< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خمس گنج

«الثالث الكنز‌ و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر و المدار الصدق العرفي...»[1]

سومین مورد از موارد وجوب خمس، گنج است که لزوم پرداخت آن در صورت حصول، فوری بوده و منوط به إخراج مئونه معاش نیست.

در مورد لزوم إخراج خمس گنج، بین شیعه و سنی اتفاق نظر وجود دارد. البتّه ممکن است گاهی عامّه در مورد گنج قائل به زکات شده و به این ترتیب در مصرف زکات گنج که فقرای غیر سادات است، با مصرف خمس گنج که فقرای سادات و سهم امام است با شیعه تفاوت نظر پیدا ‌کنند. شیخ طوسی ره نیز بحث از خمس گنج را در کتاب الخلاف خود در مسأله145 از کتاب الزکاه، مطرح می کند أدلّه روایی لزوم إخراج خمس از گنج فراوآن است که به عنوان نمونه به چند مورد ذیل إشاره می شود :

«عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ الْخُمُسُ...»[2]

در این روایت اگر چه سؤال راوی ازمعدنست ولی در جواب إمام  خمس بر مطلق رکاز تعلّق گرفته و مقصود از رکاز، هر مال مجتمع و ثابت در یک مکان را گویند که شامل هر دوی معدن و گنج می شود .

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.[3]

نکته اول: احمد بن زیاد بن جعفر همدانی در این روایت جزء مشایخ صدوق بوده و مورد توثیق صریح وی قرار گرفته است و آن چه در برخی نسخ وسائل ضبط شده است که بجای «ابن جعفر»، «جعفر» آمده غلط است.

نکته دوم: با صرف نظر از تعبیر و توثیق شیخ طوسی در مورد مرسلات ابن ابی عمیر، تعبیر «غیر واحد من اصحابنا» در سند این روایت نشانگر آن است که در میان افراد متعدّدی که ابن ابی عمیر، نامشان را در سند ذکر نکرده است، افراد معتبری وجود داشته است.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّه بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّه  عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ فَقَالَ الْخُمُسُ...»[4]

«عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه  يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.»[5]

بحث سندی: در مورد عمران بن مروان در این روایت اختلاف است که آیا عمران بن مروان یشکری است یا کلبی؟ اولی ثقه و صاحب کتاب بوده و دومی مجهول و نامعروف. از اولی حسن بن محبوب بلاواسطه نقل می کند و از دومی با واسطه ابی ایوب. أستاد معتقدند که مقصود از عمران بن مروان در این روایت یشکری ثقه است که نقل بلا واسطه حسن بن محبوب از وی، قرینه ای بر این تقدیم است. البتّه مرحوم اردبیلی صاحب جامع الرواة، قائلند که این دو یک نفر هستند.

تا به این جا روشن شد که روایات در باب خمس گنج متعدّدست و جایی برای تردید باقی نمی‌گذارد. اما چند مطلب پیرامون خمس کنز وجود دارد که مورد بحث و اختلاف است و به ترتیب کلام ماتن، وارد بحث در آن می شویم:

مطلب اول: أولّین سؤال آن است که آیا گنج مال ذخیره شده در زیر زمین را گویند یا مال ذخیره و پنهان شده در هر نقطه‌ای اعم از زیر زمین یا در میان دیوار یا شکم درخت نیز مشمول مفهوم گنج می باشد. به نظر مرحوم سیّد ماتن ره همه اینموارد مشمول عنوان گنج می باشند:

«الكنز‌ و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر»

ممکن است کسی بگوید با مراجعه به برخی کتب لغت، با چنین تعریفی از گنج مواجه می شویم:«المال المدفون تحت الارض» لذا شامل أموال مذخور در میان درخت و کوه نمی شود .

در جواب گفته اند این تعریف إشاره به فرد غالب دارد، چون نوع افرادی که در گذشته قصد مخفی کردن أموال خود را داشتند آن را به زیر خاک می‌سپردند ولی این غلبه خارجی، دلیل آن نیست که أموال مخفی شده در دل درخت یا کوه، مشمول عنوان عام کنز نباشد. فی المثل در شاهرود ما نیز از ترس حمله ترکمنها، گاه أموال خود را پشت رفهای گل گرفته در دل دیوار یا درون درخت مخفی می کرده اند. به این ترتیب روشن می شود که صدق عرفی گنج کافیست و در نظر عرف، گنج إختصاصی به مال مدفون زیر زمین ندارد.

مطلب دوم:«سواء كان من الذهب أو الفضة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر...»

در لغت گنج را هرگونه مال مدفون در زمین گفته اند، پس إختصاصی به طلا و نقره ندارد. در نظر مرحوم سیّد ماتن ره گنج به أموال مذخوره ای إطلاق می شود که از جواهرات باشد خواه از جنس طلا یا نقره یا در و یاقوت، و با این تعریف أموال گرانقیمتی که جزء جواهرات نباشد در زمره گنج و کنز، به شمار نمی رود، مثلاً اگر کسی فرش گرانقیمتی را مخفی کرده باشد و دیگری بیابد جزء گنج نیست. برخی از بزرگان فقها در معنای گنج، قائل به إختصاص آن به طلا و نقره شده اند اما لسان العرب با شواهد فراوانی اثبات می کند که کنز در نزد عرب، مختصّ به طلا ونقره نیست و هر شیئ فراوان مورد رغبتی را اعم از مادی و علمی و... شامل می شود . به هر حال این اختلاف ناشی از اختلافیست که در کتب لغت آمده است.

مرحوم أستاد اگر چه قائل به توسعه مفهومی معنای گنج به هر شیئ گران بهای مخفی شده هستند اما با توجه به یک روایت،‌ خمس گنج را مختصّ به طلا و نقره مسکوک«نقدین» می شمارد. مستند أستاد ره این صحیحه از بزنطی است:

«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‌ الرضا  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ مِنَ الْكَنْزِ فَقَالَ مَا يَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مِثْلِهِ فَفِيهِ الْخُمُسُ.»[6]

به نظر أستاد با توجه به تعبیر سائل «عمّا...»تا آخر روایت، مقصود سائل، پرسش از اجناسی است که خمس کنز به آن ها تعلّق می گیرد إمام نیز با توجه به این سؤال می فرماید هرآن چه که در مثل آن زکات واجب است اگر از زیر زمین پیدا شود«نه استخراج مثل معدن!» به آن خمس تعلّق می گیرد بدیهی است مقصود از کنز و گنج در موارد نه گانه زکات، فقط می تواند متوجه طلا و نقره مسکوکه باشد چه آن که صدق مفهوم کنز بر غلات اربع یا انعام ثلاثه بی معناست.

تذکر این نکته از مرحوم أستاد نیز بجاست که بدانید دأب ایشان بر آن بود که تا حد ممکن از سختگیری در أحکام شریعت بپرهیزد و در صورت امکان، بار تکلیف را با جریان برائت در مثل چنین مواردی از بار مکلّفان بکاهد در قبال این برداشت مرحوم استاد، عدّه ای گفته اند شبیه تعابیر این روایت در روایت دیگری از بزنطی وارد شده است:

« عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا‌ الْحَسَنِ عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.» [7]

قبلاً بحث از این روایت دومی گذشت و گفتیم این روایت بی شک در مقام تبیین کمیت است چرا که تصریح به مقدار بیست دینار دارد«همان نصابی که در زکات طلا و نقره مطرح بود» و مقصود از تعبیر «حتی یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا» یعنی اگر معدنی از نظر کمیت به مقدار نصاب موجب زکات در طلا و نقره یعنی بیست دینار برسد، خمس آن واجب است.

عدّه ای شباهت و تقارب تعابیر این دو روایت را قرینه ای بر وحدت دو روایت گرفته تا جایی که گفته اند: إمام مسئول در این روایت یعنی حضرت أبی الحسن  اگر چه بقول مطلق، به معنای إمام هفتم است به إحتمال زیاد، مثل روایت اول، أبی الحسن الرضا  ‌باشد. حال با توجه به روایت دوم که توضیح بیشتری از روایت اولی دارد ودر آن تصریح به سؤال و جواب در مورد کمیت نصاب خمس معدن شده، می توان تعابیر مبهم روایت أوّل و إطلاق عبارت «ما یجب فیه الزکاة...» را معنا کرد و روایت أوّل را حمل بر همان کمیت نصاب کرد. با این شواهد و قرائن از روایت دوم، تفسیر روایت أوّل چنین می شود :

سائل در مورد نصاب خمس گنج پرسش کرده و إمام  در جواب به مقدار نصابی که گنج در زکات دارد احاله می دهد، از آن جا که نصاب چیزی که در میان موارد زکات، به عنوان گنج محسوب شود، فقط متعلّق به طلا و نقره است پس بیست دینار بودن نصاب زکات در طلا و نقره، به نصاب خمس در گنج نیز سرایت کرده و اثبات می کند هرگنجی که به بیست دینار برسد خمس آن واجب می شود . به این تقریر، روایت أوّل در مورد این که خمس چگونه مالی است و إختصاص یا عدم إختصاص آن به طلا و نقره، ساکت بوده و إطلاق دارد.

اما مرحوم استاد، پافشاری دارند که این دو روایت، دارای دو مفهوم جداگانه اند در اولی سؤال از جنس و ماهیت مواردی از گنج است که خمس در آن واجب است. اگر چه روایت دوم، فقط سؤال از مقدار نصابی که خمس گنج به آن تعلّق می‌گیرد، مقصود بوده و پاسخ إمام  هم در مقام بیان نصاب خمس معدن است.

به نظر ما با قرائنی که ذکر شد این دو روایت، مفاد واحدی داشته و فقط بر مورد کمیت نصاب گنج، دلالت داشته و از سخن گفتن در مورد جنس و ماهیت گنج، خاموشست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo