< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عزل زکات فطره و صورتهای تأخیر و تلف و نقل و تلف/ عدم جواز تبدیل بعد العزل

قال السید ره فی العروة: مسألة3: إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحقّ‌ فإن كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف و إن كان مع التمكن منه ضمن».

در زکات فطره بیان شد که می توان آن را قبل از نماز عزل و در زمان مقتضی به مستحقّ برساند. حال اگر بعد از نماز، إرسال به فقیر نداشت و فطره تلف شد ضامن نمی باشد زیرا بعد العزل، فطریه در ید او به صورت امانت شرعیه بوده و «ماعلی المحسنین من سبیل» و علی الفرض مزکّی، تقصیری نکرده است. اما اگر امکان رساندن مال به فقیر بود و نداد، ‌ضامن می باشد.

این بحث در زکات مال گذشت که شخص مزکّی حق دارد زکاتش را عزل کند و بعد از عزل به وقت خود به مستحقّ برساند. علاوه گفته شد که اگر در بلد مال، مستحقّی باشد و در عین حال از دادن بدو امتناع کند و لو لغرض عقلائی یا غرض راجح و بعد بدون تعدی و تفریط،زکات تلف شود ضامن است.علت هم در صحیحه ای از محمد بن مسلم بود«و همچنین زراره باب39 ابواب مستحقّان ح1و2» که إمام  بدین مضمون فرمودند: اگر در بلد مستحقّ باشد و مزکّی،زکات را به بلد دیگر بفرستد در صورت تلف، ضامن مال هست.

ماتن در این مسأله در مورد زکات فطره هم، قید تمکّن یا عدم تمکّن رساندن به فقیر را مدار ضمان و عدم ضمان قرار داده و تفصیلی از تأخیر به سبب غرض عقلائی به میان نیاورده است. طبعا ایشان مانحن فیه را به زکات مال قیاس کرده اند و أدلّه فوق را مطلقا در مورد زکات مال و فطره، تعمیم داده اند.

مثال: ممکن است که شخص، فطره خود را برای دادن به خویشان خود که به سفر رفته اند نگه دارد تا در هنگام رجوع بدآن ها دفع کند، دادن فطره به اقوام فقیر، ‌اگرچه دارای ترجیح است ولی در این میان اگر زکات معزوله بدون تعدی و تفریط،‌ تلف شود بنابر مسأله فوق ضمانش بر عهده مزکّی است.

مرحوم أستاد حاشیه ای ذیل این مطلب دارند: «هذا اذا صدق علیه التعدی و التفریط و الا فالضمان لایخلو عن إشکال» بدین ترتیب اگر تعدی و تفریط نکرده باشد و برای یک غرض عقلائی دادن آن را تأخیر اندازد به نظر أستاد، مزکّی ضامن نیست زیرا مال به وسیله عزل در ید مزکّی،‌امانت شرعی می شود و در امانت فقط در صورت تعدی و تفریط، ضمان بر عهده امین می آید. اینجا هم مزکّی، قصد خوردن این مال را نداشته و به نیّت یافتن فقیر اعلم یا اتقی، مال را نگاه داشته و علی القاعده، تفریط صادق نبوده و مزکّی نباید ضامن تلف آن باشد. مرحوم أستاد در زکات مال هم عین این إشکال را مطرح کردند که اگر مزکّی، با وجود مستحقّ در محل، برای امر راجحی دادن زکات را تأخیر اندازد ضامن نیست. مضافا براین که قیاس دو مقام زکات مال و فطره، مع الفارغ یا محتمل الفرق بوده و ممکن است عزل و تأخیر مع امکان الدفع، در یکی موجب ضمان باشد و در دیگری ضمان آور نباشد.

آیة الله حکیم هم در ذیل این مسأله فرموده اند:«ان العمدة: بناءهم علی عدم الفرق بین الفطرة و زکاة‌ المال فی هذه الاحکام».

قال السید ره فی العروة: «مسألة4: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر‌ و لو مع وجود المستحقّ في بلده و إن كان يضمن حينئذ‌ مع التلف و الأحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحقّ‌»

آیا می شود بعد از عزل، زکات فطره را به شهر دیگری برد و به فقرای آنجا داد؟ از نظر ماتن، آری عمل، جائز بوده ولی در هنگام نقل، اگر مال تلف شود ضمانت بر عهده مزکّی است. چنان که در زکات مال گذشت اما سیّد ماتن در ادامه می فرماید أحوط بالاستحباب عدم جواز أصل نقل می باشد به خاطر دو روایتی که در مقام وجود دارد:

«عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  قَالَ: كَانَ جَدِّي ص يُعْطِي فِطْرَتَهُ الضَّعَفَةَ وَ مَنْ لَا يَجِدُ «کسی که مالی نمیابد» وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى«کسی که سایه ولیّ بر سر ندارد» قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ أللّه  هِيَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَ قَالَ: الْإِمَامُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا رَأَى.[1] «ألبتّه اگر فطریه به دست امام باشد اختیار نقل را دارد».

عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ وَ أَرَانِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ‌ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي بَلْدَةٍ وَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى يَحْتَاجُ أَنْ يُوَجِّهَ لَهُ فِطْرَةً أَمْ لَا فَكَتَبَ تُقْسَمُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ حَضَرَ وَ لَا يُوَجَّهُ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُوَافِقاً.[2]

علت این که سیّد ماتن با وجود این روایات داله بر منع نقل، ‌قائل به جواز شده و روایات منع را حمل بر إحتیاط مستحبّی در ترک نمودند، آن است که مقام را قیاس به زکات مال کرده اند، چرا که از طرفی أصل جواز نقل در زکات مال، امری مسلم است و از طرفی هم احکام دو باب زکات مال و فطره مشترک می باشد لذا این دو روایت حمل بر فضیلت می شود.

بیان أستاد اشرفی : این دو روایت از نظر سند معتبر است کما این که بعضی از مراجع فعلی فتوای به عدم جواز نقل در زکات فطره دارند؛ علاوه بر این که در زکات مال چون نص خاص بر جواز نقل داشتیم«که گذشت» بدین معنا که هم ولایت تقسیم مال و هم ولایت در نقل مال از بلدی به بلد دیگر، به خود مزکّی، واگذار شده است. اما در زکات فطره بی شک عزل مال جائز است اما علاوه بر آن، باید ثابت شود که ولایت نقل، برای مزکّی فطره جعل شده است و چنین دلیلی در مقام مفقود است و قیاس هم ممنوع است.فلا اقل به إحتیاط وجوبی، به عدم جواز نقل فطره از بلدی به بلد دیگر قائل می شویم.

قال السید ره فی العروة: «مسألة5: الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها و إن كان ماله بل و وطنه في بلد آخر‌ و لو كان له مال في بلد آخر و عينها في ضمن بنقله عن ذلك البلدة إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه»

این مسأله در ادامه مسائل قبل می فرماید اگر کسی در بلاد مختلف أموالی داشته باشد شایسته آن است که معیار بلد فطره را همان جایی قرار دهد که خود وی در آنجا زندگی می کند یعنی همان بلدی که فطره در آنجا به عهده مکلّف آمده است و بلادی را که أموالش در آنجا قرار دارد معیار قرار ندهد حتی اگر به سفر رفته است و در تهران، ‌فطره به گردنش آمده فطره را در همانجا بپردازد و وطن خود را که مشهد است معیار قرار ندهد. در پایان هم می فرماید اگر در شهری مالی داشته باشد و زکات فطره را در آنجا تعیین و عزل کند نقل زکات فطره از آن بلد به بلد دیگر موجب همان ضمانی است که در مسأله قبل بیانش گذشت ألبتّه مشروط به آن که مستحقّ دریافت فطره در همان مکان تعیین زکات، وجود داشته باشد. تعبیر به «أفضل» در بیان سیّد ماتن هم مستند به دو روایت فوق می باشد.

«مسألة6: إذا عزلها في مال معين‌ لا يجوز له تبديلها بعد ذلك»

زیرا مال فطره بعد از عزل، حق فقرا می شود و مزکّی، ولایتی در تصّرف مال غیر ندارد.

نکته ای در صندوق های خیریه: گفته شد که بنابر نظر مشهور، دادن کمتر از یک صاع به یک فقیر، مورد إشکال است و باید به فقیر واحد، حداقل به مقدار یک صاع یا قیمت آن را داد و کمتر از آن، جائز نیست ولی مسئولین صندوق هرچقدر دلشان بخواهد به فقرا می دهند و گاهی کمتر از یک صاع میپردازند.

إشکال دوّم که بر جمع آوری توسط این صندوقها وجود دارد گاه ممکن است که این مال را در مصارف خیریه دیگری از قبیل جاده سازی و... برسانند که با مصارف أصلی زکات،‌ منافات دارد.

 


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج9، 360، أبواب زکات، باب15، ح، ط آل البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo