درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: مال ناصبی، غنیمت یا فائده؟/ مال بغاة

سخن به اینجا رسید که مال ناصبی در همه حالات جنگ و صلح، برای مسلمان مباح بوده و إخراج خمس آن نیز لازم است. اما بحثی وجود دارد که آيا مال ناصبی ملحق به غنائمست که باید خمس آن را به فوریت پرداخت؟ یا ملحق به أرباح مکاسب می باشد که دادن خمس آن بعد از احتساب مئونه یکساله محاسبه و پرداخت می شود ؟

مرحوم سیّد ماتن ره احوط در غنیمت مال ناصبی را فوریت أدای خمس آن می دانند. دلیل: همان دو روایت صحیحه از حفص البختری و معلی بن خنیس در جلسه گذشته است به این عبارت: «خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُمَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ. »[1]

این عبارت ظهور دارد که به مجرد اخذ مال ناصبی، باید یک خمس را به معصوم پرداخت کرد و تأخیر روا نیست. از این تفریع إمام با کلمه واو،‌ استظهار می شود که خمس مال ناصبی همانند غنائم دار الحرب بوده و پس از به دست آمدن غنیمت باید پرداخته شود.

به گفته بعضی بزرگان، سر احتیاط و نه فتوای صریح مرحوم سیّد ماتن ره در این مسأله آن است که فوریت أدای خمس در غنائم دار الحرب، در جایی است که حالت مقاتله و محاربه ای باشد و بعد از آن، غلبه و جمع آوری غنائم، صورت ‌گیرد، اما غنیمت در مال ناصبی، مثل سود در مال تکسبی است که باید خمس را پس از یکسال و کسر مئونه آن پرداخت. علاوه در صحیحه هم تفریع « و ادفع الینا الخمس» با واو، انجام گرفته نه فاء که دلالت بر فوریت داشته باشد.

دلیل دیگری که برای لزوم احتیاط نه فتوای صریح در مقام إدّعا شده است آن که إبتدا عموم أدلّه وجوب خمس، موارد زیادی از جمله مال ناصبی را باطلاقه شامل می شود و قیدی هم مبنی بر أدای خمس بعد المئونه ندارد و إطلاق آن دلالت بر لزوم فوری أدای خمس دارد. بر این عموم، دلیل مخصّص «الخمس بعد المئونه» وارد شده است که إطلاق دلیل مخصّص نیز شامل مال ناصبی می شود . در اصول خوانده ایم که إطلاق دلیل مخصّص بر إطلاق دلیل عام مقدمست، لذا در موارد مشکوکی چون مال ناصبی و شک در فوریت یا جواز تأخیر خمس بعد از مئونه، إطلاق مخصّص یعنی دلیل« الخمس بعد المئونة» مرجعست و خمس در مال ناصبی هم بعد از مئونه یکساله مالک و عیال وی، محاسبه و إخراج می شود . در عین حال این دلیل،‌ مورد اعتنای مرحوم سیّد ماتن ره قرار نگرفته و احتیاط واجب بر إخراج فوری خمس ناصبی، إدّعا شده است.

مرحوم أستاد خوئی، معتقدند إخراج فوری خمس در مال ناصبی نه نظر احوط بلکه نظر اقوای در مقامست به تقریب ذیل: دلیل «الخمس بعد المئونة» اگر چه در نگاه اول، إطلاق دارد ولی با تامل باید گفت که مورد و منصرف این دلیل یعنی«الخمس بعد المئونه»، مختصّ أرباح مکاسب و صناعات از موارد خمس می باشد. از طرف دیگر أدلّه ای که خمس را در غنائم دار الحرب و مال مختلط به حرام و از جمله مال ناصبی«در دو صحیحه حفص بن البختری و معلی بن خنیس» اثبات می کند مطلق بوده و نسبت به کسر مئونه های سالیانه، قیدی نیاورده است، پس باید در موارد شک إخراج خمس بعد المئونه یا قبل المئونه به همان إطلاق فوق عمل کرده و به إخراج فوری خمس، قائل شد.

لو سلمنا که قائل شویم «الخمس بعد المئونه» إطلاق دارد. حال شک می کنیم که آیا مثل مال ناصبی هم مشمول این اطلاقست یا خیر؟ باز در اینجا هم سیدنا الأستاد احتیاط را لازم می دانند و معتقدند غانم مال ناصبی، بایستی إبتدا خمس این مال را إخراج کند. بیان و برهان ایشان را در ذیل می‌آوریم:

در همان أرباح مکاسب و درآمدهای صناعات و تجارات، إخراج خمس مال به مجرد فایده واجب می شود و از نظر حکم وضعی، از همان ابتدای ربح و منفعت در مکاسب، یک پنجم آن، متعلق به إمام و سادات می باشد: «حَتَّى الْخَيَّاطُ يَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ»[2]

و مالک از إبتدا حقّ تصّرف در این یک پنجم از مالش را ندارد. حال ائمه دین  در مورد أرباح مکاسب بر دوستان و شیعیان خود منت نهاده و إجازه داده اند این مال را إبتدا در مخارج زندگی خود صرف کرده و در پایان سال اگر چیزی از آن زیاده آمد، به إخراج خمس آن مبادرت کنند.[3] پس دلیل خمس حاوی دو حکم می باشد: یک حکم تکلیفی وجوب أدای خمس، و یک حکم وضعی که دلالت دارد از ابتدای سود آوری مال، یک پنجم مال، از آنِ مالک و صاحب فائده نیست. بنابر این ثبوت خمس حتی در مورد أرباح مکاسب از نظر وضعی بمجرد حصول فائده است اما در مورد أرباح مکاسب به صورت خاص، ائمه  به شیعیان خود إجازه تصّرف در یک پنجم خاص خود را داده اند و إخراج خمس را موکول به بعد از احتساب مئونه های سالیانه، کرده اند.

در مورد مانحن فیه یعنی مال ناصبی، که شک داریم آیا چنین إجازه و امتنانی صادر شده است یا نه؟ أستاد ره می فرمایند که یقین داریم بنابر أدلّه خمس، یک پنجم این مال، از نظر وضعی متعلّق به إمام و سادات می باشد و به تبع از نظر تکلیفی، حقّ تصّرف در مال ایشان را نداریم. بعد شک می کنیم که آیا أدلّه امتنانی«الخمس بعد المئونة» شامل این مورد می شود یا خیر؟ مرجع در این موارد مشکوکه، اصل عدم جواز تصّرف در مال دیگری است، چه آن که از إبتدا یقین داریم این بخش از مال،‌ متعلّق به إمام معصوم می باشد ولی نمی دانیم إجازه تصّرف داریم یا خیر؟ خب اصل اولی، عدم جواز تصّرف در مال دیگری است. حال اگر از نظر وضعی اثبات کردیم که خمس این مال، از آنِ معصوم می باشد از نظر تکلیفی هم مجاز به تصّرف در این مال، نخواهیم بود.

« و كذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النّصّاب و دخلوا في عنوانهم و إلا فيشكل حلية مالهم‌«[4]

در تتمّه مسأله اول، این بحث در مورد مال بغاة به پیش می‌آید. بغاة‌ یعنی کسانی که به مقابله با حکومت حق میپردازند مثل ناکثین و قاسطین و مارقین در زمان امیر المؤمنین علی  .[5] حال اگر در جنگ با لشگریان إسلام،‌ أموال این طایفه به دست مسلمانان افتد، تصّرف در آن چه حکمی دارد؟ و بر فرض جواز تصّرف در این أموال از باب غنائم، آیا ملحق به غنائم دار الحرب می باشد«و وجوب أدای خمس آن به فوریت» یا ملحق به فوائدی چون أرباح مکاسب؟«که خمس آن، بعد المئونه است»

مرحوم سیّد ماتن ره ره پاسخ این مسأله را در دو بخش، بیان می کنند:

قسم اول: اگر بغاتی که علیه حکومت عدل، قیام می کنند، ناصبی باشند. پاسخ این مسأله را در حکم أموال ناصبی و مسأله خمس آن، در مسأله قبلی بیان کردیم و گفتیم که إخراج خمس آن لازم و احتیاطا بایستی قبل المئونه باشد. حکم أموال ناصبی در مسأله قبل،‌ نیز إختصاصی به حال جنگ نداشت و بلکه در زمان صلح نیز مال ناصبی مثل مال کفّار حربی، مباح بوده و احکام غنیمت برآن جاری می شود .

قسم دوم: اگر بغاة، ناصبی نباشند، و لشگر إسلام در جنگ بر آنها غلبه کند و غنیمتی به دست آورد، باز دو سؤال، پیش می‌آید؟ سؤال أوّل آن که آيا تصّرف در این أموال مباحست ام لا؟ سؤال دوم آن که بر فرض حلیت، آیا بایستی خمسش را إخراج کرد ام لا؟

پاسخ این دو مسأله از سوی فقها در غایت اختلافست. شگفت آن که از دو طرف مخالف و موافق در این مسأله، إدّعای اجماع شده است: شیخ طوسی در الخلاف می فرماید که جمع غنائم از باغی، حلالست و دلیل خود را اجماع الفرقة و اخبارهم، بیان می دارد. سید مرتضی نیز در نقطه مقابل این کار را حرام و مبتنی بر اجماع فقها معرّفی می کند. البتّه شیخ در کتاب مبسوط موافق سید مرتضی حرف زده است.

ابن ادریس و ابن براج فتوا داده اند که مال بغاة «بما انهم مسلمون» حرام است و «لایحل مال امری مسلم الا بطیب نفسه» چنان که می دانیم لشکریان عمر سعد علیهم اللعنة، نماز میخواندند و به ظاهر پیامبر اکرم  و علی  را قبول داشتند.

قول میانه ای وجود دارد که گوید اموالی که لشگر از میدان جنگ با بغاة، جمع کند غنیمت بوده و برای مقاتلین حلالست اما حق دست اندازی به اموالی که بغاة در خانه دارند، ندارد.

برخی هم گفته اند زن و فرزند بغاة قطعا بر لشگریان مسلمان حرام است اگر چه روایاتی دلالت دارد که در زمان ولی عصر عج، زنان و فرزندان باغی را هم ایشان سبی می فرمایند.

یکی از مهمترین مناشی اختلاف در این مسأله، سیره امیر المؤمنین علی  در جنگ جمل و صفین می باشد که إبتدا به لشگریان خود إجازه جمع أموال دشمنان به ظاهر مسلمان را دادند ولی در ادامه دستور به بازگرداندن این أموال نمودند.«در جلسه آتی روایات باب در مورد این اختلاف خواهد آمد.»

سؤالی نیز اینجا قابل طرحست که اگر کشوری مثل عراق، صرفا از روی هوی و هوس و به هدف کشور گشایی به کشور مسلمان دیگری مثل ایران حمله کند أموال مسلمانان مهاجم برای مسلمانان مدافع چه حکمی خواهد داشت؟ آیا جزء غنائم جنگی بشمار می رود؟ یا بایستی به آنان بازپس داده شود؟ و للکلام تتمة و الحمدلله.