< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

92/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: روایات خمس مال مختلط به حرام

کلیاتی از خمس در مورد مال مختلط به حرام در جلسه گذشته طرح شد. روایاتی نیز در پایان جلسه، بیان شد و اینک به برخی روایات دیگر در این باب و تحلیل نهایی آنها می پردازیم:

«عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ يَأْكُلُ وَ لَا يَشْرَبُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ[1]

این روایت را عمار ساباطی نقل می کند که أستاد از آن تعبیر به معتبره می کنند. بنابر این روایت حضور در دستگاه سلطان جور و کار کردن برای وی و گرفتن پول در مقابل عمل برای آنها، حرام می باشد و فقط اگر ضرورت إقتضا کند حق حضور و فعالیت داشته و برای حلیت تصّرف در پول سلطان، باید یک پنجم آن را به عنوان خمس به أهل بیت برساند.

بطور کلّی خوبست بدانیم که بین أموال دستگاه سلاطین جور و کار کردن در این دستگاه می توان تمایز قائل شد. دومی یعنی کار کردن و فعالیت در این دستگاه چون به نوعی تایید این دستگاه به شمار می رود حرام بوده و به تعبیر برخی از روایات حتی گذاشتن لیقه در مرکب دستگاه سلطان هم جائز نمی باشد. در مقابل عنوان دوم، یعنی أموال حاکم جائر، همیشه حکم حرمت نداشته و در شرایطی ممکن است حلال باشد. از جمله أموال حلال دستگاه سلطان ظالم، جوائز سلطان است که صراحتا حکم به حلیت آنها وارد شده است«به استثنای مواردی که یقین به حرمت یا غصبی بودن آنها وجود داشته باشد». مورد دیگر آن که اگر کسی پولی را بواسطه چنین حاکمی از بیت المال دریافت کند، از آن جا که گاه ممکن است حق وی به عنوان یک مسلمان بوده ‌باشد تصّرف در آن برای وی حلال است. در طرف مقابل هم اگر مسلمانی بخشی از أراضی مفتوحة عنوه را در دست داشته باشد و موظف به پرداخت خراج آن باشد،

در صورت پرداخت اجباری خراج به عمله سلطان جائر، ذمّه فرد از خراج این زمین ها بری می شود . نتیجه آن که گرچه تصّرف در بیت المال برای سلاطین جور حرام است ولی اگر کسی در دستگاه آنها کار کند گرچه به این کار حرام دست زده است ، إحتمالاتی در پاک بودن و حلال بودن پولی که در قبال آن گرفته، وجود دارد. با این مقدّمات می توان به تفسیر روایت پرداخت: اگر إمام  می فرماید جواز تصّرف أموال ماخوذه از دستگاه سلطان جور، منوط به پرداخت خمس است، لزومی ندارد که این حکم، إختصاص به أموال حرام داشته باشد بلکه ممکن است از اموالی باشد که حلال بوده و إمام از جهتی خاص، حکم به وجوب خمس بر آنها حکم کرده باشند از جمله آن که شاید مقصود از خمس در روایت، خمس أرباح مکاسب و خمس فائده باشد و ربطی به خمس مال مخلوط به حرام، نداشته باشد.

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَصَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِيهِ أَ فَلِي تَوْبَةٌ قَالَ ائْتِنِي بِخُمُسِهِ فَأَتَاهُ بِخُمُسِهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَابَ تَابَ مَالُهُ مَعَهُ[2]

«عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّه  قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تصدّق بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ‌اللّه رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ[3]

این دو روایت را در جلسه گذشته ایراد کرده و گفتیم که این دو روایت إحتمالا یک روایت با دو عبارت باشند و به این طریق، ارسال روایت اولی با سند صحیح دومی، قابل جبران است.

بنابر این دو روایت، شکی نیست که اگر مالی به دست انسان برسد و خود این مال دارای دو بخش، یک بخش از مال حرام و یک بخش از مال حلال باشد و صاحب مال و مقدار آن نامعلوم باشد، جهت تحلیل و جواز تملّک و تصّرف در مال باید خمس آن را پرداخت.

بعد از پذیرش لزوم إخراج خمس مال خلیط، اختلاف عمده در این مقام آن است که این خمس، صدقه است که به فقرا هم بتوان داد؟ یا از قبیل خمس مصطلح است که باید به أرباب خمس، پرداخت شود؟ اگر به روایت اخیر از سکونی که روایت معتبری است تمسّک کنیم، تعبیر به تصدّق در آن وارد شده است و کلمه تصدّق و صدقه، حمل بر زکات و شبیه آن می شود .

اگر به روایت عمار بن مروان، تمسّک کنیم«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه  يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ[4]

از آن جا که تعبیر به خمس، به صورت مطلق آمده و خمس در این روایت در کنار و شمار خمس معدن و بحر و

غنیمت، بکار رفته است جایی برای تردید نمی‌گذارد که این خمس همان خمس مصطلح است که باید به أرباب خمس، پرداخت شود.

مرحوم محقّق همدانی از شیخ انصاری، نقل می کنند که در عدّه ای از روایات در مورد خمس، تعبیر به تصدّق بکار رفته است و می توان مقصود از تصدّق به خمس، را بر معنای مصطلح از خمس، حمل کرد و شبیه آن در ریاض نقل شده است. أستاد ره در پاسخ می فرمایند که ما حتی یک روایت ندیده ایم که کلمه تصدّق با خمس، قرین شده باشد.

در مورد صدقه بودن خمس در مقام استدلال کرده اند به این که زکات در موارد مختلف، مقادیر متعدّدی دارد: گاهی زکات، عشر مال ، گاهی یک بیستم مال و گاهی یک چهلم مال می باشد. در مورد مال مختلط به حرام زکات به إخراج خمس مال، تعریف و تحقّق یافته است و از این جهت حمل تصدّق به خمس و الحاق آن به باب زکات محذوری ندارد. از طرف دیگر چون هر دو روایتیکی از سکونی و دیگری از عمار بن مروان معتبر می باشند لذا به هر دو اخذ کرده و قائل به تخییر در مقام می شویم.

سیدنا الأستاد در پاسخ می فرمایند تصدّق به معنای دادن مال به دیگری به قصد قربت الی اللّه است، و مانعی ندارد که یکی از مصادیق تصدّق؛ رساندن مال به سادات باشد چرا که آن هم نوعی از تصدّق ، توام با قصد قربت الی اللّه است.

علاوه آن که اگر امر، دائر باشد که یکی از دو روایت عمار یا سکونی را انتخاب کنیم، ظهور روایت عمار در این که خمس مال مختلط به حرام از سنخ معادن و کنز و...و به معنای خمس مصطلح است از ظهور روایت سکونی در تفسیر تصدّق خمس به معنای زکات آن، اقوی است.

شاهد پایانی آن که اگر دو روایت سکونی و مرسله صدوق مذکور در فوق را یکی بدانیم، حضرت علی علیه‌السلام، در مرسله صدوق فرمودند خمس این مال را به من بده و بعد باقی مال را برای او حلال دانست ند. گرفتن خمس توسّط إمام  شاهدیست بر آن که مقصود تصدّق به خمس، همان زکات نیست بلکه خمس معمول بوده و باید به مصرف آن از جمله إمام  رسانده شود.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo