< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کنز در زمین مستأجره یا مستعاره

«مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما و تعريف المالك أيضاً، فإن نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس، و إن إدّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة، و إن إدّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه، لقوّة يده. و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين.»[1]

دیروز به اجمال فروع مسأله چهارده را مرور کرده و بعد از ارائه دلیل مرحوم سیّد ماتن ره به نقد آن پرداختیم. این مسأله دارای چهار فرع ذیل است که به ترتیب به تحلیل و نقد تفصیلی آن می پردازیم:

فرع اول:به نظر مرحوم سیّد ماتن ره اگر گنجی در زمین اجاره یا امانی پیدا شود باید آن را به مالک و مستأجر و مستعیر زمین اطلاع داد...

تبیین کلام سید ماتن: علت این فرع از مسأله در نظر مرحوم سیّد ماتن ره از مرور مسأله قبلی روشن می شود در بخشی از مسأله قبل گفته شد که اگر کسی زمینی را از کسی بخرد و در آن جا گنجی بیابد باید به بایع اطلاع دهد و در صورت بی اطلاعی وی، تعریف را تا جایی که به مالکان قبلی زمین دسترسی دارد به همین منوال ادامه دهد. علت حکم در آن مسأله قاعده ید بود زیرا بر أساس قاعده ید به عنوان یکی از امارات ملکیّت بایع زمین، صاحب ید بوده و باید گنج را بدو تحویل داد، حال اگر وی انکار کرد بایستی به ذو الید قبلی یعنی بایع قبل از بایع أوّل و همینطور به فروشندگان قبلی زمین تا جایی که امکان دارد به عنوان ذوی الایادی زمین مراجعه کرده و گنج را به آن ها نشان داد و هریک إدّعای ملکیّت کردند به آن ها گنج را تحویل داد. در مورد زمین استیجاری یا عاریتی نیز اگر کسی گنجی بیابد هریک از مالک یا مستأجر یا مستعیر زمین ذو الید به شمار رفته و باید گنج را به آن ها معرّفی و در صورت إدّعای ملکیّت به آن ها تحویل داد.

البتّه بین زمین اجاره و امانی با زمین خریداری شده در اثبات ذو الید فرقی وجود دارد، ملکیّت در زمین مبتاعة ملکیّت طولی بوده که اخیرا بایع أوّل و قبل ازو بایع قبل ازو و همینطور الخ مالک زمین بوده اند لذا مرحوم سیّد ماتن ره به همین منوال ید را به صورت طولیه برای آنها ثابت دانسته و تعریف واجد گنج را هم به صورت طولیه و با اولویت مالک اخیر لازم دانست ند اما در زمین استیجاری یا امانی، در عرض مالک ذو الید دیگری که مستأجر یا مستعیر زمین باشد نیز وجود دارد لذا واجد گنج باید به هر دوی آنها گنج را اعلام کند و در صورت إدّعا به آن ها تحویل دهد.

نقد کلام ماتن در فرع اول: در ذیل مسأله قبل تمسّک ماتن به قاعده ید زیر سؤال رفت و گفته شد که ما نیز اگر چه قاعده ید را به عنوان یکی از امارات ملکیّت قبول داریم ولی با مراجعه به دلیل این قاعده تمسّک به قاعده را در امثال زمین مشتراة و مستأجرة و مستعارة قبول نداریم. دلیل این قاعده سیره عقلائیه مورد امضای شارع بود تا جایی که در کلام إمام  در تایید این قاعده چنین مضمونی آمده است که :«لولا ذلک لما قام للمسلمین سوق» با تحلیل این سیره و امضای شارع در می‌یابیم که این قاعده یکی از راههای واقعی کشف مالک مال در نظر عرف و عقلا بوده و شارع نیز چنین سیره کاشفه متعارفه ای را امضا کرده است لذا بحث از تعبّد شرعی محض در مورد قاعده ید به کلّی منتفی است و فقط این قاعده جنبه امضائی برای یک امر متعارف و عقلائی دارد.

با این بیانات تمسّک به ید فقط در مواردی ممکن است و اماره ملکیّت به شمار می رود که ید بالفعلی وجود داشته باشد اما اگر ید ذو الید بر مال، زائل شود مثل خرابه ای که اهلش آن را ترک کرده باشند، به تصریح خود روایاتکه قبلاً گذشتگنج یافته شده مال واجد آن است. در مورد مقام نیز اگر کسی زمینی را به دیگری بفروشد یا اجاره و اعاره دهد ید ذو الید بر مال منتفی شده و تمسّک به آن برای اثبات ملکیّت بی‌معناست، تعبّدی هم در این قاعده وجود ندارد که با تمسّک به إطلاق آن مالکیّت زائله را دلیل بر ملکیّت بایع یا مالک و موجر زمین دانست .

اشکال: در برخی از روایاتکه قبلاً گذشت امر خاص بر تعریف گنج به بایع وجود دارد.

جواب: این روایات قبلاً گذشت و در تحلیل آن نیز گفتیم که سر لزوم تعریف به بایع از آنجاست که إحتمالا در آن گنج، نشانی یا شاهدی بر مالکیّت شخص موجود وجود داشته است. در روایت دیگری که یافتن گنج در زمین معمور باشد نیز چنین برداشتی مورد تایید قرار گرفت و در مجموع دانستیم که دستور تعبّدی خاصّی در این روایات مدّ نظر نبوده بلکه هر جا نشانی از مالکیّت مال مثل جدید بودن آن وجود داشته باشد آن مال حکم مجهول المالک داشته و أحکام آن یعنی تعریف عمومی برای همگان اعم از مالک و دیگران در آن جاری می شود ، ذکر تعریف برای بایع نیز از آنجاست که بایع بیش از دیگران إحتمال ملکیتش می رود ولی اگر مال دارای قدمتی باشد که إحتمال ملکیّت هرکسی از جمله بایع را منتفی سازد وجهی برای تعریف به آن ها وجود ندارد و مال از آنِ واجد بوده و فقط إخراج خمس آن لازم است.

فرع دوم در بیان ماتن:اگر مالک زمین یا مستأجر ومستعیر زمین مالکیّت نسبت به گنج را نفی کنند واجد، مالک کنزست وفقط باید خمس آن را رد کند.

نقد این فرع از آن چه در بالا گفتیم روشن می شود . دو حالت برای این گنج تصویر کردیم و گفتیم اگر مال نشانی از ملکیّت داشته باشد مثل سکه های جدید، حکم مجهول المالک داشته و لزوم تعریف آن نیز إختصاصی به مستأجر و موجر زمین ندارد؛ پس تعریف باید به صورت عام باشد و اگر مالکی از این طبقه نداشت دلیلی ندارد که گنج را واجد برای خود به تملّک گیرد. أدلّه تملّک و تخمیس گنج هم در جایی جاری می شود که بر گنج حکم مجهول المالک بر آن بار نشود ولی در مقام فرض آن است که سکه ها جدید بوده و قطعا مالک آن موجودست. بالمآل اگر مستأجر یا موجر زمین نفی ملکیّت کرده و دیگرانی هم اقامه بيّنه نکردند باید کنز را به تصدّق داد.

حالت دوم آن بود که نشانی از ملکیّت بر گنج وجود نداشته باشد مثل سکه های بسیار قدیمی که إحتمال وجود مالک فعلی در آن داده نشود، در این صورت هیچ ارتباطی بین مالک زمین و گنج مخفی در زمین وی وجود ندارد بلکه این گنج مشمول عمومات وجدان الکنزست و حکم تخمیس و تملّک باقی برای واجد جاری می شود . علاوه آن که اگر به مبنای ماتن نیز به قاعده ید تمسّک کنیم باز این نقد وارد می شود که چرا فقط ماتن تعریف گنج به موجر و مستأجر را کافی دانسته و تملّک واجد را بعد از نفی این دو روا دانسته است در حالی که به مبنای ید باید به ذو الایادی قبلی زمین متی أمکن نیز رجوع کرد. البتّه مرحوم حکیم قائلند که مقصود مرحوم سیّد ماتن ره نیز همین نکته بوده است اگر چه در کلام خود تصریحی به آن نیاورده است.

آری ممکن است که مرحوم مرحوم سیّد ماتن ره به دو صحیحه ذیل تمسّک کرده باشد:

« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهِيَ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ.»[2]

« عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ فِي كِتَابٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً أَوْ غَيْرَهَا لِلْأَضَاحِيِّ أَوْ غَيْرِهَا فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوَاهِرُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ وَ كَيْفَ يَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللّه إِيَّاهُ.»[3]

در جواب گوییم اما صحیحه محمد بن مسلم چنان که قبلاً گفته ایم در مورد ورقه و سکه نقره ایست که بر

روی زمین پیدا شده باشد و اصلا حکم گنج مدفون در زیر زمین را بیان نمی کند در حالی که سخن در این مقام از گنج پنهان در زیر زمین است.

اما صحیحه عبد اللّه بن جعفر قبلاً گفتیم که بنابر قواعد فقهی حکم چنین کیسه درهم و دیناری، حکم مجهول المالک است و باید به أحکام آن از قبیل تعریف و تصدّق مراجعه شود اما این که إمام  چنین احکامی را لازم ندانسته و إجازه تملّک مشتری را در صورت نفی بایع،‌داده است إحتمالاتی وجود دارد از جمله آن که این حکم تعبّدی در مورد خاص و قضیة خارجیه بوده است و مناطی در نمونه های دیگر از این قبیل به دست نمی دهد.

فرع سوم در بیان سید ماتن:اگر مالک زمین یا مستأجر و مستعیر إدّعای ملکیّت گنج را داشته باشند واجد بایستی بدون مطالبه بيّنه گنج را به آن ها تحویل دهد زیرا این ها ذو الید بوده و قاعده ید کافی در قبول إدّعای آن ها است و دلیل و بيّنه دیگری لازم نیست.

نقد: با بیانی که گفتیم در صورت نشان دار بودن مال و إحتمال وجود مالک، این گنج جزء أموال مجهول المالک بوده و گنج در ید واجد،‌ امانتی شرعی بوده و حق ندارد بدون اقامه بيّنه و إحراز مالکیّت،گنج را به دیگران و ولو مالک یا مستأجر زمین تحویل دهد نقد و بررسی فرع چهارم ان شاء اللّه در روز آتی درسی بیان خواهد شد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo