< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مسثنیات غنیمت

« بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها‌ بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها و بعد إخراج ما جعله الإمام ع من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة و المركب الفارة و السيف القاطع و الدرع فإنها للإمام ع»[1]

خمس غنائم دار الحرب برای إمام معصوم و سادات را بايستی بعد از استثناي سه مورد ذیل، از مالی که باقی میماند محاسبه کرد:

    1. مئونه ای که برای تحصیل این غنائم بکار می رود از جمله مالي که برای حمل به نزد إمام و حفظ آن مثلاً از دستبرد قطاع طریق، هزینه ميشود.

    2. دومین استثنا، هزینه هاییست که با صلاحدید إمام معصوم در مصلحتی بکار گرفته شود.

    3. و سومین امری که باید قبل از خمس إخراج شود مواردی است که إمام معصوم یا پیامبر اکرم  برای خود جدا می کند.سپس خمس را بعد از استثنای این سه امر،از مال باقیمانده، إخراج باید کرد.

استثنای اول: مئونه غنائم

مرحوم محقّق صاحب شرایع و بعد صاحب جواهر و به تبع سید ماتن، به این إستثنا قائل شده اند. در مقابل، برخی از بزرگان فقها مثل شهیدین قائلند که مئونه غنیمت را نمی توان قبل از إخراج خمس، محاسبه کرد یعنی هرمقدار غنیمت، در میدان جنگ به دست آید خمس آن از آنِ خدا و رسول و... می باشد و کل این هزینه های استحصال غنائم را از چهار پنجم سهم مقاتلین باید إخراج کرد.

دلیل قول دوم«عدم استثنای مئونه از غنیمت»

بر قول دوم به أدلّه ای تمسّک شده از جمله إطلاق آیه خمس:

«و اعلموا انما غنمتم من شیئ»[2] «سوره أنفال، آیه40»

که خمس را در مجموع غنائم ثابت می داند. پس اگر مخارجی چون حفظ و حمل غنیمت، وجود داشته باشد إبتدا خمس را إخراج کرده و سپس از سهم مقاتلین، هزینه ها محاسبه و کسر می شود . این استدلال مبتنی بر آن است که هرچه لشگر إسلام از کفار، در میدان جنگ به دست آورد غنیمت بوده و خمس همان را باید إخراج کرد.

أدلّه قول اول«استثنای مئونه از غنیمت»دلیل اول: قانون عدل وانصاف

یکم قانون عدل و انصاف: فرض آن است که آن چه لشگر إسلام به دست آورده است برای دو گروه رزمندگان و أصحاب خمس، می باشد و« من له الغنم فعلیه الغرم» بر این ساس هر گروهی که از غنیمت،‌ بهره و سهمی داشته باشد به همان نسبت باید مسئولیت هزینه های آن را نیز داشته باشد و معنا ندارد که صاحبان یک پنجم مال، از هزینه های غنیمت معاف شوند و صاحبان چهار پنجم، متحمل همه هزینه شوند. به عبارت دیگر این کار مستلزم ظلم به یک گروه یعنی مقاتلین میدان جهادست که بعد از جنگی طاقت فرسا و فتح و پیروزی به غنیمتی که تا سر حد جان برایش زحمت کشیده اند و حاضر به پرداخت خمس آن هستند، هزینه رساندن سالم خمس از میدان جنگ به دست صاحبان آن را هم عهده دار شوند؛ بخصوص که در گذشته با توجه به مسافت میدان جنگ تا مرکز حکومت و همچنین مقدار کم غنیمت، معلوم نبود که بعد از خمس و کسر هزینه، آیا چیزی هم عاید رزمجوی مجاهد خواهد شد یا خیر؟

در ادامه طرفداران استثنای مئونه از غنیمت، آیه شریفه خمس را نیز چنین توجیه می کنند که آیه از این حیث در مقام إطلاق نیست و دلالتی ندارد که مئونه غنیمت را چه کسی باید بدهد؟ آیه فقط در مقام آن است که به غنیمت، خمس تعلّق می گیرد و در مقام آن نیست که این خمس بعد المئونه یا قبل المئونه باید پرداخت شود و بلکه بر هر دوی این حالتها نیز قابل صدق می باشد. بلکه شاید بتوان إدّعا کرد وقتی بر مالی، غنیمت جنگی قابل صدقست که سود و نفع خالصی به غانم برسد و این امر محقّق نمی شود مگر بعد از محاسبه هزینه ها؛ پس غنیمت قبل المئونه صادق نیست بل بعد المئونه، غنیمت صادق می باشد.

نقد مرحوم حکیم بر دلیل أوّل و پاسخ آن

مرحوم حکیم در مستمسک می فرماید که در صورتی می توان به دلیل فوق تمسّک جست که قائل شویم تعلّق خمس به غنیمت، به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعيّن می باشد پس هر هزینه ای که مالی داشته باشد به همه صاحبان مال – به نسبت شراکت شان تعلّق میگیرد؛ اما اگر قائل شدیم که خمس از قبیل حق در عین می باشد، صاحب چنین حقی را نسبتی با عین مال نیست و حق او را صرف نظر از هزینه هایش باید بدو تحویل داد.

توضیح: در بحث زکات در سال گذشته بحث شد که سهم زکات در خرمن کشاورز از چه سنخی است؟ یک

نظریه آن بود که فقرا شریک در أموال اغنیا می باشند. نظریه دوم از مرحوم سیّد ماتن ره آن بود که عشر خرمن زارع به صورت کلی فی المعيّن «مثل صاع من الصبرة» متعلّق به فقرا می باشد. بنابر دو نظر فوق، اگر صبره خرجی داشته باشد به همان نسبت در سهم هر دو گروه فقیر و غنی، باید محاسبه شود. نظریه سوم که سیدنا الأستاد به آن قائل شدند آن که زکات حقیست که فقرا برگردن اغنیا دارند مثل حق الجنایة و حق الرهانة؛ پس همانطور که مئونه رهن بر گردن راهن «رهن گذار» می باشد و ربطی به مرتهن «رهن گیرنده» ندارد، هزینه های زکات نیز بر ذمّه مزکّی بوده و به فقیر صاحب حق، ارتباطی نخواهد داشت. لذا اگر به این مبنای سوم در خمس هم قائل شویم و خمس را حق صاحب خمس بر ذمّه مخمس بدانیم هزینه های اصل مال، ربطی به مستحقّ خمس نداشته و جملگی بر عهده شخص مخمس می باشد.«این احتمال را می توان مؤیّد نظریه شهیدین در نظر گرفت.»

جواب از خود مرحوم حکیم: رساندن حق به ذی حق اگر مستلزم هزینه بود باید خود ذی حق آن را متحمل شود چه آن که اگر مالی هزینه ای داشته باشد و نسبت به آن مال، حقی تعلّق گرفته باشد هزینه های آن مال، هزینه های حق هم بوده و حفظ و تحصیل آن مال، حفظ و تحصیل حق هم بشمار می رود.

دلیل دوم:الخمس بعد المئونة

دوم بر فرض إطلاق آیه و دلالت بر عدم استثنای هزینه های غنیمت قبل از إخراج خمس، روایاتی خواهد آمد که «الخمس بعد المئونة»[3] «ح1 از باب 8 ابواب ما یجب فیه الخمس» و یکی از مهمترین مئونه ها، همین مخارجیست که برای حمل ما حواه العسکر الی مکان التقسیم باید پرداخت کرد. پس بعد از محاسبه این مئونه هاست که خمس را باید احتساب و إخراج کرد.

نقد مرحوم حکیم بر دلیل دوم

مئونه بر دو دسته است: اول، مئونه هایی که برای به دست آوردن غنیمت باید پرداخت یعنی مئونه هایی که قبل از به دست آوردن منفعت باید پرداخت؛ دوم مئونه هایی که بعد از تحصیل غنیمت باید پرداخت.و روایت فوق، ظهور در استثنای مئونه های دسته أوّل دارد نه دسته دوم.

و هزینه های غنائم جنگی از جنس مئونه های دسته دوم یعنی مئونه های بعد الغنیمة است که روایت شامل آن نمی شود .

نقد أستاد خوئی بر فرمایش مرحوم حکیم

با فرض قبول تفصیل فوق، هزینه های رساندن سالم غنیمت به نزد إمام برای تقسیم میان مقاتلین و أصحاب خمس هم جزء مئونه های قبل از منفعت است چه آن که زمانی غنیمت به ثمر می نشیند و به دست مقاتلین به عنوان نفع خالص میرسد و به اصطلاح نزد زن و فرزند می توان برد که آن مال یا کالا را در شهر خود، به دست آورند و قابلیت مصرف داشته باشد نه آن که مثل یخ سر قله کوه در تابستان باشد که تا به شهر برسد چیزی جز قطراتی آب از آن باقی نمانده باشد.

استثنای دوم:مصالح مورد نظر امام

استثنای دوم مصالحی بود که إمام آن را تشخیص می دهد که باید از اصل غنیمت رقم آن را کاست بعد خمس غنیمت را محاسبه کرد. مثل مواردی که برای امدادگران یا هزینه های دیگر جنگ، إمام از غنائم برمی دارد.

أستاد خوئی: إمام که اولی بالمؤمنین من انفسهم می باشد. پس اگر بخشی از غنائم را بر أساس مصلحتی به کسی دهد صاحب اختیارست.

علاوه أدلّه ای که در استثنای مئونه از اصل غنیمت برشمردیم همچون قانون عدل یا روایت «الخمس بعد المئونة» شامل هزینه های این دسته دوم نیز می شود .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo