< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/09/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استخراج معدن توسّط اجیر یا عبد

تا به این جا گفتیم که در نظر ما معادن جزء أنفالست و نیاز به اذن إمام دارد ولی با توجه به أدلّه عامّه ای چون أدلّه احیا«من احیا ارضا فهی له» می توان کشف کرد که چنین اذن عامی از جانب إمام و خلیفة اللّه برای همگان حتی أهل سنّت یا کفّار نیز صادر شده است.پس اگر هرکس معدنی را استخراج و احیا کند مالک آن شده و در این میان فرقی بین مسلم و غیر مسلم و فرقی بین کافر ذمی و غیر ذمی نیست. بعد از اثبات ملکیّت همگان از جمله کفّار نسبت به معدن، گفتگو در مورد لزوم إخراج خمس معدن توسّط کفار، ضرورت دارد این مسأله مبتنی بر آن است که آیا کفّار مکلّف به فروع دین از جمله خمس هستند یا خیر؟ از دیدگاه ما کفّار مکلّف به فروع هستند بخصوص در باب خمس که یکی از موارد اصلی وجوب خمس، خمسی است که کافر ذمی در صورت خرید زمین از مسلمان باید بپردازد...

«مسألة 10: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، و إن قصد الأجير تملّكه لم يملكه »[1]

«مسألة 11: إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس.»

اگر اجیری توسّط مستأجری برای استخراج معدن، بکار گرفته شود دیگر اجیر نمی تواند به نیّت تملّک خود، باه استخراج معدن پرداخته و مالک آن شود بلکه معدن، ملک مستأجری است که او را اجیر کرده است مسأله یازدهم نیز ادامه همان مسأله دهم را در مورد عبد و مولا طرح می کند که عبد در صورت استخراج معدن، مالکیّتی نسبت به آن نداشته و باید هرآن چه از معدن بیرون می آورد به مولای خود تحویل دهد.در تحلیل مطلب باید إبتدا به عبارتی که مرحوم صاحب شرایع فرموده اند توجه کرد ایشان از طرفی مواردی را که نیابت بردار نیست چنین شمرده اند: «الالتقاط و الاحتطاب و الاحتشاش» و قائل شده اند که نیابت در مواردی قابل جریآن است که وکالت امکان پذیر باشد.

همین بزرگوار در کتاب شرکت شرایع فرموده اند:« التاسعة إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدة معينة صحت الإجارة و يملك المستأجر ما يحصل من ذلك في تلك المدة...»[2]

بین این دو کلام، تنافی وجود دارد. از طرفی حیازت و احتطاب و احتشاش را بطور کلی، نیابت بردار نمی دانند و اگر کسی برای دیگری هیزم و خار و... جمع آوری کند اثری بر آن قائل نبوده و هیزم و خار را ملک خود هیزم جمع کن می دانند. خب باید پرسید که اگر بر أساس دلیل «من حاز ملک» کسی که شیئ مباحی چون هیزم را از صحرا جمع کند مال خود اوست و قصد نیابت از غیر در این مقام بلا اثرست چگونه اجیر گرفتن وی برای جمع آوری هیزم، صحیح بوده و آثار اجاره بر آن بار می شود و هیزمی که اجیر جمع کرده از آنِ مستأجر خواهد بود؟ إشکال بین این دو مسأله شرایع آن است که اگر ملکیّت حائز هیزم، بر أساس حیازت است و حیازت موجب ملکیّت می شود و به همین دلیل بر قصد نیابت اثری مترتب نیست بایستی بر قصد اجیر بودن وی نیز اثری نباشد و همه هیزم حتی در صورت اجیر بودن از آنِ اجیر باشد و اگر اجاره در این مقام نافذ باشد و هیزم جمع شده ملک مستأجر باشد چرا در مقام نیابت این هیزم ملک منوب عنه نباشد؟ برای تحلیل و توجیه کلام محقق، باید این بحث را در دو مقام پی گیری کنیم:اول: نیابت و ایجار و استیجار چه فرقی دارند؟ در مورد این که نیابت چیست بحث های مبسوطی مطرح است. عمده ترین مشکل در باب نیابت، نیابت در مورد واجبات است، إشکال بزرگ آن است که اجیر از روی علاقه به پول از جانب دیگری امر عبادی فائت را بجا می آورد و شوق به پول با اخلاص در عمل سازگار نیست. در پاسخ این عویصه فقهای شیعه رساله های مستقل و فراوانی نگاشته اند و به تحلیل نیابت بخصوص در واجبات عبادی پرداخته اند. به اجمال از باب اطلاع فقط بدانید که برخی این مسأله را طولی فرض کرده اند به این معنا که اگر چه نائب پول می گیرد اما پول داعی بر داعی است به این معنا که نائب با گرفتن پول انگیزه برای اقامه نماز به نیّت خالصانه پیدا می کند و در مقام انجام عمل، آن را به قصد امتثال امر انجام می دهد. بنابر این نائب پول را فقط برای اصل نیابت می گیرد و در ادامه به انجام عبادت خالصانه همت می‌گمارد. قول دیگری برآن است که نائب قصد امر و قربتی را که در هنگام انجام نماز از نظر می‌گذراند به نیابت از منوب عنه انجام می دهد. یعنی قصد قربت را به نیابت از دیگری انجام می دهد. فقیهی دیگر گفته است که نیابت در عبادات به معنای «تنزیل نائب نفسه منزلة منوب عنه» است که با همین نیّت به اتیان امر منوب عنه می‌پردازد. مثال: نائب إبتدا فرض می کند که بجای منوب عنه است، سپس قصد ادای نماز منوب عنه را از نظر می‌گذراند. نائب در اینجا پول را برای اصل تنزیل می‌گیرد، سپس امر منزل علیه و منوب عنه را اتیان می کند. با توجه به این تقریر، نیابت فقط در جایی جاری می شود که وکالت ممکن باشد یا بالعکس. مثلاً خوردن و آشامیدن و راه رفتن وکالت بردار نیست و اثری ندارد. لذا گفته اند هرجا نیابت معقول باشد وکالت معنا دارد. مثلاً در معامله صرف، دیگری می تواند قبض یا اقباض کند یا در مورد زکات فطره و... حاکم شرع از طرف فقیر می تواند قبض کند.

دوم: مطلب دیگر در مورد اجاره: اجاره بر دو قسم است: گاهی محل اجاره عمل خاص معيّن است و گاهی عمل اجاره، یک کلّی فی لذمّه است که در شرایط و أحکام با هم تفاوت دارند.

در قسم أوّل به عنوان مثال به خیاط گفته می شود که تا ظهر بایستی این پارچه را تبدیل به عبا کند پس «خیاطة العباء تا ظهر» به عنوان یک عمل جزئی و مشخص، ملک مستأجر می شود . یا به مقنی چاه گفته شود که کندن چاه از صبح تا ظهر توسّط اجیر باید صورت گیرد، بنابر این طبق عقد اجاره، «کندن چاه از صبح تا ظهر» ملک مستأجر می شود . در این قسم، نتیجه عمل اجیر در زمان مشخص، عاید مستأجر می شود یعنی به هر عمقی که چاه کنده شود و این چاه هر قیمت و دستاوردی که داشته باشد از آنِ مستأجر بوده و اجیر فقط مستحقّ اجرة المسمی عمل خود می باشد.مثال قسم دوم اجاره آن است که مستأجر به چاه کن بگوید، پنجاه دلو آب از چاه بکش! در این مثال، کلّی استخراج پنجاه دلو آب با صرف نظر از زمان آن مورد تملّک مستأجرست. در این قسم، تمیز عمل اجیر و ملکیّت مستأجر نسبت به عمل وی، دائر مدار قصد اجیرست که چه زمانی کار یدی خود را برای مستأجر انجام می دهد و هر زمان چنین نیّتی داشته باشد عمل و حاصل عمل وی متعلّق به مستأجر خواهد بود.با این مقدمات، وجه کلام محقّق روشن می شود . اما این که مرحوم محقّق در شرایع استیجار برای احتطاب و احتشاش و حیازت را صحیح می داند از آنروست که در فرض استیجار، عمل اجیر یا حائز، ملک مستأجر شده و نتیجه عمل، ملک وی خواهد بود. نظر صاحب عروه در مسأله دهم نیز ناظر به همین فرض است. أستاد خوئی ره به تبع بعضی، این مسأله را اثبات کرده و به خاطر ملکیّت مستأجر نسبت به عمل اجیر، مستأجر را مالک نتیجه عمل او می دانند.و اما این که ایشان نیابت در این مقام را نافذ ندانسته و نائب را مالک و صاحب نتیجه عمل خود می دانند و برای منوب عنه سهمی قائل نیستند از آنروست که ظاهر دلیل حیازت یعنی«من حاز ملک» به معنای آن است که هرآنکس چیزی را حیازت کند مالک آن می شود ، حائز در این مقام آن کسی است که حطب یا سمک را به دست آورده و حیازت فعلیست که اسناد به نائب داده می شود نه به منوب عنه.« درأوّل انقلاب، دعوایی واقع شده بود که عدّه ای فئودالّ به عدّه ای راننده، تراکتوری را می دانند که به نیّت احیا، زمین های موات را شخم زده و مرز بندی کرده و به اینوسیله عنوان احیا صادق بوده و زمین ها به ملکیّت صاحبان تراکتور درآید.»عدّه ای هم در این مقام گفته اند که نسبت حیازت در صورتی به خود شخص داده می شود که شخص در هنگام حیازت، قصد نیابت از غیر را نداشته باشد اما اگر در آن هنگام، قصد نیابت از دیگری را داشته باشد محذوری در استنابه نیست و حاصل عمل در آن هنگام متعلّق به منوب عنه می باشد. نتیجه نهایی این که فرمایش محقّق کلیت ندارد و همانگونه که اجاره حیازت و احتطاب و... صحت دارد نیابت نیز در صورت قصد نائب، در این مقام نافذ بوده و اثری چون أثر اجاره را به دنبال دارد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo