< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/09/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک در بلوغ نصاب معدن

«مسالة13: إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه‌ فالأحوط الاختبار.»[1]

احتیاط واجب آن است که اگر مالک معدن، شک در بلوغ نصاب معدن داشته باشد، فحص و آزمایش کند و بدون اختبار، حق اجرای اصل برائت ندارد مقدّمه ای اصولی درباب برائت در شبهات حکمیه و موضوعیه:

شبهات حکمیه: در صورت شک در شبهات حکمیه، برائت جاری می شود ، البتّه در مورد شبهات حکمیه وجوبیه«مثل شک در وجوب دعا عند رویة الهلال» که اتفاق بین اصولیین و اخباریین در جریان برائت وجود دارد اما در مورد شبهات حکمیه تحریمیه «مثل حرمت شرب الدخان» اصولیین قائل به جریان برائت هستند و به أدلّه ای چون«کل شیئ مطلق حتی یرد فیه نهی» یا« کل شیئ حلال حتی تعرف الحرام بعینه» إستناد می کنند. در مقابل، اخباریین بنابر مضمون روایاتی چون « قف عند الشبهة» قائل به لزوم احتیاط در شبهات حکیه تحریمیه هستند.

شبهات موضوعیه: در شبهات موضوعیه اعم از تحریمیه و وجوبیه هر دو گروه اخباری و اصولی، قائل به اجرای اصل برائت هستند. مثال اگر کسی شک کند آيا فلان زن، زوجه اوست تا دادن نفقه برو واجب باشد یا نیست تا نباشد، با إستناد به أدلّه برائت، حکم به برائت از لزوم إخراج نفقه می‌کنیم.

نوع دیگری از شبهات حکمیه ناشی از شک در حصول یا عدم حصول شرط قابل تصویرست مثل این که بعد از آن که وجود استطاعت را شرط وجوب حج دانست یم. با شک در حصول استطاعت، شک در وجوب حج،‌ داشته باشیم؟ به نظر اصولیین برائت از وجوب حج، در این مقام نیز جاری می شود .

با توجه به این مقدّمه در مانحن فیه گوییم که وجوب إخراج خمس یا تعلّق حق أرباب خمس به معدن مشروط به بلوغ بیست دینارست. حال اگر شک کنیم که آن چه در معدنست به بیست دینار رسیده یا نه؟ لا محاله شک در حکم تکلیفی یعنی وجوب إخراج خمس یا شک در حکم وضعی یعنی تعلّق حق سادات به مال داریم و هرگونه شکی در شبهات حکمیه وضعی یا تکلیفی، مجرای برائت است.

علاوه بر اصل برائت می توان تمسّک به استصحاب موضوعی در مقام نمود مثل این که کسی مشغول جمع آوری نمک باشد، در مورد یک کیسه ای که جمع کرده علم دارد که به حدّ نصاب نرسیده ولی نمی داند که آیا دو کیسه یا سه کیسه بعدی که جمع کرده است بلوغ نصاب و وجوب خمس،‌ ایجاد شده است یا خیر؟ با تمسّک به حدیث«لاتنقض...» و قاعده استصحاب، عدم وصول مقدار نمک به حدّ نصاب معدن را از نظر

حکم ظاهری نتیجه می گیرد.

البتّه جریان برائت با چنین وسعتی در صورت شک در واجبات مشروطه در صورت شک در اصل شرط بدون این که فحصی صورت بگیرد منشا إشکال شده به این صورت که جریان برائت به این وسعت بدون فحص، قابل پذیرش نیست و به هرج و مرج در عمل به مسائل فقهی، منجر می شود . مثلاً اگر در معدنی که کسی استخراج کرده و مادام که یقین به بلوغ نصاب نداشته باشد خمس واجب نباشد، موجب می شود که بسیاری از استخراج کنندگان معدن، در موارد فراوانی با وجود بلوغ واقعی نصاب و وجوب واقعی خمس، این واقعیت را در مورد خود منتفی بدانند. یا اگر کسی در اتاق دربسته ای نشسته و شک دارد که طلوع فجر شده تا امساک از طعام، جهت روزه واجب باشد یا نه؟ و درب را باز نمی کند و به آسمان نگاهی گذرا نمی کند چگونه می تواند به برائت از وجوب امساک عمل کند؟

یا چگونه معقولست، کسی در صورت شک در استطاعت با اجرای برائت، وجوب حج را منتفی بداند بدون آن که کمترین محاسبه ای در دفاتر مالی خود داشته باشد. إشکال اجرای برائت در اینموارد آن است که با اندک آزمایشی در موارد بسیاری می توان به واقع دست یافت. به همین جهت عدّه ای أدلّه ای بر لزوم اختبار در اینموارد و عدم اجرای برائت اقامه کرده اند که برخی از مهمترین آنها به عرض میرسد:

اگر در همه مواردی که شک در شرط وجوب یا موضوع وجوب داشته باشیم تمسّک به برائت کنیم زمینه مخالفت قطعیه با مقتضای علم اجمالی ایجاد می شود ، به عبارت دیگر با اجرای برائت یک علم اجمالی کلّی در مقام ایجاد می شود به این مضمون که در موارد بسیاری از مجاری برائت در شروط تکلیف بدون فحص تعدادی از تکالیف، متروک می‌افتد. مثلاً اگر همه کسانی که شک در طلوع فجر دارند به برائت یا استصحاب عدم طلوع، تمسّک کنند به یقین در موارد زیادی، مرتکب مخالفت قطعیه با علم اجمالی و ترک واجب می شوند.

جواب: در رسائل خوانده ایم که علم اجمالی زمانی منجزست و وجوب موافقت قطعیه دارد که منجز علی کل تقدیر باشد اما اگر بر بعض تقادیر دون بعض، منجز باشد، لزومی برای موافقت ندارد. مثلاً اگر یقین داریم که یکی از دو آنیه پیش رو و محل ابتلا نجس است دلیل «إجتنب عن النجس» در مورد هر دو ظرف منجز بوده و ما را از شرب آن دو باز می دارد. اما اگر یقین اجمالی داشته باشیم که یا این کاسه موجود در اتاق، نجس است یا کاسه ای که نزد ملکه ویکتوریاست«به تعبیر مرحوم شیخ هاشم قزوینی ره» دلیل اجتناب از نجاست، در مورد کاسه در اتاق، مصداق ندارد چرا که یکی از اطراف علم اجمالی، از موارد ابتلا خارج بوده و با وجود شک در تکلیف منجز، می توان برائت از حرمت را جاری کرد.

نتیجه: اگر من یقین داشته باشم، بسیاری از مواردی که برائت جاری می شود مستلزم مخالفت با واقع بوده

اما این مخالفت در حیطه ابتلای من نباشد مشکلّی ایجاد نمی کند.

آری اگر شخصی بداند که یکی از معاملاتی که به صورت طولی در طول یک ماه، انجام می دهد ربوی است، بنابر نظر برخی چون استاد، تدریجی بودن افراد موجب تنجیز علم اجمالی می شود اما اگر مثل مقام بحث، علم اجمالی داشته باشد که یکی از معاملات شهر ربوی است، حکم تحریم ربا ارتباطی به وی نداشته و برائت در صورت شک، جاری می شود .

از صاحب معالم و قوانین نقل شده که تکالیف مشروطه نسبت به علم، إطلاق دارد. مثلاً وجوب حج که مشروط به استطاعت است اشتراط به استطاعت واقعیه دارد نه علم مکلّف به استطاعت. پس با وجود استطاعتو لو مکلّف از آن بی خبر باشد حج واجب می شود . به عبارت دیگر وجوب اوامر مشروطه معلق به وجود واقعی شرطست و علم به وجود شرط دخالتی در تنجیز تکلیف ندارد. در مقام نیز که بلوغ نصاب شرط وجوب خمس است با إحتمال بلوغ نصاب، إحتمال تکلیف منجز وجود دارد چرا که بلوغ نصاب واقعی موجب فعلیت وجوب خمس می شود .

جواب: تا علم به تحقّق شرط نداشته باشیم تکلیف مشروطه، از نظر عقلی منجز نمی شود و در مقام هم علمی به تنجز تکلیف نداریم در مواردی یقین داریم که شارع مقدّس، راضی به فوت تکالیف واقعیه نیست. پس لازم است برای درک واقع، با اختبار و آزمایش از وجود شرط یا موضوع حکم باخبر شویم . با این تقریر امکان تمسّک به برائت، منتفی می شود .

جواب: اگر بدانیم که شارع چنین اهتمامی دارد مثل اهتمامی که در دماء و فروج وجود دارد می توان حکم به لزوم احتیاط در اختبار کرد ولی در أموری چون طهارت و نجاست که به گفته خود این بزرگواران:«الامر فی الطهارة و النجاسة سهل...» نمی توان به ضرورت اختبار، حکم راند بلکه به عکس ترک اختبار و فحص‌ در مواردی، مطلوبست مثل مضمون روایتی از إمام ع در جواب سؤال مردی که از زن صیغه ای خود پرس و جو کرده و متوجه شوهر دار شدن او می شود ، إمام ع او را بر این پرسش ملامت کردند.

بیان أستاد اشرفی: به نظر ما شکی که منشا تمسّک به برائت می شود به این وسعت نیست و نمی توان به مجرد پدید آمدن شک به برائت مراجعه کرد. همه می دانیم که در مورد شک در رکعات نماز، مصلی بعد از تروّی و تامل و تداوم حیرت، مجازست که بنا را بر یک رکعت خاص بگذارد. منصرف از أدلّه و روایات قاعده برائت نیز آن است که در موضع تحیر و عدم اقامه حجّت، این قاعده جاری شود نه آن که بمجرد شک وتردید «رفع ما لایعلمون» را جاری بدانیم بخصوص مواردی که مکلّف مثلاً با یک حساب سرانگشتی می تواند از استطاعت یا عدم استطاعت خود باخبر شود یا از حسابدار خود بخواهد که بلوغ یا عدم بلوغ نصاب معدن را برایش محاسبه کند. علاوه آن که حق اطاعتی که به ادراک عقل، خدای متعال بر بندگانش دارد نیز إقتضا دارد دست کم در موارد شک و امکان فحص، از وجود شرط و تحقّق تکلیف مشروطه بی خبر نباشد . قاعده قبح عقاب بلا بیان به عنوان مستند برائت عقلی نیز شامل هرگونه شک بدوی نمی شود و فحص و آزمایش های دم دستی یا امکانپذیر و کم زحمت را که موجب رفع تردید می شود مقدم بر جریان این قاعده لازم می شمارد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo