درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: تلقیح منی مرد با تخمک زوجه اول و حمل در رحم زوجه دوم

در جلسه گذشته سخن بر آن بود که آیا گذاشتن ممزوجی از اسپرم مرد و زوجه اول در رحم زوجه دوم، چه حکمی دارد؟ بعض از فقها اشاره به منع کرده اند گرچه اکثر معاصرین و متأخّرین مثل أستاد امام ره،‌ قائل به جواز این فرض شده اند.

در مطالعات خود متوجه این نکته شدیم که اختلاط انساب چه از ناحیه پدر باشد چه از ناحیه مادر، آثار روانی و جامعه شناسی فراوانی دارد و تبعات اختلاط نسب از این جهت نیز مورد بحث و بررسی پژوهشگران رشته های مختلف علوم إنسانی واقع شده است مثلاً از نظر روانی اگر کسی پدرش معلوم باشد اما مادرش ناشناخته باشد احساس کمبود روانی پیدا می کند. گرچه ما بر اساس مبانی إسلامی، تعبّد به روایات داریم و آن را جائز نمی دانیم ، در عین حال می توان إدّعا کرد که أحکام إسلامی با فطرت بشری همسوست و این حقیقت در گذر زمان ، آشکارتر می شود. در سال های گذشته در یکی از مجامع تشکیل یافته فقهی در دنیای أهل سنت، انتقال نطفه از زن اول به زن دوم را تجویز کرده بودند اما در سال بعدی که مجمع فقهی تشکیل شده بود این کار را منع کردند.

یکی از أدلّه منع: اگر زن اول توان تحمل فرزند را ندارد بعد از این که اسپرم مرد با اوول زن اول مخلوط شد و به صورت نطفه امشاج به رحم زن دوم منتقل شد، بعد هم شوهر با زن دوم مجامعت کرد، إحتمال دارد که منشا بچه نامعلوم باشد که از نطفه امشاج اولی تشکیل یافته؟ یا نطفه ترکیب یافته بعد از مجامعت با همسر دوم می باشد؟

یا فرضا اگر دو تا بچه همزمان از این مادر به بار آیند ممکن است مزجی که از اوول زن اول حاصل شده بود منشا یک بچه باشد و بعد از مجامعت دوم، ‌نطفه امشاج دیگری نیز در رحم منعقد شده باشد. حال دو بچه توامان به دنیا آمده اند و معلوم نیست که مادر اولی کدامیک و مادر دومی کیست؟

ممکن است با اشتراط این کار را حل کنیم بدین صورت که زوجه اول، مشروط به عدم مجامعت مرد با همسر دوم خود بدین کار تن دهد و انجام تلقیح مجاز شود؛علاوه بر این که از رهگذر علم ژنتیک هم این مسأله اگر قابل حل باشد،شبهه فوق دفع می شود.

در جلسات قبل نیز به این إشکال اشاره شد که بر اساس إدّعای برخی، این که زوجه دوم إجازه دهد نطفه زن اول وارد در رحم او شود با اصول حفظ فرج منافیست چرا که حفظ فرج مطلقست و نسبت به تخمک هووی زن دوم، منعی در ورود آن وجود ندارد.«ر.ک به همین بحث در جلسه گذشته»

راه حلی برای زنهایی که قابلیت پرورش فرزند ندارند: در رحمهای استیجاری که امروزه شایع شده است اگر صاحب رحم استیجاری،‌ بتواند زوجه مرد بشود و لو به عقد موقت و بعد از انعقاد زوجیت، نطفه را در رحم وی قرار داده تا به تولد برساند، منعی برای آن متصور نیست؛ اما زنهایی که اجنبی هستند و زن و شوهر، دوست دارند که بچه دار شوند و شرایط حصول فرزند را ندارند، اجیر کردن زن اجنبیه و پرداخت اجرت که بنابر اطّلاع ده میلیون تومان اخیرا برای این کار می گیرند با توجه به أدلّه ای که گفتیم ممنوعست.

بعد از فراغت از اصل مسأله، بحث در ملابسات تلقیح مصنوعیست مثل این که آیا نظر کردن و لمس کردن مجازست یا خیر؟ آیا مجوزی برای ارتکاب این کار وجود دارد؟ روشن است در موردی که زوج،خود طبیب باشد و توان ایی انجام عمل تلقیح در رحم زن دوم را داشته باشد إشکالی برای آن متصور نیست اما اگر بنا شد بوسیله پزشک دیگری این کار، انجام گیرد مسأله دو صورت دارد:گاهی عدم انجام این عمل، حرجی بوده و تحمل این شرایط برای زن و شوهر قابل تحمل نیست، همانگونه که امروزه در قانون آمده اگر یکی از دو طرف مرد یا زن، مانعی برای تولید فرزند داشته باشند دیگری حق دارد بر اساس وکالت ضمن عقد، طلاق خود را بستاند. لذاست که گاهی بی فرزندی به حد حرج می رسد و زندگی را نابود می کند. در اینجا می توان به دلیل لاحرج تمسّک کرده و با این شرایط نظر را و لمس را به مقدار ضرورت حلال دانست. البته در دوران بین پزشک زن و مرد،‌اینکار بوسیله زن پزشک باید انجام شود چه آن که بر اساس مذاق شریعت، قبح و بعد زن پزشک بیگانه نسبت به مرد پزشک اجنبی، برای عمل تلقیح صناعی و وارد کردن نطفه در رحم زن ثابتست.

گاهی هم مشکل عقم، به حد إضطرار نمی رسد و فقط عنوان علاج را می توان برای این عمل متصور دانست چه این که امروزه از نظر پزشکی عقیم بودن و سقط کردن زن، مریضی بشمار می رود و مراکز ناباروری در صدد درمان آن بر میایند. سؤال آن است که آیا تطبیق عنوان علاج جواز لمس و نظر را برای بیگانه ثابت می کند ام لا؟

ربما یقال که حدیث ذیل مجوز این کار را صادر می کند:

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ.»[1]

اما تامل کوتاهی در روایت نتیجه عکس می دهد زیرا اذا اداة شرطست و مفید مفهوم، هرجا که شرط منتفی شود مشروط نیز منتفی خواهد بود. قید این روایت نیز إضطرارست و در صورت انتفای إضطرار،‌ أدلّه حرمت نظر به ثبات خود باقی است . پس اگر زن به خاطر بیماری عقیم است یا مرد عقیم بوده و می تواند به وسیله پزشکی بچه دار شود تا مادامی که به حد إضطرار نرسد جایز نخواهد بود. براین اساس معالجات و حملهای غیر طبیعی که در عصر ما دارج شده است اگر مختص به حالت علاج باشد ولی إضطرار در کار نباشد قهرا جایز نخواهد بود، خواه طبیب معالج مرد باشد یا زن باشد و اگر به حد إضطرار برسد جایزست.

راهکاری دیگر: برخی گفته اند بعید نیست حرمت نظر به اجنبی، محصور در نظر به ظاهر بدن وی باشد ولی اگر کسی بخواهد به باطن فرج زن بیگانه نظر کند مثل این که مردی داخل شکم زن دیگر را معالجه کند، أدلّه حرمت نظر نسبت بدان ساکت بوده و یا انصراف به ظاهر بدن بیگانه دارد. با این مبنا نظر کردن به امعا و احشا، حرام نبوده و در عصر حاضر اگر بتوان این عمل را با دوربین و دستگاه، انجام داد و فقط با مشاهده داخل رحم عملیات را به سامان رساند شاید منعی برای آن نباشد گرچه شاید ارتکاز متشرعه مانع آن باشد والله العالم.