درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: نصاب معدن

بنابر نظر مشهور متأخّرین، در معادن بعد از بلوغ بیست دینار، خمس تعلّق می گیرد مستند این قول صحیحه بزنطی بود که دوباره يادآور می شویم:

«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌الْحَسَنِ عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.»[1]

البتّه انصافا دلالت این روایت بر قول مشهور متأخّرین، مشکل است چرا که اسمی از خمس برده نشده و فقط کلمه شیئ دارد که باید دلالت این کلمه بر معنای خمس،‌ اثبات شود. از همین جهت به این روایت اشکالاتی چند وارد کرده اند و بسا به خاطر همین اشکالات، قدمای أصحاب از این روایت اعراض کرده و به مطلقات خمس معدن، عمل کرده و نتیجه گرفته اند که معدن، هیچ خمسی ندارد و به هر مقدار که استخراج شود،‌ إخراج خمس آن واجب است.

روایت دیگری از بزنطی نقل شده که تعابیری شبیه روایت فوق از بزنطی در آن جا مطرح شده است:

« عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌ الرضا  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ.»[2]

اشتراک این دو روایت بزنطی در تعبیر ذیل است: در روایت أوّل فرمودند:«حتی یبلغ مایکون فی مثله الزکاة...» و در روایت دوم فرمودند:«ما یجب الزکاة فی مثله» در روایت دوم، بزنطی درباره خمس کنز از إمام  سؤال کرده است که با تعبیری شبیه همان تعبیری که در مورد معدن بکار برده اند، به این سؤال، پاسخ می‌دهند. گواین که بزنطی بعد از روایت دوم، در روایت اول، سؤال را در مورد خمس معدن ادامه داده باشد.

به قرینه وحدت راوی و مروی عنه، و شباهت تعابیر، باید گفت مقصود از روایت بزنطی در مورد معدن هم حکم نصاب خمس است و روایت ربطی به زکات ندارد و با این استدلال،‌ مقصود از شیئ در روایت بزنطی،‌ روشن می شود .و نیز در روایت دیگر بزنطی که با واسطه محمد بن علی بن ابی عبد اللّه از حضرت ابی الحسن  نقل می کند با این که سؤال از زکات معادن نموده،‌ إمام می فرماید: «اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس»[3]

از این روایت نیز استیناس بلکه استظهار می شود که مقصود از سؤال بزنطی در روایت أوّل نیز سؤال از خمس معادنیست که حضرت، نصاب بیست دینار را در آن تعیین فرمود و مخالفت این حدیث با حدیث أوّل بزنطی از حیث نصاب، منافاتی با استدلال ما که مقصود از سؤال بزنطی در حدیث اول، سؤال از خمس است ندارد، بلکه مؤیّد و شاهد بر مقصود ما در این که مراد از «شیئ» در جمله«هل فیه شیئ» خمس باشد و نصاب دینار در حدیث اخیر، محمول به استحباب است یا به قول بعضی إمام اصلا جواب از نصاب معادن در حدیث اخیر را نداده است.

بعلاوه با توجه به جایگاه علمی سائل، دلالت شیئ بر خمس، تقویت می شود چه آن که برای شخصیتی مثل بزنطی، محرز بوده که در أموال زکوی، خمس نیست و چیزی که متعلّق زکات قرار گرفته باشد دوباره متعلّق خمس نمی شود . با این مقدّمه و با توجه به آن که در معدن و شمش طلا و نقره ، زکات واجب نیست و فقط زکات در طلا و نقره به دینار و درهم مسکوک تعلّق دارد، پس مقصود از شیئ در سؤال بزنطی نمی تواند زکات باشد زیرا بزنطی می داند که در معدن طلا و نقره، زکات وجود ندارد و آن چه زکات دارد سکه های طلا و نقره است و این سؤال بعد از سؤال از کنز در روایت دیگر بزنطی و سؤال از معادن و جواب إمام  به وجوب خمس، می تواند شاهدی باشد که مقصود از شیئ در حدیث أوّل بزنطی، خمس است.

اشکال: برخی گفته اند که این روایت موافق با فتوای شافعیست پس حمل بر تقیّه باید کرد.

بیان أستاد اشرفی: بعد از مراجعه به کتاب أم شافعی، معلوم شد شافعی قائل به زکات در معدن طلا و نقره است، در مقابل، أبی حنیفه قائل به خمس در معادنست. باقی علمای عامّه یا در معدن چیزی را واجب ندآن استه اند یا برآنند که در همه معادن، زکات واجب است و نصاب آن نیز بیست دینارست ولی مسکوک بودن طلا و نقره را دخیل در وجوب زکات ندآن استه اند. بنابر این به نظر شافعی و دیگران از عامّه غیر از ابی حنیفه هم به معدن طلا و نقره و هم به مسکوک طلا و نقره، در صورت رسیدن به نصاب بیست دینار، زکات تعلّق گرفته و باید یک چهلم آن را إخراج کرد.

جواب: با بیان فوق، اولاً روشن شد که شافعی اولا زکات را در خصوص معدن طلا و نقره واجب دآن استه ولی در سؤال بزنطی از مطلق معادن سؤال شده است.

ثانیاً اگر بنا بود روایت در مقام وجوب زکات باشد، بهتر آن بود که بفرماید«ما یبلغ عشرین دینارا ففیه الزکاة» که عبارت گویاتر و مختصرتری در وجوب زکات بود در حالی که إمام  می فرمایند:« حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً » بکار بردن تعبیر مثله، حکایت از بیان حکم دیگری غیر از زکات دارد که با شواهدی که برشمردیم حکم خمس و نصاب آن را بیان میدارند.بنابر این حمل بر تقیّه جائی ندارد.

إشکال دیگری در مورد ملح: صحیحه محمد بن مسلم، دلالت داشت که ملح، جزء معادنست. حال اگر بنا باشد که خمس معادن بعد از بیست دینار واجب شود در مورد ملح تحقّق این نصاب، به ندرت اتفاق می‌افتد بخصوص اگر قائل شویم که مدار در وجوب خمس معدن، استخراج در یک نوبت باشد که دیگر استخراج نمک معادل بیست دینار در یک نوبت، شاید امکانپذیر نباشد. در کشورهای عربی نیز کار مشکل تر است چرا که معادن نمک بیشتر بر سطح زمین، قرار دارد و شاید معادل بیست دینار نمک نداشته باشد.

پاسخ این إشکال را نیز در جلسه قبل از قول أستاد خوئی ره آوردیم. ایشان در پاسخ این اشکال، دو جواب داده‌اند:

اولاً : کسی که به صورت تخصصی و حرفه ای، شغل استخراج نمک و فروش آن را داشته باشد، بالطبع برای این کار کارگاهی دارد و کارگرانی در اختیار و تجهیزاتی که به استخراج نمک بپردازند و استخراج بیست دینار نمک در این صورت امریست امکانپذیر.

ثانیاً: بر فرض قبول إشکال ندرت بیست دینار در معدن نمک، بلوغ بیست دینار در معادن دیگر مثل معادن رصاص و آهن و طلا و نقره و یاقوت و... امری عادیست. لذا در صورتی این ندرت ضرر به اصل حکم میزند که فقط مورد خمس معدن منحصر به نمک باشد اما اگر در موارد دیگر معدن، این نصاب متعارف و عادی باشد إشکال لغویت حکم، دفع می شود .

مقصود از بیست دینار در عبارت «مایکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا» چیست؟ طبعاً در گنج طلایی، معنا دارد که کسی بیست دینار طلا یا بیشتر به کف آورد اما در معادن، به دست آمدن خصوص بیست دینار، معنا ندارد و از هیچ معدنی خصوص بیست دینار، استخراج نمی شود ، پس باید گفت مقصود از بیست دینار در روایت بزنطی که وجوب خمس بر مدار آن است، مالیت و قیمت رقمی معدن به معادل بیست دینارست، پس اگر ارزش معدن به بیست دینار برسد إخراج خمس آن واجب است.

سؤال بعدی: آیا بلوغ بیست دینار در معدن، مخصوص معدن طلا و نقره است یا معیاری در وجوب همه معادنست؟

در جواب می‌گوییم نصاب در این روایت إختصاصی به معدن طلا و نقره ندارد و هر معدنی که ارزش مالی آن به بیست دینار برسد خمس به آن تعلّق می گیرد.

سؤال پایانی: آیا در معدن نقره هم باید نصاب بیست دینار را معتبر دآن استیا مثل زکات نقره که نصاب دویست درهم، معتبرست، در خمس معدن نقره هم بلوغ دویست درهم کفایت می کند؟

اگر فرض کنیم دویست درهم برابر بیست دینار باشد چنان که در صدر إسلام یک دینار برابر با ده درهم بوده نزاع از میان می رود اما اگر مثل زمانه ما باشد که بیست دینار برابر دویست درهم نیست بلکه قیمت طلا نسبت به نقره چندین برابر شده است، در اینجا بین محشین عروه اختلافست؛

آیت اللّه بروجردی می فرمایند:« الأحوط فيه إخراج الخمس إذا بلغ قيمته نصاب أحد النقدين في الزكاة ذهبا كان المعدن أو فضّة أو غيرهما » یعنی اگر معدن نقره به مقدار دویست درهم برسد همچنین معادن دیگر، خمس واجب می شود .

مرحوم نائینی ره نیز قائلند که بنابر احتیاط واجب در معدن طلا، بلوغ بیست دینار و در معدن نقره، بلوغ دویست درهم معتبرست و در سایر معادن مثل آهن و رصاص و... اگر معدن به یکی از دو نصاب بیست دینار یا دویست درهم برسد، باید خمس آن را إخراج کرد به نظر ما در موارد شک، بایستی به برائت از وجوب خمس در کمتر از بیست دینار قائل شد، و للکلام تتمة و الحمدلله.