< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مصرف زکات فطره«فصل 5 في مصرفها‌ و هو مصرف زكاة المال لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك و الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم..».

ترجمه: فصل پنجم در مصرف فطره است و آن هشت طايفه هستند كه مصرف زكات مال مى‌باشند لكن جايز است دادن آن به مستضعفين اهل خلاف در صورتى كه فقراء مؤمنين نباشند اگر چه در زكات مال، قائل به جواز آن نباشيم. و أحوط اقتصار بر فقراء مؤمنين و مساكين ايشان است. و جايز است فطره را صرف اطفال مؤمنين نمايند يا تمليك آنها كنند و به ولىّ آنها دهند.

آخرین فصل از فصول زکات فطره، در مورد مصرف زکات فطره می باشد. در زکات مال، مصارف هشتگانه زکات مال را برشمردیم: « انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المولفة قلوبهم..».[1]

در مورد مصرف زکات فطره، سه قول در مسأله هست:

قول أوّل: حال زکات فطره حال زکات مال است و یجوز صرف الفطرة فی ما یجوز صرف زکاة المال. از صاحب مدارک نقل شده که در دفاع ازین قول، فرموده خلافی ندیدیم و برخی مدّعی اجماع شده اند. «ر.ک:صاحب جواهر در ج15 ص538»

نظریه دوّم: اختصاص فطره به فقرا و مساکین است که از شیخ مفید در مقنعه نقل شده است.

قول سوّم: اختصاص به شش مورد از موارد هشتگانه که عاملین زکات و مولفه قلوبهم را إستثنا کرده است.این قول از محقّق در معتبر و علّامه در منتهی نقل شده است.

بررسی مسأله: لو خلی و طبعه زکات فطره مثل زکات مال است در شرایط و مصارف و می توان به آيه شریفه که گذشت در هر دو مورد إستناد کرد چه آن که کلمه زکات یا صدقه بر مطلق زکات اطلاق می شود اعم از زکات فطره یا زکات مال بل و حتی سایر صدقات؛ الا این که صدقات مستحبّی به دلیل خاص خارج شده ولی ماسوای آن که صدقات واجب باشد به مصرف این هشت مورد، می توان رساند. مضاف بر آن که صحیحه هشام بن حکم است از امام صادق  راه را بر هرگونه تردیدی سد می کند:

«نزلت الزکاة و لیس للناس أموال و انما کانت الفطرة».[2]

یعنی آيه زکات در زمانه ای نازل شد که هنوز مردم أموالی برای تشریع زکات مال نداشتند یعنی أصل آيه شریفه، در مورد زکات فطره وارد شده است، بدین ترتیب، اجتهاد در مقابل نص وجهی ندارد، هم خود آيه تعمیم به هشت مورد دارد هم در صحیحه مقصود از آیه را ابتدائا زکات فطره می داند.

در قبال این قول عده ای که قائل به تخصیص فطره به فقرا و مساکین شده اند به چند دلیل تمسّک کرده اند از جمله این روایات از باب 14:

«عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  فِي حَدِيثٍ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ».[3]

و همه می دانیم که إن‌ّ در ابتدای کلام دلالت بر حصر می کند.

«أَبِي الْقَاسِمِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ«همان عیاشی است که شیخ می فرماید انه فاضل و تصریح به وثاقتش نشده است». عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ مَنْ أهلهَا الَّذِي يَجِبُ لَهُمْ قَالَ مَنْ لَا يَجِدُ شَيْئاً».[4]

که همان فقرا و مساکین می باشند.

«وَ بِإِسْنَادِهِ«شیخ طوسی» عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ«توثیق نشده است». عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ قَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ..».[5]

قطع نظر از ضعف سندی روایات دوّم و سوّم، حدیث أوّل نیز ایراد نسخه ای دارد چه آن که در برخی نسخ دیگر اینچنین وارد شده است:« نصف صاع من حنطة او شعیر او صاع من تمر او زبیب لفقراء المسلمین »و به قول أستاد ره هم مراد ازمسلمین در روایت چنین است:« هم أهل الولاية إما انصرافاً أولأجل النصوص الأُخر».

إشکال دیگر مرحوم أستاد و صاحب جواهر: این احادیث در مقام حصر نیستند، بلکه به مثابه همان روایاتی است که در زکات مال وارد شده بود مبنی بر این که خداوند در أموال اغنیا زکات فقرا را قرار داده است و زکات متکفل قوت فقرا است یا در حدیثی از امام رضا  که فرمودند خدای خالق بشر،‌ بین هر هزار نفر،‌بیست و پنج نفر را فقیر، قرار داده و لذا زکات را در مال به همین نسبت واجب کرد، پس اگرچه زکات مال،‌ مصارف دیگری داشت اما عمدتا هدف أصلی آن، سد جوع فقرا است، در زکات فطره هم چنین است که این روایات، در مقام بیان حصر نیستند بلکه در مقام بیان حکمت از جعل زکات فطره و عمده ترین مصارف آن یعنی فقرا می باشند.

شاهد روشن آن که أصل آیه شریفه، که هشت مورد را به عنوان مصرف، نام می برد ابتدائا در مقام زکات فطره وارد شده است بنابر روایتی که از هشام گذشت و رفع ید از ظاهر این آيه صحیح نیست. پس قول فقهای أوّل به صواب اقرب است.اما فرمایشی که مولفه قلوبهم و عاملین را خارج می داند از آن رو است که مرحوم محقّق در زکات مال هم آن را متذکر شدند مبنی بر آن که إرسال عامل برای جبایت زکات یا تخصیص نسبتی از زکات برای مولفه قلوبهم، از شئون انحصاری امام معصوم می باشد و این باب در عصر غیبت، مسدود می باشد. لذا در زکات فطره از همین جهت گفته اند فطره به این دو طایفه، تعلق نمی گیرد. غیر از این إحتمال، جهت دیگری برای این تقیید در روایات،‌ وجود ندارد.

بحث دوّم آیا زکات مال را می توان به سنی هم داد یا نه؟ یکی از شرایط مصرف زکات مال، إیمان بود. در زکات فطره نظریات متفاوت است: برخی مثل زکات مال، آن را ممنوع دانسته اند ولی برخی جواز صرف را مشروط به عدم نصب کرده اند، برخی هم مشروط به استضعاف کرده اند. در زکات مال خواندیم که مصرف آن، مختص به شیعیان بود، امام رضا  در نامه ای که به مامون نوشتند مصرف زکات مال را مقیّد به أهل معرفت کردند و در صورت فقدان شیعیان، فرمودند که حمل به مکان دیگری که شیعیان در آن باشندباید کرد یا اگر ممکن نشد در مصارف دیگر زکات مال باید مصرف شود.

اما شیخ در نهایه، در مورد زکات فطره قائل به توسعه شده اند و ماتن هم به تبع اعطای فطره را به أهل خلاف، جائز دانسته است به دو شرط: یکی مستضعف باشند بدین معنا که از أهل علم و اطّلاع در زمینه حق و حقیقت نباشند؛ دوّم این که در محل، فقرای مؤمن وشیعه موجود نباشد. مستند این قول، روایاتی است که برخی مطلقند و برخی مقیّد بوده و در مقام جمع،‌مطلق را به مقیّد تقیید کرده اند. و سر دو شرط مذکور در متن هم ‌همان روایات مقیده می باشد.

اما إبتدا روایات مطلقه ای که دادن فطره به أهل خلاف را مشروط به شرطی از قبیل عدم وجود شیعه یا استضعاف سنی مذهب، نکرده است:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ«سند معتبر است» عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَأهل وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ.[6]

یعنی اگر فطره را به شیعیان شهر بدهی و به همسایه های سنی ندهی موجب دردسر می شود و شهرت تشیع مزکّی را به دنبال دارد.

«عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ«توثیق نشده است» فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أهل الْوَلَايَةِ مِنْ هَذَا الْجِيرَانِ قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا».[7]

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأوّل ع عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ تُعْطَى الْجِيرَانَ وَ الظُّئُورَةَ «زن شیرده» مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ وَ لَا يَنْصِبُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً».

«عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى قِيمَةُ ذَلِكَ فِضَّةً».[8]

در مقابل، در حدیث أوّل و سوّم باب پانزدهم، مستند قیود وارد در متن عروه را می توان دید:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ«توثیق نشده ولی در اسناد کامل الزیارات آمده است» «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ  عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ تُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ «مسلمان واقعی» فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ».[9]

در این روایت قید مستضعف را آورده است.

«عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ أللّه  قَالَ: كَانَ جَدِّي يُعْطِي فِطْرَتَهُ الضَّعَفَةَ وَ مَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ أللّه  هِيَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَ قَالَ الْإِمَامُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا رَأَى»[10]

این روایت دو قید آورده است یکی شیعه نباشند و دیگر این که ناصبی نباشند در جمع روایات دسته أوّل با دو روایت اخیر، نتیجه می گیریم دادن فطره به أهل خلاف مشروط به سه شرط است:نبودن فقرای شیعه در محل،ناصبی نبودن،مستضعف درمذهب بودن.

 


[1] البقرة 60.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo