، غنا است و نسبت موضوع به حکم نسبت علت تامه به معلول است و با ثبوت موضوع، حکم هم ثابت می شود.

ولی در صورت دوّم که شخص، مئونه را تدریجا کسب می کند برو واجب است که برای نفقه خود و خانواده اش، تکسب کند یعنی نفس کسب و کار برای نفقه، برین فرد واجب است، از طرفی اگر زکات فطره هم برو واجب باشد یعنی آن که باید برای تأمین زکات هم، کار کند و فرض آن است که جمع بین دو کسب و کار موازی هم و تأمین هر دوی این درآمدها بر فرد ناممکن است بنابر این جمع بین این دو تکلیف، از نظر امتثال، غیر مقدور است؛ ناگزیر یا وجوب نفقه باید ساقط شود یا وجوب فطره، و از آنجا که در این صورت خاص، دلیلی بر وجوب فطره بر چنین کسی درد است نیست قائل به سقوط فطره می شویم.آری تنها راه تأمین فطره، قرض کردن برای فطره است که دونه خرط القتاد و دلیلی بر وجوب استدانه برای تأمین فطره، نداریم.

بر این نظریه دو إشکال وارد کرده اند: یکم این دلیل اخص از مدعا است، تکسب برای انفاق واجب است اما این که با وجوب زکات فطره در هیچ صورتی جمع نشود دلیلی ندارد چرا که گاهی فرد می تواند با مهمان شدن در شب أوّل شوال، وجوب فطره اش را به گردن میزبانش بیندازد پس راه جمع وجوددارد؛ إشکال دوّم این که چرا دلیلی بر وجوب قرض نباشد؟ اینجا باب تزاحم بین دو تکلیف نیست که اقتضای سقوط یک تکلیف به میان آيد زیرا تزاحم در جایی است که همه راهها برای إمتثال دو تکلیف، بسته باشد اما در اینجا فرد با استدانه می تواند هر دو تکلیف را بجا آورد و المقدور بالواسطه مقدور.

«مسألة2: لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب على الكافر لكن لا يصح أداؤها منه..».‌

این بحث هم روشن است. قبلاً گفته ایم که کفار مکلّف به فروع بر مبنای مشهور فقها و متکلّمین، هستند، یکی از فروع زکات فطره است و بر کافر همانطور که زکات مال واجب بود زکات فطره واجب است.

در بحث زکات مال نظر أستاد گذشت که قائل به عدم تکلیف کفار به فروع بودند، بر أساس روایاتی که أوّل

معرفت و خدا و پیامبر اکرم و إمام  را لازم می دانست تا بعد از معرفت نوبت به احکام برسد. ولی ما قول مشهور را اختیار کردیم که کفار بالواسطه«به واسطه کسب معرفت» قادر بر فروع هم هستند. حال بنابر قول مشهور دادن زکات فطره بر کافر واجب است ولی چون عمل عبادیست و از کافر عبادت با قصد قربت، متمشی نمی شود بر پرداخت او اثری مترتّب نمی شود و در عین حال با این پرداخت در زمان کفر، تکلیف ازو ساقط نمی شود . مرحوم حکیم ره در مستمسک می فرماید برای کافر تقرب الی الله حاصل نمی شود چرا که طبق آیات قرآن، کفار مخلد در عذابند ولی به نظر ما در عبادت تقرب بالفعل که لازم نیست، برای مسلمان هم خیلی از أعمال موجب تقرب بالفعل شاید نشود علاوه آن که قبلاً هم گفتیم از هر موحدی قصد تقرب و لو مسلمان نباشد حاصل می شود و قصد تقرب در مورد او به معنای تقلیل عذاب می تواند باشد لذا کافر هم می تواند زکات فطره بدهد و قصد قربت هم ازو متمشی می شود.

نکته بعدی به مبنای ما برمی گردد که بارها گفته ایم: بعید نیست که قصد قربت قید برای زکات نباشد و از قبیل مطلوب فی ضمن مطلوب باشد و در صورت انتفای یک جزء یعنی قصد قربت، أصل زکات، بر وجوب خود باقی باشد.

اگر کافر بعد از هلال مسلمان شود دیگر وجوب زکات ازو ساقط می شود زیرا به مجرّد هلال، وقت تعلق وجوب زکات فطره است و أوّل هلال این تکلیف، پدیدار می شود و شخصی که بعد از هلال،‌إسلام میاورد،بنابر قاعده جب«الإسلام یجب ما قبله» و عدم عطف تکلیف به ماسبق، این وجوب از کافر ساقط خواهد شد.

صاحب مدارک نکته ای در بحث قضای کتاب الصلاة دارند که به قول أستاد وی أوّل متنبه به این إشکال است؛ با تتمیمی که أستاد ازین إشکال دارند موجب می شود نظر أستاد در سقوط زکات فطره در هر صورت و بنابر هر مبنایی در تکلیف کفار به فروع تحکیم می شود.«صاحب معالم دایی صاحب مدارک است که با ایشان از نظر درسی، هم دوره بوده است اولی فرزند شهید ثانی ودیگری سبط شهید ثانی رضوان تعالی علیهم»بنابر این إشکال،در هیچ صورتی قضای زکات فطره برکافر واجب نخواهد بود.

اجمال دلیل ایشان به شرح ذیل است: قضای فروعاتی چون زکات فطره بر کافر،أساس نمی تواند واجب باشد زیرا اگر چه ممکن است در توجیه خطاب به أدای فروعاتی چون فطره بر آن ها مشکلی نباشد از آنجهت که آن ها در أدای فطره بالواسطه مکلّف اند بدین معنا که در وقت ادا، کافر می توان است مسلمان شده و با قدرت بر إسلام، قدرت بر أدای زکات فطره پیدا کند و«مقدور بالواسطه مقدور» اما وجوب قضای فطره هم بر کافر هیچ راهی ندارد، یا بر کفر خود باقی میماند که به خاطر مانع کفر از قضای زکات فطره بر وجه عبادیت، عاجز بوده و خطاب بر عاجز، محال می باشد و یا هم إسلام میاورد که در این فرض، ‌بنابر قاعده جب و اجماع، تکالیف گذشته چون فطره، ازو ساقط خواهد بود. أستاد خوئی از همین فرمایش إستفاده کرده و می فرماید به همان مناطی که خطاب کافر به قضا ناممکن است خطاب وی به ادا هم ناممکن است زیرا در زمان أدای واجب، که فطره ازو باطل می باشد و اگر در همان وقت ادا،‌إسلام آورد تا بتواند واجبات عبادی از جمله فطره را بجا آورد باز بنابر قاعده جب و اجماع، إسلام کافر بعد از هلال، زکات فطره را ازو ساقط و مواخذه ترک فطره را از وی رفع می کند مضاف بر صحیحه عمار که این نظر را تایید می کند: «سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا».[1] فلیتامل!