درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: خمس متعلّق به شخص إمام یا منصب إمامت؟

در مجموع از آیه 41 سوره أنفال [1] و به مدد احادیث ذیل این آیه، خمس موارد هفتگانه از جمله أرباح مکاسب اجمالاً به اثبات رسید.

إبتدائاً دو مطلبی را که مرحوم سیّد ماتن ره متعرّض نشده اند بیان کرده و بعد به شرح ادامه متن عروه می پردازیم قبل از بیان مطالب چند روایت که به بحث امروز مرتبط می شود در آغاز درس از باب تیمن نقل میکنیم:

عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ‌ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ مَعَايِشِ الْخَلْقِ وَ أَسْبَابِهَا فَقَدْ أَعْلَمَنَا سُبْحَانَهُ ذَلِكَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْجُهٍ وَجْهِ الْإِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْعِمَارَةِ وَ وَجْهِ الْإِجَارَةِ وَ وَجْهِ التِّجَارَةِ وَ وَجْهِ الصَّدَقَاتِ فَأَمَّا وَجْهُ الْإِمَارَةِ فَقَوْلُهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ فَجُعِلَ لِلَّهِ خُمُسُ الْغَنَائِمِ وَ الْخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ مِنَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ الْغَوْصِ[2]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  أَنَّهُ قَالَ:إِنِّي لآَخُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّرْهَمَ وَ إِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالًا مَا أُرِيدُ بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُطَهَّرُوا[3] .

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ  إِنَّا نُؤْتَى بِالشَّيْ‌ءِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ حضرت جواد  عِنْدَنَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا كَانَ لِأَبِي  بِسَبَبِ الْإِمَامَةِ فَهُوَ لِي وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ مِيرَاثٌ عَلَى كِتَابِ اللّه وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ[4]

مطلب اول: آیا خمس ملک شخص إمام می باشد یا ملک منصب إمامت می باشد؟ مرحوم إمام ره در نجف اصرار داشتند و بعض معاصرین هم قائل به مبنای دوم یعنی تعلّق خمس به منصب إمامت و در راستای تأمین هزینه های حکومت هستند.

به نظر ما هم خمس متعلّق به جایگاه إمامت می باشد. به عبارت فنی تر خمس، ملک إمام به حیثیت تقییدیه

می باشد نه حیثیت تعلیلیه یعنی هر جا حیثیت تقییدی و امیر الامة موجود باشد ملکیّت ثابت و هرجا حیثیت منتفی شود ملکیّت هم منتفی می شود .

با این تعبیر، خمس، ملک شخص إمام کاظم یا إمام رضا  نمی باشد بلکه در اختیار ایشان به عنوان ولی امر و حاکم إسلامی یا به عنوان رئیس و سائس امت، می باشد. به عبارت دیگر، خمس ملک علی وجه الامارة است و به عنوان امیر و سائس الامة، اختیارش به دست إمام معصوم می باشد لذا بعد از مرگ امام، ملک ورثه إمام نمی شود .

روایات فوق نیز بر این مطلب دلالت دارند إمام علی  در روایت أوّل تصریح دارند که یکی از منابع درآمد، درآمد حکومتهاست که مبتنی بر خمس می باشد إمام صادق  هم در روایت دوم می فرمایند من نیازی به خمس شما ندارم ولی برای پاک شدن شما از خمس استفاده میکنم.بی نیازی إمام از خمس می تواند حکایتگر آن باشد که إمام به خمس نگاه شخصی ندارند و فلسفه خمس را برای تأمین نیاز دستگاه إمامت و تطهیر أموال شیعیان می دانند إمام هادی  در روایت سوم نیز در پاسخ سائل بین أموال جایگاه إمامت با أموال شخص امام، تمایز قائل شده و اولی را قابل ارث بردن نمی دانند که به احتمال زیاد، مقصود از أموال إمامت اموالی چون خمس مقصود نظر باشد.

إعتبار هم دلالت بر همین مطلب دارد مثلاً فقط یکی از معادن یعنی نفت و درآمد آن و خمس آن را اگر در نظر بگیرید پول هنگفتی را تشکیل می دهد که تمام سادات نیازمند را می توان تا سرحد پولدار شدن، تأمین کند و یک قشر مرفّهی از ذراری پیامبر اکرم  و تافته ای جدا بافته ایجاد کند «چه رسد به ارقام خمس سایر موارد چون أرباح مکاسب و...» با این بیان شاید بتوان إدّعا کرد که گزینه انحصاری، تعلّق خمس به امیر امت در راستای امارت و حکومتداری می باشد. لعل این که خلفای جور از خمس، ترسناک بودند و قائل شدند که خمس به حکومت برگردد و به دست امیرالمؤمنین  نرسد چون کمیت هائل و فراوانیست واگر دست آن ها برسد تهدید بزرگی برای حکومت ایجاد می کند.

اگر هم خمس تعلقّی به سادات داشته باشد، این نه از باب آن است که ملک آن ها باشد بلکه مقام حاکم امت إقتضا دارد که نیازهای بنی الزهرا س را به نحو احسن تأمین کند و شأن ابنای رسول اللّه را در حد عالی حفظ کند.

به این ترتیب روشن می شود که در زمان ما هم سهم امام، ملک مرجع تقلید نیست بلکه در اختیار مرجع تقلید برای اداره امت، قرار می گیرد تا صرف اداره حوزات علمیه و نیازهای مستمندان شیعه شود که البتّه

شخیص این مطلب با مرجع تقلید می باشد.

در ملکیّت شخص حقیقی که مشکل و بحثی نیست اما ملک شخص حقوقی نیز یک امر پذیرفته شده در میان جوامع از قدیم تا به امروز می باشد در گذشته، عناوین حقوقی چون مسجد و حسینیه را می توان نام برد که مؤمنان، موقوفاتی را برای تعمیر و آبادانی آن وقف می کنند و منافع آن موقوفه ها تعلّق به چنین امر اعتباری می گیرد.

امروزه هم أموال دولتی را می توان مثال زد که با تغییر دول و روسای آن، باز هم ملکیّت اعتباری دولتی بر أموال حکومت باقیست. حتی در صورت تغییر حکومتها أموال یک کشور مثل سفارتخانه ها و حسابهای بانکی یک کشور در خارج، به حاکمان جدید واگذار می شود .

البتّه اختلاف نظری در این زمینه بین برخی مراجع وجود دارد و از آنجایی که ملکیّت را برای بانک های دولتی انکار می کنند لذا بر أموال بانک های دولتی حکم مجهول المالک رانده و اختیار آن را به دست حاکم شرع، وامیگذارند ولی این إشکال را در بانک های خصوصی که از أموال اشخاص حقیقی معيّن ، تشکیل شده، ندارند. «ثمره این بحث در گرفتن سودهای بانکی و وام بانکی، معلوم می شود».

نتیجه: ملکیّت امری اعتباریست که می تواند به شخص یا شخصیت تعلّق گیرد؛ می تواند به شخص إمام یا به منصب إمامت تعلّق گیرد.

اشکال: از آنجایی که ملکیّت امری عرضیست نیاز به محل دارد و ملکیّت عناوین، امری اعتباری و عرضی بدون محل می باشد که قوام و تحقّقی برایش تصویر نمی شود .

جواب: ملکیّتی که جزء اعراض تسعه است با ملکیّت اعتباری فرق دارد، در قسم أوّل عرض بدون محل واقعی وجود نمی یابد اما در قسم دوم می تواند قائم به وجود فرد باشد یا در مورد هیئتی مثل دولت یا جمادی مثل حسینیه و مسجد قرار گیرد.

مطلب دوم: روایات مستفیض یا متواتر به تواتر اجمالی دلالت دارند که دنیا و ما فیها ملک پیامبر و ائمه معصومین  می باشد:

وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ مَا حَقُّ الْإِمَامِ فِي أموال النَّاسِ قَالَ الْفَيْ‌ءُ وَ الْأنفال وَ الْخُمُسُ وَ كُلُّ مَا دَخَلَ مِنْهُ فَيْ‌ءٌ أَوْ أَنْفَالٌ أَوْ خُمُسٌ أَوْ غَنِيمَةٌ فَإِنَّ لَهُمْ خُمُسَهُ فَإِنَّ اللّه يَقُولُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ لَهُمْ فِيهِ نَصِيباً فَمَنْ وَصَلَهُمْ بِشَيْ‌ءٍ فَمِمَّا يَدَعُونَ لَهُ لَا مِمَّا يَأْخُذُونَ مِنْهُ.[5]

بنابر روایت فوق «و روایات فراوان دیگر در این ابواب»أنفال، تمام رودخانه های دنیا و تمام زمین های موات ملک إمام می باشد. رئوس جبال و بطون اودیه و معادن و زمین های موات همگی مال إمام می باشند.

نکته رجالی: با مراجعه به کتاب رجال کشی مشاهده می شود ایشان عدّه ای از بزرگان را رمی به غلو می کند، منجمله یونس بن عبد الرحمن که إمام رضا  بعد از مشاهده کتاب او فرمودند:«اعطاه اللّه بکل کلمة نورا»[6] ولی در عین حال چنین وصفی از کشی در مورد وی وارد شده است.

باید توجه شود که این اوصاف، دخلی به وثاقت راوی در مقام روایت ندارد این ها عمدتاً به خاطر اختلافاتیست که بین أصحاب ائمه واقع می شده و البتّه بیشتر این اختلافات در مسائل کلامیه بوده که بین متکلّمان شیعه در زمان خود ائمه  واقع می شده است و گاهی به دودستگی و نزاع و گاهی هم کار به طرد و لعن و تکفیر می کشید. ائمه  بنابر مصالح، در مواجهه با این اختلافات، گاهی نظر می دادند و گاهی می فرمودند که شما با فلانی کاری نداشته باشید...

حالِ أصحاب ائمه  که مورد طعن واقع شده اند ولی می توان به وثاقت روایات فقهی آن ها قائل شد بدتر از امثال بنی فضال نیست که در عین انکار إمامت موسی بن جعفر، حضرت عسکری  در پاسخ راوی که گفت خانه های ما از کتاب های ایشان پرست، فرمودند:« خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا...»[7] و للکلام تتمة و الحمدلله.