درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: غنیمت غصبی از کفّار حربی/عدم نصاب در غنیمت/حکم سلب/خمس معادن

«نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسة و إن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها»[1]

تا به این جا گفته شد که أموال مسروقه محترمه را بایستی از غنائم دار الحرب إستثنا کرده و به صاحبان اصلی آن بازگرداند در ادامه مسأله، مرحوم سیّد ماتن ره می فرماید که اگر بین خود کفار، اموالی به سرقت رود و بعد در جنگی به دست مسلمانان بیفتد غنیمت بوده و بعد از إخراج خمس، متعلّق به مقاتلین خواهد بود. جواز تصّرف در چنین اموالی، در جایی هم که جنگ با آن کفّار حربی«که مالشان به سرقت رفته» به صورت بالفعل، قائم نباشد غنیمت دار الحرب، صادقست.

سرّ مسأله روشن است، زیرا کافری که ذمی و معاهد نباشد مال او حرمتی ندارد چه آن که خود در صحنه جنگ حضور داشته باشد یا حضور نداشته باشد. و لزوم إخراج خمس اینگونه أموال نیز مستند به إطلاق ﴿ما غنمتم من شیء﴾[2] در آيه شریفه خمس می باشد.

در بخش پایانی این مسأله، مرحوم سیّد ماتن ره می فرمایند که اگر کافری مالی را نزد کافر دیگر به امانت گذارده باشد باز هم مال او حرمتی نداشته و در صورت جنگ و تسلط و تصّرف مسلمانان در این مال ،‌جزء غنائم بشمار رفته و بعد از إخراج خمس،‌ از آنِ مقاتلین خواهد بود. دلیل مسأله نیز همان دلیل فوق، یعنی عدم حرمت مال کافر و شمول آیه خمس می باشد.

بعض اعلام معاصرین در مورد این بخش از مسأله می فرمایند این أموال در صورتی جزء غنائمست که عدم رعایت امانت، خلاف اصول اخلاقی نباشد و تصّرف مسلمان به عنوان غنیمت در مال امانی کافر نزد کافر دیگر، کاری خلاف اخلاق و انسانیّت، بشمار نرود.

به نظر ما این فرمایش، وجاهتی ندارد زیرا اگر فرض گرفتیم که کافر و لو از نوع حربی مالش را به دست مسلمانی به امانت دهد، این إشکال جاخواهد داشت. همانطور که إمام صادق  در اهمیّت امانتداری کلامی به این مضمون دارند که اگر قاتل جدم امیر مؤمنان  چیزی را به من به امانت دهد امانتداری کرده و در وقت مطالبه به او بازمی‌گردانم. دلیل رد الامانات الی البر و الفاجر، این مورد را نیز شامل می شود . ولی سخن ما در جایی است که کافر حربی که مالش از اساس، احترامی ندارد مالش را نزد کافر حربی دیگری به امانت نهد، در اینجا دلیلی ندارد که چنین مالی را مسلمانان نیز محترم بدارند.

«مسألة4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا‌ فيجب إخراج خمسه قليلا كان أو كثيرا على الأصح‌«[3]

در غوص و کنز، إخراج خمس منوط به بلوغ نصاب به مقدار بیست دینارست ولی در مورد غنائم دار الحرب، چنین نصابی مطرح نشده است. آیه شریفه گوید: ﴿و اعلموا انما غنمتم من شیء﴾

این کلمه دلالت دارد که خمس هرگونه غنیمتی را باید پرداخت. حال اگر فرض کردیم که مجموع غنائم ماخوذه از کفّار نوزده دینار بیشتر ارزش نداشت، باز طبق إطلاق یا عموم آیه«بنابر استفاده عموم از من شیی» إخراج خمس آن لازم است.

فقط مرحوم مفید در یکی از رساله های فقهی اش إدّعای بلوغ نصاب بیست دینار برای غنائم جنگی نموده است که به قول مرحوم صاحب جواهر«ج16ص13» روایتی دالّ بر این مطلب نیافتیم و فقیهی را در همراهی با شیخ، پیدا نکردیم.

«مسألة5: السلب من الغنيمة‌ فيجب إخراج خمسه على السالب»[4]

در میان عامّه در مسأله خمس غنائم جنگی، مشهورست که سَلَب مقتول، یعنی مجموع زره و شمشیر و نیزه و ادوات جنگی، متعلّق به قاتلست. این سخن، از روایات متعدّدی از کتب روایی عامّه نشات می گیرد از جمله:

عن النبی :«من قتل قتیلا فله سلَبه و سلاحه»«صحیح مسلم 3ص1371»«سنن بیهقی6ص306و307» «سنن ابن ماجه2ص947» .

و عن سیرة ابن هشام«ج4=غزوة حنین» عن ابی قتادة:«ان رسول اللّه ص قال یوم حنین و هو من اشد حروبه بعد ما وضعت الحرب اوزارها: من قتل قتیلا فله سلبه».

و عن انس:«لقد استلب ابوطلحة یوم حنین وحده عشرین رجلا».

عامّه بر أساس این روایات فتوا می دهند که اولا سلب، مختصّ قاتل صاحب سلب می باشد و ثانیاً از مورد خمس نیز خارج است. دلیل استثنای سلب از موارد خمس، روایات فوقست که باطلاقها دلالت دارند تمام سلب، متعلّق به قاتل می باشد، حال اگر یک پنجم متعلّق به او نبود باید در کلام شارع، قید می شد و عدم قید در کلام شارع، یا ذکر لام ملکیت«فله سلبه» دلالت بر إطلاق و شمول ملکیّت سالب در تمام مال سلب دارد.

البتّه از نظر علمای شیعه این روایات ثابت نبوده و به آن اعتمادی نیست. اگر چه برخی از بزرگان برای برخی از روایات عامّه، اعتباری قائلند و معتقدند محدثین آنها هم در صدد حفظ و ضبط روایات معتبر بوده اند.

باری بر فرض إعتبار این روایات، احتمال دارد، احکام سلب در روایات فوق، مقطعی بوده و پیامبر اکرم  سلب و سلاح را به عنوان مشوقی برای سربازان مسلمان، در جنگ های خاصّی چون جنگ حنین و... قرار داده باشند. در ابتدای بحث خمس هم خواندیم که غنائم جنگی، زمانی به مسلمانان تعلّق دارد که حقوقی از جمله خمس و جعائل إمام را از آن خارج کنیم و اگر چیزی باقی ماند بین لشگریان به عنوان غنیمت تقسیم کنیم. به همین دلیل احتمال دارد، سلب در جنگ های خاصّی به عنوان جعائل معصوم، إستثنا شده باشد و دلالت بر یک حکم دائمی الهی نداشته باشد. بعد از احتمال فوق در استثنای سلب از غنائم، عموم آیه خمس، شامل سلب یعنی زره و شمشیر و... مقتولین نیز می شود و إخراج خمس آن نیز لازم می باشد.

ضمناً این نکته قابل توجه است که اگر بر فرض، سلب را جزء غنائم ندانسته و خمس آن را از باب غنیمت منتفی دانستیم ولی قطعا در عداد فوائد و منافع سالیانه می باشد که خمس آن، بعد از مئونه یکساله لازم است.

در پایان این مسأله، به یک إشکال پیرامون موارد خمس پاسخ می دهیم. دو روایت شبیه به هم وجود دارد که هردو از نظر سند، معتبر بوده مخصوصاً اولی که صحیحه است و ظاهر آن دلالت بر حصر خمس در غنائم جنگی دارد. این دو روایت به قرار ذیل است:

صحیح عبد اللّه بن سنان: «انه لیس الخمس الا فی الغنائم»[5]

العیاشی فی تفسیره عن سماعة: «لیس الخمس الا فی الغنائم»[6]

از طرفی یکی از ضروریات شیعه در باب خمس، عدم إختصاص خمس به غنائم جنگی و شمول آن به مواردی چون معدن و غوص و کنز و أرباح مکاسب می باشد. لذا فقها و محدثینی چون شیخ در تهذیب و صاحب وسائل و دیگران در صدد توجیه این روایات برآمده اند. از جمله گفته اند که همه موارد خمس مثل معدن و أرباح مکاسب و...از نظر مفهومی جزء غنائمست و این روایت بر إختصاص خمس به غنائم دلالت دارد. احتمال دیگری داده اند که مقصود از حصر در این دو روایت، إختصاص خمس در آیات قرآن، به غنائم جنگی است و باقی موارد خمس، از سنّت و روایات اهل بیت، به اثبات میرشد. احتمال سوم هم آن است که بگوییم: اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند. شبیه همین اشکال، در مورد صوم هم وجود دارد که بنابر دلالت اولیه آیه شریفه:

﴿وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾.[7]

روزه فقط محدود به امساک از اکل و شرب می باشد در حالی که همگان اتفاق دارند که باید از موارد بسیار دیگری امساک کرد تا روزه به انجام برشد و کسی موارد مذکور در روایات را با این آیه در تنافی ندیده است. البتّه این احتمال در مورد تحلیل روایت خمس، با توجه به حصر با کلمه «الا» مستبعدست.

«الثاني المعادن‌ من الذهب و الفضة و الرصاص و الصفر و الحديد و الياقوت و الزبرجد و الفيروزج و العقيق و الزيبق و الكبريت و النفط و القير و السنج«نمکزار» و الزاج و الزرنيخ و الكحل و الملح بل و الجص و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و المغرة و هي الطين الأحمر على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية بل هي داخلة في أرباح المكاسب»[8]

دومین مورد از موارد خمس معادن می باشد. دلیل لزوم پرداخت خمس معادن، إطلاق یا عموم آيه شریفه خمس«سوره أنفال/41» است به این تقریر که اگر عبارت ﴿ماغنمتم من شیء﴾ را شامل هرگونه فائده ای دانستیم یکی از مصادیق برجسته این فواید، معادن بوده و به این ترتیب دادن خمس آن لازم است. باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس در کتاب شریف وسائل الشیعه، حدیث یکم تا چهارم، نیز دلالت بر لزوم إخراج خمس در معادن دارد. هریک این روایات، برخی از موارد نامبرده در کلام مرحوم سیّد ماتن ره را ذکر می کند. اختلاف در کلمات أصحاب نیز ناشی از اختلاف در مصادیق برشمرده در روایاتست.

دو بحث پیرامون این مسأله وجود دارد: یکی بحث در معنای معدن؛ که باید دید چه معنایی دارد؟ آیا موارد ذکر شده در روایات، افرادی از کلی لفظ معدن می باشند؟ آیا معدن معنای خاصّی در روایات دارد یا در همان معنای لغوی خود استعمال شده است؟ بحث دوم آن که آيا خمس معادن، منوط به نصاب خاصّی است یا خیر؟ بحث پیرامون این مسائل خواهد آمد ان شاء اللّه تعالی!