< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دوران وجوب فطره بر عیال/انفاق ولی بر صغیر و مجنون/مسأله5و6و7«مسألة3: تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما‌ من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه و أما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبي النفقة عليه..».

ترجمه: فطره‌ى زوجه بر شوهر است چه دائمه باشد يا متعه، در صورتى كه عيال او باشند چه نفقه‌ى آنها براو واجب باشد يا به سبب نشوز و نحو آن واجب نباشد وهم چنين فطره‌ى مملوك بر مولى است اگر چه نفقه‌اش بر او واجب نباشد به خلاف آن كه عيال او نباشند كه اقوى آن است كه بر او واجب نيست اگر چه واجب النفقه‌ى او باشند لكن أحوط آن است كه او بدهد به خصوص در صورتى كه واجب النفقه باشند. پس فطره‌ى زوجه كه خرجش بر خودش باشد و غنى باشد بر خود او است. بلى، در صورتى كه زوجه يا مملوك عيال غير شوهر و مولى باشند و او غنى باشد، فطره‌ى آنها بر او است این مسأله بیانگر آن است که زکات فطره زوجه دائمی و موقت و مملوک بر زوج و سید، واجب است درصورتی که عنوان عیلولت زوج یا سیّد بر این دسته از افراد صدق فعلی کند.

در ادامه باز هم سیّد ماتن بر ملاک عیلولت، در وجوب زکات فطره پافشاری کرده و انتفای این مفهوم را حتی در مورد افرادی که واجب النفقه زوج یا مولا هستند ولی فعلا از تحت عیلولت آندو به دلیلی خارجند مثل نشوز زوجه یا گذراندن دوران عقد دراصطلاح امروزی که دختر در خانه پدر و نانخور او می باشد موجب برای انتفای زکات فطره از زوج یا مولا می دانند.

در مقابل ابن مرحوم ادریس، فطره زوجه و عبد را حتی در این صورت اخیر بر عهده زوج و مولا می داند، حتی مدّعی اجماع شده است؛ ضمناً به عموماتی که زوجه را یکی از عیالات انسان می شمارد تمسّک کرده و می گوید این روایات، اقتضا دارد که زوجه و عبد، اگرچه بالفعل، عیال زوج و مولا نیستند ولی چون نفقه شان بر آندو واجب است زکات فطرشان هم بر ایشان است. ألبتّه اطلاق قول مرحوم ابن ادریس در اجماع از جانب تمام فقهای شیعه، با سخنان دیگر فحول فقاهت، سازگاری ندارد از جمله در مدار ک، آمده است:« صرح الاکثر بان فطرة الزوجة انما تجب اذا کانت واجبة النفقة..».

پس در نظر صاحب مدارک،‌این قول اجماعی نیست و منتسب به اکثر فقهای شیعه می باشد. همچنین از معتبر، نقل شده است:« ما عرفنا أحداً من فقهاء الإسلام فضلا عن الإمامية أوجب الفطرة‌ عن الزوجة من حيث هي، بل ليس تجب فطرة إلا عمن تجب مئونته أو تبرع بها عليه .». در نظر مرحوم علّامه هم، عنوان من تجب مئونته معیار معتبر وجوب فطره بر معیل است.خلاصه مسأله آن که اگر بنا شد عیال بر آن ها صادق نباشد ولو مئونه اش واجب باشد برخی گفته اند فطره واجب و برخی قائل به عدم وجوب شده اند.

دلیل عدم وجوب علاوه بر روایات مفصلی که در جلسات گذشته مبنی بر دوران وجوب فطره بر صدق عیلولت،‌ بحث شد می تواند این دسته از روایات ذیل هم باشد: روایاتی که در موارد صدق عیلولت، فطره را واجب می داند ولو این که آن عیالات، جزء افراد واجب النفقه بر معیل، نباشند:

     مرفوعة محمد بن احمد: «و رقیق امراته و عبده النصرانی و المجوسی و ما اغلق علیه بابه»[1]

     و روایة حماد بن عیسی: «یودی الرجل زکاة الفطرة عن مکاریه و رقیق امراته و عبده..».[2]

بنابر این دو روایت، کنیز زوجه اگر در دایره عیلولت زوج باشد اگرچه نفقه اش برو واجب نیست ولی به خاطر صدق عیلولت، زکات فطره اش برو واجب است.

     صحیح ابن سنان: «کل من ضممت الی عیالک»[3]

تا اینجا روشن است اگر بنا شد عیال صادق باشد، دادن فطریه واجب است.که این روایات جملگی به تایید نظر مشهور در عدم وجوب منجر می شود اما دلیل وجوب فطره در این صورت، علاوه بر اجماعی که از ابن ادریس،‌نقل شد، دو روایتی است که مرحوم حکیم بدان اشاره می کنند مبنی بر آن که إمام  در مقام تعیین مصداق افراد واجب الفطره بر معیل، به صورت مشخص از زوجه وفرزند، نام می برند و ظاهراً وجوب را به صدق عیلولت،‌ مقیّد نمی کنند:

     معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج: «العیال: الولد و المملوک و الزوجة و ام الولد»[4]

     موثقة اسحاق: «الواجب علیک ان تعطی عن نفسک و ابیک و امک و ولدک و امراتک و خادمک»[5]

در این دو روایت تصریح شده است که زوجه جزء عیال بشمار می رود و قیدی هم برای آن ذکر نکرده است.

و فیه: إمام  در این روایت در مقام بیان فرق بین عیال و غیر عیال می باشند و میخواهند به این نکته توجه دهند که مطلق دادن انفاق بر کسی موجب صدق عیال نمی شود بلکه عیال کسی است که مثل گروههای چندگانه فوق در خانه آدمی باشد مثل مملوک و زوجه و...لذا این روایت در مقام آن نیست که دادن فطره زوجه مطلقا واجب است ولو این که در خانه زوج نبوده و از عیال زوج بشمار نرود.

شاهد آن که در این روایت اسم ولد را برده است و این مطلب از نظر فقهی امر محرزی است که ولد اگر در خانه نباشد و مستقّل زندگی کند و در عین حال غنی هم باشد، بی تردید فطره اش بر پدر واجب نمی باشد. پس از این که إمام  ولد را به عنوان عیال ذکر می کنند در حالی که ما می دانیم ولدی فطره اش بر پدر واجب است که در خانه پدر زندگی کند کشف می کنیم که زوجه اگر جزء عیال زوج باشد فطره اش برو واجب است اما اگر زوجه ای باشد که جزء عیال نباشد فطره اش بر زوج،واجب نیست.نتیجه آن که این روایات وارد مورد اغلب اکثر است که نوعاً این گروههای چندگانه، در تحت عیلولت معیل می باشند و از بیان حکم موارد إستثنا، خالی است.

« و إن كان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه »

بعید نیست که در مورد ما نحن فیه، از آنجا که این افراد، واجب النفقه آدمی هستند ولو عیال فعلی معیل نباشند دادن فطره شان بر واجب النفقه واجب باشد.شاهد آن که مبسوط و معتبر به نقل آیة الله حکیم فطره واجب النفقه را به صورت مطلق، ‌واجب دانسته اند ضمناً حکم بقیه مسأله فطریه زوجه و مملوک بر عیال، واضح است.

«مسأله 4: لو انفق الولی علی الصغیر او المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما»

اگر ولی یا پدری باشد که بچه صغیر یا مجنونی را کفالت کند ولی خرج آن ها را از مال خودشان بدهد،آیا فطریه آن ها برین ولی واجب است یا خیر؟پاسخ: خیر از آنجا که این افراد، عائله او نیستند و این ولی از مال خود طفل و مجنون، زندگی آن ها را اداره می کند دیگر معنایی ندارد که فطره را بر مدیر بی اعاله، واجب بدانیم. در واقع وقتی معیل آندو بشمار می رود که از جیب خود زندگی آن ها را اداره کند اما حالا که از جیب خود مجنون و یتیم زندگی شان را اداره می کند جزء عیال او نبوده و فطره برو واجب نخواهد بود. اما دادن فطره از این دو نیز ساقط می باشد، چرا که یکی از شرایط وجوب فطره، عقل ودیگری بلوغ می باشد که فقدانش در این دو موجب سقوط فطره از آن ها و از أموال آنها است.

«مسألة5: يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل و يتولى الوكيل النية‌ و الأحوط نية الموكل أيضا على حسب ما مر في زكاة المال و يجوز توكيله في الإيصال و يكون المتولي حينئذ هو نفسه و يجوز الإذن في الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة و حكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا بإذنه و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا و سابقه‌».

ترجمه: جايز است وكيل كند كسى را در دادن فطره از مال موكّل و در اين صورت وكيل نيت كند و أحوط آن است كه موكّل نيز نيت كند، مثل زكات مال كه تفصيل حال گذشت. و جايز است كه وكيل كند در خصوص رسانيدن به فقير در اين صورت موكّل نيت كند و جايز است اذن دهد در دادن آن بدون توكيل. و اذن در حكم وكالت است، بلكه جايز است او را وكيل كند يا اذن دهد كه از مال خود دهد و مثل يا قيمت آن را از او عوض بگيرد چنانكه جايز است كسى به اذن او يا بدون اذن،از مال خود تبرّعاً دهد لكن اين دو، خلاف احتياط است.

مسائل پنجم تا هفتم این باب،‌پیش ازین در خلال بحثهای سابق زکات مال، آمده است لذا به صورت گذرا بدان اشارتی می کنیم :جواز توکیل در أدای زکات فطره، پیش ازین مفصلاً بحث شد. فقط مهمترین بخش این مسأله در متولی نیّت است که چه کسی باید در این صورت قصد قربت بجا آورد؟دیگر آن که چه وقت باید قصد قربت کند؟ جواب:در زکات مال هم مبانی مختلفی در این مسأله گذشت از جمله آن که: در زمانی که مالک و صاحب فطره به وکیل خود این فطره را میپردازد کانّ دادن او دادن به فقرا است، بنابراین همان وقت قصد قربت کرده و این قصد، کفایت می کند.« قبلاً قصد قربت در تسبیب را کافی دانستیم».بقیه مسأله روشن است...

«مسألة6: من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه‌ سواء كان غنيا أو فقيرا و تكلف بالإخراج بل لا تكون حينئذ فطرة حيث إنه غير مكلف بها نعم لو قصد التبرع بها عنه أجزأه على الأقوى و إن كان الأحوط العدم‌».

ترجمه: در صورتی که فطره‌ى كسى بر ديگرى واجب باشد و خودش بدهد كافى نيست چه خودش غنى باشد يا

فقير و به تكلّف بدهد، بلكه اگر بدهد فطره محسوب نيست زيرا كه خودش مكلّف به فطره نبوده. بلى، در صورتى كه تبرّعاً به قصد نيابت از آن كه بر او واجب است بدهد مجزى است بنا بر اقوى اگر چه خلاف احتياط است.

این مسأله هم قبلاً گذشت که زکات فطره ای که بر معیل واجب بود اگر بر فرض، معال پولدار یا فقیری،خود راسا اقدام به پرداخت آن کند نمی توان فطره برآن اطلاق کرد چرا که قبلاً گذشت که در فطره، یک واجب بیش نداریم که فقط بر گردن معیل می آید و أدای دیگران، چیزی از تکلیف معیل نمی کاهد.آری اگر زکات فطره را از قبیل واجب کفایی بدانیم یا تکلیف را أوّلاً بر عهده معال بدانیم که وظیفه تفریغ آن،بر عهده معیل آمده است اجزای فطره معال از معیل وجهی دارد «که ألبتّه نقد قوی این مبنا گذشت». باقی مسأله از نظر متن و محتوا بی نیاز از توضیح است.

«مسألة7: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي‌ كما في زكاة المال و تحل فطرة الهاشمي على الصنفين و المدار على المعيل لا العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي و في العكس يجوز‌».

ترجمه: فطره‌ى غير هاشمى [سيد] بر هاشمى حرام است، مثل زكات مال به خلاف فطره‌ى هاشمى كه بر هاشمى و غير او حلال است. مدار بر هاشمى بودن معيل است نه عيال پس اگر عيال هاشمى باشد نه معيل، جايز نيست فطره‌ى او را به هاشمى بدهد و در عكس آن جايز است.

دادن زکات فطره هاشمی به غیر هاشمی جائز است، اما فطره غیر هاشمی بر هاشمیین، حرام است.همانگونه که در زکات مال، این مسأله گذشت و گفته شد که به خاطر احترام پیامبر ص، هاشمیین، زکات را که اوساخ أموال مردمآن است از غیر هاشمی نگیرند.

اما فرعی هست که مورد إشکال وارد شده است بدین صورت که اگر بنا شد عیال هاشمی باشد و معیل،‌غیر هاشمی، مثل این که زوج غیر هاشمی، بیوه ای را به همسری خود درآورد که از شوهر هاشمی مرحومش، بچه های هاشمی دارد و بعد از ازدواج، کفالت این بچه ها نیز به تبع زوجه بر دوش مرد، افتاده است.سؤال آن است که آيا این زوج که زکات فطره بچه های هاشمی را میپردازد می تواند زکات فطره ای که از جانب بچه های هاشمی است به هاشمی دهد؟ یا خیر مدار بر معیل مودی فطره است که اگر هاشمی باشد یجور و الا فلا یجوز صاحب حدائق در این مسأله، مدار را بر هاشمی بودن معال می داند و می فرماید چون فطره، مضاف به بچه های هاشمی شده است دادن زکات فطره آن ها به دیگر هاشمیین، منعی ندارد... تفصیل کلام ایشان و نقد آن در جلسه بعد إن

شاء اللّه خواهد آمد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo