درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: منع زوج از تلقیح مصنوعی زوجه

تا بدین جا پاسخ فرع اول از فروعات تلقیح مصنوعی روشن شد. گفته شد در صورتی که زوجه، منی معزوله زوجش را به وسیله ای وارد در رحم خود کند و بدان بارور شود بی تردید فرزند ملحق به زوج می باشد و اصل این عمل،‌نیز جزء معاصی و مناهی شرعی نیست. أدلّه ای مبنی بر منع این کار اقامه شد و جملگی مورد نقد واقع گردید. در پایان روایاتی از باب 15و19 أحکام اولاد نقل شد حاکی از این که اگر مردی عزل کند و زن بعد از مدتی بچه دار شود فرزند ملحق به زوج خواهد بود. مجموعه این أدلّه شکی در جواز و الحاق ولد به صاحب منی نمی گذارد.البته روشن است که این بحث و حکم به جواز،‌با قطع نظر از حرمت لمس یا نظر به اجنبیه است.

در ادامه این فرع،‌فرع دیگری مطرح شده است که اگر در صورت فوق،‌مرد از ورود منی خود به رحم زن منع کند و عدم رضایت خود را اعلام کند آیا باز هم اینکار جائز خواهد بود یا نه؟آیا زن حق دارد بدون إجازه شوهرش،‌منی معزوله وی را وارد رحم خود کرده و موجبات إستیلاد خود را فراهم کند؟

ربما یقال که زوج حق منع دارد و می تواند از استعمال منی خود توسط زن،‌جلوگیری کند. مستند منع روایت موثقه ای است از محمد بن مسلم:

«لا باس بالعزل عن الحرة ان احب صاحبها وان کرهت، لیس لها من الامر شیی»[1]

مفاد این روایت دلالت دارد که حق عزل با مرد است و کراهت و میل زن،‌ در آن دخالتی ندارد که کثیری از فقهای متأخّرین بدان فتوا داده اند. بی مناسبت نیست باز مراجعه دوباره ای به بحث عزل داشته باشیم تا بررسی این فرع از تلقیح،‌ بهتر روشن شود.

حضرت آیت الله شبیری در بحث خارج کتاب النکاح خود، بحث مبسوطی پیرامون عزل آورده اند. در آنجا به این مسأله را به تفصیل، از صدر غیبت تا زمان متأخّرین بررسی کرده اند. می دانیم که همگان از فقهای متقدم و متأخّر شیعه، نسبت به عزل از امه و متعه و حره ای که اشتراط عزل عند العقد بشود، قائل به جواز هستند. لذا سخن از جواز یا منع عزل فقط در مورد زوجه حره ای معنا دارد که در هنگام عقد به عنوان شرط ضمن عقد سخنی از انجام عزل در میان نباشد. امروزه در این فرض، به طور مسلم میان متأخّرین از فقها، جواز عزل امری مفروض و متفق می باشد اما در میان متقدمین از فقهای شیعه چنین نبوده است. شیخ طوسی در کتاب خلاف خویش، مدّعی اجماع بر منع عزل شده و بعض فقهای متقدمین فتوای به منع داده اند از جمله شیخ مفید در مقنعه و شیخ در مبسوط و ابن حمزه در وسیله و کیدری در اصباح و شهید اول در لمعه و فاضل مقداد در تنقیح و...

قائلین به منع عزل به أدلّه ای تمسّک کرده اند از جمله روایتی از ظریف بن ناصح از امیر المؤمنین  :

«افتی  فی منی الرجل یفزع عن عرسه فیعزل عنها الماء و لم یرد ذلک،‌نصف خمس‌ الماة عشرة دنانیر»[2]

این روایت، عزل مرد را مستوجب دیه دانسته و برای آن یک دهم دیه جنین یعنی ده دینار را معيّن کرده است. گفته اند سید مرتضی با تمسّک به این روایت قائل به حرمت شده زیرا بین دیه و حرمت، ملازمه وجود دارد چرا که اگر در جایی برای چیزی دیه مقرر شده باشد حتما مورد نهی می باشد و الا دیه واجب بر امر مجاز،‌ بی معناست.گرچه از این ملازمه بعضی جواب داده اند که گاهی دیه یا کفّاره ثابت می شود گرچه عمل، حرام فعلی نباشد مانند قتل خطائی.

دو روایت دیگر نیز مستند منع عزل نزد متقدمین می باشد:

« عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَيَقَّنَتْ آن ها لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَةِ.»[3]

در میان این گروههای ششگانه ای که امام ابی الحسن  عزل را در مورد آن ها مجاز شمرده اند، نامی از زوجه حره نیست پس عزل زوج از زوجه حره جائز نیست.بدلیل مفهوم عدد بویژه در مقام بیان ضابطه.

صحیح محمد بن مسلم:«انه سئل عن العزل فقال اما الامة فلا باس و اما الحرة فانی اکره ذلک الا ان یشترط علیها حین یتزوجها.»[4]

در این روایت نیز فقط جواز عزل در صورتی که شرط عند النکاح شده باشد مجاز می باشد و عزل زوج از زوجه بدون اشتراط قبلی، مجاز نمی باشد.

بیان أستاد اشرفی : عامّه اکثرا در مورد عزل قائل به جواز شده اند. مستندات فقهای متقدمین مبنی بر عزل نیز یا از نظر سندی یا از نظر دلالی دچار قصور می باشد علاوه بر آن که روایات فراوانی مبنی بر جواز عزل با این روایات معارضه می کنند. باری جواز عزل به عنوان امری مسلم و اصل موضوعی در بحث ما، به عنوان مبنا قرار دارد.حال پس از پذیرش جواز عزل باید دید که آيا مرد در صورت عزل،‌ می تواند از تلقیح منی معزوله خود توسط زوجه نهی کند یا خیر؟

عده ای باز در این فرض قائل به جواز شده و به آیاتی از قرآن استناد کرده اند:

آيه اول:« الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ»[5]

این آیه اگرچه در مورد طلاق وارد شده است ولی دستوری خطاب به مردی که دو بار طلاق داده است می دهد: یا باید این مرد مطلّق، به سر زندگی خود برگردد و به پیوند زوجیت پایبند بماند البته به شرطی که با همسرش به نیکی رفتار کند و یا اگر قصد طلاق دارد با احسان و تکریم، به این رابطه پایان دهد. بی تردید دستور به نگهداری زن و تعامل به نیکی و درستی با زن،‌انحصاری به رجعت بعد از طلاق ندارد بلکه در همه حالتها مردان باید در زندگی خود بر اساس اخلاق و عاطفه رفتار کنند و در صدد تأمین نیازهای همسرانشان باشد.

آيه دوم:« لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ »[6]

در این آیه نیز دستوری داریم بر این که نباید زنی را که بچه شیر می دهد مورد اذیت و ضرر قرار دارد و البته شیر دادن بچه نباید بهانه ای برای زنان باشد که دائما در آن دوران از همبستری با مرد سرباز زنند.

در مجموع این دو آیه به مردان دستور می دهد که با رفتار نیک و آمیخته با محبت و دور از آزار و اذیت با همسران خود تعامل کنند و تأمین نیازهای آن ها را در حد مقدور سرلوحه کارهای خود قرار دهند.یکی از اولین نیازهای طبیعی هر زنی احساس شیرین مادریست که با فرزند دار شدن بوقوع می پیوندد. اگر خدای ناکرده ازدواج دائمی و طبیعی زن وشوهری که به امید و آرزوهایی از جمله فرزند دار شدن بدان اقدام می کنند با نازائی یا نارسائی یکی از زن و شوهر توام شود، یک فشار روانی سنگینی به آن ها وارد می کند تا جایی که زندگی را در بسیاری از موارد در آستانه فروپاشی قرار می دهد.

باری این مقدمات را به تفصیل بیان کردیم تا شمه ای از این غریزه زنانه را ترسیم کرده باشیم لذا زنی که علیرغم میل همسرش، منی زوج خود را در مسیر باروری قرار می دهد در واقع پاسخ به این نیاز مادر شدن و شکوفا کردن عواطف زنانه خود می باشد. پس مرد حق جلوگیری از برآوردن این نیاز را ندارد و باروری زن در این صورت مصداق امساک به معروف می باشد که مردان بدان مأمور شده اند.

در پایان هم گفته اند بر فرض که ما قائل به جواز عزل بشویم ولی بین جواز عزل و منع از إستیلاد تلازمی وجود ندارد. و أدلّه فوق در ضرورت إستیلاد مجوز این کار را برای زوجه فراهم می کند.

ان قلت: ممکن است کسی إدّعا کند منی جزء املاک مرد می باشد کما این که اجزای دیگر بدن إنسان مملوک صاحب آن می باشد نمونه آن فروش کلیه یا خون افراد می باشد که ارزش و مالیت داشته و برای آن رقمهای گزافی می دهند، حتی برای مواردی چون فضولات إنسانی هم شاید بتوان نوعی مالکیّت قائل شد که در صورت استفاده دیگران ارزشگذاری شده و مورد مبأدلّه قرار می گیرد. اگر هم ملکیّت فضولات و منی را نپذیریم دست کم می توان از نوعی اولویت هر فرد نسبت به این موارد سخن گفت که تا مادامی که مورد اعراض قرار نگیرد کسی بدون إجازه صاحب منی نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد.

قلت: بر فرض قبول ملکیّت یا اولویت مرد نسبت به منی خود، ولی فرض مسأله آن است که مرد در صورت عزل از منی خود اعراض می کند. اگر کسی از مال ارزشمند خود اعراض کند بی تردید می تواند مورد استفاده قرار گیرد چه رسد به مایع بی ارزش یا کم ارزشی چون منی که به سرعت هم در معرض نابودی و فساد قرار دارد و اعراض از آن بی تردید مجال را برای تصّرف و استعمال آن برای دیگران فراهم می کند.

إشکال: البته بیانات شیوا و مقدمات مورد إتّفاقی مطرح شد که بیشتر جنبه ذوقی و استحسانی دارد اما نمی تواند جواز این

صورت خاص از تلقیح مصنوعی را به إثبات برساند. بخصوص مادامی که راههای طبیعی باروری وجود دارد و مرد هم قصد فرزند دار شدن البته در زمان مناسب و با کمی تأخیر از تقاضای زن را داشته باشد. و للکلام تتمة و الحمدلله.