درس خارج فقه استاد اشرفی

بحث در جلسه گذشته بدینجا رسید که آیا می توان معادل قیمی یک صاع حنطه یا شعیر را به عنوان واحد زکات فطره برای هر نفر مبدل به جنس دیگری کرد و آن جنس دیگر را به عنوان فطره پرداخت کرد؟

فقهایی چون سیّد ماتن و صاحب جواهر،این کار را جائز می دانند.«أدلّه مفصل جواز در جواهر قابل مراجعه است»که به برخی از أدلّه ایشان اشاره می کنیم و نقد خود را بر آن ها بیان می کنیم:

دلیل أوّل: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي الْفِطْرَةِ.[1]

اطلاق این روایت که دادن قیمت را جائز می داند مستند این گروه قرار گرفته و گفته اند که کلمه قیمت اعم از اثمانی مثل درهم و دینار، و اجناسی چون لباس و غذا می باشد و به همه این موارد می توان اطلاق قیمت یک جنس خاص مثل گندم، کرد.

أوّلاً کلمه قیمت ظهور یا انصراف عرفی به ثمن دارد شاهد آن که وقتی می گویند ضمان قیمی به قیمت است یعنی بهایی که آن شیی در بازار دارد مضومن است،مثلاً اگر کسی گوسفندی بخرد و معیوب باشد و بدین ترتیب، ضامن قیمت باشد، حق ندارد کتاب یا لباسی را به جای گوسفند بدهد، بلکه باید بهای آن جنس معیوب را بدهد، بهای جنس نیز به درهم یا دینار یا در زمانه ما به پولهای رایج، اطلاق می شود. شاهد آن که اگر بر لباس و غذا هم اطلاق قیمت جنس شود، تمایز بین قیمیات و مثلیات بی معنا است و متلف ضامن در هر دو می تواند جنس دیگری به جای جنس تالف بپردازد.اما به مبنای تمایز، اگر جنسی که تلف شده است از قبیل گندم و جو باشد که از مثلیاتند، هر مقدار که متلف اتلاف کرده باشد باید به همان مقدار و همان جنس به مضمون له بدهد اما اگر کسی خانه یا گاو کسی را از بین برده است که از قیمیات است متلف، باید قیمت را بدهد یعنی بهای آن اشیاء‌ را که أهل خبره تعیین می کنند بپردازد.

ثانیاً روایات پرداخت قیمت عمدتا نقل از اسحاق بن عمار است و در همگی آن ها غیر از این روایت نهم إمام  تاکید می کنند که قیمت فطره را بایستی از فضه یا درهم دهد، و از آنجا که در آن زمان قیمت اجناس را با درهم و دینار می سنجیدند«ضمناً از آنجا که فطره ناچیز و کم مقدار بوده از دینار سخنی نگفته و به گفتن درهم اکتفا کرده است» پس اگر در این روایت نهم اطلاقی وجود دارد که دادن قیمت را کافی می داند، اما به قرینه روایات دیگر منقوله از اسحاق بن عمار، کشف می شود که مراد از قیمت، همان درهم یا امثال آن از اثمان دیگر می باشد.

دلیل دوّم: صحیحه عمر بن یزید است که متن آن مفصلاً در جلسات گذشته گذشت مفاد صحیحه عبارت بود از آن که بر کسی دادن فطره از گندم واجب بود، ولی وی می خواهد آرد همان مقدار گندم را که از نظر وزنی از یک صاع کمتر است، به عنوان فطره بپردازد. إمام  در پاسخ این کار را مجاز شمرده و ما به التفاوت وزنی را از باب اجرت آسیاب گندم محاسبه کرده و آن را بلا إشکال دانسته اند.

با این بیان، بسیاری از بزرگان صحیحه عمر بن یزید را حمل کرده اند برآن که، آرد با وزن کمتر، قیمت صاع من الحنطة بوده است نه خود جنس گندم تغییر صورت یافته!و الا اگر بنا بود خود آرد به عنوان جنس أصلی فطره بشمار میرفت باید حتما از وزن یک صاع ، برخوردار میبود.«چرا که مقدار یک صاع در مورد زکات فطره، مورد اجماع است». این که إمام  دادن کمتر از یک صاع را به عنوان فطره مجاز دانسته اند حتما از باب تبدیل یک صاع حنطه به معادل قیمی آن از آرد است.تعبیر إمام  در جواز تبدیل و دلیل آن چنین است: «لاباس، یکون اجر طحنه بقدر ما یکون بین الحنطة‌ و الدقیق» إمام  کمتر دادن آرد از یک صاع را مجاز می شمارد. نتیجه بعدی آن که اگر مدار در جواز تبدیل أصل فطره مثل یک صاع گندم منحصر در درهم و دینار باشد، باید دادن آرد جایز نباشد در صورتیکه در این صحیحه، دادن مقدار کمتر از یک صاع را جایز دانسته است و این جواز معنایی ندارد مگر این که آرد را معادل قیمی یک صاع گندم بدانیم.

شاهد آن که در ادامه این روایت چنین پرسش و پاسخی مطرح شده است:

«و سالته یعطی الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة یکون انفع لاهل بیت المؤمن؟ قال: لاباس»[2]

یعنی به عنوان یک پرسش مستقّل،‌از تبدیل فطره به درهم، سؤال می کند و إمام  در بیان جدیدی جواز آن را بیان می کنند.پس در واقع، دو سؤال یکی از جواز تبدیل فطره به جنس دیگر و دیگری از جواز تبدیل فطره به درهم،‌ پرسش شده است و إمام  به جواز هرآندو حکم میرانند.

فیه: مرحوم أستاد می فرماید برعکس إدّعای مستدل، دقیق همان حنطه است با این تفاوت که مختصر تغییری در صورت آن پیدا شده است. همانگونه که پوست گندم را بردارند یا برای آش، آن را نیمه کنند، همه این تغییر حالات ضرری به صدق اطلاق حنطه نمی زند، در نتیجه دقیق در این روایت به عنوان قیمت حنطه مطرح نشده است. اما أستاد سر جواز کمتر بودن از یک صاع به عنوان مقدار اجماعی فطره چنین تفسیر می کنند:تبدیل گندم به آرد، هزینه دارد، حال اگر گندم را به فقیر بدهیم برای إستفاده از گندم در نان،‌ باید این هزینه را بپردازد، مزکّی هم با آرد کردن یک صاع گندم این زحمت را از دوش فقیر برمی دارد و طبعا کم شدن مقدار آرد می تواند معادل همان هزینه آسیاب باشد و ایرادی ندارد.

ذیل روایت را هم أستاد،شاهدی به نفع نظر خود می دانند چرا که سؤال راوی از جواز تبدیل گندم به درهم درفراز دوّم روایت،شاهد آن است که آرد به عنوان قیمت نبوده بلکه به عنوان جنس أصل فطره یعنی گندم، می باشد.و اگر در سؤال اول، تبدیل گندم به آرد به عنوان معادل قیمی جنس فطره به جنس دیگر مطرح بود دیگر نیازی به طرح دوباره این سؤال در مورد درهم نبود.

بیان أستاد اشرفی : در باب چهاردهم از باب زکات غلات، راوی سؤال می کند به جای دادن زکات مال،متوجه می شوم که فقیر به لباس و غذا، بیشتر از جنس أصلی زکات، نیاز دارند، آیا مجاز به تبدیل هستم؟ إمام  در مقابل این مسأله می فرماید«لا باس»«ب14ح4» یا در روایت دیگری می فرماید إخراج درهم به جای زکات حنطه و شعیر مجاز می باشد: «ایما تیسر یخرج»«همان باب ح1»

مرحوم أستاد در آن بحث، با أخذ به صحیحه علی بن جعفر غیر از درهم و دینار را به عنوان بدل شاة، قبول نکردند. اما ما به صحیحه« ایما تیسر» تمسّک کردیم و عدم اختصاص زکات به درهم و دینار را ثابت کردیم. بر طبق آن مبنا و با توجه به این که زکات مال و زکات فطره را از باب واحد دانسته اند می توان اثبات کرد که دادن زکات فطره از اجناس دیگر مجزی باشد.

روایت دیگری در باب نهم وجود دارد که مرحوم جواهر و دیگران بدان در جواز تبدیل فطره به اجناس دیگر، تمسّک کرده اند:

«بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍأَوْ قِيمَتِهِ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ دَرَاهِمَ».[3] در این روایت تصریح کرده است که قیمت معادل فطره حتما باید از درهم باشد.

بحث سندی: در وسائل روایت را از محمد بن عیسی از سلیمان بن جعفر مروزی، نقل می کند که به همین

صورت هم در استبصار شیخ ره آمده است اما در تهذیب به جای محمد بن عیسی، محمد بن مسلم، آمده و به جای سلیمان بن جعفر هم، سلیمان بن حفص مروزی را در سند قرار داده است.

أوّلاً سلیمان بن جعفر که در استبصار آمده است اشتباه است زیرا چنین کسی در کتب رجال، وجود ندارد آن چه معروف و صحیح است سلیمان بن حفص می باشد«که در تهذیب آمده» و ضمناً محمد بن عیسی از سلیمان بن حفص مروزی، نقل روایت می کند.

ثانیاً صحیح در سند این روایت، همان محمد بن عیسی است«که در استبصار آمده » زیرا محمد بن مسلم طبقه اش مقدم بر سلیمان بن حفص است اولی از اصحاب امام باقر و صادق  است و دوّمی از اصحاب امام رضا  می باشد و معنا ندارد که اولی از دوّمی،‌نقل روایت کند باری، سند این روایت به سلیمان بن حفص مروزی، اعتباری از نظر رجال ندارد.