درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: غصبی نبودن غنیمت

«مسالة3: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد و نحوهم ممن هو محترم المال‌ و إلا فيجب رده إلى مالكه نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه »[1]

اگر غنائمی در جنگ با کفّار به دست آيد و این غنائم قبل از تسلط کفّار مال مسلمانان یا کفّار ذمی یا کفّار معاهد«کلا افرادی که مالشان دارای احترام بوده است» باشد که از آنان به سرقت رفته است، باید همه أموال را به صاحبان اصلی آن بازگرداند.

در بررسی مسأله فوق گوییم: از طرفی تردیدی نیست که اگر زنان و اولاد مسلمان که به اسارت کفّار درآمده اند بوسیله جنگ از دست کفار، نجات یابند، حریت دارند و بحث غنیمت در مورد ایشان منتفی است.

از طرف دیگر تردیدی نیست که اگر غنائم ماخوذه از کفار، از أموال به سرقت رفته کفّار حربی باشد می توان در آن تصّرف کرد چه آن که مال کافر حربی در هیچ حالی، حرمتی ندارد، چه آن که در جنگ شرکت کند و مال شخصی او به غنیمت درآید، چه آن که مال مسروق کافر دیگری که در میدان جنگ حاضر نیست به غنیمت گرفته شود.

پس محل نزاع در این مسأله اموالی است که قابلیت تملیک داشته باشد از قیبل غلام، کنیز، اسب و ادوات جنگی و...که ملک مسلمان یا کافر ذمی یا معاهد بوده و توسّط کفّار حربی به سرقت رفته و بعد در جنگ با مسلمانان، به غنیمت به دست لشگر إسلام درآمده است.

برخی از فقها گفته اند که این اموال، جزء غنائم نیست و باید فورا به صاحبان اصلی آن بازگردانده شود. در مقابل شیخ در نهایه فرموده که این أموال را نمی توان به مالکان اصلی برگرداند و مال مقاتلین است، نهایت آن که والی امر، بایستی از بیت المال، غرامتی به مالکان آن پرداخت کند.

از آن جا که منشا این اختلاف در روایاتست برای حل مسأله بایستی از روایات باب، بحث را شروع کنیم. مرحوم صاحب وسائل،پنج روایت را در باب 35 از ابواب جهاد العدو، ایراد نموده که استظهارات مختلفی از آن شده است:

1. بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ.»[2]

بحث سندی: این روایت از نظر سند در کمال صحت است فقط در مورد محمد بن عیسی بن عبید اختلافی وجود دارد که برخی به خیال این که مرحوم ابن ولید، أستاد صدوق، او را تضعیف کرده در صحت روایات او خدشه کرده اند.شیخ صدوق هم به تبع، او را رد می کند زیرا صدوق گوید که هرچه استادم بپذیرد من هم آن را قبول دارم و آن چه او رد کند من هم قبول ندارم.

ابن ولید در مورد روات کتاب نوادر الحکمه[3] به وثاقت همگی آنان قائلست الا بیست نفر که آنان از روات نوادر الحکمة إستثنا کرده یکی از آن موارد روایات محمد بن عیسی عن یونس بن عبد الرحمن است که این استثنای ابن ولید وشیخ صدوق، موجب شده است که بعض بزرگان در عین عظمت محمد بن عیسی بن عبید، او را تضعیف کنند. در حالی که برخی دیگر از رجالیین گفته اند:« من مثل محمد بن عیسی بن عبید وهو...» و ازو تجلیل فراوانی به عمل آورده اند. باری، أستاد به تبع بسیاری از بزرگان حرف ابن ولید را نپذیرفته اند و گفته اند شاید علت إستثنا امر دیگری بوده است و ربطی به عدم وثاقت ایشان نداشته باشد. قول اکثر رجالیین نیز بر وثاقت محمد بن عیسی بن عبید، قائم است،‌ پس روایت از نظر سند واقعا صحیحه است.

بحث دلالی: در این روایت، از إمام  سؤال می کند که اگر قوم ترک که در آن زمان، مردمانی جنگجو و کافر بوده اند بر مسلمانان حمله ور شوند و اولاد مسلمانان را به غارت برند، سپس مسلمانی بتواند اولاد مسلمان را از دست ترکان، باز پس گیرد چه حکمی دارد؟ آیا ملکیّتی نسبت به آن ها دارد یا باید به دامان خانواده‌اش بازگردد و حق تملّک او را ندارد؟ إمام  در پاسخ،‌ بازگرداندن اولاد به والدینش را ضروری می شمارد که سرقت کفار، خللی در آن ایجاد نمی کند. برخی نکته ای از این روایت استفاده کرده اند که اگر کفار، مالی از مسلمانی سرقت کند و بعد به دست مسلمین افتد باید مثل رد اولاد،‌ حکم به رد أموال به مالک اصلی آن کرد و اینموارد را از دایره غنائم خارج دانست. فراز پایانی این روایت نیز بهترین دلیل بر این مطلب است: «المسلم اخو المسلم و المسلم احق بماله اینما وجده»

نتیجه آن که اگر غنائمی به دست آید که مال مسلمانی بوده که کافری ازو به سرقت برده است، باید بدو بازگردانده شود.

2. « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أصحاب أَبِي عَبْدِ اللّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه فِي السَّبْيِ يَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ‌مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يُرَدُّونَ إِلَى أَبِيهِمْ وَ أَخِيهِمْ وَ إِلَى وَلِيِّهِمْ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَ تُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.»[4]

فعلاً در مقام بیان روایات هستیم و در جمع دلالی مفصل تر از دلالت روایات، سخن خواهیم گفت. در بحث دلالی به همین مقدار بسنده می کنیم که در این روایت صرف نظر از اختلاف در مورد معنای «یحوزونه» إمام  بین دو دسته غنائم،‌ تفاوت می‌گذارند: یکی غنائمی مثل اولاد مسلمان که بی تردید از دایره غنائم، خارجست و باید به پدر یا برادر یا أولیای صغیر تحویل داده شود؛ دومی أموال افراد مسلمانیست که به سرقت از کف داده اند و حال از راه غنیمت به دست مسلمانان افتاده است؛ این دسته از أموال را باید جزء غنائم دانستو میان جنگجویان تقسیم کرد، البتّه پیش از تقسیم قیمت گذاری شده و ثمن أموال را از بیت المال مسلمانان به صاحبان اصلی اموال،‌ باید داد.این روایت بر عکس روایت أوّل است که إمام  دستور داد هرجا آن أموال را یافتند باید به صاحبان اصلی بازگردانند.

أستاد خوئی ره این روایت را با روایت اول، ‌معارض می داند و در مقام حل تعارض، چون روایت اول، صحیحه و روایت دوم، مرسله است لذا روایت أوّل مقدم شده و حکم به رجوع أموال به غنیمت گرفته به صاحبان اصلی مال باید کرد.

3. وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَيْ‌ءُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.»[5]

در این روایت،‌ بین قبل از حیازت که در معنای آن اختلافیست که خواهد آمد با بعد از آن، تفاوت قائل شده به این صورت که قبل از حیازت مسلمانان بر مال به سرقت رفته یک مسلمان، باید مال را بدو بازگرداند و بعد از حیازت، مالک اصلی فقط حق اولویت در خرید این شیی به غنیمت گرفته را دارد، مثل شفیع در باب شفعه که بر تملّک حق شریک خود مقدم بر دیگرانست.

4. « عَنْ جَمِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْكِ ثُمَّ أُخِذَ سَبْياً إِلَى دَارِ الْإسلام قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.»[6]

روایت مرسله فوق نیز دلالت دارد که عبد به سرقت رفته توسّط کفار، در صورت بازگشت به دست مسلمانان در جنگ، قبل از قسمت غنیمت، مال مولی و مالک اصلی اوست و بعد از قسمت غنیمت، فقط با پرداخت ثمن و بهای آن، به مالک اصلی رجوع می کند، البتّه این روایت در مورد این که چه کسی باید ثمن را بپردازد سخنی نگفته است.

5. عَنْ طِرْبَالٍ«مورد وثاقت نیست لذا این روایت به عنوان مؤیّد ذکر شده است.» عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَغَارَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِيمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ فِي الْغَنَائِمِ وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَيْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اشْتُرِيَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ بِرُمَّتِهَا وَ أُعْطِيَ الَّذِي اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِيعِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِيعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ قَالَ يَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ يَرْجِعُ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَمِيرِ الْجَيْشِ بِالثَّمَنِ.»[7]

این روایات به ظاهر متعارض، بخوبی سر اختلاف أقوال بین فقها را روشن میسازد که در جلسه آتی،‌ از جمع دلالی آنها سخن خواهیم گفت،‌ ان شاء اللّه.