درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: دلالت آیه حفظ فرج بر منع تلقیح با منی اجنبی

یکی از أدلّه که در منع تلقیح و باروری زن بیگانه با منی مرد اجنبی إستدلال شد آيه حفظ فرج بود:

« وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ...»[1]

تقریرهای گوناگونی از استناد منع تلقیح به آیه وجود دارد که یکی از مهمترین آن ها قاعده «حذف متعلّق مفید عمومست» بدین بیان که در آیه شریفه می فرماید که مردان پارسا، دامان «فرج» خود از بیگانه حفاظت می کنند و فقط آن را بر همسر یا کنیز خود روا میدارند. در این آیه متعلّق وجوب‌، حفظ فرج می باشد اما خود این متعلّق کما کان ابهام دارد بدین معنا که متعلّق حفظ فرج،‌ محذوفست، معلوم نیست که فرج را باید از چه چیزی و از چه کسانی حفظ کرد؟ حال که نسبت به این سؤالات،‌ متعلّق این آیه به ظاهر مسکوتست بنابر قاعده فوق، نتیجه می گیریم که باید فرج را از هرآن چه و از هرآنکس حفظ کرد. از طرفی به قاعده اشتراک زن و مرد در تکلیف، پس باید زنان نیز فرج خود را حفظ کنند پس زنان و مردان پارسا آنانند که دامن خود از لمس و نظر و تمتع و إستیلاد با مرد و زن و حتی از خود«استمنا» الا آن چه إستثنا شده بازمیدارند و بدین ترتیب، عمومیت این آیه شامل فرض ما و هر فرض دیگری از تلقیح که یقین و دلیل بر جوازش نداشته باشیم می شود.

به خاطر اهمیت این قاعده إبتدا به موارد دیگری از جریان قاعده و ابعاد آن اشاره می کنیم و سپس ادامه بحث خود را پی میگیریم.

مقدمتا گوییم: أحکام فقهی تعلّق به فعل مکلف دارد و در موضوع فقه نیز خوانده ایم که عمل مکلف می باشد لذا عمده فقه حول أحکام خمسه تکلیفیه میگردد و اگر سخنی هم از أحکام وضعی هست باز ربطی به عمل مکلف و ارتباطی با أحکام تکلیفیه دارد. اگر چنین باشد بایستی دایره تکالیف شارع فقط به افعال مکلفین،‌ارتباط داشته باشد تا بتوان دستورات شرع را در اعضا و جوارح، متجلی کرد. پس اگر تکلیفی به ذات یا شیی خارجی تعلّق گیرد حتما باید در تقدیر آن معنایی مقصود باشد تا ارتباط شیی خارجی متعلّق تکلیف با عمل مکلف برقرار شود. مثلاً اگر شارع بگوید«الخمر حرام» چون خمر یک ذات یا شیی خارجیست و از طرفی حرمت با فعل مکلف و دوری جستن جوارحی وی ارتباط دارد. پس برای إمتثال این نهی و دوری جستن از خمر باید مقدری فرض کرد که مکلف نسبت به ترک آن خود را ملزم بدارد. این امر مقدر در مثال فوق اکل و شرب است یعنی در واقع تکلیف واقعی شارع چنین است:«شرب الخمر حرام» البته با تناسب بندی بین حکم و موضوع شاید بتوان موارد دیگری از مقدرات کلام شارع را إدّعا و إثبات کرد. مثالها در این زمینه فراوآن است که برای روشن شدن بیشتر بحث باز چند مثال فقهی پرکاربرد را ذکر می کنیم :

    • «نهی رسول الله  عن آنیة الذهب والفضة» باز به منوال مثال فوق گوییم آنیه و ظرف طلا و نقره شیئی خارجیست و نهی به فعل مکلف، تعلّق می گیرد . پس باید مواردی را به عنوان تقدیر کلام شارع قبل از آنیه در نظر بگیریم تا ارتباط آنیه با فعل مکلف برقرار شود. در این مثال مقدرات گوناگونی قابل فرضست عده ای فقط خوردن و آشامیدن از این ظروف را مقدر و ممنوع گرفته اند،‌عده ای به آثار دیگری از ظرف مثل زینت یا نگهداری آن هم دایره مقدر را توسعه داده اند و از این روایت برداشت ممنوعیت کرده اند. جمعی هم بدین مقدار اکتفا نکرده و مدّعی شده اند این روایت در مقام نهی هرآنچیزیست که با ظرف طلا و نقره در ارتباط باشد پس خرید و فروش این ظروف هم حرام می شود.«و للکلام مقامه»

    • «رفع عن امتی تسعة... النسیان و مااضطروا الیه» بحث پیرامون این روایت را دوستان به تفصیل در اصول خوانده اند. یادآور می شویم که إدّعای رفع حقیقی نسیان یا إضطرار از امت خاتم پیامبران ص، گزافه است پس حتما باید قبل از نسیان و إضطرار،‌ کلمه ای را مقدر گرفت تا قول صادق مصدق، راست آید و معنا و مرادش برما روشن شود.از جمله عده ای برای معنا دار شدن این کلام،‌مواخذه را مقدر گرفته اند و گفته اند اگر کسی از سر نسیان خطائی کند مواخذه تکلیفی آن ازو ساقطست. لذا ‌شیخ انصاری می فرمایند شاید فقط مواخذه را باید در متعلّق رفع نسیان،‌مقدر گرفت و نمی توان در رفع أحکام وضعیه به این روایت تمسّک جست.«و للکلام محله»

در مجموع بعد از بیان مثالهای فوق گوییم وقتی متعلّق حکمی در کلام شارع یا مولا حذف شود و فعل به ذات منتسب شود، سه مبنا در تعیین مقدر وجود دارد:

مبنای اول گوید باید اظهر آثار ذات را در تقدیر گرفت و حکم را متعلّق به اظهر آثار آن شیی یا ذات خارجی، دانست.

مبنای دوم قائلست که وقتی متکلّمی در کلام خود فعلی را به ذاتی منتسب می کند و أثر خاص یا بعدی از ابعاد آن را ذکر نمی کند لامحاله مراد وی تمام آثار متصور برای آن شیی می باشد و حکم هم بر تمام آن آثار بار می شود.

اما مبنای سوم به ظهور کلام متکلّم اعتنا دارد. از این منظر، نمی توان از پیش یک قاعده کلی را إدّعا کرد که در موارد حذف متعلّق بدان عمل کرد بلکه در هر مورد باید به دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی و اقتضائی«معنایی که از لفظی به ضمیمه ملابسات عقلی و عرفی، فهمیده می شود گویند.» و به مجموعه ای از قرائن حالیه و مقالیه اتکا کرد و بر اساس مناسبات حکم و موضوع به دایره متعلّق محذوف دست یافت. مثلاً عمده استفاده ای که از ظرف می شود استفاده برای خوردن یا آشامیدنست و شاید کمتر ظرف مورد استفاده زینتی قرار گیرد، حال وقتی از ظرف طلا نهی شود علی القاعده باید متعلّق محذوف را اکل و شرب با آن ظرف،‌دانست.یا مثلاً متعلّق محذوف در آيه شریفه « حرمت علیکم المیتة و الدم...» را بر اساس مقدمات فوق بایستی خوردن میته دانست نه دیگر استفاده هایی که برای میته ممکن است تصور شود.

بعد از مقدمات فوق دوباره به بحث مانحن فیه بازمیگردیم: در آیه مورد بحث، حکم وجوب به حفظ فرج،‌ تعلّق گرفته است. اگرچه حفظ خود فعلی از افعالست و شاید مشکلی در استناد وجوب به حفظ نباشد اما فرج، ذاتیست که نسبت بدان معانی و کارکردها و روابط گوناگونی متصورست و باید دید که مقصود از حفظ فرج،‌ حفظ فرج نسبت به کدامیک از این حالتها و مناسبات می باشد؟ از آنجا که متعلّق حفظ، حذف شده و بجای آن حفظ را برای فرج واجب دانسته،‌ جای این سؤال هست که فرج را از چه چیزی باید حفظ کرد؟ در پاسخ به سؤال فوق هریک از محققان به یکی از مبانی فوق گرویده و محدوده ای برای حفظ فرج، تعیین کرده اند.

عده ای اظهر آثار فرج را تمتع جنسی دانسته اند و از همین رو آیه را در مقام بیان نهی از تمتعات جنسی نامشروع دانسته اند و فقط تمتع جنسی از همسر و کنیز مملوک را جایز دانسته اند اما نسبت به دیگر آثار فرج مثل نظر به فرج،‌ آيه را ساکت دانسته اند مگر این که مثل آيه 31 سوره نور،‌دلیل و روایت خاصی برای اختصاص حفظ فرج به نظر از نظر تاویلی، وجود داشته باشد و الا تفسیر ظاهر حفظ فرج را منحصر در بازداری از زنا می دانند.به عبارت دیگر منصرف از هر شیئی به حسب قرائن باید حمل بر منصرف علیه شود و منصرف از فرج، که در جبلت بشر از قدیم الایام بوده است تمتع و استمتاع و دفع غریزه جنسی بوده است. گروه دومی نیز برای این آیه، محدوده نامحدودی تعریف کرده اند و آیه را در مقام بیان نهی از هر امری دانسته اند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به فرج، مرتبط شود. بدین ترتیب هر گونه لمس و نظر و تمتع و تلقیح نسبت به غیر همسر و ملک یمین، را باید حرام دانست.

بیان أستاد اشرفی : اگر کسی آیه را مستقیما شامل حفظ فرج نداند و حذف متعلّق را موجب عمومیت این آیه نسبت به تلقیح با منی اجنبی نداند اما به نظر ما باز با بررسی فرج و آثار آن و مناسبات حکم و موضوع، می توان به ممنوعیت این کار حکم راند. زیرا قدر متیقّن اضافه وجوب حفظ به ذات فرج را باید شامل آثار متعارف آن دانست. و از ابتدای بشریت تلاقی دو جنس مخالف،‌منحصر در لذت جنسی نبوده است بلکه تناسل و تلقیح از مقارنات آن بوده است چه آن که خدای خالق بشر اساسا کشش جنسی را برای بقای نسل بشر آفریده است، در میان عقلا هم یکی از لوازم غیر قابل انفکاک تمتع جنسی، تناسل بوده است. در احادیث نیز این مضمون را می توان یافت که غرض از فرج را إیجاد و تولید فرزند و نسل، معرفی می کند. پس باید گفت اگر دلیلی مثل آیه شریفه دستور به حفظ فرج دهد و حفظ دامن را جز بر همسر و ملک یمین روا ندارد می توان استظهار کرد که بیان آیه، هرگونه تمتع جنسی و تلقیحی را خارج از دایره زوجیت یا ملکیّت یمین،‌ مجاز نمی داند و برای منع از تلقیح زن به منی اجنبی به دلیل دیگری، فراتری از دلیل فوق حاجتی نبوده و تحصیل حاصلست.و بهذا ثبت المرام و تم الکلام!