< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عیال دو معیله/ فطره رضیع/معیل حرام خوار.

«مسألة11: إذا كان شخص في عيال اثنين‌ فكان عالاه معا فالحال كما مر في المملوك بين شريكين إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا و ربما يقال بالسقوط عنهما و قد يقال بالوجوب عليهما كفاية و الأظهر ما ذكرنا»

در صورتی که یک شخص در تحت عیلولت دو نفر باشد و دو نفر به صورت مشترک زندگی او را اداره کنند مثل این که کسی پدر و مادرش را از دست داده باشد و دو عمویش به صورت مشترک، زندگی او را اداره کنند، زکات فطره این شخص بین دو نفر تقسیم می شود وهریک باید حصه ای از فطره وی را بپردازد. این مسأله و فروع آن دقیقا مثل مسأله فوق است که دوّمالک به صورت مشترک، مالکیّت بر عبد واحدی دارند.از جمله شباهت های حکمی این مسأله با مسأله فوق آن که هریک از دو معیل به نسبت عیلولتی که دارند باید عهده دار زکات عیال شوند،‌دیگر آن که اگر هر دو معسر باشند فطره به کلی ساقط و اگر یکی از دو معیل، معسر و دیگری موسر باشد فطره فقط در حصه موسر، واجب و از دیگری ساقط می باشد.

همه این گزاره ها در مسأله فوق مستند به اطلاقات وجوب فطره بر معیل بود بدون تفاوت بین تعدد یا وحدت مالکین که عین آن أدلّه در اینجا هم جاری می شود ألبتّه در مسأله دهم در دو فرع، سیّد ماتن به إحتیاط قائل شدند که در این مسأله، یک إحتیاط را جاری و یکی را غیر جاری می دانند

اما آن إحتیاطی را که ماتن،‌در این مسأله جاری نمی دانند عبارت است از إحتیاط در إخراج زکات فطره عبد توسط مالک. قبلاً در مسأله سوّم همین بخش به عرض رسید که زکات فطره عبد یا زوجه بر معیل لازم است و به مالک یا زوج،‌ ارتباط مستقیمی ندارد و فقط عنوان عیلولت،‌مدار وجوب فطره را تشکیل می دهد در همان بحث به اطلاق موثقه اسحاق بن عمار و صحیح ابن الحجاج،‌عده ای از مخالفین تمسّک کرده و در صدد اثبات وجوب فطره، بر مالک و زوجه در هر صورتی بودند و برای عنوان عیلولت، اعتباری قائل نشدند. اگرچه در همان جا نقد این نظریه بیان شد ولی همین دلیل کافی بود که سیّد بر أساس ‌ اطلاق آندو روایت، در پایان مسأله سوّم قائل به إحتیاط اخراج، توسط مالک و زوجه شوند.إحتیاط در مسأله سوّم اگرچه در مسأله دهم هم توسط سیّد ماتن بیان شد و ایشان قائل شدند که اگر عبد،‌جزء عیال دو مالک نباشد بلکه در زمره عیال فردی اجنبی باشد ولی در صورت یسار مالک،‌ علی الأحوط دادن فطره بر مالک لازم است.

طبیعی است که این إحتیاط در مسأله یازدهم قابل طرح نیست زیرا ظاهر از این مسأله در جایی است که عیال، جزء أموال معیل نیست چرا که فرض مالکیّت عیال در مسأله قبل مطرح شده و اینجا فرض غیر تکراری شخصی را که دو معیل دارد مطرح می کند و رابطه ملکیّتی قطعاً بین آندو برقرار نمی بیند و فقط احکام مسأله دهم را در مورد چنین شخصی‌، تعمیم می دهد.

و اما إحتیاطی را که سیّد ماتن در این مسأله جاری می دانند در مورد لزوم إخراج یک جنس واحد از گندم یا جو یا زبیب و... به عنوان زکات فطره است در اینجا بی مناسبت نیست که تقریری دوباره از وجه إحتیاط در مسأله قبل و نقد آن به عرض برسانیم:

وجه إحتیاط: اگر معیل، واحد باشد بی تردید پرداخت تلفیقی زکات برای هر نفر مجاز نیست زیرا در روایات باب، بر إخراج صاع من الحنطة‌ او الشعیر او الزبیب او التمر در صورت وحدت معیل، ‌تاکید شده است.حال اگر معیل متعدّد باشد و یک عیال دارای معیل های مشترکی باشد طبعا هریک از آن ها برای إخراج حصه ای از فطره این عیال مشترک، بایستی شرط وحدت جنس مخرج را مراعات کنند، چرا که برخی از اطلاقات لزوم اتحاد، بین صورت وحدت یا تعدد معیل، ‌تفاوتی نگذاشته و بر اتحاد فطره مخرج، در همه صور تاکید کرده اند و لااقل من الإحتمال فنحکم بالإحتیاط.

نقد این وجه: این که اتحاد جنس در معیل واحد، شرطست نه از آنرو است که دلیل خاصی بر آن دلالت دارد بلکه از طرفی أدلّه ای بر لزوم أدای یک صاع گندم یا جو یا دیگر اقسام فطره در روایات هست که مکلّف را مأمور به إخراج یک صاع از هریک از این اجناس به صورت بدلی برای هر نفر می کند، و از طرفی مکلّف اگر نصف صاع گندم و نصف صاع جو برای یک نفر به عنوان فطره،‌ إخراج کند شک در صدق اتیان امر مطلق به صاع واحد از یک جنس واحد را دارد و دلیلی هم بر اجزای آن در مقام وجود ندارد،‌لاجرم برای فراغ قطعی با توجه به روایات باب، راه عدم اجزای تلفیق جنس إخراج شده را برگزیده و به لزوم وحدت جنس در صورت وحدت معیل،‌حکم میراند.اما صورت فوق با صورت تعدد معیل بکلی تفاوت می کند زیرا هریک از دو مالک یا دو معیل، مکلّف به أدای نصف صاع می باشد و هیچیک مکلّف به إخراج صاع کامل نمی باشد وایندو تکلیف به یکدیگر ارتباطی ندارد،‌مثلاً اگر یکی از دو معیل نصف صاع خود را از سر عصیان یا نسیان، نداد یا ناتوان از إخراج بود تکلیف إخراج نصف صاع به هیچوجه از دیگری ساقط نمی شود.

در نتیجه حکم به لزوم وحدت جنس در مقام بی دلیل است و در صورت شک در لزوم وحدت جنس، أصل

برائت جاری می شود. علاوه بر آن که مقتضای اطلاق دلیل، توزیع یک صاع بین دو نفر معیل است و فقط بر هریک از آندو دادن نصف صاع را لازم می شمارد ولی از اطلاق، دلالتی برای لزوم وحدت جنس مخرج، یافت نمی شود و برائت، ‌أصل مرجع در مقام می باشد.

«مسألة12: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه‌إن كان هو المنفق على مرضعته سواء كانت أما له أو أجنبية و إن كان المنفق غيره فعليه و إن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد و أما الجنين فلا فطرة له إلا إذا تولد قبل الغروب نعم يستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال كما مر»

این مسأله نیز روشن است. توضیح آن اجمالا از این قرار است که فطره بچه شیرخواره بر نفقه دهنده و اداره کننده مرضعه «زن شیرده» مستقّر است: اگر نفقه مرضعه را پدر بچه شیرخواره می دهد، طبعا فطره او هم بر عهده پدر، واجب است و فرقی نمی کند که مرضعه، مادر بچه باشد یا غریبه باشد و اگر نفقه مرضعه را دیگری می دهد مثلاً همسر زن اجنبیه، نفقه او را می دهد، بچه شیرخواره در دوران شیردهی، عیال او بشمار آمده و فطره اش بر این زوج، ثابت می شود، فرض پایانی هم آن است که از مال خود بچه شیرخواره، نفقه مرضعه، داده می شود که در واقع بچه، استقلال در معاش دارد و از آنجا که شرط وجوب فطره،‌بلوغ است بر خود بچه یا دیگران، فطره، واجب نخواهد بود.

فراز بعدی مسأله نیز تکراری است که فطره جنین، واجب نیست و اگر قبل از غروب متولّد شود، فطره اش بر معیل،‌واجب خواهد بود و ألبتّه تولد در شب عید فطر تا قبل از زوال روز عید، موجب استحباب إخراج فطره خواهد بود.

«مسألة13:الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال‌ فلوأنفق على عياله من المال الحرام من غصب أونحوه وجب عليه زكاتهم‌»

اگر کسی خانواده اش را از راه حرام تأمین می کند باز هم زکات فطره بر معیل واجبست. زیرا «الفطرة‌علی کل من یعول». آری پرداخت فطره را نمی توان از مال حرام ادا کرد زیرا:

الف: مصداق خارجی واجب، نمی تواند با مصداق خارجی حرام یکی باشد واگر مال زکات فطره، مال حرام باشد نمی تواند مصداق فطره واجب باشد زیرا اتحاد حرام با واجب، قابل قبول نیست. حتی اگر بر فرض قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم این جواز در جایی جاری می شود که دو عنوان واجب و حرام،در خارج به ترکیب انضمامی، در کنار هم قرار گرفته باشند، اما اگر این اتحاد خارجی به ترکیب اتحادی باشد جواز اجتماع بنابر همه انظار، زیر سؤال خواهد بود و حرام نمی تواند مصداق مأمور به واجب باشد.

ب: در پرداخت حرام قصد قربت شرط است و در شیی حرام امکان قصد قربت منتفی است.

مسأله 14: «الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعدصدق العيلولة‌ فلو أعطى زوجته نفقتها وصرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها و كذا في غيرها‌».

مردی که پول هایش را به دست همسرش می دهد که او خرج خودش را اداره کند بی إشکال جزء عیال شمرده می شود ودادن فطره او بر زوجه واجب می باشد.و در این مسأله فرقی نیست که زوجه از عین پولی که زوج به او داده است نفقه اش را تأمین کند یا از مال دیگری،نفقه اش را تأمین کند، چرا که در هر صورت عیال اوبشمار رفته و معیار وجوب فطره بر معیل،دراینجا صدق می کند.

ان قلت: در صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج«ب5فطره ح3» خواندیم که اگر کسی به دیگری خرج خوراک و پوشاکش را بدهد ولی مادامی که صدق عیال نکند، فطره او بر منفق، لازم نیست.

قلت: مدار بر وجوب زکات فطره، آن است که شخص، جزء عیال محسوب شود، و در مورد صحیحه عبد الرحمن، اگر به کسی پولی به عنوان نفقه، می دهیم ولی وی، جزء عیال محسوب نمی شود فطره اش از منفق،‌منتفی می باشد. این ربطی به مورد ما نحن فیه که صدق عیلولت قطعی است ندارد. به همین بیان سر مسأله 15این بخش نیز روشن می شود:

«مسألة15: لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته لأنه لا يصير عيالا له به مجرّد ذلك نعم لو كان من عياله عرفا و وهبه مثلاً لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب‌».

«مسأله16: مسألة لو استأجر شخصا و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه‌ لا يبعد وجوب إخراج فطرته نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلاً ينفق بها على نفسه لم تجب عليه و المناط الصدق العرفي في عده من عياله و عدمه‌».

خادم و نوکری که در منزل شخص،‌خدمت می کنند، جزء عیال محسوب شده و دادن فطره بر صاحب البیت معیل، واجب است اما گاهی بنا به منزل می آید و قرار میگذارد که در کنار اجرتی که می گیرد،غذا و طعام او هم بر عهده،‌ مستأجر باشد، دراین صورت دو حالت دارد گاهی مقداری پول می گیرد که برای قند و چای وغذا و... مصرف کند ولی گاهی در ضمن عقد،‌شرط می کند که نفقه کامله او در دوران کار بر عهده مستأجر باشد در حالت دوّم، از جهت صدق عیال،بعید نیست فطره بر معیل لازم باشد ولی در حالت اول، صدق عیال بودن،‌منتفی و لزومی به پرداخت زکات فطره او توسط مستأجر نیست.باری مدار بر صدق و عدم صدق عیلولت می باشد هرجا صدق کرد فطره بر معیل لازم می باشد و الا فلا.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo