< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/06/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعداد موارد خمس/ خمس غنائم جنگی

بعد از مباحث مقدماتی در مورد خمس، اینک وارد متن مباحث خمس می شویم مرحوم سیّد ماتن ره إبتدا به بحث از موارد خمس و سپس مصارف آن می‌پردازند:

« فصل 1 فيما يجب فيه الخمس و هو سبعة أشياء: الأوّل الغنائم المأخوذة من الكفار‌من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام ع من غير فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه و المنقول و غيره كالأراضي و الأشجار و نحوها» [1]

تعداد مواردی که خمس واجب است هفت مورد می باشد. منبع این تعداد در روایت خاصّی به صورت یک جا وارد نشده است. برخی روایات دو یا سه مورد و برخی از روایات، از خمس غنیمت و فائده به صورت کلی، پرده برمی دارد. برخی از روایات هم خمس را مختصّ غنیمت شمرده اند مثل صحیحه عبد اللّه سنان:

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالّلّه بن سنان قال : سمعت أبا عبدالّلّه « عليه السلام » يقول : ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة . [2]

در توجیه این روایات عدّه ای از فقها قائل به صدور این روایات در شرایط تقیّه ای شده و برخی دیگر گفته اند که غنیمت، معنای عامی است که شامل هر فایده ای از جمله این هفت مورد شده و البتّه زائد بر هفت مورد را هم می تواند شامل می شود که البتّه در مصادیق غنیمت به موارد وارده از روایات إکتفا باید کرد.

خمس غنائم جنگی و شرائط آن

أولّین مورد از موارد خمس، غنائم دار الحرب از قبیل سلاح و اسب و ادوات جنگی و أموال کفّار می باشد که قدر مشترک بین شیعه و سنی می باشد و در دلالت آیه شریفه بر این مورد کسی از فقهای عامّه و شیعه اختلافی ندارد. در این غنائم، پیامبر یا إمام معصوم ع می تواند إبتدائاً صفو المال برای خود برگزیند، سپس خمس آن را باید برای مصارف خمس، استخراج کرد و در پایان اربعة اخماس «چهار پنجم» باقیمانده غنائم، بین مقاتلین و رزمندگان حاضر در میدان جنگ، تقسیم شود.

برای اطلاع از آراء اهل سنت، می توان به خلاف شیخ طوسی در این بحث مراجعه کرد و روایات أهل بیت که به صورت متواتر در باب دوم از ابواب ما یجب فیه الخمس [3] در وسائل الشیعه بر خمس غنائم جنگی، دلالت دارند.

 

قیود خمس در غنائم جنگی

شرایط و قیودی وجود دارد که با وجود آن ها به غنائم جنگی خمس تعلّق می گیرد که با دقت در متن سید ماتن، می توان آن ها را بازشناخت:

اول: جنگ

اول: « بالمقاتلة معهم » غنیمت در جنگ و قتال رودر رو به دست آید با این قید مواردی که مسلمان، غنیمتی را از طریق غیله «با فریب» یا سرقت از کفّار حربی به کف آورد خارج می شود چه آن که در این صورت غنیمت، نوش جان خود آخذ خواهد بود « و بسط آن خواهد آمد.»

در ادامه قید دیگری نیز در متن آمده: « من الكفار‌من أهل الحرب » یعنی جنگی که با کافر حربی صورت گیرد موجب می شود ، به غنائم آن خمس تعلّق گیرد که این قید شاید درون مفهوم غنیمت جنگی، نهفته باشد زیرا بین مسلمانان و کفّار ذمی یا معاهد که فرض جنگ منتفی است و کافر مرتد اعم از فطری و ملی نیز احکام خاص خود را دارد و در جنگ با اهل بغی از مسلمانان نیز نمی توان أموال ایشان را مصادره نمود.

دوم: جنگ به اذن امام

دوم: « بشرط أن يكون بإذن الإمام » غنیمتی متعلّق به حاضرین در لشگر است و باید خمس آن را پرداخت که اصل جنگ با اذن إمام معصوم صورت گیرد. در غیر این صورت در ادامه مسائل خواهد آمد که اگر جنگی بدون اذن إمام واقع شود و مسلمین غالب آیند و غنائم به کف آرند تمام غنیمت متعلّق به معصوم خواهد بود.

سؤالاتی نیز پیرامون این شرط مطرح است از قبیل این که چه تفاوتی بین زمان حضور با زمان غیبت در این شرط وجود دارد؟ آیا اذن فقیه مثل اذن معصوم می‌ماند یا خیر؟ در عصر غیبت چه فرقی بین جنگ ابتدائی و جنگ دفاعی وجود دارد؟ یا غنائمی که در جنگی به عنوان جنگ بین إسلام و کفر به وقوع می‌پیوندد مثل جنگ عثمانی با انگلیس چه فرقی با غنائم جنگ های دو سلطان یکی سلطان مسلمان مثل نادر شاه به هدف کشور گشایی با سلطان کفر مثل شاه هندوستان دارد؟ «که در جای خود به برخی از این مباحث إشاره خواهد شد.»

سوم:عدم تفاوت بین احاطه لشگر یا عدم آن

سوم: «من غیر فرق بین ما حواه العسکر و غیره» برخی غنائم مثل اسب و سلاح و دیگر ادوات جنگی، در میدان جنگ به دست می‌آید و برخی اموالی است که از رهگذر صلح یا فدیه یا جزیه از کفّار به دست مسلمانان می‌رسد که مرحوم سیّد ماتن ره بین این دو در لزوم أدای خمس، تفاوتی قائل نیست.

چهارم:عدم تفاوت بین منقول و غیر منقول

چهارم: «المنقول و غيره كالأراضي و الأشجار و نحوها» در مورد غنائم ازأموال منقوله کسی اشکالی ندارد و صاحب وسائل در باب2 از ابواب ما یجب فیه الخمس و همچنین در ابواب أنفال این بحث را آورده است و نیاز به استدلال ندارد.

اما در مورد تعلّق خمس به غنائم جنگی که به صورت أموال غیر منقوله است مثل زمین و درخت و قنات و... بین فقها اختلاف فراوانی وجود دارد به گونه ای که یک طرف إدّعای اجماع و طرف مقابل، روایات را دالّ بر نظر خود می داند. از جمله این اموال، می توان از أراضی خیبر و بنی قینقاع در زمان رسول اللّه ص و أراضی ایران وعراق و شام و...در زمان خلفا نام برد.

 

اختلاف میان فقها درباره خمس زمیننظر مشهور و دلائل آن

مشهور فقها قائل به خمس غنائم جنگی غیر منقوله هستند. مرحوم شیخ در نهایه و مرحوم محقّق در شرایع به این مبنا فتوا داده اند. مرحوم شیخ در کتاب الفیء کتاب الخلاف خود نیز، إبتدا اقوالی را از عامّه و خاصّه در این زمینه، نقل کرده و در پایان خود فتوا به لزوم خمس أراضی و عقارات می دهد.

متن مرحوم شیخ طوسی:

« ما لا ينقل و لا يحوّل من الدور و العقارات و الارضين عندنا ان فيه الخمس فيكون لأهله و الباقى لجميع المسلمين من حضر القتال و من لم يحضر فيصرف ارتفاعه الى مصالحهم، و عند الشافعى ان حكمه حكم ما ينقل و يحوّل، خمسه لأهل الخمس و الباقى للمقاتلة الغانمين، و به قال ابن الزبير، و ذهب قوم الى ان الامام مخيّر فيه بين شيئين بين ان يقسمه على الغانمين و بين ان يقفه على المسلمين ذهب اليه عمرو معاذ و الثورى و عبد اللّه بن المبارك، و ذهب ابو حنيفة و اصحابه الى ان الامام مخيّر فيه بين ثلاثة اشياء: بين ان يقسمه على الغانمين و بين ان يقفه على المسلمين و بين ان يقرّ اهلها عليها و يضرب عليهم الجزية باسم الخراج ... و ذهب مالك الى ان ذلك يصير وقفا على المسلمين بنفس الاستغنام و الأخذ من غير ايقاف الامام فلا يجوز بيعه و لا شرائه.دليلنا: اجماع الفرقة و اخبارهم و روي ان النّبيّ «ص» فتح هوازن‌ و لم يقسم ارضها بين الغانمين ... و روي ان عمر فتح قرى الشام فقال له بلال اقسمها بيننا فابى عمر ذلك و قال اللّهم اكفنى شر بلال و ذريته ... و روي ان عمر استشار عليّا «ع» في ارض السواد فقال على دعها عدّة للمسلمين ...»[4]

دیگر فقها چون صاحب مدارک [5] بر این مسأله، إدّعای اجماع کرده و به عموم آیه شریفه خمس ﴿ و اعلموا انما غنمتم من شیی... ﴾ [6] در اثبات خمس این مورد، استدلال می کند. صاحب جواهر نیز بر این نظرست و روایاتی را دالّ براین مطلب ایراد می کند. مرحوم سیّد ماتن ره نیز معتقد است خمس غیر منقولات مثل منقولات، لازم است. از جمله روایاتی که صاحب جواهر[7] به إطلاق آن، استدلال می کند روایت ذیل است:

«وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر قال: كُلُّ شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّه وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللّه  فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ وَ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقُّنَا.» [8]

نظر صاحب حدائق و أدلّه آن:

در قبال این نظریه صاحب حدائق [9] إدّعا می کند که بعد از تتبع فراوان در روایات کتب اربعه و وافی و وسائل، دلیلی بر خمس غنائم غیر منقوله نیافتم. ایشان در ادامه روایات مورد بحث در این زمینه را به سه دسته تقسیم کرده و از مجموع آن ها عدم لزوم خمس را استفاده می کند.

که مشروح این سه دسته و استدلال ایشان را در ذیل،بیان می‌کنیم:

دسته اول: دسته ای که اسمی از أراضی نبرده است و به صورت قید کل هم ندارد و فقط دلالت دارد که آن چه لشگر آن را جمع کرده است «ما حواه» یک خمس آن، مال إمام معصوم  می باشد. «البتّه اثبات شیی نفی ما عدا نمی کند.» مثل این روایت از حماد بن عیسی:

«و عنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالّلّه بن الجارودعن أبي عبدالّلّه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه  إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ‌مِنْهُمْ حَقّاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ أَخَذَ كَمَا أَخَذَ الرَّسُولُ »[10]

این دسته نه اثبات حکم أراضی می کند و نه نفی می کند پس ما با این دسته از روایات کار نداریم.

دسته دوم: روایاتی است که دلالت دارد أراضی مفتوحة عنوة، فیء بوده و از آنِ مسلمانان حاضر و غایب تا روز قیامت می باشد که زمام آن به دست إمام معصوم می باشد. معصوم نیز یا آن را در مقابل مالی به دیگری واگذار کرده یا خود به آبادانی آن پرداخته و درآمد آن را در راه مصارف مسلمانان بکار می گیرد.

دسته سوم: روایاتی است که سیره پیامبر اکرم و معصومین ع را در مقابل أراضی مفتوحة عنوة نشان می دهد مثل عمل پیامبر اکرم  در مورد أراضی خیبر که آنرا در اختیار خود یهود قرار دادند و در کنار قباله اصل زمین، رقمی را هم به عنوان زکات « عشر و نصف العشر» از محصول آن می‌گرفتند از جمله این روایت:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَةً فَكَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.[11]

جمع بندی صاحب حدائق: از نظر ایشان روایات دسته أوّل که ربطی به زمین ندارد. اما این دو طایفه دوم و سوم که در مورد أراضی مفتوحة عنوة وارد شده تصریح دارد که تقسیم أراضی به صورت تخمیس نبوده بلکه در ملک همه مسلمانان می باشد منتها چون رئیس مسلمین إمام و پیامبر اکرم  می باشد یا زمین را به اشخاص حاضر تقبیل می کردند و از محصول آن هم اخذ زکات یا خراج می کردند یا خود به آبادانی آن پرداخته و منافع زمین را خرج مصالح مسلمانان می کردند.

در نتیجه این دو طایفه از روایات را باید مخصّص آیات و روایاتی دانست که خمس را به صورت مطلق بر همه غنائم، لازم می‌دانست. به عبارت فنی تر این روایات که در مورد أراضی مفتوحة عنوة وارد شده است انواع دستورات حتی گرفتن زکات از محصول آن را نسبت به زمین بیان می کند ولی نسبت به حکم خمس، ساکت بوده و از این جهت، إطلاق دارد، از طرف دیگر آیه و روایات به صورت عام، خمس را بر غنیمت لازم می داند و این حکم عام نسبت به خمس زمین نیز از باب اطلاق، شمول دارد؛ در اصول ثابت است که إطلاق خاص بر إطلاق عام مقدم بوده در نتیجه این روایات دسته دوم و سوم را باید مخصّص روایات عام خمس دانست.

 


[6] . سوره انفال، آیه 41.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo