درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: گنج های متعدّد.

در مورد مسائل گنج باید سه مفهوم گنج و لقطه و مجهول المالک، تبیین شود. اجمالاً می دانیم: لقطه مالی است که کسی گم کرده باشد و دیگری آن را پیدا کرده و بردارد. أحکام لقطه در کتاب اللقطة وسائل الشیعة‌ بعد از کتاب احیاء الموات به صورت مفصل آمده است از جمله آن که بهتر است شخص دست به لقطه نزند: «لایاخذ الضالةالا الضالون» به خصوص آن چه در حرم پیدا شود ولی اگر گرفت مال مردمست و باید به صاحبش رسانده و به مدت یک سال اعلام عمومی کند.

مجهول المالک مالی است که یقینا مالکی دارد ولی مالک مال، معلوم نیست. حکم آن هم إبتدائاً اعلامی است که البتّه مثل لقطه مقید به یک سال نیست بلکه با فرض یاس از پیدا کردن صاحب آن،‌ بایستی به مال را به صدقه دهد.

کنز هم مالی است که در محلی ادخار و یا در زیر زمین مدفون شده باشد و کسی آن را استخراج کند که حکم آن بعد از بلوغ نصاب بیست دینار، لزوم إخراج خمس و و ملکیّت باقی برای واجد می باشد. این مقدّمه را برای آن تذکر دادیم که بدانید کنز لزوما در جایی است که نه مال لقطه باشد و نه مجهول المالک،پس اگر مالی مالک محترم الملکیة داشته باشد – اعم از خود مالک یا ورثه مالک مال مجهول المالک است که باید به أحکام آن عمل کرد و فقط در صورتی که مالی، مالک محترمی داشته باشد که در زمانه واجد از بین رفته باشد و ضمناً ادخار شده باشد اگر کسی چنین مال ذخیره شده ای را تحصیل کند نامش گنج بوده و أحکام مختصّ گنج را باید ترتیب دهد.

در پایان درس قبل به روایات مختلفه باب لقطه إشاره کردیم و گفتیم که از این روایات نکات مختلف و گاه متعارضی را می توان برداشت کرد. بالجمله دانستیم که خمس در کنز واجب است اما اموالی چون دینار و درهمی که در شکم حیوان یافت شود یا مالی که در کشتی شکسته در دریا غرق شده باشد، حکم کنز نداشته و مال متعلّق به واجدست و وجوب خمس بر آن مشکوکست. البتّه مرحوم محقّق صاحب شرایع به طور کلّی در همه مواردی از قبیل مروارید در شکم ماهی یا کیسه درهم و دینار در شکم دابه، این ها را شبیه کنز دانسته و خمس را در آنها واجب دانسته اند.

بیان أستاد اشرفی: بعد از تتبع فراوان روایات باب، مستندی بر این مدعا نیافتیم. إحتمال دارد که مراد ایشان از خمس، خمس أرباح مکاسب باشد نه خمس کنز که مقید به نصاب عشرین دینارست و فوریت ادا دارد.

«مسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض فإنّه يعدّ كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.»[1]

کسی که چند گنج در چند نقطه بیابد نصاب هر گنج و خمس هریک را می تواند جداگانه حساب کند. شبیه این مسأله در مورد معدن گذشت که اگر کسی چند معدن استخراج کند که حاصل هر معدن منفردا، کمتر از حدّ نصاب باشد ولی مجموع برداشت از همه معادن شخص واحد به حدّ نصاب برسد، البتّه مرحوم سیّد ماتن ره در آن جا حکم به وجوب إخراج خمس در صورت بلوغ معدن به بیست دینار داده ولی أستاد ره قائل به إنحلال شدند.

دلیل قائلین عدم وجوب خمس در مقام: نوع أحکام شرعیه از جمله حکم وجوب خمس کنز در قالب قضایای حقیقیّه ای است که حکم در صورت تحقّق موضوع به تعداد افراد منحل می شود . اصل این نظریه متعلّق به مرحوم نائینی است که به تبع، مختار أستاد خوئی قرار گرفته است ولی آقا شیخ مهدی حائری یزدی در کتاب کاوشهای عقل عملی، به نقد و انکار آن پرداخته است.

اجمالاً قضایای حقیقیّه قضایایی هستند که حکم شرعی را در جانب محمول بر موضوع مقدرة الوجودی قرار می دهد که در صورت تحقّق خارجی موضوع، حکم به آن تعلّق خواهد گرفت. در واقع این قضایا بمنزله قضایای شرطیه ای هستند که در صورت تحقّق شرط یعنی موضوع، مشروط یعنی حکم شرعی هم به دنبال آن خواهد آمد واصطلاحا حکم به فعلیت می رسد و قبل از تحقّق خارجی موضوع، این قضایا فقط حاوی أحکام انشائیه هستند. برای تفاوت بین مقام انشا و فعلیت حکم شرعی، ثمراتی گفته شده از جمله آن که در مواردی مصلحت در جعل أحکام شرعیه، مصلحت در اصل انشای آن ها است نه آن که لزوما اجرا و فعلیت حکم مدّ نظر باشد مثل حکم رجم و جلد در اثبات زنا که به شهادت چهار مرد در آنِ واحد و رویت به صورت خاص اثبات می شود ، عادتا تحقّق چنین شهود و رویتی در اثبات زنا به سختی ممکن است و شاید عمده دلیل جعل این حکم، جهت بازدارندگی آن باشد و تهدیدی از جانب شارع که در صورت تحقّق زنا، چنین مجازات سختی را به دنبال دارد.

بعد از مقدّمات فوق گوییم مضمون جامع روایات کنز چنین است:« من وجد کنزا بلغ عشرین دینارا فعلیه الخمس» یعنی در صورت وجدان خارجی کنز به ضمیمه بلوغ بیست دینار، حکم وجوب خمس فعلی می شود . با توجه به تحلیل قضایای حقیقیّه معنای گزاره فوق آن است که به تعداد موارد وجدان کنز و در صورت تحقّق شرط بلوغ نصاب، وجوب خمس در هر مورد به صورت جداگانه فعلی می شود . پس اگر کسی فرضا پنج کنز را بیابد و هریک کمتر از نصاب باشد، موضوع قضیه حقیقیّه «وجوب خمس بر کنز بیست دیناری» در خارج محقّق نشده و حکم إخراج خمس هم منتفی خواهد بود و اصطلاحا فعلی نمی شود .

عین این استدلال در مورد معدن مطرح شد وگفتیم مضمون روایت باب چنین است:«کلما اخرج المعدن و بلغ النصاب فعلیه الخمس» پس اگر ده معدن باشد که هریک کمتر از حدّ نصاب باشد حکم وجوب خمس با توجه به تحلیل قضایای حقیقیّه فعلی نخواهد شد. به عبارت دیگر حکم وجوب خمس بر طبیعی معدن تعلّق نگرفته است بلکه هر معدنی که موجود در خارج شود و به نصاب برسد خمس آن واجب است. در مقام نیز اگر کنزی موجود شود و به نصاب برسد خمس آن واجب است پس قضیه به تعداد موضوع متعدّد می شود .

بیان أستاد اشرفی: بعید نیست که خدای متعال حکم خمس در اموالی مثل معدن یا کنز را برای آن جعل کرده باشد که به طور کلّی در اموالی که مفت و بی زحمت به دست آدمی می رسد إخراج خمس واجب باشد. بنابر این اگر مجموع چند کنز مجموعا به حدّ نصاب برسد خمس آن واجب خواهد بود.

فرع دوم مسأله شانزده آن است که اگر کسی در یک نقطه گنجی پیدا کند که شامل شش کوزه طلاست و در هر کوزه ده دینار وجود دارد، اینجا نصاب کنز محقّق شده و باید خمس شصت دینار را إخراج کند.روشن است که عرف چنین کنزی را کنز واحد می شمارد و تعدد ظروف در یک نقطه واحد را موجب تعدد کنز نمی داند.

«مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، و إن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.»

اگر کسی در نقطه ای گنجی به مقدار نصاب بیابد اما به تدریج به استخراج آن بپردازد، مدار بر مقدار گنج پیدا شده است که به مقدار نصاب رسیده و دادن خمس آن واجب است و تعدد استخراج کنز کمتر از حد نصاب، دخالتی در عدم وجوب خمس نخواهد داشت.

نکته عبارتی: تعبیر به إخراج در مورد کنز تسامح است و إخراج إختصاص به معدن دارد بلکه در مورد گنج باید از تعبیر وجد یا است ولی استفاده شود.

«مسألة 18: إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الّذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف

در باب نهم ابواب لقطه حدیث أوّل از عبد اللّه بن جعفر الحمیری، چنین نقل شده است:

«قَالَ: سَأَلْتُهُ  فِي كِتَابٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً أَوْ غَيْرَهَا لِلْأَضَاحِيِّ أَوْ غَيْرِهَا فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوَاهِرُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَافِعِ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ وَ كَيْفَ يَعْمَلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا فَالشَّيْ‌ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللّه إِيَّاهُ.»[2]

در معنای این روایت و إعتبار سندی آن در جلسات گذشته چندین بار بحث کردیم خوب است که بحث را چنین تقسیم کنیم گاهی در شکم حیوان وحشی مثل گوزن یا آهو چیزی مشتمل بر دنانیر پیدا می شود مثل لولوی که درون شکم ماهی است، بلا إشکال تعریف به بایع در این صورت لازم نیست و این مال ملک خود مشتری است.

اما اگر گاوی خریده است و بعد از ذبح، صره ای درون آن بیابد به إستناد امر إمام  إبتدا بایستی به بایع اعلام کند و در صورت انکار، از آنِ واجد خواهد بود. مرحوم سیّد ماتن ره در مسأله هجدهم بنابر این روایت به تبع محقق، إبتدا تعریف به بایع را لازم دانسته است ولی در ادامه در صورت انکار بایع، تملّک واجد را موکول به إخراج خمس کرده و بلوغ نصاب را مثل کنز نیز لازم نمی داند.

اما لزوم تعریف به بایع: گفتیم که این کار در مورد حیوان وحشی لازم نیست زیرا دلیل لزوم تعریف به بایع، إحتمال ملکیّت بایع است ولی در مورد حیوان وحشی، إحتمال ملکیّت بایع نسبت به صره درون شکم وی وجود ندارد اما اگر حیوان اهلی را خریده باشد، تعریف به بایع به تصریح صحیحه حمیری واجب است و همه به آن فتوا داده اند.

سؤال: واجد آیا فقط به بایع تعریف کند یا باید به اشخاص قبل ازو یعنی سلسله فروشندگان قبلی هم رجوع کند؟ در صحیحه حمیری تعریف به بایع را کافی دانسته است اما برخی نقل کرده اند که مقصود از بایع جنس بایع است و باید به بایع قبل هم مراجعه کند. مقتضای قاعده هم همین است که این مال که تولید شکم گاو نبوده است و حتما مالکی داشته است که خود یا ورثه او موجودند، بنابر این باید به جستجوی آنها برآمد.

شگفت از فقهایی که اکتفای به رجوع به بایع کرده اند یا أستاد که در مسأله فوق، در عین مجهول المالک بودن مال،‌ با تعبّد به ظاهر روایت حمیری، رجوع به بایع اخیر را کافی می دانند.و للکلام تتمة و الحمدلله.