< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کنز در أراضی عمومی مسلمانان

سخن در جلسه گذشته به این جا رسید که اگر کسی در أراضی عمومی مسلمانان مثل أراضی مفتوحه عنوة، گنجی بیابد اولا آیا أدای خمس برو واجب است یا خیر؟ ثانیاً آیا مالک چهار خمس باقیمانده می شود یا محکوم به أحکام لقطه است؟

باید دید اصل اولی نسبت به أموال در صورت شک در ملکیّت و مالک آن چیست؟ «که بخشی از سخن را در جلسه گذشته بیان کردیم.» صاحب مدارک[1] ،‌ اصل اولی را در صورت شک، اصالة الاباحة دانسته و محقّق همدانی در مقابل، اصل اولی در أموال را اصالة الحظر و المنع می داند، اصلی که سید أستاد نیز به آن قائل شده است.

دلیل صاحب مدارک در اصالة الاباحة در أموال مشکوکه، تمسّک به مقتضای «اصالة الاباحة در همه اشیاء» یا روایاتی چون «کل شیئ مطلق حتی یرد فیه نهی» می باشد. مضاف بر این که دلیل عقلی قبح عقاب بلابیان، إقتضا دارد که اصل اولی در اشیاء اباحه باشد مگر آنجایی که تصّرف در شیئی، ممنوع شده باشد، مثل این که مالی، مملوک مسلمان یا کافر ذمی باشد و انتساب ملکیّت هم به آن ها روشن و معلوم باشد. اما اگر در خصوص ملکیّت شیئ تردید داشته باشیم و ندانیم که آیا این مال از أموال محترمه مسلمان یا اهل ذمّه است؟ به فرمایش صاحب مدارک حکم به اصالة الاباحة و حلیت تصّرف در این مال می‌کنیم. با این مبنا اگر گنجی در بلاد إسلام به دست آوردیم چون إحتمال می دهیم که مال مسلمان نبوده یا اگر بوده این ملکیّت به خاطر تطأوّل دهور منقطع شده باشد، حکم به اباحه می شود ، و سپس می توان گفت که این مال از آنِ واجد کنز بوده و أدلّه لزوم إخراج خمس، شامل آن می شود .

در قبال این نظریه، محقّق همدانی در مصباح الفقیه، اصل اولی منع در تملّک أموال مشکوکه را امری مسلم می شمارد چرا که سیره قطعیه عقلای عالم برآن است که اگر کسی مالی را به ابتیاع یا ارث یا احیا مالک شود این مالکیّت، حرمت داشته و کسی حقّ تصّرف در مال وی را ندارد. شاهد آن که مبادله تجاری با کفّار مبتنی بر این اصل مسلم عقلائی است و این اصل یعنی إحترام مال دیگران، حتی شامل کفاردر ابتدای امر نیز بوده است. پس نمی شود مال دیگران را به زور و کلک و حیله به تصّرف گرفت و عقلا این کار را تقبیح می کنند. به قول استاد، حرمت مال و اصل منع از تصّرف در أموال در صورت تردید را می توان به بداهت در مثال ذیل مشاهده کرد: اگر کسی تردید کند که آیا مالی که در دست دیگریست از آنِ اوست یا خیر؟ نمی توان با إستناد به اصالة الاباحة، مترصد جدا شدن مالک از أموال مشکوکه وی شد و بمجرد پیدا شدن مجال، به أموال او دست برد زد، فهو کما تری که چه هرج و مرجی را رقم خواهد زد و بعیدست که صاحب مدارک نیز به آن قائل باشد.

سیره قطعیه عقلائیه فوق مبنی بر حرمت أموال دیگران و عدم جواز تصّرف در آن که ردعی از آن نیز در شریعت وارد نشده بر آن است که اگر کسی مالی داشته باشد، دیگری حقّ تصّرف در آن را ندارد. علاوه آن که تصّرف بدون اذن مالک، قبح عقلی داشته و ظلم به شمار می رود و حکم عقل به چنین ظلمی موجب حرمت شرعی آن نیز می شود .« که مورد متیقن قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع، قبح عقلی ظلم و حرمت شرعی آن می باشد.» نکته مهم آن که این سیره و حکم عقل به قید إسلام و مسلمانی گره نخورده است و در مورد همه افراد و اموالشان این سیره و حکم عقلی ابتدائا، جاری می شود . البتّه از این سیره و حکم عقل مواردی که از مالک مال، إجازه تصّرف در مالش صادر شود یا از مالک الملوک یعنی خدای متعال، صدور چنین اذنی ثابت شود، مثل اذن تصّرف مال کافر یا ناصبی، حکم اولی منع،‌ إستثنا شده و بی تردید تصّرف و تملّک اموالشان مجاز خواهد بود عدّه ای برای اثبات اصل اولی مبنی بر منع، به قاعده سلطنت یا این روایت از ناحیه مقدّسه عج، تمسّک کرده اند: «لایحل لاحد ان یتصّرف فی مال احد...»[2]

و عدّه ای به درستی إشکال کرده اند که در موارد تردید در این که تصّرف در مالی مجازست یا خیر؟ نمی توان به این روایت برای اثبات منع، تمسّک کرد چرا که تمسّک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود و در اصول منع آن به اثبات رسیده است.

یاد آوری مساله اصولی: اگر عامی باشد و مخصّص منفصلی بر آن وارد شود و در مورد یک فرد خاص شک کنیم که تحت عموم عامست یا خصوص خاص؟ تمسّک به عموم عام در اینجا صحیح نیست. مثلاً اگر دلیل عام چنین باشد«أکرم کل عالم» و مخصّصی بر آن وارد شود:« لا تکرم العالم الفاسق.» و ما در مورد زید که می دانیم عالم است و شک در فسق او داریم حق نداریم که به عموم عام در اثبات وجوب اکرام برای زید، تمسّک کنیم، زیرا تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص است و از آن جا که إحتمال می رود که زید یکی از مصادیق دلیل خاص یعنی«لاتکرم العالم الفاسق» باشد، تمسّک به عام برای زید محتمل الفسق صحیح نیست.

درمقام بحث نیز دو دلیل عام داریم: دلیل«الناس مسلطون علی اموالهم» و روایت صادره از ناحیه مقدّسه «لایجوز لاحد ان یتصّرف فی مال غیره بغیر إذنه...» این هر دو عمومست و دلالت بر حرمت تصّرف در أموال دیگران دارد. مخصّصی بر این دو عام در روایات دیگر وارد شده مبنی بر این که تصّرف در مال کافر حربی و ناصبی، مجازست. حال اگر کسی گنجی به دست آورد و شک کند که این گنج، ذیل دلیل عام منع تصّرف قرار می گیرد یا دلیل خاص جواز، نمی تواند به دلیل عام، تمسّک کرده و اثبات حرمت تصّرف در گنج را داشته باشد چرا که إحتمال دارد این گنج، ‌از آنِ کافر حربی یا ناصبی بوده و دلیل خاص جواز شامل آن بشود. به تعبیر اصولی تمسّک به عام سلطنت یا روایت ناحیه مقدّسه، در اثبات منع از تصّرف در گنج مشکوکه، تمسّک به عام در شبهه مصداقیه بوده و ممنوعست.

به دلیل فوق، حاج آقا رضای همدانی هیچگاه به عمومات منع تصّرف در مال دیگران، برای اثبات ممنوعیت تصّرف در کنز مشکوکه تمسّک نکرده اند چون به إشکال فوق و نادرستی تمسّک به عام، اذعان دارند لذا مستند منع تصّرف در نظر ایشان همانا سیره قطعیه ممضاة من الشارع«در سطور فوق» است که دلالت بر لزوم إحترام به مالیت و ملکیّت همه اشخاص دارد.

آری اگر در جایی حجّتبر جواز تصّرف در أموال دیگران صادر شود مثل آن که مالک خود اذن دهد یا مالک الملوک که خداوند متعال است اذن دهد چنان که در مورد کافر حربی یا ناصبی چنین اذنی صادر شده است می توان از این سیره دست کشیده و به آن اذن خاص مالک یا عام مالک الملوک، تمسّک کرد. و الا بدون صدور اجازه، همان سیره قطعیه مبنی بر منع در همه جا از جمله موارد مشکوکه، حاکم است بی مناسبت نیست که روایت ناحیه مقدّسه را به جهت نکات فقهی و اخلاقی که در بردارد به تمامه ایراد کنیم و الیک نصه:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ«شیخ صدوق» فِي إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّه الْوَرَّاقِ جَمِيعاً«که هیچ یک از این ها در کتب رجال، تصریح به وثاقت آنان نشده ولی بعیدست که چهار نفری که شیخ صدوق از آنها نقل می کند هیچیک وثاقت نداشته باشند با این که دأب صدوق، ذکر سندهای متعدّد برای یک روایت نیست و به إحتمال قریب به یقین، نام بردن از این چهار نفر، اشارتی به وثاقت همه یا یکی از آنها و بالمآل، إعتبار روایت است» عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ«ثقه می باشد» قَالَ كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ] الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللّه رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتصّرف فِيهِ تصّرفهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللّه مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ مُجَابٍ فَمَنْ ظَلَمَنَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمِينَ لَنَا وَ كَانَتْ لَعْنَةُ اللّه عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلا لَعْنَةُ اللّه عَلَى الظّالِمِينَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضِّيَاعِ الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا هَلْ يَجُوزُ الْقِيَامُ بِعِمَارَتِهَا وَ أَدَاءُ الْخَرَاجِ مِنْهَا وَ صَرْفُ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى النَّاحِيَةِ احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْكُمْ فَلَا‌يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتصّرف فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِأَمْرِنَا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرُمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا شَيْئاً فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً.» [3]

روایت بعدی نیز از جهت هشدارهایی که در حفظ و حراست از أموال إمام زمان عج در آن آمده است خواندنی و تکان دهنده است:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَرَدَ عَلَيَّ تَوْقِيعٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ ابْتِدَاءً لَمْ يَتَقَدَّمْهُ سُؤَالٌ بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَعْنَةُ اللّه وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنِ اسْتَحَلَّ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي إِنَّ ذَلِكَ فِي كُلِّ «5» مَنِ اسْتَحَلَّ مُحَرَّماً فَأَيُّ فَضِيلَةٍ فِي ذَلِكَ لِلْحُجَّةِ فَوَ اللّه لَقَدْ نَظَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي التَّوْقِيعِ فَوَجَدْتُهُ قَدِ انْقَلَبَ إِلَى مَا وَقَعَ فِي نَفْسِي بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَعْنَةُ اللّه وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا دِرْهَماً حَرَاماً...»[4]

 


[1] مرحوم صاحب مدارک در بین متأخّرین از نبوغ بالاتری برخوردار بوده است. نقل شده وقتی عدّه ای در نزد استاد صاحب مدارک یعنی مقدس اردبیلی، زبان به بدگویی از ایشان گشودند ایشان در مقابل فرمود: عن قریب، از ایشان کتابی بیرون خواهد آمد که دست فقها را در مباحث فقهی خواهد بست. صاحب مدارک نوه دختری شهید ثانی است و صاحب معالم پسر شهید ثانی و دایی صاحب مدارک می باشد. هر دو إحترام شایانی برای هم قائل بودند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo