< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

91/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

قال السید ره فی العروه: «فصل 3في جنسها و قدرها‌ و الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس و هو الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن و الذرة و غيرها.»..

ترجمه: فصل سوم در جنس فطره و مقدار آن است و ضابط در جنس، قوت غالب نوع مردم است و آن گندم و جو و خرما و مويز و برنج و كشك و شير و ذرّت و نحو آنها است و أحوط اقتصار بر چهار [تاى] اول است هر چند اقوى، كفايت هر كدام است بلكه كفايت مى‌كند دادن آرد يا نان يا ماش يا عدس. بلى، افضل، دادن خرما است بعد از آن، افضل مويز بعد از آن، قوت غالب است. و اينها در صورتى است كه براى فقير چيزهاى ديگر اصلح و انفع نباشد و لكن اولى و أحوط آن است كه چيز ديگر را به عنوان قيمت آنها دهد.

در مورد جنس و مقدار زکات فطره میان فقها اختلاف وجود دارد و این اختلاف ریشه در اختلاف عبارات روایات دارد شیخ صدوق و پدرش، همچنین ابن ابی عقیل، فقط زکات فطره را منحصر در گندم و جو خرما و کشمش، دانسته اند،‌صاحب مدارک به این موارد چهارگانه اقط«کشک» را هم افزوده زیرا در دو صحیحه بدان اشارت رفته است. صاحب حدائق ذرت را هم به عنوان یکی از موارد فطره کافی دانسته اند«صاحب حدائق که بنا دارد بر صاحب مدارک اعتراض کند بر ایشان انتقاد می کند که چرا ذرت را در شمارش فطره، نیاورده است با این که ذرت در روایات آمده است؟

ضعف إحتمالی برخی از روایات در نظر صاحب مدارک،‌از نظر صاحب حدائق اخباری هم مخدوش می باشد» سیّد مرتضی شیر را بدین موارد افزوده و شیخ مفید و جماعتی نیز برنج را بدین مجموعه اضافه کرده اند اما نظر مشهور فقها به خصوص متأخّرین ، آن است که قوت غالب مردم از هر جنسی که باشد به عنوان زکات فطره کفایت می کند پس علاوه بر موارد فوق، عدس و ماش و لوبیا و... را هم می توان در شمار آورد.اگر در روایات هم از مواردی نام برده است ذکر نمونه های متعدّدی از جنس زکات فطره می باشد و دلالت بر حصر ندارد.

چنان که مشاهده شد اقوال در مسأله متعدّد است لذا إبتدا یک دسته بندی از روایات ارائه می دهیم و بعد از سیر مجموعی در روایات به قول مختار میرسیم.روایات این مسأله، در سه بخش قابل دسته بندی است:

اول: روایاتی که دلالت دارند می توان فطره را از این موارد پنجگانه پرداخت: گندم، جو، خرما، زبیب و اقط. این پنج تا در روایات معتبر آمده است و از آن فطره هایی هستند که شکی در اجزای آن ها نیست.«ألبتّه عثمان نصف صاع گندم را کافی دانست و معاویه هم ازو تبعیت کرد».

دوّم: روایاتی که مدار را بر قوت غالب، قرار داده است و کاری با موارد خاص ندارد، گرچه به ندرت،از برخی موارد هم نام برده است ولی عمدتا دسته دوّم مدار را بر قوت غالب قرار داده اند، حال یا قوت غالب بلد«صاحب جواهر» یا قوت غالبی که همان خانواده از آن تغذیه می کنند.

سوّم: روایاتی که دلالت دارند به جای اجناس خاص، می توان قیمت آن ها را به عنوان فطریه، داد مثل پولهای رایج که به مقدار قیمت اجناس اگر داده شود مجزی است.

عجیب آن که همه بزرگان متفقند اگر قیمت را دادیم مجزی است منتها برخی إحتمال داده اند که قیمت باید از جنس درهم و دینار باشد برخی هم قائلند که همین پولهای و نقود رایج کافی است.

به عبارت دیگر سؤال آن است که آیا قوت غالب باید حتما ازین پنج مورد دسته أوّل باشد یا قوت غالب ولو از ذرت یا شیر یا سلس هم باشد برای دادن فطره، مجزی است؟ برخی از بزرگان هم بعد از قبول تعمیم قوت غالب نسبت به موارد دیگر،گفته اند دادن قیمت آن ها به عنوان فطره، کافی است. تا بدین جا به اقوال بزرگان و دسته های سه گانه روایات اشاره شد.

اما اینک متن خود روایات:

«عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ يُدْفَعُ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص».[1]

برخی از بزرگان فکر کرده اند که جنس فطره، انحصار در این چهار مورد دارد اما إشکالی که وجود دارد آن که أوّلاً این چهار مورد در سؤال راوی آمده و ثانیاسائل در مقام سؤال از مقدار إخراج فطره ازین چهار مورد است.آری اگر در کلام إمام ذکری ازین چهار مورد میرفت جا برای تأمّل یا إدّعای انحصار بود اما ذکر موارد درسؤال راوی، دلیل بر انحصار فطره در این چهار مورد نمی شود.

«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا فِي الْفِطْرَةِ قَالَ تُعْطَى مِنَ الْحِنْطَةِ صَاعٌ وَ مِنَ الشَّعِيرِ صَاعٌ وَ مِنَ الْأَقِطِ صَاعٌ».[2]

در این روایت باز نامی از تمر و زبیب، نیامده و به جای آن اقط که کشک باشد ذکر کرده اند.

«عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ فِي زَكَاةِ الْفِطْرَةِ وَ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَوْلَانَا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ فَكَتَبَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ خَرَجَ لِعَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ التَّمْرِ وَ الْبُرِّ وَ غَيْرِهِ صَاعٌ وَ لَيْسَ عِنْدَنَا بَعْدَ جَوَابِهِ عَلِيّاً فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ».[3]

این سؤالی را که جعفر بن معروف از ابوبکر رازی تقاضا می کند که نامه ای به امام هادی  بنویسد و از زکات فطره و جنس و مقدار آن پرسش کند، وی در پاسخ بدو می فرماید جواب این سؤال را پیش از این، إمام  در نامه ای به علی بن مهزیار، نوشته اند که تمر و گندم وغیر آندو به مقدار یک صاع بایستی به عنوان فطره،‌إستخراج شود. با این دلیل، عدم انحصار فطره را در موارد تعیین شده، می توان نتیجه گرفت.

«عَنْ يَاسِرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا قَالَ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ».[4]

در این روایت فقط نام از چهار مورد می برد به این مضمون روایات متعدّد وارد شده است و همین موجب شده است که مثل صاحب مدارک و دیگران خیال کرده اند که فطره را باید از همین چهار مورد یا معادل قیمی آن ها، إخراج کرد.

إشکال: إشکال کلی بر روایاتی که مواردی را به عنوان جنس فطره تعیین می کند آن است که دلیل دال بر حصر این چهار مورد نداریم زیرا در این روایات، برخی سه مورد، برخی دو مورد و برخی چهار مورد را ذکر می کند یا گاهی موارد فطره در لسان راوی، ذکر می شود. به همین جهت أستاد خوئی می فرمود که هرچه در روایات باب،‌جستیم در کلمات ائمه مواردی را به عنوان موارد انحصاری فطره نیافتیم. بله این چهار مورد«گندم و جو و تمر و زبیب» در برخی روایات به صورت پراکنده آمده است اما در روایات دیگری فقط دو مورد یا سه مورد، بیان شده است. وانگهی روایاتی که چهار مورد به عنوان فطره، در لسان امام، ذکر شده از نظر سندی مخدوش است؛ مثل این مرسله « که به جهت إرسال،‌دارای ضعف سندی می باشد» از عبد الله بن سنان:

«عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ‌ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أهلكَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكِ وَ الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِكُلِّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَيْكَ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ.»[5]

در صحیحه معاویة بن عمار هم إمام  از کشک به عنوان فطریه دامداران،نام میبرند:

«عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  قَالَ: يُعْطِي أَصْحَابُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ فِي الْفِطْرَةِ مِنَ الْأَقِطِ صَاعاً».[6]

تشتت در ذکر موارد در این روایات،‌شاهدی است بر آن که مورد یا موارد خاصی به صورت تعبّدی، از اجناس انحصاری زکات فطره بشمار نمی رود.

بدین روایت نیز بنگرید:

عَنْ زُرَارَةَ وَابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاًعَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  قَالَ:الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ مِمَّا يُغَذُّونَ عِيَالَهُمْ لَبَنٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.[7]

در این روایت از مورد جدیدی به نام شیر به عنوان فطره‌،نام برده است. نتیجه آن که با توجه به این مجموعه دلیلی بر حصر فطره به آن چهار مورد نداریم.

بر می گردیم به روایاتی که دلالت دارند باید فطره را از قوت غالب، إستخراج کرد:

اولی همان حدیث فوق از جناب زراره که عبارت« مِمَّا يُغَذُّونَ عِيَالَهُمْ » دارد یعنی فطره را باید از آن چه عیال از آن،‌ تغذیه می کنند ادا کرد.

دوّمی این روایت از جناب یونس می باشد که امام صادق  می فرماید:

«الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْقُوتِ».[8]

با توجه به این اختلاف عبارات روایات،‌ چه باید کرد؟ راه جمع بین روایات بیانگر موارد فطره با روایاتی که بیانگر ملاکی به نام قوت غالب می باشد چیست؟ صاحب جواهر می فرماید که إبتدا نسبت سنجی بین دسته أوّل و دوّم می کنیم، دسته أوّل از تعدادی از اجناس به عنوان زکات فطره، نام می برد پس معنایش آن است که مدار در فطره، بر گندم و جو و خرما و زبیب و اقط و لبن،‌هست اعم از این که قوت غالب باشد یا نباشند؛ دسته دوّم مدار را بر قوت غالب قرار داده است چه می خواهد از این چهار مورد باشد یا نباشد. پس نسبت بین دسته أوّل و دوّم روایات، عموم و خصوص من وجه می باشد، با روشن شدن نسبت باید دید راه جمع چیست؟ دو إحتمال هست:

احتمال اول: آن که بگوییم مدار بر قوت غالب است و این موارد نام برده شده به عنوان مثال است پس روایات ذکر کننده موارد، نمی تواند به عنوان مقیّد أدلّه قوت غالب بشمار آید. پس اگر هم نامی از گندم و شعیر و خرما می برد، از باب مثال است و از آنجا که آدمیان این موارد را بیشتر مصرف می کنند بدآن ها اشاره شده است.

إحتمال دوّم: این که هردسته از روایات را مقیّد دیگری بدانیم بدین صورت که روایاتی که از قوت غالب،‌ سخن می گوید مقصودشان قوت غالب مقیّد به این اجناس چار یا ششگانه باشد و اگر اجناس چندگانه ای را هم نام میبرد مقیّد بدان است که قوت غالب معیل یا عیال او باشد تا بتوان به عنوان فطره آن ها را پرداخت کرد؛ نتیجه آن که دوقید باید در مقام، رعایت شود هم قوت غالب باشد هم از این چهار یا شش مورد نام برده باشد.

أستاد خوئی إحتمال أوّل را برمی گزینند و می فرماید مدار بر قوت غالب است و این موارد ذکر شده در روایات دسته اول، به عنوان مثال آمده است و الا این موارد از أساس خصوصیّتی ندارند.

زیرا أوّلاً لبن در صحیحه زراره ذکر شده است در حالی که لبن در بین روایات نام برده شده نیست «لبن قوت هست اگر چه قوت غالب برای مردم نیست ولی بسیاری از مردم از آن إستفاده می کنند» پس ذکر لبن که در موارد قوت غالب نام برده شده است دلیل بر آن است که بیان موارد دیگر نیز خصوصیّتی ندارد.

ثانیاً اقط هم در روایات آمده است در حالی که روایات اقط در زمره روایاتی که فقها بدان است ناد کرده اند وجود ندارد.

ثالثاً همه این موارد در روایت معتبری در کنار هم،جمع نشده است که شاهد برحصر باشد و اگر آمده به صورت متفرقه آمده است.

رابعاً در برخی از روایات کلمه صاع تکرار شده است«مثل روایت فوق الذکر ب6 ح3 عبد الله بن مغیره از امام رضا  این نشانه آن است که خصوصیّت در جنس نیست بلکه در مقام تاکید بر مقدار لازم به عنوان زکات فطره است و تکرار کلمه صاع در مقام بیان إعتبار مقدار صاع است اما مضاف الیه صاع در این روایات اهمیتی ندارد بلکه مهم دادن صاع است و نشان می دهد که خصوصیّت در صاع بودن است.

با توجه به این إشکالات باید گفت مدار به مقتضای جمع بین این دو طایفه تقیید نیست بلکه مدار بر قوت غالب است و این مواردی که نام برده شده است از باب مثال می باشد. شاهد هم این روایت است که إمام  برای اهالی هر بلدی موردی را معيّن می کنند:

«عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي الْفِطْرَةِ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ الْفِطْرَةَ صَاعٌ مِنْ قُوتِ بَلَدِكَ عَلَى أهل مَكَّةَ وَ الْيَمَنِ وَ الطَّائِفِ وَ أَطْرَافِ الشَّامِ وَ الْيَمَامَةِ وَ الْبَحْرَيْنِ وَ الْعِرَاقَيْنِ وَ فَارِسَ وَ الْأَهْوَازِ وَ كِرْمَانَ تَمْرٌ وَ عَلَى أهل أَوْسَاطِ الشَّامِ زَبِيبٌ وَ عَلَى أهل الْجَزِيرَةِ وَ الْمَوْصِلِ وَ الْجِبَالِ كُلِّهَا بُرٌّ أَوْ شَعِيرٌ وَ عَلَى أهل طَبَرِسْتَانَ الْأَرُزُّ وَ عَلَى أهل خُرَاسَانَ الْبُرُّ إِلَّا أهل مَرْوَ وَ الرَّيِّ فَعَلَيْهِمُ الزَّبِيبُ وَ عَلَى أهل مِصْرَ الْبُرُّ وَ مَنْ سِوَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ وَ مَنْ سَكَنَ الْبَوَادِيَ مِنَ الْأَعْرَابِ فَعَلَيْهِمُ الْأَقِطُ وَ الْفِطْرَةُ عَلَيْكَ وَ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ.»..[9]

پس امر دائر مدار قوت غالب بوده و این مدار در هر سرزمین و مجموعه ای تفاوت دارد و نمی توان به ضرس قاطع مورد مشخصی را برای مردم یا اهالی بلدی مشخص کرد. بدین ترتیب بعید نیست که تغییر عرف و آداب زمانه هم موجب تغییر موارد آن مدار کلی یعنی قوت غالب شود مثلاً در زمانه ما برنج به عنوان قوت غالب جدید مردم عصر و سرزمین ما در اولویت پرداخت زکات فطره قرار گیرد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo