درس خارج فقه استاد اشرفی

سخن در مسأله دوّم در تکلیف کفار به فروع گذشت و به این مسأله رسیدیم که اگر کافر بعد از هلال شوال،‌إسلام آورد چه حکمی دارد؟ و آیا زکات برو واجب یا ازو ساقط می شود؟ نظر أستاد و مشهور در این مسأله به عرض رسید که کافر اگر بعد از هلال شوال،‌إسلام آورد زکات فطره به اجماع و بنابر قاعده جب و همچنین صحیحه عمار، ازو ساقط خواهد بود.

اما در این جلسه این فراز از مسأله مورد بحث است که اگر مخالف در مذهب مثل أهل سنّت بعد از هلال، شیعه شود چه حکمی دارد؟ آیا باید زکات فطره را بدهد یا اعاده کند؟ یاخیر زکات فطره مثل کافر ازو هم ساقط است؟ این فرض خود دارای دو صورت است یکی آن که شخص قبل از تشیع،‌زکات فطره خود را داده باشد دیگر آن که فطره اش را نپرداخته باشد. سیّد ماتن به صورت مطلق می فرماید: مستبصر بعد از هلال شوال،‌در هر صورت باید زکات فطره اش را بدهد. اما بحث در صورت أوّل که روشن است زیرا سنی که أصلا زکات فطره را نداده باشد پرداخت این زکات بر أساس عمومات آیات و روایات برو پیوسته لازم خواهد بود ودلیل مانعی هم مثل حدیث جب و...شامل حال او نمی شود که مثل کفار به إستناد آن أدلّه از دادن زکات فطره معاف باشد.

اما عدم سقوط زکات فطره در صورت پرداخت آن قبل از تشیع،و لزوم اعاده اش از همان روایاتی إستفاده می شود که زکات مسلمان غیر شیعه را در آن زمان، کافی نمی دانست به این دلیل که یکی از اوصاف مستحقّان زکات، إیمان می باشد«ألبتّه در غیر مورد مولفة قلوبهم» و مسلمان غیر شیعه ای که زکات می دهد به هم مذهبان خود می دهد و زکات را در موضع درست خویش به مصرف نمی رساند. از جمله می توان صحیحه فضلا را در این زمینه یادآور شد:

«عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ أللّه  أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أهل الْوَلَايَةِ».[1]

و صحیحه ابن اذینه بعد از این روایت همین مضمون را تایید می کند.

قال السید ره فی العروة: «مسألة 3: يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال، فهي من العبادات و لذا لا تصحّ من الكافر».

زکات فطره مثل زکات مال از عبادات است و عبادی بودن آن مثل زکات مال، مورد اجماع وتسالم جملگی فقها می باشد و کسی بین زکات مال و فطره در اینجهت،‌تمایزی قائل نیست،‌به همین جهت همان أدلّه عبادی بودن زکات مال در اینجا هم مورد إستناد واقع شده است از جمله این که زکات از ارکان پنجگانه یا سه گانه إسلام است و با عباداتی مثل نماز و خمس که از عبادات است قرین شده است. یا آن که در قرآن کریم بارها از زکات با عنوان صدقه یاد کرده، عنوانی که بی شک از زمره عبادات است و شواهد قرآنی و روایی فراوان که در جای خود بیان شد – بر عبادی بودن صدقه، دلالت دارد.

عدم صحت زکات از کافر به جهت عدم قصد قربت هم امری است که بارها با مبانی متعدّده بیان شده که از تکرار ممل صرف عنان می کنیم.

قال السید ره فی العروة: «مسالة4: مسألة يستحب للفقير إخراجها أيضا‌ و إن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله..».

أصل استحباب زکات فطره برای فقیر امری مجمع علیه است که صاحب جواهر هر دو قسم اجماع را بر آن قائم می داند.روایاتی هم بر آن قائم شده که به خاطر جمع بین این روایات با روایاتی که فطره را بر فقیر،‌لازم نمی داند لاجرم این روایات را حمل بر استحباب می کنیم از جمله این موثقه اسحاق بن عمار را:

« قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ أللّه  الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا أَ يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرَ عَنْ نَفْسِهِ يَتَرَدَّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ».[2]

بنابر این روایت حتی اگر به مقدار یک صاع گندم هم یک خانواده فقیر بیش نداشته باشند تا زکات فطره را ادا کنند باز هم مناسب آن است که با دستگردان همان یک صاع به عنوان زکات فطره، خود را از این فیض،‌محروم نکنند. شیوه کار هم بنابر این روایت بدین شکل است که:مرد فقیری که در کنار خانواده اش زندگی می کند، و در شب أوّل شوال،‌قصد دادن فطره می کند اما فقط به قدر فطره یک نفر در میان آن ها یافت می شود، ابتدائا همان را به همسر فقیرش، به عنوان فطره می دهد و او به نفر بعدی به همین عنوان و نیّت،‌می دهد تا یک دور افراد خانواده در دست به دست کردن این مال به عنوان زکات فطره،سهیم شوند،‌در انتها نفر آخری می تواند مال را به فقیر اجنبی به عنوان فطره دهد یا هم به همین عنوان به ذو العیال فقیر بازگرداند تا بالمآل این جمع، هم وظیفه معنوی خود را ادا کرده باشند و هم از همان مال اندک محروم نشده باشند.

اما این که سرانجام این حلقه به کجا ختم شود و مال نصیب کدامی ک از این افراد شود اختلاف است؟ سیّد ماتن می فرماید هم می توانند مال را سرانجام به اجنبی بپردازند تا امر وجوبی یا ندبی إمتثال شود و هم می توانند حلقه را به پدر یا مادر یا یکی از اعضای خانواده که همگی فقیر بشمار آیند ختم کنند که ألبتّه راه أوّل موافق با إحتیاط و سزاوارتر است که به اجنبی بدهند.صاحب مدارک در پاسخ به این سؤال بنابر موثقه، می فرماید باید فطره، میان خانواده دست به دست شود تا به مالک مصدق أوّل که می تواند ذو العیال باشد برگردد. مرحوم أستاد می فرمود اگر در عبارت موثقه عبارت« یدور بيّنهم» آمده بود بدان معنا بود که این جمع، دایره ای تشکیل داده که از ذو العیال شروع و دوباره به همو ختم می شود اما تعبیر روایت «یترددونها» است،

تردد در مقابل ثبات است،شیی اگر یک جا قرار گیرد می گویند شیی ثابت است اما اگر در حال تحرک باشد می گویند در حال تردد است،بنابر این معنای روایت آن است که زکات فطره را دست به دست بدهند تا به همه کس زکات فطره برسد و در دست همگان این مال، بگردد، حال می تواند تردد این صاع با ختم به سرحلقه اولی،‌محقّق شود و هم می تواند با دادن به فقیر اجنبی این مفهوم را مصداق بخشید.و بعید نیست به قرینه عبارتی که در آخر روایت آمده،‌دادن به اجنبی را إستظهار کرد: تعبیر روایت این است:« فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ». با تردد یک صاع گندم، یک فطره واحد ایجاد می شود که از جانب همه کس داده شده است، این که یک فطره واحده داده اند ظهور دارد که به اجنبی و فقیر خارجی بپردازند که این پرداخت اگر چه یک فطره است اما از همه آن ها فطره حساب می شود چرا که اگر بنا شد مال بالمآل به پدر بازگردد فطره واحده نیست بلکه فطره افراد عدیده است.

حالا در بین این افراد ممکن است بچه صغیر یا مجنون باشد، گرفتن زکات از صغیر یا دادن مال صغیر به فقیر، درست نیست زیرا نهایتا دادن زکات فطره از طرف فقیر امری مستحبّ بوده و معنا ندارد ولی صغیر برای این امر مستحبّ مال فرزندش را حراج گذارده و خلاف مصلحت او عمل کند. با این بیان باید دید گرفتن زکات از بچه و به فقیر دیگر دادن چه حکمی دارد؟ یعنی اگر بچه صغیری در حلقه های این دستگردان باشد چه کسی از طرف او زکات فطره را می تواند أخذ کند و چه کسی و با چه عنوانی حق دارد از طرف او به فقیر بدهد؟ به عبارت دیگر اگر بنا شد پدر از طرف بچه صغیر، فطره بدهد شاید به نظر صحیح نیاید زیرا اگر یک صاع گندم از طرف بچه صغیر، تملک شد باز پس گرفتن ازو با این که دادن فطره برو واجب نباشد به خلاف مصلحت بچه و غبطه اوست، إشکال آن است که اگر زکات فطره فقیر را مستحبّ دانستیم،به چه مبنایی می توان از بچه أخذ و به دیگران داد؟ صاحب مدارک حدیث فوق را حمل بر جایی کرده که افراد دستگردان کننده همه بالغ و عاقل باشند.

راه دوّم که أحوط از نظر سید است آن که ولی صغیر و مجنون، زکات فطره را تملک کند و سپس به دیگری به عنوان زکات فطره صغیر یا مجنون بدهد، مثل این که إبتدا مرد فطره اش را از طرف خود به زوجه اش می دهد و زوجه مال را به عنوان فطره خودش به شوهر فقیرش می دهد،‌این بار شوهر از طرف فرزند صغیر یا مجنونش به عنوان این که عائله او هستند زکات فطره آن ها را به همسرش یا دیگری میپردازد.

این راه اگرچه ابتدائا از راه حل بالا بهتر به نظر می رسد اما إشکالش آن است که اگر کسی دو یا سه بچه صغیر داشته باشد برای بچه های صغیر بعدی، با این راه حل نمی توان رفع مشکله کرد زیرا بعد از آنی که مال را شوهر، از زوجه اش به عنوان زکات فطره تملک کرد و به عنوان فطره از طرف صغیر أوّل به عنوان یکی از عائله اش به زوجه فقیرش داد زوجه ای که یک بار پیش ازین، مال را به عنوان فطره به زوجش داده بود حال به چه عنوانی دوباره برای فرزند دوّمش مال را به زوجش دهد؟ آیا باید به عنوان فطره دهد در حالی که فطره اش را یکبار داده بود؟ یا به عنوان هبه به شوهرش تملیک کند تا فطره فرزند صغیر دوّمی را بدهد در حالی که روایت ظهور در دستگردان به عنوان هبه دارد؟

به خاطر همین إشکال مرحوم أستاد خوئی به تبع شهید ثانی در مسالک وصاحب جواهر از راه حل أوّل سیّد ماتن‌، دفاع می کنند:

بزرگ خانواده به عنوان ذو العیال و ولی خانواده،مال فطره را برای فرزند صغیرش أخذ کرده و بعد با ولایتی که

بر مال او دارد، مال را از طرف او به عنوان زکات فطره به دیگری می دهد. در اینجا هم پدر به عنوان ولی صغیر، زکات را از همسر فقیرش برای بچه صغیرش می گیرد و بعد آن را به عنوان زکات مستحبّ صغیرش به نفر بعدی می دهد و اگر نفر بعدی هم صغیر باشد باز به همان صورت فوق ولایتا مال را به عنوان فطره أخذ و دفع می کند الخ .

إشکال پیشین هم که این کار عملی مستحبّ است و خلاف غبطه مال صغیر با این بیان دفع می شود که ولی همه جهانیان شارع مقدس و خدای متعال است و وقتی که خدا إجازه دهد پدر از مال صغیر به عنوان زکات به دیگری بدهد، دیگر جایی برای شبهه باقی نمی ماند همانطور که این إجازه را در زکات مستحبّی مال التجاره صغیر صادر کرده و به ولی إجازه داده که آن را از مال صغیر، إستخراج کند. در اینجا هم از همان قبیل می باشد و شارع مقدس به ولی صغیر بر أساس این روایت، إجازه داده که «یترددونها» اما إدّعای اختصاص این روایت به خانواده عقلای بالغ چنان که صاحب مدارک فرمود غیر مسموع است چرا که معمول خانواده هایی که تحت پوشش یک ذوالعیال زندگی می کنند آن است که متشکل از صغار و کبار است بلکه معمولا تعداد صغار در این خانواده ها از کبار بیشتر است لذا نفس این پیشنهاد شارع برای دستگردان فطره، یعنی آن که إجازه چنین دستگردانی با ولایت ذو العیال از طرف صغار و مجانین، صادر شده است و جایی برای توهم منع، نیست.