درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: گنج در زمین های عمومی مسلمانان.

بحث در مورد خمس کنز به این جا رسید که اگر کسی گنجی در زمین های عمومی مسلمانان بیابد و مقصود از گنج را فقط سکه های طلا و نقره بدانیم و بر این سکه ها، آثار إسلام باشد، بین فقها دو نظریه در این زمینه وجود دارد: عدّه ای چون شیخ طوسی در کتاب مبسوط و مرحوم محقّق در کتاب الخمس شرایع قائلند که این مال، لقطه بوده و أحکام خاص لقطه را دارد از قبیل این که بایستی تا یکسال در مراکز عمومی هر روز و بعد هفته ای یک بار و بعد ماهی یک بار، اعلام کند و... و عدّه ای چون مرحوم مرحوم سیّد ماتن ره به تبع شیخ در کتاب الخلاف گفته اند که چنین مالی حکم کنز دارد و بعد از إخراج خمس، باقیمانده از آنِ واجد مال خواهد بود.

ریشه این اختلافات در أدلّه ایست که به آن تمسّک جسته اند. مهمترین این أدلّه ، اصل اولی در مورد أموال مشکوکه است. عدّه ای چون صاحب مدارک قائلند که اصل اولی در اموال، عدم سبق ید مسلمان بر مال یا اصالة الحلیة یا اصالة الاباحة أموال مشکوکه است و در نتیجه گنج در فرض فوق، حکم لقطه را نداشته و محکوم به أحکام دیگر گنجهاست که باید خمس آن را پرداخته و باقی برای یابنده است.

در قبال این اصل، عدّه ای قائلند که فرض کلام یعنی کنزی که أثر إسلامی بر آن است و در بلاد إسلامی پیدا شده اماره ای بر سبق ید مسلمان برآن است و بایستی أحکام لقطه را بر آن بار کنیم. به علاوه که اصل اولی در اموال، عدم جواز تصّرف در آن ها است مگر این که ثابت شود که مالک اصلی یا مالک الملوک یعنی پروردگار، اذن تصّرف در آن داده باشد.«مبسوط این بحث هاو أدلّه طرفین و نقد آن به فراخور مجال، در جلسات گذشته به عرض رسید.»

حال باید دید که صرف نظر از اصل جاری در مقام، آیا از روایات می توان دلیلی به نفع یکی از این دو قول یافت. برخی به موثقه محمد بن قیسکه در جلسات قبل گفته شد برای اثبات لقطه بودن این مال،تمسّک کرده اند که إبتدا عبارت آن را دوباره بیان می‌کنیم:

«محمد بن قیس عن ابی جعفر  «قال قضی امیر المؤمنین علی فی رجل وجد ورقا في أرض خربة: أن يعرّفها، فإن وجد من يعرفها، و إلّا تمتّع بها»[1]

شاهد مدعای این روایت آن است که إمام علی  در موردی که کسی ورقه«یعنی سکه نقره» در خرابه ای

بیابد، حکم می کنند که باید إبتدا اعلام عمومی شود و بعد از یاس از یافتن مالک آن می تواند در آن تصّرف کند.«که فعلا از تفسیر این فراز دوم صرف نظر می‌کنیم.»

چنین حکمی یعنی ضرورت اعلام عمومی آن مال، نشانگر آن است که این مال، حکم لقطه را دارد. روشن است که اگر چنین مالی،حکم گنج را داشت باید حکم إمام هم چنین می‌بود:«تمتع بها و أد الینا خمسه» در حالی که حکم به اعلام عمومی شده و این حکم معنایی جز لقطه بودن این مال ندارد.

ان قلت: شاید علت حکم به لقطه بودن این مال آن باشد که شخص، ورقه«سکه نقره» را در روی زمین پیدا کرده است، برای

همین حکم آن با حکم گنج که معمولا تحت الارض است یا در نقطه ای قرار دارد که مخفی است، تفاوت داشته باشد. به هر حال در این روایت شاهدی وجود ندارد که روایت در مورد گنج، صادر شده باشد.

قلت: در جواب این اشکال، أستاد خوئی ره می فرمایند: پیدا کردن گنج و مال قیمتی در خرابه ها به دو صورت، رخ می دهد: یا بر روی زمین خرابه یا مدفون در زیر زمین خرابه. این حدیث نیز إطلاق داشته و شامل هر دو صورت فوق می شود ، چرا که هر دو إحتمال در این روایت وجود دارد که شخص، ورقه را یا از روی زمین یا از زیر زمین پیدا کرده باشد، بنابر این حکم تعریف«و لقطه بودن مال» در این روایت،‌ بنابر اطلاق، شامل هر دو مورد می شود . علاوه بر آن که معمولا گنج در خرابه ها را با جستجوی فراوان از زیر زمین پیدا می کنند.

شاهد سوم آن که تعریف در جایی است که شیئ علامتی داشته باشد و مالک اصلی با گفتن علامت،‌ مالش را از یابنده بازپس بگیرد. سکه های روی زمین نوعاً، علامتی ندارد مثل یافتن چک پول های پنجاه تومانی، اما سکه های زیر زمین علامت دارد از جمله علامتش آن است که در زیر زمین در نقطه خاص پیدا شده است و صاحب زمین می تواند با گفتن علامت، مالش را باز پس بگیرد. مجموع این ها شواهدیست بر این که فرض مقام را می توان مشمول این روایت دانسته و بر أساس آن حکم به لقطه بودن مال کرد دو صحیحه از محمد بن مسلم و دلالت بر گنج بودن مال در مقابل این موثقه، دو صحیحه از محمد بن مسلم وجود دارد که إمام فرض مانحن فیه را از موارد گنج دانسته اند:

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهِيَ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ»[2]

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي حَدِيثٍ‌ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ».[3]

راه جمع بین موثقه محمد بن قیس و دو صحیحه محمد بن مسلم در نظر أستاد آن است که موثقه محمد بن قیس را بر موردی حمل کنیم که خرابه مالکی داشته باشد مثلاً در أثر جنگ یا سیل یا زلزله، منزلی ویران شده و مالکان خرابه به شهر دیگری مهاجرت کرده باشند یا در اطراف همان خرابه چادری بپا کرده باشند، حال اگر کسی از این خرابه ای که مالک آن موجودست، مالی را بیابد در اینجا مال حکم لقطه را دارد إلخ.

اما دو صحیحه محمد بن مسلم را حمل کنیم بر مواردی که این خرابه ها در گذشته های دور مالکانی داشته که از دنیا رفته اند و دیگر اثری از مالکان ‌آنها وجود ندارد.«مثل خرابه های که باد عنها أهلها» در این صورت اگر کسی مالی را از آنها بیابد، به تعبیر این دو صحیحه حکم گنج بر آنها می شود یعنی یک پنجم مال أرباب خمس و باقی، مال واجد الکنز می باشد؛ شاهد این که اگر کسی آجری یا مصالحی از خرابه های قدیمی ویران شده ای برای خود بردارد، کسی از فقها در جواز این کار، انکاری ندارد. بنابر این نمی توان مجرد إحتمال سبق ید مسلمان به سکه های پیدا شده یا مجرد ضرب إسلامی بر سکه را موجب ثبوت مالک محترم المال دانسته و بر آن حکم لقطه یا مجهول المالک را بار کرد و الا این إحتمال در فرض وجدان سکه غیر مضروب به أثر إسلامی هم در صورتی که در أراضی إسلامی پیدا شود بار کرد زیرا در این صورت نیز إحتمال سبق ید مسلمان یا ذمی محترم المال موجود است.

بنابر این تفصیل بین قدیمی بودن سکه که إحتمال وجود مالک یا ورثه آن عادتا منتفی است که در این صورت حکم به مالکیّت واجد السکة نسبت به چهار پنجم و وجوب أدای خمس به أرباب خمس، تقویت می شود چنان که صریح در صحیح محمد بن مسلم است و بین جایی که إحتمال وجود مالک با ورثه آن منتفی نباشد که حکم لقطه بر آن بار خواهد شد و به این کیفیت از إطلاق موثقة محمد بن قیس، رفع ید نموده و آن را بر فرض دوم حمل می‌کنیم.

بیان أستاد اشرفی: موثقه محمد بن قیس، تصریح به مالکیّت واجد الکنز پس از تعریف و عدم وجدان مالک می کند در صورتی که در لقطه به هیچ وجه ملک واجد اللقطه نخواهد شد، از این جهت نیز موثقه خالی از إشکال در مانحن فیه نیست.

اصل عدم وارث در مقام: باری مرحوم أستاد می فرماید: بر فرض هم اگر شک کنیم که آیا این خرابه های قدیمی، وارثی دارد یا نه؟ با اجرای اصل عدم وارث، این أموال جزء میراث «من لاوارث له» به شمار می رود که

از آنِ امام است و ائمه  هم این أموال را برای شیعیان خود حلال کرده‌اند.

أستاد در ادامه فرمایند بر فرض تعارض این دو روایت و تساقط آنها، با تمسّک به اطلاقات أدلّه کنز، می توان گفت که اگر مالی در زمین های عمومی مسلمانان پیدا شودو لو أثر إسلام بر آنها باشد حکم کنز داشته و با إخراج خمس، واجد مالک باقیمانده آن می شود . از جمله این روایات مطلقه این روایت از عمار بن مروان است:

«قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه  يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.»[4]

در این روایت إمام  بعد از ذکر معادن وغوص فی البحر و غنیمت دار الحرب، در مورد کنز حکم به وجوب خمس مانند سایر موارد می فرماید، پس معلوم می شود که برای واجد الکنز،‌ مطلقا جواز تصّرف بعد از إخراج خمس ثابت است که طبعاً به ضمیمه دو صحیح محمد بن مسلم، حمل می شود بر موردی که امکان شناخت صاحب مال وجود نداشته باشد، با تحقّق این فرض شخص می تواند بعد از أدای خمس، آن را به عنوان کنز به مالکیّت بگیرد. هیچ قیدی نیز در این روایت مبنی بر نوع زمین یا نوع سکه نسبت به أثر إسلام یا کفر در آن مشاهده نمی شود و در همه موارد حکم به کنزی بودن مال شده است.