درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: إخراج معدن توسّط کفار

تا به این جا گفتیم که که اگر کسی در زمین خود معدن را استخراج کند ملک او بوده و فقط باید خمس آن را بدهد و اگر در زمین دیگران معدنی را استخراج کند هیچ حقی حافر معدن ندارد و باید محصول معدن را دو دستی تقدیم مالک زمین کند.«البتّه با تفصیلی که از حضرت أستاد ره ارائه شد.» اگر هم معدن متعلّق به أراضی مفتوحه عنوه که متعلّق به همه مسلمانآن است باشد بی تردید ملک حافر معدن بوده و دادن خمس آن بر وی واجب است. بحث از تبعیت بین معدن و زمین، و اثبات این که معدن در زمین مفتوحه عنوة به تبع زمین، متعلّق به همه مسلمانان باشد مبسوطا انکار شد و با إستناد به أدلّه ای چون «من حاز ملک» گفتیم اگر کسی در أراضی مفتوحه عنوه، معدنی را استخراج کند خود مالک معدن بوده و فقط باید خمس آن را به إمام برساند.

صاحب جواهر و مرحوم حکیم در مستمسک هم گویند هیچ فقیهی قائل به تبعیت و ملکیّت چنین معدنی برای همه مسلمانان نشده است مرحوم سیّد ماتن ره در تتمّه این مسأله در مورد استخراج معدن توسّط کافر می فرمایند:

بخش اول: اگر کافری در این أراضی مفتوحه عنوه معدنی را استخراج کند در تملّک وی إشکال وجود دارد به این معنا که نه ملکیّت نه عدم ملکیت، از نظر سید ماتن، ثابت نیست.

بخش دوم: آری اگر در أراضی مفتوحه عنوة زمین موات و بیابانی باشد و کافری، معدنی را از آن جا استخراج کند مالک اصل معدن شده و باید خمس آن را استخراج کند و الکفّار مکلّفون بالفروع کما انهم مکلّفون بالاصول.

بررسی بخش اول: دیروز ملکیّت مسلمان بر چنین معدنی و لزوم إخراج خمس آن نیز ثابت شد. اما سرّ إشکال در ملکیّت کافر در چنین معدنی آن است که شیخ در کتاب الخلاف و به تبع وی شهید در کتاب بیان فرموده اند که اصل استخراج معدن توسّط کافر از زمین های مفتوحه عنوة، ممنوعست. شیخ در ادامه کلام خویش قائلست که اگر کافری دست به استخراج معدن در این زمین ها بزند، مالک خواهد شد و دادن خمس برو واجب است.

فقها بر این سخن شیخ، إشکال کرده اند که چگونه اصل این کار ممنوع باشد ولی بعد از انجام این کار ممنوع، دادن خمس بر کافر واجب باشد؟! لذا صاحب مدارک فرموده است که جمع بین این دو نشاید! مرحوم حکیم

ره نیز إشکال مدارک بر شیخ را تایید می کنند.

در دفاع از کلام شیخ در مقابل صاحب مدارک می توان این مثال را بیان کرد: اگر کسی معدنی را که در ملک دیگری واقع شده استخراج کند کاریست ممنوع، ولی بعد از استخراج، بنابر قانون «من حاز ملک» مالک معدن بوده و فقط ملزم به تدارک خسارات وارده بر زمین مغصوبه است.

أستاد خوئی ره در مقام توجیه کلام شیخ نیز چنین گویند: اما این که کافر حق استخراج معدن در زمین های مفتوحه عنوة – اعم از عامره و موات را ندارد از آنروست که این زمین ها أموال دیگرآن است و بدون إجازه آنها حقّ تصّرف در این أموال را ندارد، زمین های عامره مفتوحه عنوة، مال مسلمانان و زمین های موات در حال فتح، مال إمام می باشد و کافر بدون إجازه گرفتن از مالکان زمین یعنی مسلمانانالبتّه إجازه از إمام به عنوان ولی مسلمین یا امام، تصّرف در این زمین ها برای استخراج معدن می کند و تصّرف در مال دیگری بدون اذن وی جایز نیست. تا به این جا ثابت می شود که چنین تصّرفی برای کافر،‌ ممنوعست.

اما این که شیخ طوسی قائل به ملکیّت بعد از استخراج برای کافر شده اند از آن روست که أدلّه ای چون «من حاز ملک» یا صحیح سکونی:« للعین ما رأت و للید ما أخذت»[1]

و همچنین سیره عقلاء دلالت دارد که هرکس بر مباحات اصلیه، استیلا یابد به ملکیّت او در می‌آید این أدلّه شامل معادن نیز می شود و با عموم خود دلالت دارد که هر انسانیچه مسلم چه کافر اگر معدنی را استخراج کند، از آنِ او خواهد بود. این توجیه از أستاد ره، ثابت می کند اگر کافری علیرغم ممنوعیت و حرمت تصّرف در معادن زمین های مفتوحه عنوة به این کار مبادرت ورزد بر أساس روایات فوق، این تصّرف موجب ملکیّت وی می شود ، مضاف بر این که سیره و تاریخ دلالت دارد که کفّار در زمین مسلمانان به استخراج پرداخته و مسلمانان از آنها می‌خریده‌اند.

أستاد در پایان کلام خود می فرمایند: سخنان فوق در دفاع شیخ در صورتی صحیح است که معادن را جزء مباحات اصلیه بدانیم مثل راه رفتن روی زمین و تنفس از هوا و بالتبع إذن را در این تصّرفات شرط ندانیم و قائل به مالکیّت کافر و مسلم در صورت استیلای بر آنها باشیم. اما بسیاری از بزرگان متقدّمین چون شیخ کلینی و مفید و طوسی و سلار و قاضی ابو الصلاح و... به نقل أستاد قائلند که معادن جزء أنفال و از أموال إمام می باشد، مستند این ها روایاتی است که مرحوم شیخ حر در باب یکم از ابواب أنفال نقل کرده است از جمله:

«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ لَنَا الْأَنْفَالُ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ مِنْهَا الْمَعَادِنُ وَ الْآجَامُ«نیزارها» وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ بَادَ أَهْلُهَا فَهُوَ لَنَا»[2]

«عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَعَادِنُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا وَ قَطَائِعُ الْمُلُوک»[3]

این دو روایت را صاحب وسائل از تفسیر عیاشی نقل می کند. صاحب تفسیر یکی از ثروتمندان بغداد بوده و منزل خود را به کتابت حدیث إختصاص داده بود. در این منزل، رسم بر آن بود که روایات ذیل آیات را با سلسله سند می‌نوشتند. بعد برخی از شاگردان ایشان روایات اسناد تفسیر جناب عیاشی را به جهت اختصار، حذف کرده و این روایات به صورت مرسله به دست ما رسید که از نظر سندی، نمی توان به آن ها اتکا کرد عمده روایت دیگریست که از تفسیر علی بن ابراهیم نقل شده است:

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه  عَنِ الْأنفال فَقَالَ هِيَ الْقُرَى الَّتِي قَدْ خَرِبَتْ وَ انْجَلَى أَهْلُهَا فَهِيَ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ وَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأنفال»[4]

این روایت از نظر سندی نیز معتبر بوده و تفسیر علی بن ابراهیم مورد اعتماد أستاد است ولی دلالت آن مورد خدشه است زیرا این روایت یکی از موارد أنفال تحت ملکیّت إمام را، معادن برشمرده است با چنین عبارتی: «و المعادن منها» اما در مورد مرجع ضمیر این «منها» اختلاف وجود دارد. اگر مرجع ضمیر «منها» أنفال باشد مقصود حاصل آید یعنی از موارد أنفال، معادنست ولی اگر مرجع ضمیر «منها» به معطوف علیه خود بازگردد معنا چنین می شود :«از جمله أنفال، زمین بی صاحب است و معادنی که در این زمین، واقع شده است». ارجاع ضمیر بر این مبنا، شاهدی نیز دارد که در بعضی نسخ «و المعادن فیها» وارد شده است، طبعاً مقصود زمین های بی صاحب و معادن همین زمین ها جزء أنفالست و معادن موجود در أراضی مفتوحه عنوة عامرة و موات، جزء أنفال نیست.

البتّه بسیاری از فقها به قرینه روایت عیاشی، ضمیر را به أنفال، ارجاع داده و ملکیّت کل معادن را برای إمام به اثبات میرسانند اما به نظر استاد:«الاقرب یمنع الابعد» پس بایستی ضمیر در «منها» را راجع به همان أراضی بی‌صاحب بدانیم و چنین زمین و معدنی را که در آن زمین واقعست متعلّق به إمام بدانیم.

باری اگر معادن را جزء أنفال دانستیم لامحاله اذن إمام در استخراج از آن لازم است. در عصر غیبت، چنین اذنی به صورت عام برای شیعیان، صادر شده است:

«الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلّا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك»«باب 4 از ابواب أنفال، ح7»[5]

و البتّه تصّرف در معادن برای غیر شیعیاناعم از عامّه و کفّار مشکلست. «گرچه مرحوم حکیم و محقّق همدانی، شیعه و سنی را در این تحلیل شریک می دانند.»

در تایید ملکیّت إمام بر تمام معادن و ضرورت اذن إمام برای تصّرف در آن، بعض معاصرین بر جریان همین سیره در حکومتهای امروزین إستناد کرده اند، مثل این که امروزه در کشور ما کسی بدون إجازه دولت یا منابع طبیعی، حقّ تصّرف و استخراج معادن را ندارد. همه حکومتهای دنیا نیز معادن را جزء املاک دولتی حساب می کنند و اگر جز این باشد موجب هرج و مرج و از بین رفتن ثروتهای ملی یک کشور می شود . دولتها نیز بر أساس سیاستها و مصالح خود آن را با عقد قرارداد و گرفتن پول، در اختیار افراد قرار می‌دهند.

ضمناً این مطلب ناگفته نماند که ملکیّت إمام بر معادن، ملکیّت برای منصب إمامت است که مسلم و کافر باید از إمام حاکم در تصّرف آن استجازه کند. ائمه دین  چون در زمان های دور، بسط ید بر مدیریت بر معادن نداشته اند و حکام بعد از پیامبر غاصب مقام خلافت بوده اند، ائمه به صورت عام، تحلیل کرده اند اما اگر زمانی این امکان برای إمام یا نائب عام و خاص إمام در تسلط بر معادن، فراهم شود إجازه از ایشان ضروری و لازم است و کسی بدون إجازه و پرداخت خراج، حقّ تصّرف در آن را ندارد.