< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم مال ناصبی

« مسألة2: يجوز أخذ مال النصّاب أينما وجد‌ لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا»[1]

دو بحث در این بخش از مسأله وجود دارد:

اول: اباحه مال ناصبی در همه زمانها اعم از جنگ و صلح؛

دوم: وجوب إخراج خمس از مال به غنیمت گرفته از ناصبی.

در روایاتی وارد شده است که ناصب اهل بیت، از یهود و نصاری بدتر و انجس از کلب می باشد از جمله این روایت:

« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللّه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِيَّاكَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنْ غُسَالَةِ الْحَمَّامِ فَفِيهَا تَجْتَمِعُ غُسَالَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ وَ النَّاصِبِ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ فَإِنَّ اللّه تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقاً أَنْجَسَ مِنَ الْكَلْبِ وَ إِنَّ النَّاصِبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لَأَنْجَسُ مِنْهُ.»[2]

مرحوم صاحب حدائق، عدم حرمت مال کافر را قول طائفه محقه، سلفا و خلفا می داند اما ابن ادریس درین بحث، ناصبی ها را مسلمانانی می داند که مالشان احترام داشته و بر أساس « لایحل مال امریء الا بطیب نفسه » تصّرف در آن مجاز نیست.

در پاسخ به این إدّعا، صاحب حدائق در تعریضی به جناب ابن ادریس، بدو یاد آور می شود که در بحث کفر یا عدم کفر مخالفین، وی قائل به کفر مخالفین شده بود، پس چگونه در اینجا إسلام ناصبی را انتخاب کرده است؟! که این تعارض در کلمات،‌ ناشی از غفلت می باشد.

اما در مورد اصل مسأله یعنی اباحه مال ناصبی، در مقام روایاتی وارد شده است از جمله روایت ذیل:

« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي‌ عَبْدِ اللّه  قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ. »[3]

حدیث بعدی در وسائل عینا متن فوق را با این سند بیان می کند:

« وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه » و دو سند دیگر که می توان مراجعه کرد.

بحث سندی: مرحوم حکیم و بعض دیگر، توصیفشان از روایت اول، «صحیحه ابن ابی عمیر عن حفص بن البختری»[4] و از روایت دوم، خبر معلی بن خنیس، می باشد اما أستاد خوئی هر دو روایت را وصف به صحیحه کرده اند.

تحلیل روایت اول: سند روایت تا ابن ابی عمیر در کمال وثاقتست و مشکلی ندارد. اختلاف در مورد وثاقت حفص بن بختری است که تصریحی به وثاقت او در منابع رجالی نیامده ولی به خاطر قرار گرفتن در اسناد تفسیر علی بن ابراهیم قمی، وی را مشمول شهادت قمی در أوّل این کتاب می دانند که روات واقع در سند روایات کامل الزیارات را از ثقات می داند. لذا از جهت توثیقات عامّه، می توان وی را از ثقات دانست.

ابن ابی عمیر هم از افرادیست که شیخ در عده در وصفشان فرموده است: «أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عن هولاء لانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقة» با إستناد به این عبارت از شیخ، مراسیل بزنطی و ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی را چون مسانید دیگران در شمار آورند.

بررسی سند روایت دوم: تا ابی بکر الحضرمی سند بی اشکالست ولی در توصیف معلی بن خنیس کلمات رجالیین اضطراب دارد و همه تصریح و اتفاق بر وثاقت وی ندارند، بلکه بعضی قصد تضعیف هم دارند. به هر حال وی نزد إمام صادق  محبوب بود تا جاییکه بعد از قتل وی به امر داود بن علی حاکم مدینه شمشیر به دست اسماعیل دادند تا قاتل معلی بن خنیس را بکشد و او هم اطاعت کرد و او را کشت. لذا اگر هم بحثی در تضعیف او وجود دارد تضعیف در نقل روایت و ناشی از ضعف حافظه می تواند باشد ولی أستاد خوئی مجموعا ایشان را ثقه می داند.

بحث دلالی: مرحوم آیت اللّه بروجردی در حاشیه عروه حکم عدم احترام مال ناصبی را مورد اعتراض قرار داده است و به تبع ابن ادریس معتقدند بر أساس روایاتی که هرکس منتحل به إسلام باشد مالش محترمست مال ناصبی را هم باید محترم شمرد. البتّه اگر مسلمانی اعم از ناصبی و غیر ناصبی، بر امام، خروج کند«بغی» بحثی دارد که آیا اموالش محترمست یا خیر؟« خواهد آمد» حتی در همان بحث، برخی قائل شده اند که اگر کسی باغی باشد و باقی بر بغی بماند، مالش باز محترمست. مستندشان، فرمان امیر المؤمنین علی برای رجوع بغاة به گرفتن اموالشان می باشد. ایشان در ادامه می فرمایند این که دم ناصبی، حرمتی ندارد و جایز القتل است خب زنای ذات البعل یا زنای با محارم هم محکوم به قتلست اما این حکم، موجب عدم احترام مالش نمی شود . نجاست ناصبی هم حکمی تعبّدیست و دلالت بر عدم احترام مال آنها ندارد.

مرحوم بروجردی در دو روایت فوق هم خدشه می کنند و آنها را مورد اعراض أصحاب می دانند که بزرگان قدمای فقها بر أساس آن فتوا نداده اند از جمله ابن ادریس که نظرش گذشت؛‌ ضمناً برای روایت توجیهی میاورند که شاید مخاطب این عبارت و مورد آن خاص باشد چون إمام  می فرماید «خذ مال الناصب» گو این که به شخص خاص خطاب کرده اند و با «ال» فرد خاصّی از ناصبی ها مدّ نظر بوده که مثلاً مال حرامی در دست داشته است.

جمع بندی: ‌با مراجعه به کلمات أصحاب در می‌یابیم که اتفاق خاصّی بین فقهای شیعه بر حلیت و عدم حلیت مال ناصبی، وجود ندارد: از یک طرف ابن ادریس و به تبع آیت اللّه بروجردی حکم به جواز نکرده اند، از طرف دیگر إدّعای شهرت بر حکم فوق شده است: خلفا عن سلف به نقل صاحب حدائق.

البتّه غیر از گزارش کلام ابن ادریس و اعراض وی از این دو حدیث، اعراض باقی فقها از این دو روایت ثابت نیست چه آن که خیلی از قدما اساسا متعرّض حکم مال ناصبی نشده اند که شاید ناشی از ترس حکام مخالف بوده باشد زیرا همانطور که ائمه  در حصر و تقیّه بوده اند فقهای شیعه هم در قرون سوم و چهارم در حصر و تقیّه بوده‌اند. علاوه آن که اعراض أصحاب را أستاد خوئی کاسر روایت نمی دانند.

اما احتمال این که این روایت قضیه شخصی باشد جزء احتمالاتیست که نمی توان برای آن پایانی ترسیم کرد، در روایات فراوانی در مقام بیان احکام شرعی از صیغه مفرد مخاطب مذکر و الف و لام، استفاده شده است که باب خصوصی کردن روایات و مخاطبین آن را می‌گشاید و بخش زیادی از روایات از حیز انتفاع ساقط می شود ، ضمناً إختصاص روایت به مورد خاص، نیاز به قرینه دارد و با إدّعا ثابت نمی شود .

انصاف مسأله آن است که بعد از این تهافت در کلمات، باید بر تعبّد به این روایات پافشاری کرد چه آن که به تعبیر إمام  در پاسخ یکی از مخالفین: «و لسنا من أرأیت فی شیی انما حدیثنا حدیث جدنا رسول اللّه» إمام از پیش خود در دین اظهار نظر نمی کند و اگر حکمی صادر کند حکم نبوی و الهی و لازم الاطاعه است!

برخی از فضلا احتمال دیگری در این روایت مطرح می کنند که حکم گرفتن مال ناصبی، محول به شخص إمام و امری ولایتیست که از جمله می توان به مرسله عمار ساباطی، استشهاد کرد:

« عنه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّه عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّه  مَالُ النَّاصِبِ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَمْلِكُهُ حَلَالٌ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ جَائِزٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللّه  قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْكِ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ

بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ رَجُلٌ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاكُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَكِنَّ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ[5]

ارجاع امر در پایان روایت به امام«ذلک الی الامام» یعنی تصمیم بر عهده مقام ولایت می باشد و روشن است که النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و إمام هم جانشین پیامبر اکرم  در همه ابعادست.

نقد: اگر چه ارسال روایت ممکن است به نظر بعض رجالیین، مشکلی در سند ایجاد نکند چون مرسل، شخصیتی چون احمد بن محمد بن عیسی است که برخی مرسلات او مثل مسندات دانسته اند ولی با تامل در دلالت روایت، این احتمال وجود دارد که عبارت «ذاک الی الامام» متعلّق به قتل ناصبی باشد نه أموال ناصبی، زیرا ابتدای کلام در مورد مال و ادامه در مورد حکم قتل ناصبی بوده پس مرجع«ذاک» قتل است.

باری طبق دو صحیحه فوق، جواز تصّرف در مال ناصبی به اثبات رسید.

بحث پایانی: در مورد مفهوم ناصبی اختلاف است عدّه ای از روایات «که صاحب حدائق در کتاب الطهارة آورده است» به مضمون این روایت وجود دارد:

« عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  قَالَ: لَيْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ أَحَداً يَقُولُ أَنَا أُبْغِضُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ لَكِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَكُمْ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ أَنَّكُمْ مِنْ شِيعَتِنَا.»[6] حتی در روایات آمده که تقدیم شیخین در امر خلافت بر امیر المؤمنین علی  موجب نصب، خواهد بود.

سؤال: با مقدمات فوق آیا می توان همه أهل سنّت را ناصبی دانستو تصّرف در اموالشان را جائز شمرد؟

به نظر ما خیر، زیرا سیره قطعیه در زمان ائمه  حاکی از احترام أموال عامّه بوده و توصیه به عیادت از مریضان و تشییع جنازه امواتشان، وارد شده است لذا ما احتمال می دهیم که روایات دالّه بر ناصبی بودن اهل سنت، در مقام بیان نصب به معنای تاویلی قضیه باشد مثل مدلول این روایت:

«من صام دهره وصلي و أتى بجميع أعمال البر و كان ذلك بغير الولاية أكبّه اللّه على منخره في النار»

یعنی افرادی که ولایت أهل بیت را نپذیرند محکوم به کفر باطنی هستند... بحث در مورد خمس أموال باغی جلسه آتی خواهد آمد ان شاء اللّه.

 


[4] . یعنی روایت تا ابن ابی عمیر، صحیح و حفص بن بختری غیر ثقه می‌باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo